News Categories

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي منذ يوم أمس، بعد نشر مقاطع فيديو تُظهر عراقيين مكبلين بالسلاسل ويتعرضون للتعذيب في إيران 1، ويقول أهاليهم إنهم دخلوها واختفوا هناك وتلقوا اتصالات من خاطفيهم بطلب الفدية مقابل إطلاق سراحهم، وسط تضارب في التصريحات الحكومية، فبعد ساعات على إصدار وزارة الخارجية بيانًا تشير فيه إلى أن فيديوهات التعذيب قديمة، وأن المخطوفين تم إطلاق سراحهم، عاد المتحدث باسم الوزارة بموقف جديد يتحدث فيه عن أن الفيديوهات جديدة، وأنه تم إطلاق سراح مخطوف واحد فيما بقي اثنان فقط، دون الحديث عن مصير وتعداد المخطوفين الذين تظهر المقاطع تجاوزهم السبعة. فما هي القصة وكيف عبروا الحدود ومن خطفهم وكم هو عددهم؟ تعذيب خلال اتصال مباشر وثق أحد الفيديوهات اتصالًا بالصوت والصورة بين الأهالي والخاطفين، يُظهر قيام العصابة بتعذيب المخطوفين أمام ذويهم، فيما طلب واحد من ذوي المخطوفين بالتوقف عن التعذيب وبأنه سيقوم بالذهاب إلى أربيل ومن هناك سوف يتصل بهم لتسليمهم الأموال.2 شهادات ذوي المخطوفين بحسب شهادات ذوي المخطوفين، يتضح أن المخطوفين ينحدرون من محافظات البصرة وذي قار وواسط وبغداد، وأنهم ذهبوا إلى إيران بشكل فردي، ولم يكونوا يعرفون بعضهم، فأولهم وصل إلى إيران بنهاية تموز يوليو الماضي، عن طريق منافذ أربيل، فيما دخلها آخر مخطوف، عبر منفذ الشلامجة الحدودي في البصرة بطريقة رسمية بـ13 آب أغسطس الجاري، أي أن جميع المخطوفين كانوا متجهين إلى إيران من منافذ مختلفة واختطفوا هناك بحسب الأهالي. ونقلت شبكة رووداو عن جواد كاظم موسى، شقيق المختطف موسى كاظم موسى، قوله أخي خرج من البصرة يوم 13 من شهر آب الجاري بهدف زيارة الى الامام الرضا في ايران، وفي يوم 15 من هذا الشهر، اتصل بي أحد الأشخاص من إيران عبر الواتساب، وطلب مبلغ 7 آلاف دولار مقابل الإفراج عن أخي. 3 وأوضح جواد كاظم موسى أن عدد المخطوفين هناك ربما 20 عراقياً، من ضمنهم أخي، مبيناً وحسب ما علمته من أخي فإن المخطوفين محصورون في كهف شمالي إيران قرب الحدود مع تركيا. وبحسب شهادة ابن عم المختطف محمد بشار العتابي، من أهالي ⁧‫واسط‬⁩، فإن ابن عمه البالغ من العمر 18 عامًا، تعرض للنصب والاحتيال من قبل عصابة أوهمته بالهجرة إلى أوروبا عن طريق إيران ومن ثم تركيا وإيران. وأشار إلى أن الخاطفين لا يتحدثون العربية، حيث اتصلوا بنا برقم أجنبي عبر الواتساب بعد يومين من وصول محمد المخطوف إلى إيران، وطلبوا فدية مقدارها 7 آلاف دولار، وتم تحويل المبلغ، لكن الاتصال انقطع بهم، وأنهم عرفوا بوجود مخطوفين آخرين من البصرة والناصرية، عبر مقاطع فيديو أخرى على مواقع التواصل الاجتماعي.4 ويقول أقارب المختطف عبدالله صبري هاشم، وهو شاب من أهالي المحمودية في بغداد، إن المختطفين من مختلف المحافظات، وأن عبدالله، ذهب سياحة إلى مدينة أربيل، وفي اليوم التالي اتصل شخص كردي، وقال إن عبدالله كان معه وقرب الحدود تعرضنا لهجوم من عصابة وأنا هربت وعبدالله تم اختطافه.5 يظهر مما تقدم أنه وبحسب شهادات الأهالي، فإن المختطفين ومعظمهم شباب تتراوح أعمارهم بين 18 و30 سنة، قد تم استدراجهم من قبل عصابة لإقناعهم بالهجرة إلى أوروبا عن طريق إيران، وبعد دخولهم إليها عبر منافذ مختلفة رسمية وغير رسمية، اختطفوا من قبل تلك العصابة داخل الأراضي الإيرانية، وظهروا جميعهم في فيديوهات التعذيب. أول تعليق من الخارجية بعد ساعات على تداول الفيديوهات التي أثارت غضب العراقيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لم تصدر وزارة الخارجية العراقية بياناً، بل إن المتحدث باسم الوزارة، أحمد الصحاف، أدلى