News Categories

قال خلال برنامج حصاد الأيام، الذي يعرض على قناة الأيام دقيقة 44: الأميركان عطلوا قانون مكافحة التجسس الآن موجودين جواسيس في السلطتين التنفيذية والتشريعية ماكو قانون يقاضيهم، ولو قدر تفعيل قانون مكافحة التجسس يمكن تعلق مشانق صعب نحصيها. الحقائق التصريح غير دقيق، إذ أنّ قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 النافذ المعدل يشمل جرائم التجسس والتخابر والتنصت وإفشاء المراسلات، وهو لم يعطل بعد عام 2003. وعلى الرغم من عدم تشريع قانون خاص لمكافحة التجسس، ينص قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 على أكثر من 10 مواد قانونية تعاقب مرتكبي جرائم التجسس، كما يلي:1 الفصل الثاني من قانون الجرائم المضرة بالمصلحة العامة: المادة 158: يعاقب بالاعدام او السجن المؤبد كل من سعى لدى دولة أجنبية او تخابر معها او مع احد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية . الخ. المادة 159: يعاقب بالإعدام كل من سعى لدى دولة أجنبية معادية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها لمعاونتها. المادة 164: يعاقب بالإعدام من سعى لدى دولة أجنبية أو لدى أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر مع أي منهما، وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز العراق الحربي أو السياسي أو الاقتصادي. جرائم أمن الدولة الخارجي: المادة 9: يسري هذا القانون على كل من ارتكب خارج العراق جريمة ماسة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي أو ضد نظامها الجمهوري أو سنداتها المالية المأذون بإصدارها قانونًا أو طوابعها أو جريمة تزوير في أوراقها الرسمية. المادة 328: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس كل موظف أو مستخدم في دوائر البريد والبرق والتلفون وكل موظف أو مكلف بخدمة عامة فتح أو أتلف أو أخفى رسالة أو برقية أودعت أو سلمت للدوائر المذكورة أو سهل لغيره ذلك أو أفشى سراً تضمنته الرسالة أو البرقية. ولم يشرع مجلس النواب قانونًا خاصًا لمكافحة جرائم التجسس، والتي كانت تنطبق عليها خلال فترة النظام السابق المواد 158، 159،163، 164 والتي تنص على أحكام بالسجن والإعدام على الجواسيس، فضلاً عن المادة 167 من قانون العقوبات، التي تحاسب بقوة من حصل على مبالغ مالية من شركة أو جهة أجنبية.2

تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، نسخة من شكوى باسم النائب السابق أحمد العلواني، بعد إطلاق سراحه وفق قانون العفو العام، تتضمن شكوى ضد إدارة سجن الناصرية المركزي الحوت، بداعي التعرض إلى تعذيب نفسي وتحرش جنسي. الحقائق الوثيقة مزورة، إذ يظهر بوضوح أنّ النص خضع للتلاعب، كما أنّ المحامي الشخصي للعلواني نفى رفع أي دعوى ضد إدارة سجن الناصرية المركزي. ويظهر بالتدقيق، أنّ نص الشكوى أضيف إلى وثيقة سابقة مع تعديل تاريخ إقامتها، ونشرت بدقة منخفضة في محاولة لإخفاء التلاعب الذي وقع على الوثيقة. بدوره، نفى المحامي واثق الزبار، وكيل الدفاع عن النائب السابق أحمد العلواني، بشكل قاطع أي صلة بالوثيقة1، وقال إنّ هذا الكتاب الذي يُتداول لا علاقة لنا به، والتوقيع المرفق ليس توقيع موكلي، والرجل خرج اليوم أمس الأربعاء ولا نعلم متى وأين تمت إحالة الدعوى التي يُقال إنها في محكمة تحقيق الأنبار. وأضاف أن الوثائق المزعومة مليئة بالأخطاء، والأختام المستخدمة مأخوذة من دعاوى أخرى، وكل ما تم تقديمه هو فبركة لا تمت للحقيقة بصلة، مؤكدًا أنّ مثل هذه الدعوى في حال إقامتها لا ترفع ضد سجن الناصرية، بل ضد وزارة العدل. بالمقابل، لم يصدر أي تعليق حول الوثيقة المتداولة من وزارة العدل أو سجن الناصرية.2 وأفرج عن العلواني إثر شموله بقانون العفو العام المعدل، بعد دفع عشيرته الدية لعائلتي اثنين من الجنود قتلا أثناء مداهمة منزله في عام 2013، أحدهما من أهالي مدينة الصدر في محافظة بغداد، والثاني من أهالي محافظة كربلاء.3

