فرز الأخبار

احتفل الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم، بمرور 54 عامًا على اتفاقية 11 آذار 1970، التي حصل بموجبها المكون الكردي على الاعتراف الرسمي بقوميتهم إبان حكم النظام السابق، حيث تعزوها لنضال وثورة مؤسس الحزب مصطفى بارزاني والد مسعود بارزاني.1 ليلة نصر الأكراد: في 11 آذار مارس 1970، أعلنت الحكومة العراقية ليلًا موافقتها على الحكم الذاتي للشعب الكردي ضمن الدولة العراقية، وأعلنت اليوم التالي عطلة وطنية للاحتفال بالمنجز، حيث ظهر الرئيس العراقي آنذاك، أحمد حسن البكر، خلال خطاب إذاعي وتلفزيوني، قال فيه إنه بعد أشهر من المفاوضات مع الأكراد وسنوات من التمرد، سيمارسون حقوقهم الوطنية ضمن منطقة موحدة في شمال العراق، وأن أحد نواب الرئيس العراقي سيكون كرديًا، وسيكون لهم تمثيل نسبي في البرلمان العراقي المستقبلي، وأن اللغة الكردية ستكون لغة رسمية، إلى جانب اللغة العربية، في المناطق الكردية كل هذا وأكثر سيتم إدراجه في الدستور العراقي الجديد الذي يعترف بأن البلاد تتكون من قوميتين، أكراد وعرب.2 ما قبل 11 آذار منذ عام 1932، وبعد حصول العراق على استقلاله من الاحتلال البريطاني بسنوات عديدة حاول ثوار كرد الحصول على حقوقهم الثقافية والقومية والحصول على استقلالهم، حيث قاد مصطفى بارزاني، حملة تمرد ضد الحكومة العراقية في 1945 وقام بتأسيس حزب التحرير الكردي، إلا أن ثورته لم تدم طويلًا، إذ سرعان رحل مع أنصاره الـ3000 إلى إيران آنذاك.3 وبعد فشل تمرد آخر وقع عام 1947 العهد الملكي، منحت الحكومة العفو للمتمردين الأكراد في 3 أيلول سبتمبر 1958 العهد الجمهوري، وعاد بارزاني من المنفى إلى العراق في 6 تشرين الأول أكتوبر 1958، في حينها صادقت الحكومة على الحزب الديمقراطي الكردستاني في كانون الثاني يناير 1960. بعد فترة وجيزة من الهدوء، قام الحزب الديمقراطي الكردستاني، بقيادة بارزاني، في 6 أيلول سبتمبر 1961 بعمل إضراب في جميع أنحاء إقليم كردستان، لمنع الحكومة العراقية أثناء حكم الرئيس الأسبق، عبد الكريم قاسم، من إرسال قوات، إلا أنه في 11 أيلول سبتمبر من العام ذاته، بدأت قوات الجيش بقصف جوي، فيما قرر المكتب السياسي للحزب بعد 8 أيام من القصف مواجهة الحكومة، بعدها تمكنت الأخيرة من السيطرة على جميع مناطق كردستان، واستمر القتال بين الطرفين حتى 1964.4 وفي 10 شباط فبراير 1964، اتفق بارزاني مع الرئيس عبد السلام عارف على وقف الأعمال العدائية العسكرية، إلا أن الاتفاق لم يدم واستمر القتال حتى أعلنت الحكومة العراقية عفوًا عامًا عن متمردي الحزب في 5 آب أغسطس 1968. فيما بعد طلب بارزاني من الأمم المتحدة أن تتوسط في المفاوضات ودعا الاتحاد السوفيتي إلى إجراء مفاوضات سلمية إلا أن أعمال العنف استمرت حتى عام 1969، بعدها عرضت الحكومة حق تقرير المصير على الأكراد في 23 أيار مايو 1969، حيث عقد ممثلو الحزب الديمقراطي الكردستاني مفاوضات بين أيلول سبتمبر 1969 وآذار مارس 1970، وقام ممثلو الطرفين بتوقيع اتفاقية سلام من 15 نقطة.5 ما هي بنود الاتفاقية؟ اعتبار اللغة الكردية رسمية إلى جانب العربية في المناطق التي غالبية سكانها من الكرد، وتدريس اللغتين في المدارس. الاتفاق على تعديل الدستور المؤقت. يكون أحد نواب رئيس الجمهورية كرديًا. يجري تعديل قانون المحافظات بنحو ينسجم مع هذا البيان. يسهم الشعب الكردي في السلطة التشريعية بنسبة سكانه إلى سكان العراق. مشاركة الكرد في الحكم وعدم التمييز بينهم في تقلد الوظائف العامة بما فيها المناصب الحساسة والهامة في الدول مثل الوزارات والجيش وغيرها. تقر الحكومة حق الشعب الكردي في إقامة منظمات طلبية وشبيبة ونساء ومعلمين خاصة به وتكون هذه المنظمات أعضاء في المنظمات الوطنية العراقية المتشابهة. إعادة سكان القرى العربية والكردية إلى أماكنهم السابقة، أما سكان القرى الواقعة في المناطق التي يتعذر اتخاذها مناطق سكنية تمتلكها الحكومة يجري تعويضهم عما لحقهم من ضرر بسبب ذلك. إعادة الإذاعة والاسلحة الثقيلة إلى الحكومة، ويكون ذلك مرتبطًا بتنفيذ المراحل النهائية من الاتفاق. اتخاذ الإجراءات المطلوبة بعد إعلان البيان بالتشاور مع اللجنة العليا المشرفة على تنفيذه لتوحيد المحافظات والوحدات الإدارية التي تقطنها غالبية كردية وفقًا للإحصاءات الرسمية. الإسراع بتنفيذ قرارات مجلس قيادة الثورة حول اللغة والحقوق الثقافية للشعب الكردي، وإعادة الطلبة الذين فصلوا أو اضطروا إلى ترك الدراسة بسبب ظروف العنف وكذلك الإكثار من فتح المدارس في المنطقة الكردية.6

تعرض أمس الأول الجمعة، معبد طائفة الصابئة المندائية في محافظة ميسان، الى إطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين، وأدى الاستهداف إلى إصابة اثنين من المنتسبين الشرطة المكلفين بحماية المعبد. صحيح العراق، أعد مادة حول تواجد الصابئة في العراق وأعداد معابدهم. بعد المؤشرات الإيجابية الأخيرة التي ساهمت في عودة بعض العوائل الصابئية إلى موطنها الأصلي، تسبب الحادث المذكور بتجديد المخاوف من عودة العنف ضدها، لكن قيادة شرطة المحافظة نشرت توضيحا حول الحادثة، نفت فيه استهداف المعبد بإطلاق نار، على الرغم من تأكيده إصابة اثنين من المنتسبين أحدهما بكاحله والآخر بفخذه الأيسر، حيث تم نقلهما إلى المستشفى، وفتح تحقيق بالحادث فيما لا زال الجناة غير معروفين.1 من جهته، أكد رئيس الصابئة المندائية في محافظة ميسان، ناظم عودة حمادي، ما جاء به بيان الشرطة، نافيًا وجود هجوم أو استهداف للمعبد، بل إن ما جرى هو اعتداء على المنتسبين في غرفتهم الخاصة.2 وللوقوف على بعض الحقائق، توجه صحيح العراق إلى رئيس الطائفة الصابئية المندائية في العراق والعالم، الشيخ ستار جبار الحلو، حيث يقول في تصريح، إن استهداف مندي معبد في ميسان، هو الثاني من نوعه، حيث سبق أن تم اغتيال أحد رجال الدين بطلق ناري في عام 2007 بمحافظة ميسان، كما قمت أمس السبت بالحديث مع محافظ ميسان حول الحادثة الأخيرة واليوم مع قائد الشرطة هناك، وهم مستمرون في البحث والتحري عن الجناة، ولم يتم التوصل إليهم إلى الآن. وبشأن عدد المعابد، يشير الحلو، إلى أن الآثار