بتصريح لوكالة الأنباء العراقية الرسمية، ادعى فيه إطلاق سراح المختطفين قرب المثلث الحدودي بين العراق وتركيا وإيران، مقابل مبالغ مالية، فيما قال الصحاف، إن الفيديوهات تعود لحالة خطف منذ شهر تموز 2023. وأضاف، أن الجهات الأمنية المختصة لكلا البلدين والسفارة العراقية في طهران تتابع هذه الحالات لتحجيمها خاصة وانهم يقومون بعمليات نصب واحتيال للحصول على الأموال.6 الخارجية تناقض نفسها خلال ساعات بعد ساعات على التصريح الأول الذي أثار استغراب ذوي المخطوفين ووسائل الإعلام، أدلى المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف بتصريحات جديدة لقناتي الأولى الفضائية 7 ويو تي في 7. وفي لقائه على قناة الأولى، قال الصحاف: إن الفيديو المتداول للمختطفين يعود إلى شهر آب أغسطس 2023 أي الشهر الجاري، وهو ما يتناقض مع التصريح الأول الذي نسب فيه الفيديو إلى الشهر الماضي. وأضاف الصحاف أن المشكلة لا تقتصر على المخطوفين الظاهرين في الفيديوهات، بل هي مشكلة مستدامة ومستمرة وبشكل يومي في المثلث الحدودي بين العراق وتركيا وإيران، وهذا المسار تستغله عصابات تهريب واتجار بالبشر، توقِع بالعراقيين الذين يدخلون إلى هناك بشكل غير شرعي بهدف العبور إلى الجانب الآخر تركيا ومن ثم أوروبا، وهذه هي المشكلة الأساس باستمرار تدفق العراقيين بصورة غير شرعية إلى إيران. وهو ما يتناقض مع شهادات ذوي المخطوفين الذين أكد عدد منهم أن ذويهم دخلوا إلى إيران بطريقة رسمية عبر منفذ الشلامجة الحدودي وأدوا زيارة الإمام الرضا في مشهد قبل أن يتم اختطافهم، باستثناء أحد المخطوفين الذي ثبت فقدانه في منفذ أربيل. ويتابع الصحاف: أن هناك بعض المختطفين لم يتم إبلاغنا بخطفهم من قبل ذويهم بشكل رسمي، وتحركاتنا تتم فقط حول الأشخاص الذين تلقينا من ذويهم بلاغًا رسميًا حول اختطافهم. وأكد الصحاف أنه بالتحديد الأشخاص الذين ظهروا يتعرضون للتعذيب بمقطع فيديو، هناك تواصل مع الجانب الإيراني وتنسيق، وتم إطلاق سراح أحدهم، وتبقي أثنان وهم قيد الإفراج عنهم. ويتقاطع كلام المتحدث باسم وزارة الخارجية مع رواية ذوي المخطوفين الذين تحدثوا عن نحو 20 مختطفاً، وأظهرت مقاطع فيديو وجوه ما لا يقل عن 7 أشخاص، باستثناء أحد الفيديوهات التي اظهرت مختطفين اثنين فقط. مدافعون عن إيران ومهاجمون لأربيل وأثارت حادثة اختطاف العراقيين ردود أفعال منقسمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اتخذت صفحات وحسابات موقفاً مهاجماص للنظام الإيراني وانتقاداً لموقف الحكومة العراقية8، وعلى الجهة الأخرى كثفت صفحات على صلة بالفصائل المسلحة العراقية المدعومة من إيران وأطلقت هاشتاغ خطفعراقيينعربفياربيل، للدفاع عن إيران واتهام إقليم كردستان وبالتحديد جهات في أربيل باختطاف الشباب العراقيين مستندة إلى أن أحد المخطوفين اختفى من أربيل، وربطت بعض الصفحات بين الحادثة وتزامنها مع دخول ملايين الزائرين الإيرانيين للمشاركة بالزيارة الاربعينية للإمام الحسين، واعتبروها محاولة لإثارة فتنة بين العراقيين والإيرانيين خلال الزيارة.9 مواقف نيابية تصوب ضد كردستان عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية، عامر الفائز، قال إن اختطاف المواطنين العراقيين في ايران لايمكن السكوت عنه بأي حال من الأحوال، وتتحمل سلطات كردستان في هذه الحالة مسؤولية أكبر من الحكومة الاتحادية لأن الإقليم بالكامل تحت سلطة حكومة الإقليم أمنيا، فتكرار مثل هذه الحالة عدة مرات يحمل حكومة الإقليم مسؤولية كبيرة.10 أما النائب عن محافظة البصرة ضرغام المالكي، فقد حمل هو الآخر سلطات إقليم كردستان المسؤولية، وتسليم كافة المعلومات حول الشباب المختطفين، فيما دعا وزارة الخارجية ولجنة العلاقات الخارجية إلى التدخل ومنع ابتزاز الأهالي بالأموال من قبل الخاطفين.11