قال خلال برنامج استوديو العاصمة دقيقة 17: ليعلم المشاهد الكريم أن الحدود العراقية السورية تبلغ 632 كيلومترًا، المؤمن منها حوالي 380 400 كيلومتر، والباقي من نينوى وإبراهيم الخليل غير مؤمن 100 بالكامل ويحتاج بعض التعزيزات. الحقائق التصريح غير دقيق، إذ أنّ طول الحدود العراقية السورية لا يتجاوز 615 كيلومترًا، وهي محصنة بجدار كونكريتي بنسبة أكثر من 78، مع انتشار أمني مكثف في المسافة المتبقية، خاصة ضمن محافظة نينوى. وتشير تقديرات الجهاز المركزي للإحصاء إلى أنّ طول الحدود العراقية السورية يبلغ 600 كيلومتر، وهاي ثالث أطول حدود مع بلد مجاور، حيث يمتلك العراق أطول حدود مع إيران ومن ثم السعودية.1 فيما تظهر الخرائط أنّ الشريط الحدودي بين سوريا والعراق يبلغ 610 كيلومترات، منها 285 كيلومترًا في محافظة نينوى، و325 كيلومترًا محافظة الأنبار، تتولى حمايتها مخافر وملاحق حدودية يبلغ عددها 211. وتبلغ عدد القرى على الجانب العراقي 50 والجانب السوري 51، أما المنافذ الحدودية بين البلدين فهي؛ منفذ ربيعة ومنفذ القائم ومنفذ الوليد.2 السلطات الأمنية بدورها تؤكّد أنّ طول الحدود 615 كيلومترًا، إذ سبق أنّ أوضح رئيس خلية الإعلام الأمني تحسين الخفاجي، أنّ العراق انتهى من بناء جدار كونكريتي على الحدود مع سوريا بطول 400 كيلومترًا، مشيرًا إلى أنّ عملية بناء الجدار على المسافة المتبقية من الحدود بطول 210 215 كيلومترًا، ستنجز في وقت لاحق منتصف العام، لإنهاء أي ثغرة أمنية على الحدود.3 وبعد أيام، من التصريح الأول، قال الناطق السابق باسم وزارة الداخلية العميد مقداد ميري إنّ قوات الحدود نجحت في إضافة 83 كيلومترًا إلى الجدار الكونكريتي على الحدود السورية بجهود ذاتية اختصرت فيه الوقت والكلفة المالية، مما يعني أن 483 كيلومترًا من الحدود بين البلدين باتت مؤمنة بجدار كونكريتي، وبنسبة تفوق 78 من الخط الحدودي، والمتبقي هو أقل من 150 كيلومترًا تتولى القوات الأمنية المشتركة حمايته بانتشار مكثف.4 وشهدت الحدود العراقية، خاصة في محافظة نينوى، إجراءات استثنائية منذ نهاية العام الماضي بالتزامن مع التطورات في سوريا، تمثلت في تعزيز القطعات المسؤولة عن تحت إشراف كبار المسؤولين وقادة الأمن والقوات المسلحة، فضلاً عن الحشد الشعبي.5

للمرة الثانية خلال ساعات قليلة، أدلى النائب هادي السلامي بتصريحات مضللة حول النظام السوري الجديد برئاسة أحمد الشرع، إذ قال في مداخلة ضمن برنامج الميدان، إنّ مصر والكثير من الدول العربية لم تعترف بحكومة الإرهابي الجولاني، كما أكّد أنّ الولايات المتحدة الأميركية لم تمنح تأشيرة دخول لمسؤولي الحكومة السورية. الحقائق التصريح مضلل، إذ أنّ مصر اعترفت بالرئيس السوري أحمد الشرع واستقبلته في زيارة رسمية كما أوضح صحيح العراق في تقرير سابق:1 وفي 31 كانون الأول ديسمبر 2024، أي بعد أقل من شهر من سقوط نظام بشار الأسد، أعلن وزير الخارجية السوري الجديد أسعد الشيباني تلقي اتصال هاتفي من نظيره المصري، أكد فيه أهمية دور البلدين في تحقيق الاستقرار والازدهار للمنطقة، وأن ‌مصر⁩ وسوريا⁩ يجمعهما تاريخ واحد ومستقبل واعد بإذن الله. ويعتبر هذا الاتصال أول تواصل بين مصر والإدارة السورية الجديدة. بعدها، جاء الاعتراف المصري على أعلى المستويات، حين أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي شخصيًا اتصالاً هاتفيًا بالرئيس السوري الجديد أحمد الشرع فور تكليفه، في 31 كانون الثاني يناير 2025، وهنأه بالمنصب وأعرب عن تمنياته له بالنجاح في تحقيق تطلعات الشعب السوري نحو مزيد من التقدم والازدهار. وفي 23 شباط فبراير 2025، تلقى الرئيس السوري أحمد الشرع دعوة رسمية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للمشاركة في الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية. وفي أول زيارة له إلى مصر باعتباره رئيسًا للجمهورية السورية، وصل أحمد الشرع للقاهرة في 4 آذار مارس 2025، للمشاركة في القمة العربية غير العادية قمة فلسطين. كما بعث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي برقية تهنئة إلى الشرع، بمناسبة عيد الفطر، في بادرة تعبر عن علاقات ودية بين مصر وسوريا. أما حديث السلامي عن أنّ السلطات الأميركية رفضت منح وفد الحكومة السورية الجديدة تأشيرات دخول، فهو تصريح مضلل أيضًا. وأعلن يوم أمس الإثنين 21 نيسان أبريل، عن توجه وفد وزاري رسمي سوري يضم وزيري الخارجية والمالية وحاكم المصرف المركزي، إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي تعقد في واشنطن، في زيارة تعد الأولى من نوعها لوفد حكومي سوري رفيع المستوى إلى الولايات المتحدة منذ أكثر من عقدين، بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد في كانون الأول ديسمبر 2024.2 وبحسب مدير منظمة مواطنون من أجل أميركا آمنة، محمد غانم، فإنّ سلطات الولايات المتحدة الأميركية منحت تأشيرة دخول لوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني والوفد المرافق له، وبالفعل غادر الوفد إلى واشنطن للمشاركة في اجتماعات صندوق النقد الدولي.3 فيما ذكرت شبكة شام أن الخارجية الأميركية أصدرت تأشيرات لدخول الولايات المتحدة لكل من وزير المالية الدكتور محمد يُسر برنية، وحاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية، ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، بما يمكن الوزراء الثلاثة من المشاركة في اجتماعات الربيع المشتركة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والتي تُعقد في واشنطن بين 21 و26 نيسان أبريل الجاري.4

قال خلال برنامج نفس عميق الذي يعرض على قناة آي نيوز: مصر لحد الآن لم تعترف بالحكومة الإرهابية السورية، والولايات المتحدة الأميركية لحد الآن عرضها ساري 10 مليون دولار مكافأة لكل من يدلي بمعلومات عن الجولاني. الحقائق التصريح مضلل، إذ أنّ مصر اعترفت بالنظام الجديد في سوريا، واستقبل الرئيس السوري أحمد الشرع وفق دعوى رسمية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، كما أنّ الولايات المتحدة الأميركية ألغت المكافأة التي كانت رصدتها مقابل معلومات عن الشرع. وفي 31 كانون الأول ديسمبر 2024، أي بعد أقل من شهر من سقوط نظام بشار الأسد، أعلن وزير الخارجية السوري الجديد أسعد الشيباني تلقي اتصال هاتفي من نظيره المصري، أكد فيه أهمية دور البلدين في تحقيق الاستقرار والازدهار للمنطقة، وأن ‌مصر⁩ وسوريا⁩ يجمعهما تاريخ واحد ومستقبل واعد بإذن الله. ويعتبر هذا الاتصال أول تواصل بين مصر والإدارة السورية الجديدة.1 بعدها، جاء الاعتراف المصري على أعلى المستويات، حين أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي شخصيًا اتصالاً هاتفيًا بالرئيس السوري الجديد أحمد الشرع فور تكليفه، في 31 كانون الثاني يناير 2025، وهنأه بالمنصب وأعرب عن تمنياته له بالنجاح في تحقيق تطلعات الشعب السوري نحو مزيد من التقدم والازدهار.2 وفي 23 شباط فبراير 2025، تلقى الرئيس السوري أحمد الشرع دعوة رسمية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للمشاركة في الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية.3 وفي أول زيارة له إلى مصر باعتباره رئيسًا للجمهورية السورية، وصل أحمد الشرع للقاهرة في 4 آذار مارس 2025، للمشاركة في القمة العربية غير العادية قمة فلسطين.4 كما بعث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي برقية تهنئة إلى الشرع، بمناسبة عيد الفطر، في بادرة تعبر عن علاقات ودية بين مصر وسوريا.5 أما حديث النائب السلامي عن المكافأة الأميركية فهو مضلل أيضًا، إذ أنّ الإدارة الأميركية قررت إلغاءها بعد فترة وجيزة من سقوط نظام بشار الأسد. وفي 20 كانون الأول ديسمبر 2024، أي بعد نحو أسبوعين من سقوط الأسد، كشفت مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، باربرا ليف عن نتائج اجتماع عقده وفد أميركي مع أحمد الشرع، المعروف سابقًا باسم أبو محمد الجولاني، وقالت إنّ الجانبين ناقشا الحاجة الملحة لضمان عدم قيام الجماعات الإرهابية بتشكيل