القديمة التاريخية تشير الى وجود 400 معبد في العراق، خصوصًا على نهري دجلة والفرات، أما في الوقت الحالي، فتتراوح بين 7 إلى 8 معابد تنتشر في بغداد وأربيل وكركوك وكذلك الديوانية والناصرية والبصرة، وأيضًا ميسان، كما أن هناك معبدًا قيد الإنشاء في سوق الشيوخ بمحافظة ذي قار وهو بحاجة الى الدعم. وحول أسباب انخفاض أعداد المعابد يبين الحلو، أن تقلص أعداد المعابد جاء بسبب انخفاض أعداد أبناء الصابئة المندائية وهجرتهم الكبيرة بعد عام 2003 والأحداث التي جرت حينها، حيث وصلت أعدادهم لحدود الـ20 ألفًا وفي بغداد العدد الأكبر، ومن ثم ميسان وأربيل وتليها باقي المحافظات. وتعتبر محافظة ميسان من المحافظات الأولى التي لها خصوصية لدى الصابئة المندائية، حيث سكنوا فيها وقاموا بتشييد معبد لهم عام 1974 على ضفاف نهر الكحلاء أحد أنهار المحافظة،3 وكانت أعدادهم أكثر من 40 عائلة مندائية تسكن في قضاء الميمونة قبل عام 2003، ثم تناقصت لتصل إلى 6 عوائل فقط عام 2023.4 ولم تقتصر انخفاض أعدادهم في محافظة ميسان فقط، وإنما في العراق كافة، حيث كانت تتراوح أعدادهم بين 300 350 ألف نسمة قبل عام 2003،5 فيما يقدر عددهم بعد عام 2003 نحو 250 عائلة تضم بين 3 آلاف إلى 5 آلاف مندائي، وفقًا للمختص بالشؤون المندائية وئام الزهيري.6 بينما أوضح عضو مجلس النواب السابق، عن المكون الصابئي، نوفل شريف، أن عدد الصابئة في العراق انخفض إلى أقل من 8 آلاف شخص، ففي منطقة القادسية بالعاصمة بغداد كنا 50 أسرة صابئية، والآن انخفض العدد إلى 5 أسر فقط، وفي البصرة انخفض الى 1600 أسرة، بعد أن كانوا أكثر من 5000 أسرة، وفي محافظة الديوانية، بقيت 20 أسرة صابئية فقط، بعد أن كانوا 300 أسرة قبل عام 2003، أما في بابل فقد بقيت 10 أسر فقط، وفي الأنبار 10 أسر أيضًا بعد أن كان عددهم يتجاوز الـ100 أسرة في كل من هاتين المحافظتين.7 تشير بعض الدراسات، إلى أن أعداد أتباع الديانة انخفض من 125 ألفًا عام 1652 إلى 5000 فقط في عام 1877، فيما تشير النشرة الرسمية العثمانية لعامي 1889 1899 في البصرة والعمارة والناصرية، إلى 3000 نسمة فقط، في حين، ذكر الدليل العراقي الرسمي لعام 1936 بأن عددهم يبلغ حوالي 40 ألف نسمة، بينما ذكر عبدالرزاق الحسيني في كتابه العراق قديمًا وحديثًا اعتمادًا على إحصاء 1947 أنهم حوالى 6368 نسمة، وتتطرق إلى التعداد الرسمي عام 1957، والذي أكد أن تعدادهم يبلغ 11825 نسمة، وفي عام 1965 أصبح 14572 نسمة، فيما بلغوا عام 1986 نحو 20 ألف نسمة.8 يشار إلى أن طائفة الصابئة المندائية هي من أقدم الأديان في العراق، وتمتد جذورها لأكثر من 2000 عام، ويقال أن كلمة الصابئة اشتقت من صبا التي تعني انغمس أو غطس، للدلالة على إحدى طقوسهم العبادية التي تتميز بالغطس في مياه الأنهر، حيث لهم طقوس مختلفة وخاصة بهم، كما أنهم من الأقليات الدينية في العراق التي تشكو المضايقات والتهميش وأعمال العنف التي عمت البلاد بعد عام 2003.9 يذكر أن صحيح العراق قام بنشر أربعة مواد سابقة، توضح الكثير عن طقوسهم وأعيادهم ومناسباتهم.