News Categories

تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي، صورًا ادعت أنها لـخاطفي الكويتيين في صحراء الأنبار. الحقيقة: الصورة مضللة، لأنها قديمة تعود لاعتقال مهربي وقود خلال العام الماضي. من خلال البحث عن أصل الصورة، تبين أن الوكالة الرسمية واع، قد نشرتها في 24 حزيران يونيو 2022 وقالت إنها تعود لمهربي نفط ألقي القبض عليهم. 1 وكانت وسائل إعلام عراقية وعربية قد ادعت في 25 كانون الأول ديسمبر الجاري، أن كويتيين تم اختطافهما في صحراء الأنبار. 2 اتضح فيما بعد أنهما مواطنان سعودي وكويتي، وقد أعلن الإعلام الأمني العثور، على جثتيهما في صحراء الأنبار، بعد مقتلهما بانفجار عبوة ناسفة من مخلفات تنظيم دـا`عـش، في صحراء الأنبار، حيث كانا قد دخلا إلى العراق بسمة سياحية، وليس لأغراض الصيد.3

قال أنور الحمداني، خلال برنامجه استوديو التاسعة الذي يعرض على قناة الفلوجة، إن السبب الحقيقي لنزول الشيخ خميس الخنجر منفرداً في تحالف السيادة للانتخابات، لأن نواب السيادة في البرلمان طلبوا المساندة من الشركاء لإقرار قانون العفو العام والشركاء ماقبلوا. الحقيقة: التصريح مضلل، لأن حزب السيادة خاض الانتخابات متحالفًا مع حزب تقدم في محافظتين، ومنفرداً في 5 محافظات أخرى. في آب أغسطس الماضي، أعلن حزب تقدم برئاسة محمد الحلبوسي، والسيادة برئاسة خميس الخنجر، عن تشكيلهم تحالف لخوض الانتخابات المحلية في محافظتي البصرة وكركوك.1 وخاض كل من الخنجر والحلبوسي، الانتخابات في محافظتي كركوك والبصرة، متحالفين تحت قائمة القيادة، وحصل التحالف على 18218 صوتًا في البصرة، و59430 صوتًا في كركوك.2 صورة وخاض تحالف السيادة الانتخابات منفردًا في محافظات: بغداد، وحصل على 70481 صوتًا. الأنبار، وحصل على 40127 صوتًا. صلاح الدين، وحصل على 47136 صوتًا. نينوى، وحصل على 72787 صوتًا. ديالى، وحصل على 70560 صوتًا.3 وبشأن قانون العفو العام، فقد أكد الخنجر في مؤتمر انتخابي بمحافظة الأنبار، قبل يوم الاقتراع بأسبوعين، بأن قانون العفو العام سيكون على طاولة رئيس البرلمان الجديد، بعد أن صوت مجلس الوزراء على تعديله ورفعه إلى مجلس النواب.4 وفي 29 تشرين الأول أكتوبر الماضي، وجه رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، في مؤتمر انتخابي بمحافظة نينوى، رسالة عنونها إلى الشركاء في العملية السياسية، بتقوية الجبهة الداخلية ورفع الظلم من خلال إقرار قانون العفو العام.5 تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء ومنذ تموز يوليو الماضي، وجه الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بإعداد مسودة لمشروع تعديل قانون العفو العام، باعتماد النص الذي صوت عليه مجلس النواب في 27 تشرين الأول أكتوبر 2022، وجاء وفق التالي: إجراء مراجعة قانونية لقانون العفو العام، بهدف تعريف جريمة الانتماء للتنظيمات الإرهابية؛ لتشمل كل من ثبت بأنه عمل في التنظيمات الإرهابية أو قام بتجنيد العناصر لها أو قام بأعمال إجرامية أو ساعد بأي شكل من الأشكال على تنفيذ عمل إرهابي أو وُجد اسمه في سجلات التنظيمات الإرهابية.6 وفي 9 أيلول سبتمبر الماضي، أعلنت ​​اللجنة القانونية النيابية عن إرسال مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام لرئاسة مجلس النواب لإدراجه على جدول أعمال المجلس للقراءة الأولى، إلا أن رئاسة المجلس آنذاك محمد الحلبوسي لم تطرح المشروع على جدول الأعمال حتى انتهاء عضوية الرئيس بقرار من المحكمة الاتحادية.7 ورد الحلبوسي على اتهامه بتعطيل قانون العفو العام، وعدم طرحه على جدول الأعمال، خلال مؤتمر انتخابي بقضاء هيت، في 19 أيلول سبتمبر، بالدعوة إلى إبعاد قانون العفو العام عن المزايدات والشعارات الانتخابية، مؤكداً أن القانون سيشرع وهو مثبت في ورقة الاتفاق السياسي والبرنامج الحكومي.8

قال هادي جلو مرعي، رئيس المرصد العراقي للحريات ورئيس لجنة المراقبة في نقابة الصحفيين، خلال برنامج الثامنة الذي يعرض على قناة الرشيد د5: المرشحين أكثر من المصوتين في انتخابات مجالس المحافظات إذا ما وضعناهم في معادلة، فقد عبرت أعدادهم الـ7 آلاف. الحقيقة: التصريح غير دقيق، فعدد المرشحين في الانتخابات الأخيرة هو خمسة آلاف و900، وليس أكثر من 7 آلاف. فقد أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، عن وجود 5915 مرشحًا للانتخابات المحلية في 31 تشرين الأول أكتوبر الماضي، فيما ظهرت أسماء 5901 مرشح، ضمن لائحة نتائج الانتخابات في 19 كانون الأول ديسمبر الحالي.1 يذكر أن العراق شهد انتخابات مجالس المحافظات في 18 كانون الأول ديسمبر الجاري، بنسبة مشاركة وصلت إلى 41 بالمئة، بحسب المفوضية.2 وبلغ عدد المصوتين في هذه الانتخابات، 6 ملايين و620 ألف و652 ناخبًا من أصل عدد المسجلين بايومتريًا، وهم أكثر من 16 مليوناً، بحسب إعلان المفوضية في الدقيقة 10.3