تهديد داخل سوريا أو خارجها، بما في ذلك للولايات المتحدة وشركائنا في المنطقة. وأضافت باربرا ليف أن الشرع ملتزم بهذا، وبالتالي بناء على مناقشتنا، أخبرته أننا لن نسعى لمتابعة عرض المكافأة من أجل العدالة الخاص به، والذي كان ساري المفعول منذ سنوات.6 وما أن أعلنت مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى باربارا ليف، إلغاء المكافأة المالية المخصصة لمن يدلي بمعلومات تساعد في اعتقال أحمد الشرع قائد إدارة العمليات العسكرية في سوريا، حتى اختفت صورته عن موقع مكافآت من أجل العدالة.7 وجاء حديث النائب هادي السلامي، بعد الإعلان عن لقاء جمع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بالرئيس السوري أحمد الشرع في العاصمة القطرية الدوحة، حيث دعا السوداني الشرع إلى القمة العربية المزمع إقامتها في بغداد، حيث تحرك السلامي لإقامة دعوى قضائية ضد الشرع بتهم تورط الشرع في عمليات إرهابية داخل العراق.8

حُذف إعلان دخول رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني سباق الانتخابات المقبلة، بعد وقت قصير من نشره عبر الصفحة الرسمية للسوداني على فيسبوك، إثر تفاعل غاضب وآخر ساخر تضمن حملة للموظفين المطالبين بتعديل سلم الرواتب. ونشرت صفحة المهندس محمد شياع السوداني، الصفحة الرسمية لرئيس مجلس الوزراء على فيسبوك1، الإعلان الذي جاء في نصه: على بركة الله أعلن ترشيحي في الانتخابات المقبلة. وجاء الإعلان بعد ساعات قليلة من حديث السوداني على هامش أعمال ملتقى السليمانية2، والذي تضمن كشفًا عن تحضيرات سياسية يخوضها رئيس الحكومة استعدادًا للانتخابات المقبلة، بعد أنّ أكّد التزام الحكومة بإجراء الانتخابات في موعدها. وقال السوداني، إنّ الانتخابات اليوم هي فرصة لدعم مشروع إصلاحي يخدم العراق والعراقيين. نحن كمتحدث أعددنا العدة لمشروع سياسي مكمل لما بدأناه في هذه الحكومة، ونستطيع أن نتحدث عن منجز وأهداف وخطوات حقيقية ساهمت في خلق هذا الجو من التفاؤل. وأضاف السوداني، برنامجنا القادم سيكون مكملًا لما بدأناه في هذه الحكومة بمعية شركائها السياسيين، مشددًا أنّ المشاركة الفاعلة من قبل المواطنين تبقى عامل أساسي ومهم في تحقيق التغيير المنشود. ولم يفصح السوداني عن تفاصيل أكثر حول برنامجه الانتخابي، وشكل التحالفات التي سيقرر الانخراط فيها، مبينًا أنّ التحالفات ستنضج في الأيام القريبة القادمة وتعلن، فيما دعا إلى المشاركة الواسعة في الانتخابات دون تدوير مشاريع الفشل والفساد التي لم يجن منها العراق شيء. وحصد بوست إعلان الترشح للانتخابات تفاعلاً هائلاً خلال دقائق معدودة، من بينها آلاف التفاعلات الساخرة، والتعليقات الغاضبة التي تتهم السوداني بنقض تعهداته ومواقفه السابقة المرتبطة بالمطالب الشعبية، خاصة ما يتعلق برفع رواتب الموظفين والمتقاعدين والحقوق المالية الأخرى. ورصد صحيح العراق تعليقات كثيرة حذرت السوداني من أن عدم الاستجابة للموظفين والمعلمين بشأن مطالب رفع الرواتب، تعني انضمامهم إلى شريحة المقاطعين، وبالتالي خسارة الانتخابات المقبلة.3 ويقدر عدد الموظفين في العراق في حدود 4 ملايين موظف، أي ما يساوي نحو نصف أعداد جميع من شاركوا الانتخابات الماضية الماضية عام 2021، والذي بلغ عدد 8.8 مليون شخص.4 وأعاد حذف البوست الحديث عن مواقف سابقة وتعهدات مرتبطة بشريحة الموظفين كان قد قطعها السوداني قبل صعوده إلى رئاسة الحكومة، والتي كانت موثقة في صفحته الرسمية، قبل أنّ يبدأ بحذفها مؤخرًا. من بين هذه المنشورات، كان بيان طويل يطالب فيه السوداني الحكومة بـ العدالة في توزيع العيدية على الموظفين، كتبه عام 2019، وآخر يستنكر فيه الاعتداء على المتظاهرين السلميين في كانون الأول ديسمبر من ذات العام.5 فيما قال معلقون، إنّ السبب الأساس وراء حذف السوداني إعلان ترشحه للانتخابات، هو تعليقات وتفاعلات الموظفين، والتي انتقدت رئيس مجلس الوزراء بشدة، وأكّدت مقاطعة الانتخابات المقبلة في حال لم تنفذ الحكومة مطلب تعديل سلم الرواتب.6