فرز الأخبار

استعادت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، صفحتها على فيسبوك بعد تعرضها للقرصنة مؤخرًا، إذ ظهرت فيها منشورات مبهمة باللغة الإنكليزية، فيما أجريت تعديلات على منشورات سابقة.1 كما حذر مركز الإعلام الرقمي في بيان، من فتح الروابط المنشورة على صفحة الأمانة لأنها مخترقة.2 هذا الاختراق لم يكن الأول من نوعه، فقد تم اختراق صفحة الأمانة العامة لمجلس الوزراء، مع عشرات الصفحات الحكومية، كوزارات الداخلية والدفاع والصحة والنفط والتجارة، إبان انتفاضة تشرين في 2019، المطالبة بتغيير الطبقة السياسية.3 اخترق الهاكر نحو 30 موقعًا إلكترونيًا تابعًا للحكومة العراقية،4 ونشر صورًا لصفاء السراي إيقونة ضحايا تشرين، في المواقع التي اخترقوها مع بث رسائل تشير إلى أن الحكومة تقتل الشعب في تشرين ولا تفرق بين أحد،5 ورسائل أخرى تتطرق لأسماء قالت إنها كانت تحت ناظرنا لمدة سنتين، وغرّتهم مناصبهم، فحسبوا أنفسهم منيعين، لا يقهرون على حساب ذوي الخبرة الفقراء من باقي العراقيين.6 تبنت هذه الاختراقات جماعة تطلق على نفسها ماكس برو وتمكنت صحيفة العربي الجديد، من التواصل من أحد أعضائها الذي قال إن مواقع الدولة العراقية غير مؤمنة وهي تعتمد على موظفين غير أكفاء، ويسهل اختراقها، نحن نسعى من خلال ذلك لمعرفة ملفات الفساد التي ينتظر سماعها الشعب العراقي، وسرعان ما تتمكن الجهات المالكة للمواقع من استرجاعه، ولكن خلال الساعات التي نسيطر فيها على المواقع، نكون قد تعرفنا على الكثير من الخفايا وملفات الفساد والمراسلات عن الجهات الحكومية.7 وأشهر حادثة للاختراق في 2019 هي التي جرت لصفحة جهاز مكافحة الإرهاب على فيسبوك، إذ أعلن الهكر تصريحًا لرئيس الجهاز حينها الفريق الأول الركن طالب شغاتي الكناني، يعلن فيه تنفيذ انقلاب عسكري في البلاد، ما اضطر الأخير لنفي الخبر.8 وقد اعتقل الأمن الوطني في 2017 الهاكر حسين مهدي العراقي من البصرة بعد اتهامه باختراق صفحة حكومية، فيما طالب متظاهرون بإطلاق سراحه، كما أنه كان قد حذر الحكومة من اختراق مواقعها الإلكترونية لضعف الحماية الأمنية، ما قد يشكل خطرًا على الأمن، ولكن الحكومة لم تعره اهتمامًا، فقام باختراق أحد المواقع الحكومية ليثبت ذلك،9 كذلك طالبت النائبة عالية نصيف، بالإفراج عنه والاستفادة من خبراته.10 وترك حسين، رسائل على موقع الجهاز، قائلًا فيها إنه حصل على 6000 كتاب سري خلال شهرين فحسب، وماذا لو وقعت بيد الأعداء، إلى متى أنتم تستهترون بالعراق؟.11 بعد ذلك، انتقم قراصنة لحسين عبر اختراق مواقع وزارات ودوائر حكومية حينها وعلى مدار أسبوعين، وهذا ما ظهر من خلال الرسائل التي تركوها،12 وقد تم إطلاق سراحه فيما بعد بحسب مصادر لـصحيح العراق. قبل ذلك تمكن هاكر سعودي من تهكير وزارة الخارجية العراقية في 2016، وقام بنشر عبارات طائفية مسيئة.13 ولم يسلم حتى رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، من الاختراق والقرصنة في 2013، حيث كتب الهاكر عبارات بعد استحواذه على الصفحة: اتق الله في نفسك يا ظالم، وهناك كلمات تظهر أن المتحدث يتكلم بلهجة خليجية ككلمة تبي أي تريد، ومن خلال عبارات الهاكر، يتضح أيضًا أن هذا الاختراق لم يكن الأول.14 يشار إلى أن الحكومة العراقية حظرت تطبيق تليغرام في آب أغسطس 2023، وعللت القرار بـمخاوف تتعلق بالأمن الوطني والرغبة في الحفاظ على سلامة البيانات الشخصية لمستخدمي التطبيق في البلاد، بعد أن طلبت مؤسسات الدولة من إدارة التطبيق غلق منصات تقوم بتسريب بيانات مؤسسات الدولة الشخصية للمواطنين ولم تستجب لذلك، ورفع الحجب عن التطبيق بعدها بأيام. 15

