News Categories

نشرت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي خبرًا جاء فيه أن نقيب المحامين أحلام اللامي توجه بمنع المحامين من التوكل عن البلوغرات والفاشنيستات. الحقيقة: الخبر مضلل، لأن نقيب المحامين أحلام اللامي لم توجه بمنع المحامين من استلام قضايا لمدونات أو مؤثرات على وسائل التواصل الاجتماعي، وإنما وجهت المحامين بعدم الإفصاح والنشر، وأن يستلمو قضاياهم بشكل طبيعي دون ضجة إعلامية. وقالت نقيب المحامين أحلام اللامي، خلال ورشة عمل مشتركة مع الشرطة المجتمعية، إن حق الدفاع مكفول ولكن هذا لا يسمح ولا يبيح للمحامي أن يتفاخر في بعض القضايا التي تستفز المجتمع العراقي، نحن كمحامين واجبنا المهني يحتم علينا دعم ما يرفع من شأن مجتمعنا. وأضافت: يجب على المحامي أن يتوكل في القضية بصورة طبيعية من دون أن يقوم بالإعلان، ونقابة المحامين ومجلس النقابة ستقف وتحيل كل من يتفاخر بالدفاع عن كل سيء. وأثارت قضايا كان مدونون ومدونات أطراف فيها، جدلًا على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام التقليدي، مثل القضايا التي رفعت ضد همسة ماجد والفيديوهات التي سربت على أنها لمدونات على علاة برجال أمن.

قال في حوار على قناة الفلوجة د4: الورقة البيضاء التي وقعها الكاظمي ووقعها واستفتى عليها البرلمان هي مو زيادة الدولار بل هي تعويم العملة العراقية لأول مرة يصل الاحتياطي المالي العراقي مليار و10. الحقيقة: تصريح مضلل، لأن الورقة البيضاء التي طرحتها الحكومة لم تتضمن تعويم العملة، وأن رفع سعر قيمة صرف الدولار أمام الدينار العراقي جاء في مسعى لتقليل العجز في الموازنة العامة لسنة 2021 بمقترح من وزارة المالية، ولم يكن قرار تعويم، أما الاحتياطي المالي العراقي فتجاوز الـ90 مليار دولار. من خلال مراجعة الورقة البيضاء التي طرحتها الحكومة في تشرين الأول أكتوبر 2022، فقد ذكرت في البند الثالث الفقرة ل ما نصه دراسة سعر الصرف الحالي للدولار مقابل الدينار، والأخذ بنظر الاعتبار متطلبات الاستقرار المالي والنقدي، وتحقيق القدرة التنافسية للاقتصاد العراقي. ولم تتضمن الورقة مفردة تعويم العملة. أما تعريف مصطلح تعويم العملة بمعناه البسيط، عدم تحديد سعر عملة دولة معينة وتركه يتحرك ويتغير أمام العملات الرئيسية وفقا لنسبة العرض والطلب. بحيث يؤدي ازدياد الطلب على العملة إلى ارتفاع سعرها والعكس صحيح. ومن هنا فإن البنوك المركزية لا تستهدف سعر معين لعملاتها المحلية عند اتباعها لنهج التعويم المطلق، بل إن سعر العملة هنا يكون شبيها بسعر الذهب والمعادن الأخرى الذي يخضع إلى التغيير اليومي في الأسواق العالمية، حتى أنه قد يتغير من ساعة لأخرى. وهذا مالم يحصل في العراق حيث قررت الحكومة تحديد سعر الصرف بـ1450 دينار لكل دولار، أي لم تقم بتعويمه أي لم تتركه بلا سعر محدد. ويأتي تغيير سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي بعد مقترح قدمته وزارة المالية في كانون الأول ديسمبر 2020، وتضمن المقترح في مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021، خفض قيمة الدينار إلى 1450 لكل دولار، بعد أن كان 1182 دينارا لكل دولار على مدى السنوات الماضية. وأوردت وثيقة صادرة من الوزارة أن خفض سعر الصرف يبدأ اعتبارا من كانون الأول، داعية جميع البنوك وشركات الصرافة والمؤسسات ذات الصلة، الالتزام بالصرف الجديد، علما أن السعر ثابت وغير قابل للتغير. وأوضحت الوثيقة أن سعر شراء الدولار الواحد من وزارة المالية بـ 1450 ديناراً، بينما سعر بيع الدولار للمصارف عبر نافذة بيع العملة الأجنبية بـ 1460 ديناراً. فيما يبلغ سعر بيع الدولار الواحد من قبل المصارف إلى الجهات المستفيدة المواطن بـ 1470 ديناراً. وفي وقت لاحق من طرح المقترح، أعلن البنك المركزي العراقي، بدء اعتماد قيمة السعر الجديد لصرف الدينار اعتبارا من 20 كانون الأول 2022 بناءً على مقترح وزارة المالية. أما عن الاحتياطي المالي العراقي فهو أكثر بكثير من مليار و10 ملايين سواء دولا أم دينار. بحسب نائب محافظ البنك عمار حمد في تصريح للقناة الرسمية العراقية، في يناير كانون الثاني 2023، فإن احتياطيات البنك المركزي بلغت أكثر من 99 مليار دولار، لافتاً إلى أنه خلال فترة بسيطة ستصل إلى 100 مليار دولار بسبب ارتفاع أسعار النفط.