قال عبد الرحمن الجزائري، القيادي بائتلاف دولة القانون، في لقاء متلفز على قناة هنا بغداد د26: صندوق الإعمار في الأراضي المحررة ما بيه غير منطقة وهي المدائن. الحقيقة: التصريح غير دقيق، لأن محافظة بغداد أدرجت العديد من المناطق ضمن صندوق إعادة إعمار المناطق المحررة أو المتضررة من العمليات الإرهابية، ومنها: أبوغريب والطارمية والعبايجي والمحمودية والمدائن والتاجي والأعظمية. في عام 2023، أكد محافظ بغداد، محمد جابر العطا، بأن مناطق أبو غريب والطارمية والعبايجي والمحمودية والمدائن أدرجت ضمن خطة مشاريع إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية.1 وفي عام 2021، أدرجت محافظة بغداد، خمس مناطق بمشاريع إعادة الإعمار، بالتنسيق مع صندوق اعمار المناطق المتضررة من الإرهاب، حيث شملت مناطق التاجي والمدائن والمحمودية وابو غريب والطارمية بتلك المشاريع.2 كما أكد رئيس صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية، محمد هاشم العاني، أن المصادقة على خطط المشاريع بغية تنفيذها في المناطق التي تعرضت لعمليات إرهابية في عدة محافظات، وكذلك مناطق حزام العاصمة بغداد.3 كما شملت الموازنة العامة الاتحادية لعام 2021، قضاء الأعظمية في العاصمة بغداد، ضمن صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية.4 يشار إلى أن صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية، تأسس وفقًا للمادة 28 من قانون الموازنة الاتحادية لعام 2015، ويعتبر جهازًا للتنسيق بين المنظمات الدولية والوزارات العراقية في عمليات إعادة الإعمار السريعة.5

قال جمعة العطواني رئيس مركز أفق للدراسات والتحليل السياسي، خلال برنامج مع ملا طلال الذي يعرض على قناة د7: المالكي كان لديه 109 مقعد في البرلمان، وأقصي وأعطي المنصب لبديله حيدر العبادي الذي حصل على 45 آلاف صوت. الحقيقة: التصريح غير دقيق، إذ حصل ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي في الانتخابات التشريعية عام 2014 على 95 مقعدًا. وحصل ائتلاف دولة القانون الذي يقوده المالكي على 95 مقعدا كنتيجة نهائية لانتخابات 2014 التشريعية، وبذلك كانت أكبر كتلة فائزة في البرلمان.1 وتصدر المالكي نتائج الانتخابات النيابية لـ2014 في 10 محافظات عراقية حينها، وكان مرشحًا لأخذ ولاية ثالثة لكنه سحب ترشيحه وأسند المنصب إلى حيدر العبادي الفائز بـ5151 صوتًا في بغداد.2 عزت أوساط سياسية وصحفية إزاحة نوري المالكي، لضغوط أمريكية وعراقية حملته مسؤولية تدهور الأوضاع في العراق وانهيار الجيش العراقي في الموصل عند دخول تنظيم داعش في 2014، وكذلك لسيطرته على مؤسسات الدولة بشكل غير دستوري.3

قال نور نزار، مقدم برنامج المايسترو الرياضي، الذي تبثه قناة العهد د34: اللاعب دانيلو السعيد قال خلال لقاء بأن بداياته كانت بـالدرجة الرابعة، وبعد جهد وتعب اليوم يلعب بالدوري الممتاز التشيكي. الحقيقة: التصريح غير دقيق، لأن لاعب المنتخب الوطني، دانيلو السعد السعيد، يلعب حاليًا في الدوري النرويجي الممتاز مع نادي سانديفيورد، ومن يلعب في الدوري التشيكي الممتاز من لاعبي المنتخب هو ميرخاس دوسكي فقط. في 16 أيلول سبتمبر الماضي، أوضح اللاعب العراقي، دانيلو السعد، في حوار صحفي بالقول: لعبت بداية في نادي آي أف كو في ستوكهولم في منطقة فوربيري بعدها انتقل إلى صفوف بروما بويكارنا ثم بارفيل ثم بعد ذلك إلى إينوشوبينك و ساندفيكن في السويد، والآن مع سانديفيورد في النرويج.1 يذكر أن دانيلو السعد، ولد في السويد عام 1999، لأب عراقي وأم تشيلية، ويمتلك الجنسية السويدية أيضًا.1 يبدو أن المتحدث صار لديه خلط بين اللاعب دانيلو السعد وزميله في المنتخب، اللاعب العراقي في صفوف نادي سوفاتسكو الذي ينشط بالدوري التشيكي الممتاز ميرخاس دوسكي.2 وكانت قد أعلنت لجنة المحترفين بالاتحاد العراقي لكرة القدم، في أيلول سبتمبر الماضي، عن إنجاز الأوراق الرسمية لدانيلو السعد، لتمثيل أسود الرافدين في بطولة الأردن الرباعية وتصفيات كأس العالم 2026.3