قال كاظم الجحيشي، الخبير الأمني، خلال استضافته في قناة الفلوجة، مانصه: أمريكا أرسلت على الوفد العراقي العسكري رفيع المستوى ورئيس الوزراء ماعنده علم ولا يكَدر يمنعهم. الحقيقة: التصريح مضلل، لأن الوفد العراقي العسكري الذي توجه إلى واشنطن مطلع الشهر الجاري، كان قد شكله رئيس الوزراء للبدء بحوار أمني بعد سلسلة مباحثات استمرت شهرًا، وقد كشف المستشار الأمني للسوداني عن تفاصيل الزيارة، وقال إنه كان ممثلاً عن رئيس الوزراء في اجتماع واشنطن، وبعد عودة الوفد استمع السوداني لنتائج الزيارة وقرر تشكيل لجنة ثنائية مع واشنطن للبدء بتطبيق نتائج الحوار. وكشف خالد اليعقوبي، المستشار الأمني لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، والذي رافق الوفد العسكري العراقي في زيارته إلى واشنطن في 7 آب أغسطس الجاري، عن تفاصيل المباحثات التي جرت هناك، كممثل عن السوداني في الوفد، مذكرًا باتصال جرى بين الرئيس الأمريكي والسوداني في أذار مارس الماضي، حيث تشكلت فكرة بدء حوار أمني عراقي، لوضع النقاط على الحروف ووضع قواعد اشتباك جديدة.1 وأثارت قضية زيارة الوفد العسكري العراقي إلى واشنطن جدلًا كبيرًا في الأوساط السياسية، وصلت إلى حدّ اتهام وزير الدفاع بتنفيذ أجندة أمريكية، مما دعا لجنة الأمن والدفاع النيابية إلى استضافة الوزير لمعرفة تفاصيل زيارة واشنطن. وأصدرت اللجنة بيانًا بعد استضافة الوزير، أكدت فيه أنه تمت مناقشة العلاقة العراقية الأمريكية في الجانب الأمني وكثير من الملفات الأخرى التي اطلعت عليها اللجنة، وأضاف البيان: وزير الدفاع أبلغ اللجنة بأن زيارة الوفد الأمني كانت ناجحة.2 وكان وفد عسكري عراقي برئاسة وزير الدفاع ثابت محمد العباسي، قد أجرى زيارةً إلى واشنطن بدعوة رسمية من البنتاغون في 7 آب أغسطس الجاري. وبحسب يحيى رسول، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، فإن الوفد بدأ حوار التعاون الأمني المشترك في البنتاغون، بمشاركة رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الأول الركن عبد الوهاب الساعدي، ورئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يار الله، والفريق الأول الركن قيس المحمداوي نائب قائد العمليات المشتركة وعددٍ من المستشارين والضباط. وأظهرت الصور تواجد ممثل السوداني في الوفد وهو مستشاره الأمني خالد اليعقوبي. 3 وجاء في بيان وزارة الدفاع، أن الوزير ثابت العباسي عقد اجتماعاً مفصلاً مع نظيره الأمريكي لويد اوستن، في مقر وزارة الدفاع الأمريكية، جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية بين البلدين في مقدمتها العلاقة المستقبلية لتواجد التحالف الدولي، والتعاون الأمني الثنائي بين العراق وأمريكا، إضافةً إلى تبادل المعلومات الاستخبارية التي ستُسهم في القضاء على ما تبقى من خلايا وفلول داعش الإرهابي، كما جرت مناقشة موضوع تبادل الخبرات والتمارين المشتركة بين البلدين.4 وفي 15 آب أغسطس الجاري، اطلع السوداني، خلال جلسة المجلس الوزاري للأمن الوطني، على نتائج زيارة الوفد العسكري إلى واشنطن، وقرر تشكيل لجنة عليا مشتركة مع التحالف الدولي، للبدء بتنفيذ مخرجات الحوار المشترك. موجّهًا رئيس أركان الجيش بالتواصل مع قيادة التحالف الدولي في العراق للمباشرة بأعمال اللجنة الثنائية. 5

تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر طائرات هليكوبتر كُتب عليه طيران كثيف فوق العاصمة بغداد. الحقيقة: الفيديو مضلل، لأنه قديم ويعود للعام 2020، بمناسبة استعداد الجيش العراقي للاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيسه. بتاريخ 28 كانون الأول ديسمبر 2020، تم نشر مقطع فيديو يظهر انتشارًا كثيفًا لطيران الجيش العراقي،1 حيث قام الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، يحيى رسول، بتوضيح الأمر وأكد أن الطيران الحربي في سماء بغداد هو استعدادات لاستعراض عيد الجيش.2 وكان قد أقيم استعراض عسكري في الذكرى المئوية لتأسيس الجيش العراقي الذي يصادف السادس من كانون الثاني، بحضور رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي عام 2021.3 يذكر أنه في الأيام الماضية شهدت تداول وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام العديد من الأخبار حول انتشار القوات الأمريكية في العديد من محافظات البلاد، حيث نشر فريق صحيح العراق مادة مفصلة حول الموضوع.4

تداولت صفحات على منصة تيك توك تصريحات نسبتها إلى وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، يعلن فيها عن قرب إطلاق عملية عسكرية كبرى في العراق لاجتثاث الفاسدين وإسقاط النظام، مع وصول أكثر من 50 طائرة مقاتلة للعراق، بحسب ادعاء الصفحات الناشرة. الحقيقة: الخبر غير صحيح، إذ لم يدل وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بأي تصريحات عن إسقاط النظام في العراق، أو شن عمليات عسكرية داخله. من خلال البحث في الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون، يتضح عدم وجود بيان أو تصريح للوزير الأمريكي بشأن شن عمليات عسكرية في العراق، كذلك قدم المتحدث باسم الوزارة، العميد بات رايدر إحاطة صحفية في ١٧ أب أغسطس الحالي، وعند سؤاله هل هناك تغييرات حول تواجد القوات الأمريكية في منطقة الخليج والتهديدات الإيرانية هناك، أجاب بأنه لا يوجد أي شيء جديد لإعلانه منذ وصول القوات الأخيرة إلى المنطقة، مؤكداً أن الولايات المتحدة تمتلك رادعاً قوياً لأي هجمات بالتعاون مع شركائها بالمنطقة، ولم يعلن أو يتطرق لأي عمليات عسكرية في العراق.1 والفيديوهات المتداولة أغلبها تعود إلى 3 آذار مارس 2023، حيث التقى وزير الدفاع الأمريكي، حينها برئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ووزير الدفاع العراقي ثابت العباسي لإعادة تأكيد الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والعراق والتأكيد على التزام الولايات المتحدة بعراق آمن ومستقر وسيادي، وأكد أوستن خلال الزيارة التي تمت بدعوة من الحكومة العراقية، التزام الولايات المتحدة وقوات التحالف بتقديم المشورة والمساعدة وتمكين قوات الأمن العراقية، من ضمان هزيمة داعش بشكل دائم.2 وفي 7 آب أغسطس الحالي، التقى أوستن بنظيره العراقي، وعدد من القادة العسكريين العراقيين، في واشنطن، وبحسب بيان لوزارة الدفاع الأمريكية فإنه أكد خلال اللقاء على: الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والعراق، وأكد التزام الولايات المتحدة بعراق آمن ومستقر وسيادي. وأشاد بالتقدم الهائل الذي أحرزته قوات الأمن العراقية في الحملة لتحقيق الهزيمة الدائمة لداعش وأكد رأيه بأن الجماعة الإرهابية لا تزال تشكل تهديدا. وأكد الوزير أوستن التزام الولايات المتحدة بمواصلة التدريب وتقديم المشورة والمساعدة وتبادل المعلومات الاستخباراتية مع قوات الأمن العراقية بدعوة من الحكومة العراقية.3 ويتزامن نشر التصريح المزيف لوزير الدفاع الأمريكي مع تداول فيديوهات مضللة عن دخول قوات أمريكية للعراق، إلا أن فريق صحيح العراق قام بتكذيب عدد من الفيديوهات المتداولة التي ترجع إلى أفغانستان وفلسطين، وقدم الفريق مادة توضيحية مفصلة عن تحرك القوات الأمريكية بالإمكان الاطلاع عليها في الهامش رقم 4.

تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لشاحنة كبيرة تحمل معدات عملاقة، ادعت أنها لعملية إدخال القوات الأمريكية أسلحة متطورة كبيرة داخل العراق. الحقيقة: الفيديو مضلل، لأنه يعود لنقل معدات نفطية إلى مصفى الشعيبة بالبصرة، وذلك ضمن مشروع توسعة المصفى، كما تم نقل معدات مشابهة عام 2017 إلى مصفى كربلاء النفطي. يظهر الفيديو المتداول، أنه يعود لشاب يدعى أبو حمزة، الذي ينشر يومياته وفيديوهاته البسيطة والساخرة. 1 وقد نشر هذا الشاب، الفيديو المتداول يوم 18 آب أغسطس الجاري، وعلى الرغم من أنه من سكنة البصرة، وكل فيديوهاته منها، ادعى ساخراً كعادته بأنه على الحدود، لكنه وقع في تناقض حين قال أول مرة أنه على الحدود السورية، ثم قال إنه في منفذ طريبيل، وهو قضاء واقع على الحدود مع الأردن.2 بحسب فيديوهات سابقة نشرها من قضاء الزبير لحادث حريق، يؤكد أنه من سكنة البصرة.3 ما يؤكد أن الفيديو من البصرة، هو تعليق عدد من العاملين في مصفى الشعيبة النفطي، حيث أكدوا بأنها معدات قامت بنقلها شركة اليابانية العاملة في مصفى البصرة الشعيبة بقضاء الزبير.4 ومن خلال مراجعة الموقع الرسمي للشركة اليابانية يتضح بالفعل أنها تعاقدت مع العراق في أكتوبر عام 2020 على مشروع تطوير مصفى البصرة الشعيبة ، ويشير موقع الشركة إلى أنها تعمل على وحدة تكسير السوائل، ووحدة التقطير الفراغي، ووحدة إزالة الكبريت بالديزل.5 ومن خلال البحث باستخدام الكلمات المفتاحية عن معدات مصفى البصرة الشعيبة، أظهرت فيديوهات أخرى لنفس المعدات نشرتها صفحات معنية بأخبار البصرة، تشير إلى وصول معدات مشروع توسعة مصفى البصرة في الشعيبة ضمن مشروع الـ عبر ميناء ام قصر في حزيران يونيو الماضي.6 وخلال البحث عن طبيعة هذه المعدات العملاقة، يتضح أنها أي أوعية ضغط.7 وهي عبارة عن حاويات مغلقة تحمل ضغطًا معينًا، تعتبر القشرة، والرأس، والشفاه، والمكونات المحفوظة بوعاء، والفوهات، والقاعدة هي الأجزاء الأساسية في وعاء الضغط.8 يستخدم وعاء الضغط على نطاق واسع في المجال الكيميائي، التخزين، التبادل الحراري، فصل الأجسام المختلفة، التفاعلات الكيميائية كلها مرتبطة بها، وفي النفط يستخدم لمعالجة النفط الرطب.9 وسبق أن تم نقل معدات مشابهة إلى مصفى كربلاء عام 2017، حيث تظهر الفيديوهات شاحنات عملاقة تحمل أوعية ضغط كبيرة.10 ويتصدر موضوع القوات الأمريكية منذ أكثر من أسبوع، حديث وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، ويتم تداول فيديوهات مضللة ونسبتها إلى تحرك القوات الأمريكية، حيث سبق لفريق صحيح العراق أن قام بتكذيب تلك الفيديوهات، كما قدم الفريق مادة مفصلة عن طبيعة تحرك القوات الأمريكية، للإطلاع عليها يرجى اتباع الرابط الموجود في هامش رقم 11.