قال الناشط السياسي بشير الحجيمي في تصريح تلفزيوني على قناة الجنوب الفضائية: وزير الاقتصاد الأمريكي قال إن كمية النفط المباع من كردستان مليون و200 ألف برميل وهي تعادل كمية النفط المباع من ليبيا. الحقيقة: تصريح غير دقيق، لا يوجد في الحكومة الأمريكية منصب لوزير الاقتصاد بل هناك وزيرة للخزانة تدعى جانيت يلين، ومن خلال البحث باللغة العربية والإنجليزية عن تصريح لمسؤول أمريكي بهذا النص، يتضح أنه لا وجود لمثل هكذا تصريح. عدد الوزراء الأمريكيين 15 وزيرًا ومسؤول تنفيذي بدرجة وزير، وليس من بينهم وزير للاقتصاد، وإنما وزير للخزانة. كما أن جانيت يلين لم تصرح بالتصريح المزعوم، ولم يعثر صحيح العراق على أي تصريح مماثل لأي مسؤول أمريكي على المنصات الرسمية ووسائل الإعلام الموثوقة. وحتى الآن لا تجاوز إنتاج الإقليم من النفط يوميًا 400 ألف برميل. وفي ديسمبر كانون الأول 2022 بلغ إنتاج النفط 11 مليونًا و825 ألف برميل، بمعدل 394 ألف برميل يوميًا تقريبًا. وبحسب وثائق حكومية اطلعت عليها رويترز، فإنه من المتوقع أن يزيد الانتاج خلال 5 سنوات إلى 580 ألف برميل يوميًا. أي في أفضل الأحوال لن يتجاوز إنتاج الإقليم للنفط خلال 5 سنوات قادمة 600 ألف برميل يوميًا، ما ينفي صحة الادعاء بتصدير الإقليم لمليون و200 ألف برميل.

نشرت العديد من الحسابات والصفحات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خبرا قصيرا مفاده أن مدافع المنتخب العراقي أحمد إبراهيم أعلن اعتزاله دوليا بعد خوض 109 مباراة مع المنتخب الوطني. الحقيقة: خبر غير صحيح، إذ لم يعلن أحمد إبراهيم عبر منصاته الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي أي تفاصيل عن اعتزاله. وكان مدرب المنتخب العراقي السابق عبد الغني شهد، أعلن العام الماضي، نية اللاعب إعلان اعتزاله عقب تصفيات كأس العالم التي أخفق فيها العراق. وبالبحث عن المعلومة في الصفحات الرسمية الموثقة للاعب الدولي، نلاحظ عدم وجود مثل هكذا إعلان.

تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام خلال الساعات الماضية قضية مقتل فتاة بلوكَر على يد والدها في محافظة الديوانية، فما هي تفاصيل القضية؟ من هي طيبة علي؟ بلوغر بلوكَر عراقية من محافظة الديوانية، هربت إلى مدينة أسطنبول التركية قبل سنوات، احتجاجاً على تحرش شقيقها بها، بحسب تسجيلات صوتية نشرتها قبل مقتلها. اشتهرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بنشر يومياتها برفقة شاب سوري يدعى محمد الشامي، ومن المقرر أن تتزوج به بحسب ما كانت تنشره عبر حساباتها الشخصية، لكن أهلها كان يرفضون ذلك. استدراج بواسطة الأم نشر أصدقاء ومقربون من البلوغر الراحلة، منشورات قالوا إن طيبة علي عادت إلى العراق لحضور مباريات كأس الخليج في البصرة، رغم تهديدها منذ دخولها العراق عدة مرات من قبل ذويها، بحسب منظمة آيسن لحقوق الإنسان والتنمية المستدامة. وقبل عودتها إلى تركيا تمكن ذووها من تحديد مكانها بواسطة والدتها التي بقيت على تواصل معها، وعلمت أنها تتواجد عند إحدى صديقاتها في العاصمة بغداد، حيث تمكن ذووها من الوصول إليها، في وقت متأخر من الليل وبعد مشادات وعراك تمكنوا من نقلها إلى محافظة الديوانية. خلال الأيام الثلاثة الماضية استمر الشجار والعراك بين طيبة وأهلها، حيث منعوها من العودة إلى تركيا، فيما جددوا رفضهم لزواجها من صديقها محمد الشامي، رغم تدخل الشرطة المجتمعية ووساطات عشائرية، حيث تعهد ذووها بعدم إيذائها. نعت نفسها قبل قتلها وكانت طيبة قد كتبت على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي: آني إنسانة ما الي أذية على أحد، عايشة حياتي لنفسي وإجيت لبلدي أشوف أهلي وناسي وأشبع من بلدي اللي مشفته بالنهاية أتهدد؟ شنو أذيتي؟ شنو الجريمة اللي سويتها؟، مضيفةً: التهديدات كاملة موجودة عندي بقتلي وقتل أهلي وأمي ولو ما صرت بخطر فعلاً ما كان نشرت اليوم آني فعلاً محتاجة وقفتكم وياي. صديقتها تروي اللحظات الأخيرة منار جبار صديقة طيبة علي، نشرت عبر صفحتها على الانستغرام سلسة ستوريات، تروي فيها تفاصيل الحادثة. وقالت جبار: حاولت بكل ما أستطيع أن يكون الموضوع قانوني حتى أدخلت والدي لكي يذهب لخطبة طيبة لصديقها محمد، إلا أن أهلها رفضوا ذلك. وأضافت أهلها كتبوا تعهد بعدم إيذائها لكن مشادة كلامية وشجار بينها وبين والدها انتهى بخنقها من قبل والدها لتفارق الحياة. والدها يسلم نفسه للشرطة وأعلن مصدر أمني، أن الأب القاتل سلّم نفسه للسلطات معترفاً بجريمته، ما أشعل غضباً عراقياً، لأن الجريمة وقعت على الرغم من استغاثات كثيرة انطلقت من الفتاة وانتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي. تسجيلات صوتية تهز الرأي العام ونشر مقربون من طيبة تسجيلات صوتية لها طلبت نشرها في حال تم قتلها. وتحتوي التسجيلات على حوار بينها وبين والدها تشكو خلاله من تعرضها للتحرش من قبل شقيقها، وأنه السبب الذي دفعها بالهروب إلى تركيا. وطلبت بحسب التسجيل أن تسكن في منزل بعيد عن شقيقها الذي تتهمه بالتحرش بها. وأثارت التسجيلات غضب نشطاء ومنظمات حقوقية، فيما تصدر وسم حقطيبةالعلي منصات التواصل الاجتماعي لاسيما تويتر. منظمات نسوية تحمل الجهات الحكومية فريق البصرة النسوي، أصدر بياناً حمل فيه القوات الأمنية كافة، المسؤولية عن فشلها بحماية روح المغدورة، وأدانت عائلتها، وطالبت بتوفير الحماية للمحامية منار جابر، لأنها تعرضت للتهديد أيضا، وأكد الفريق تضامنه معها. فيما طالبت منظمة حرية المرأة في العراق الجهات القضائية بإنزال أقصى العقوبات على مرتكبي جرائم الشرف، ودعت البرلمان العراقي لإلغاء المادة 409 من قانون العقوبات والوقوف