News Categories

تداولت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي ادعت فيه أن السيد محمد رضا نجل المرجع الديني على السيستاني بعث برسالة شديدة اللهجة إلى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يحذّره فيها من ارتكاب أي عمل يهدّد السلم المجتمعي أو يؤدي للإقتتال وسفك الدماء، ويدعوه لاستخدام الوسائل القانونية والحوار العاقل لحل خلافاته مع الكتل السياسية الأخرى، وإلّا فستكون للمرجعية العليا كلمتها. الحقيقة: ادعاء غير صحيح، حيث لم تنشر الوكالات المحلية، أو وسائل الإعلام المقربة من المرجعية مثل هكذا خبر، وسبق أن أعلنت المرجعية عدم تدخلها في تشكيل الحكومة، كما أن مصدرا مقربا من مكتب الصدر نفى تلقيه رسالة من نجل السيستاني. ويأتي تداول المنشور المزيف، بعد ساعات على خطاب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر والذي هاجم فيه الثلث المعطل لانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة، واتهمهم باستغلال حاجات المواطنين في الصراعات السياسية. ومع مرور قرابة الـ7 أشهر على الانتخابات البرلمانية لم تتوصل الكتل السياسية الى اتفاق لتشكيل الحكومة، حيث لازال التحالف الثلاثي إنقاذ وطن المتكون من تحالف السيادة والكتلة الصدرية والحزب الديمقراطي الكردستاني متمسكاً بتشكيل حكومة أغلبية وطنية، وأكدت الكتلة الصدرية أن عدم نجاحها بتشكيل حكومة أغلبية سيدفع بها بالتوجه الى المعارضة، في حين يصر الإطار التنسيقي والذي شكل تحالفا أسماه الثبات الوطني على تشكيل حكومة توافقية يشترك فيها الجميع، الأمر الذي عقد المشهد وأخر من تشكيل الحكومة لعدم توصل التحالفين الى اتفاق. مصدر مقرب من الحنّانة مقر إقامة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في محافظة النجف، نفى الحديث عن تلقي الصدر لرسائل من المرجعية الدينية في النجف تحثه على وحدة الصف الشيعي والتخفيف من حدة خطابه التصعيدي، وذلك بعد مواقف عبر عنها الصدر من المشهد السياسي المتعثر في العراق. وقال المصدر نؤكد أن لا صحة لما يروج له البعض من أن المرجعية الدينية بعثت بهكذا رسالة للسيد الصدر، حيث أنه لم يتسلم أية رسائل من هذا النوع لا عبر وسطاء ولا بشكل مباشر. وكالتا شفقنا والأئمة الإثنا عشر، المقربتان من مكتب السيستاني، واللتان عادة ما تنشران مقالات ورسائل ومواقف على صلة بالمرجعية الدينية، لم تتطرق طوال الفترة الماضية لمثل هكذا أخبار.

نشرت قناة الشرقية، على منصاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطعاً فيديوياً وعلقت عليه بالنص: ماذا يحدث في ماريوبول الأوكرانية؟ فيديو يظهر سماء المدينة تمطر ناراً فوق مصنع أزوفستال. الحقيقة: ادعاء غير دقيق، ففي تفاصيل الفيديو من خلال البحث عن أصله نجد أنه نشر لأول مرة من قبل ضابط أوكراني منشق موالٍ لروسيا، وهو عبارة عن وابل من الذخائر استهدف مصنعاً للصلب في ماريوبول. ونشرت تلفزيون العربي الفيديو، وعلق عليه، بما يلي: ضابط منشق موال لروسيا يشارك فيديو لوابل من الذخائر يستهدف مصنعا للصلب. وفي التفاصيل، فإن: ذخائر حارقة روسية تستهدف مدينة ماريوبول الأوكرانية. وقال الجيش الأوكراني إن القصف الروسي لم يتوقف على عمال مصنع الصلب في مدينة ماريوبول الساحلية الجنوبية، حيث يتحصن بضع مئات من المقاتلين الأوكرانيين بعد أسابيع من سقوط المدينة في يد الروس. وفي وقت لاحق من بعد ظهر الأحد، ذكرت مصادر أوكرانية، أن روسيا أسقطت قنابل فوسفورية على مصنع آزوفستال للصلب في مدينة ماريوبول، في أعقاب فوز أوكرانيا بمسابقة الأغنية الأوروبية يوروفيجن. وكتب بترو اندريوشينكو، نائب مجلس مدينة ماريوبول على تطبيق تليغرام: لقد وصل الجحيم إلى الأرض. إلى آزوفستال. ونشر مقطع فيديو عن الهجوم، يظهر أيضا نيران المدفعية، على الرغم من أنه لم يتسن التحقق منه من مصدر مستقل. والقنابل الفوسفورية قنابل حارقة تشتعل عند ملامستها للأكسجين وتسبب دمارا هائلا. واستخدامها محظور بموجب القانون الدولي في المناطق المأهولة. وما من دليل على إسقاط تلك القنابل الفسفورية. ذكر أحد مستشاري عمدة مدينة ماريوبول في أوكرانيا أن الجيش الروسي استخدم قنابل فوسفور حارقة أو بيضاء ضد المدافعين عن المدينة. وكتب بيترو أندريوشتشينكو على تطبيق تيليغرام للمراسلة أمس الأول الأحد، أن القنابل استخدمت ضد المدافعين لأول مرة يوم السبت. ويُظهر مقطع فيديو نُشر على الموقع العديد من الذخائر المحترقة تنهمر على ما يبدو أنه مصنع للصلب في المدينة الساحلية الرئيسية. ويمكن سماع دوي انفجارات ورؤية أضواء ساطعة مع اقتراب هذه الأجسام من السطح. وتقول وسائل الإعلام الأوكرانية إنه كان هجوما على مصنع آزوفستال للصلب المحاصر حيث لا يزال الكثير من المقاتلين الأوكرانيين المصابين هناك.