قال أنور الحمداني، وهو مقدم برامج سياسية، خلال برنامجه ستوديو التاسعة على قناة الفلوجة، ما نصه: أكو خبر يكول مجلس الوزراء يصوت على تعديل مشروع قانون العفو العام ويحيله الى البرلمان، قانون العفو العام يفترض أرسل قبل 3 أسابيع، وأمس كان معانا نائب رئيس اللجنة القانونية عبدالكريم عبطان وكال القانون وصلنا وأرسل إلى لجنتنا، وانتقد الحمداني المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء لنشره الخبر كعنوان من دون تفاصيل. الحقيقة: التصريح مضلل، فمن خلال مراجعة لقاء المتحدث بالنائب عبدالكريم عبطان، فإن الأخير لم يقل باستلام اللجنة القانونية للقانون، بل أكد على وجود اتفاق سياسي بشأنه، كما أن مجلس الوزراء لم يصدر أي بيان أمس، يعلن فيه التصويت على تعديل مشروع قانون العفو العام، بل إن كل ما نشر حول ذلك يعود إلى منشور للنائب مصطفى سند. بالعودة إلى اللقاء الأخير لنائب رئيس اللجنة القانونية عبدالكريم عبطان في برنامج استوديو التاسعة الذي يعرض على قناة الفلوجة، قال ما نصه: مشروع قانون العفو العام متفق عليه سياسياً ليس فقط مع رئيس الوزراء، بل مع كافة الكتل السياسية في ائتلاف إدارة الدولة للجنة القانونية إحنا ما إجانا القانون اللي إجانا وثيقة الاتفاق السياسي اللي من ضمنها قانون العفو العام وهذه إشارة مهمة إلى أن الحكومة ماضية بالقانون، أي أن مسودة مشروع القانون لا زالت لدى الحكومة ولم تصل إلى البرلمان.1 وتأكيداً على ذلك، أوضح عضو اللجنة القانونية رائد المالكي، في تصريح صحفي أن مجلس النواب لم يستلم مشروع قانون العفو العام، وما وصل هو نسخة من قرار مجلس الوزراء، والذي بموجبه كلّف الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بإعداد مسودة قانون للعفو العام. وبين أنه في الكتب الرسمية عندما يصدر قرار يكتب في نهاية الكتاب عبارة نسخة منه إلى وفي الكتاب الذي أشرت إليه سابقاً كانت واحدة من تلك الجهات هي مجلس النواب للتفضل بالاطلاع بأن مجلس الوزراء، قد قرر تكليف الدائرة القانونية بأن تعد تعديلاً لقانون العفو العام لسنة 2016. 2 من خلال مراجعة قرارات مجلس الوزراء في جلسته الـ33 المنعقدة أمس الثلاثاء، يتضح أن القرارات المنشورة لم تتضمن أي أشارة إلى قانون العفو العام، سواء تعديل أو إحالة لمجلس النواب.3 أما ما نشر أمس، عبر وسائل الإعلام حول تصويت مجلس الوزراء على تعديل مشروع قانون العفو العام، فلم يكن بيان من مجلس الوزراء، بل منشور للنائب مصطفى جبار سند، على صفحته في فيسبوك قال فيه: مجلس الوزراء الآن يقر: 1 قرار لمعالجة تسكين حملة الشهادات الإعدادية، 2 تعديل قانون العفو العام ويرسله إلى مجلس النواب لإقراره.4 ولم يعلن مجلس النواب حتى لحظة كتابة هذا المنشور عن تسلمه مسودة مشروع قانون العفو العام.5 وكان اجتماع الرئاسات الأربعة في 23 تموز يوليو 2023، قد أكد على ضرورة تشريع القوانين التي تضمنها البرنامج الحكومي وورقة الاتفاق السياسي ووافقت عليها القوى السياسية ومنها قانون العفو العام.6