مع النساء من أجل حمايتهن. في حين استذكرت منظمة حقوق المرأة العراقية نساء أخريات تم قتلهن تحت عناوين جرائم الشرف. غسل العار في القانون العراقي بحسب إحصاءات منظمات غير حكومية، سجل العراق في عام 2021 نحو 72 حالة قتل بحق نساء، وجدت جثث بعضهن ملقاة في الشارع، فيما يعتقد أن جزءا منها مرتبط بجرائم الشرف. وينتقد ناشطون في حقوق الإنسان المادة 409 من قانون العقوبات العراقي، التي تعطي عقوبة مخففة لقتل النساء بداعي الشرف. وتنص المادة 409 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 على عقوبة حبس لا تزيد عن ثلاث سنوات لمن فاجأ زوجته أو إحدى محارمه في حالة تلبسها بالزنى أو وجودها في فراش واحد مع شريكها فقتلهما في الحال أو قتل أحدهما أو اعتدى عليهما أو على أحدهما اعتداءً أفضى إلى الموت أو إلى عاهة مستديمة. أما المادة 128 من القانون ذاته، فتقول إنه يعتبر عذرا مخففاً ارتكابُ الجريمة لبواعث شريفة أو بناء على استفزاز خطير من المجنى عليه بغير حق. وكان مجلس الوزراء صوت في أغسطس 2020 على مسوَّدة مشروع قانون الحماية من العنف الأسري، إلا أن ذلك لاقى اعتراضا وجدلا داخل قبة البرلمان بعد أن اعتبره البعض يتعارض مع القيم والعادات والتقاليد الاجتماعية، مما أفضى إلى ركنه على رفوف مجلس النواب لغاية الآن.

قال في حوار مع قناة الجنوبية: حكومة السوداني أول شغلة تدخلت بيها ألغت لجنة أبو رغيف. الحقيقة: تصريح مضلل، لأن إلغاء لجنة الأمر الديواني 29 المعروفة بلجنة أبو رغيف كان قبل تشكيل حكومة السوداني بـ7 أشهر في زمن حكومة مصطفى الكاظمي، والإلغاء جاء بقرار من المحكمة الاتحادية العليا وليس بقرار حكومي. في 2 مارس آذار 2022، قالت المحكمة الاتحادية العليا في بيان، إنها أصدرت قرارا يقضي بعدم صحة الأمر الديواني رقم 29 لسنة 2020 المتضمن تشكيل لجنة دائمة للتحقيق في قضايا الفساد والجرائم المهمة وإلغاءه، اعتبارا من تاريخ صدور الحكم. وأضاف البيان، أن قرار إلغاء اللجنة جاء نتيجة مخالفتها أحكام الدستور التي تضمن حماية حرية الإنسان وكرامته ولمبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء. وفي وقت لاحق من شهر مارس آذار 2022، قال المكتب الإعلامي للمحكمة الاتحادية في بيان، إنه سبق وأن أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها بالعدد 169 اتحادية 2021، قضت بموجبه الحكم بعدم صحة الأمر الديواني رقم 29 لسنة 2020، ولورود طعن على ذات الأمر الديواني في الدعوى المرقمة 3اتحادية2022، والمنظورة بتاريخ هذا اليوم المصادف 1532022 ولعدم حضور المدعين أو وكيلهم في الجلسة وبطلب من وكيل المدعى عليه قررت المحكمة ابطال عريضة الدعوى وفقاً للقانون. وكان رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، قد أعلن في آب أغسطس 2020 تشكيل لجنة تحقيقية عليا مرتبطة بمكتب القائد العام للقوات المسلحة تختص بالتحقيق في قضايا الفساد الكبرى والجرائم الجنائية. وأضاف في كلمة متلفزة ستمنح اللجنة جميع الصلاحيات لاستعادة هيبة الدولة وحقوقها. وبحسب وثائق صادرة من مكتب الكاظمي، نصت على أنه بناء على مقتضيات المصلحة العامة، واستنادا للصلاحيات الممنوحة بموجب الدستور تقرر تشكيل لجنة دائمة للتحقيق في قضايا الفساد والجرائم الهامة، وتعرض اللجنة أعمالها أمام أنظار رئيس مجلس الوزراء. وأضافت الوثائق، أن اللجنة تتألف من الفريق الحقوقي أحمد طه هاشم أبو رغيف رئيسا، وممثل عن جهاز المخابرات الوطني العراقي على أن لا تقل درجته عن مدير عام كعضو في اللجنة، وممثل عن جهاز الأمن الوطني على أن لا تقل درجته عن مدير عام، ممثل عن هيئة النزاهة بدرجة مدير عام كحد أدنى.