بعد الخطاب الأخير لزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، تداولت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي صورةً زعم ناشروها أنّها لمسلحين من تنظيم سرايا السلام التابع للصدر، منتشرين في شوارع مدينة النجف. الحقيقة: صورة مضللة، لأنّها قديمة وسبق أن نشرتها حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي منذ شباط فبراير 2020. وألقى أمس الإثنين 16 مايو 2022، الصدر، خطابًا مقتضبًا هاجم فيه بشكل مباشر الإطار التنسيقي الذي يضم قوى شيعية في البرلمان العراقي، ويُمثّل إلى جانب نواب مُستقلين الثلث المعطّل. يأتي هذا في ظل انسداد سياسي طويل أعقب انتخابات تشرين الأول أكتوبر الماضي.

نشرت قناة العهد تقريرا لمراسلها علاء الموسوي عن إلغاء عضوية مشعان الجبوري في مجلس النواب بسبب تزوير شهادته، وادعت أن القضاء يحكم بإعادة رواتبه التي تقدر بمليارات الدنانير. الحقيقة ادعاء غير صحيح، لأن مجلس شورى الدولة، أقر بعدم إرجاع رواتب الموظف الذي زور وثيقة تم تعيينه وفقا لها، تطبيقا لمبدأ الأجر مقابل العمل. نص القرار ٢٠١١٧ لسنة ٢٠١١ لمجلس شورى الدولة على أن الرواتب والمخصصات التي تسلمها الموظف المعين المتقدم بوثائق مزورة يعد أجراً مقابل العمل الذي أداه دون الإخلال بحق الإدارة في تحريك الدعوى الجزائية أمام القضاء. قال الخبير القانوني علي التميمي في تفسير هذه الفقرة، إن مجلس شورى الدولة سبق وأن أقر بأن الرواتب لا تعاد لأنها أتعاب وظيفة الشخص المزور، وأنه يحال الى القضاء بتهمة التزوير فقط.

تداولت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، تصريحاً نسب إلى السفير التركي في بغداد، نص على أن السفير التركي في العراق وفي لقاء متلفز عبر قناة الرشيد، أكد حين سأله المحاور عن سبب غلق تركيا للمياه عن العراق بأن: الحكومة العراقية هي طلبت منا ذلك!!. الحقيقة: ادعاء مضلل، لأنه تم استقطاع التصريح واستخدام جزء منه، لأنه ذكر أن العراق طلب إغلاق المياه في العام 2019، عندما تعرضت بعض المناطق الى الفيضان، كذلك نفت وزارة الموارد المائية التصريح المنسوب للسفير وذكرت، مؤكدا أن العراق طلب زيادة الإمدادات المائية، وماذكره السفير كان يتعلق بعام 2019. السفير التركي وخلال استضافته في لقاء متلفز، ذكر انه في عامي 2018 و 2019 عندما كنت مسؤول الملف العراقي، طلب العراق في تلك الفترة اثناء خزن المياه في سددونا لانه كانت هناك حاجة ماسة للعراق عندها لم نقم بغلق ابواب السد في سبيل ان تجري المياه الى العراق، كنا سنستخدم هذه المياه للخزن وتوليد الطاقة الكهربائية، وعرضت ذلك على رئيس جمهوريتنا وقال العراق بحاجة الى المياه الان وقمنا بفتح ابواب السد، ولم نستطع انتاج الكهرباء في وقتها وتعرضنا لخسائر كبيرة، لكن بعد فترة طلب العراق منا اغلاق ابواب السدود بسبب حصول فيضانات في العراق، مثلما تتذكرون في سنة 2019، حيث فاض دجلة وتوفي بعض الاشخاص في الموصل، نتيجة ذلك، هذا مااردته ايضاحه. مدير المركز الوطني لإدارة الموارد المائية حاتم حميد، وفي تصريح متلفز، ذكر أن تصريحات السفير التركي تم فهمها بصورة مغالطة لأن الطلب كان في عام 2019 لمساعدة العراق في درء الفيضان، وليس في هذه السنوات التي فيها ايرادات مائية قليلة. واضاف للسنة الثالثة ايرادات العراق المائية أقل من الاطلاقات في نهري دجلة والفرات، واستفدنا من الخزين المائي الذي تم خزنه عام 2019 لتلبية الاحتياجات المائية في كافة القطاعات للسنة الثالثة على التوالي، موضحاً ان خزيننا المائي انخفض عن العام الماضي بنسبة 60.

مهام وواجبات حكومة تصريف الأعمال اليومية، وصلاحياتها القانونية والدستورية، بموجب تفسير المحكمة الاتحادية الذي جاء بناء على طلب من رئيس الجمهورية برهم صالح بعد طلب من نواب. نص القرار على عدم إمكانية تمرير حكومة تصريف الأعمال لمشاريع قوانين بما فيها قانون الأمن الغذائي الذي تحول الى موضوع خلافي بين تحالف إنقاذ وطن التيار الصدري والحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة، وبين الإطار التنسيقي الذي يضم القوى الشيعية. وأدى هذا القرار إلى صدور مواقف سياسية جديدة من لدن الكتل المتخاصمة، إذ كتب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تغريدة عبر تويتر، أعلن فيها عدم نجاحه في تشكيل الحكومة ولجوئه الى المعارضة لمنح الفرقاء السياسيين 30 يوما لأجل تشكيل الحكومة. وعلق رئيس الكتلة الصدرية في البرلمان حسن العذاري على القرار في تغريدة بانه سيدافع عن مصالح الناس بكل الطرق القانونية. اعتبر المحلل السياسي المقرب من التيار الصدري عصام حسين ذهاب الصدر الى المعارضة عبارة عن وضع الإطار التنسيقي في الواجهة امام الشعب الذي سيسائلهم عن الكارثة الاقتصادية التي ستحل بالعراق. تباينت آراء السياسيين بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية بين مؤيد ومعارض، ورافق ذلك ايضا حملات تسقيط وتخوين من أنصار السياسيين عبر السوشيال ميديا. عقد النائب عن الإطار التنسيقي مصطفى سند مؤتمرا صحفيا قال فيه إن إلغاء قانون الأمن الغذائي الوارد بنص قرار المحكمة الاتحادية سيسبب مشكلة في الأسعار، ولكنه في ذات الوقت سيكون ذا منفعة. النائب المستقل سجاد سالم علق على القرار بأنه سيحرم شرائح واسعة من المواطنين من مصالحهم. غرد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بشان إلغاء قانون الأمن الوظيفي مستعرضا فوائده في قطاعات الطاقة والكهرباء وتسيير مصالح الناس والمشاريع التنموية. زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، دعا الحكومة الى اعتماد أسلوب السلف من وزارة المالية لسد احتياجات التموينية والسيطرة على أسعار السلع والمواد الغذائية. تحالف العزم الذي يرأسه مثنى السامرائي والمندمج مع الإطار التنسيقي بمواقفه السياسية، أيد قرار المحكمة الاتحادية. العضو في ائتلاف دولة القانون، قال في حوار متلفز، إن قانون الأمن الغذائي يشكل سرقة لاموال ونفط البصرة وتذهب الأموال لجيوب الفاسدين وليس الى التنمية وتقديم الخدمات للمواطنين. وزير المالية علي علاوي انتقد الغاء قانون الامن الغذائي الذي كان سيحل بديلا عن قانون موازنة 2022. واعتبر الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني الغاء قانون الامن الغذائي يزيد من معدلات خط الفقر ويقيد صرف الحكومة وشراء مفردات البطاقة التموينية وشراء الطاقة. وعن اللغط الحاصل في قرار المحكمة الاتحادية بتفسير حكومة تصريف الأمور اليومية أو إلغاء مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، فصل النائب باسم خشان القرار، بأنه لم يكن قرارا واحدا من المحكمة الاتحادية، إنما كان قرارين تفسيرا لمهام وصلاحيات حكومة تصريف الأعمال بالقرار المرقم 121. والقرار الآخر هو المرقم 97 بناء على الدعوى التي أقمتها لإلغاء مشروع قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي. وقال باسم خشان ان القرار 97 بخصوص الامن الغذائي لم ينشر حتى الآن على صفحة المحكمة الاتحادية وستنشره تباعا.