البرامج السياسية التي نشطت بشكل كبير خلال شهر رمضان، استعادت العديد من الملفات والقضايا السابقة، من قبيل قرار المحكمة الاتحادية بإنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، الذي يعتبره البعض تزويرًا، فيما يعتبره آخرون بأنه يتعلق بسوء السلوك النيابي وليس التزوير. وكنموذج لتلك الجدلية، يقول الناطق باسم كتلة دولة القانون، النائب عقيل الفتلاوي، خلال برنامج حبر سياسي الذي يعرض على قناة آي نيوز، دقيقة 6، إنه لم يكن قرار المحكمة الاتحادية بإنهاء عضوية الحلبوسي بناءً على قضية تزوير، وإنما جاء بناءً على سوء سلوك نيابي. إلا أن التصريح لم يكن دقيقًا، فبحسب قرار المحكمة الاتحادية، تم نسبة المخالفة الدستورية، لارتكابه جريمة التحريف والتغيير تزوير ومخالفة السلوك النيابي. فريق صحيح العراق، أعاد قراءة قرار المحكمة الاتحادية، واتضح التالي: الإعلان عن القرار في 14 تشرين الثاني نوفمبر 2023، قررت إنهاء عضوية كل من الحلبوسي، والنائب ليث مصطفى حمود الدليمي، اعتبارًا من تاريخ صدور الحكم، بناءً على دعوة تزوير تقدم بها النائب السابق عن حزب تقدم ليث الدليمي.1 تفاصيل القرار ذكرت المحكمة، في قرارها أن استقالة الدليمي، تمت تحت الضغط من رئيس كتلته، محمد الحلبوسي، من خلال ورقة بيضاء وقعها الدليمي، من دون تاريخ، لضمان إعادة الأموال المستخدمة في الحملات الانتخابية إلى رئيس الكتلة، مشيرة إلى أن هذه الورقة تم توقيعها في الدورة النيابية الماضية الرابعة، وليست الحالية الخامسة، إلا أن الحلبوسي استخدمها في الدورة الأخيرة من خلال تحريفها. وقالت المحكمة، إن ورقتي استقالة للمدعي ليث مصطفى حمود لم يتم التعامل معها بشكل قانوني سليم من خلال التحريف والتغيير الذي جرى عليهما، فيكون قد خالف المبادئ الديمقراطية والدستورية كافة المشار إليها آنفًا، وإن ذلك يمثل انحرافاً كبيراً في العملية الديمقراطية عن مسارها الصحيح لم تألفه أغلب برلمانات دول العالم. وجاء في قرار المحكمة، أن شطب تاريخ الموافقة الأولى على الاستقالة ۲۰۲۲٥۷ وجعلها ۲۰۲۳۱١٥ أيضاً غير صحيح، وإن ذلك لا ينسجم مع متطلبات السلوك الصحيح لأعضاء مجلس النواب باعتبار أن أعضاء مجلس النواب يمثلون الشعب العراقي بمكوناته كافة، وإن هذا التغيير في الحقيقة يمثل تحريفاً فيما ورد في ورقة الاستقالة وثبت ذلك للمحكمة. وأصدرت المحكمة الاتحادية، بيانًا ملخصًا،3 لقرارها الطويل 14 صفحة حول قرار إنهاء عضوية الحلبوسي، وليث الدليمي، وأوضحت المبادئ التي استند عليها القرار، وجاء في البيان: 1 إن قيام رئيس أي حزب بإجبار المرشحين التابعين له بتقديم طلبات استقالة والاحتفاظ بها واستخدامها متى شاء يخالف المبادئ والقيم الدستورية وأحكام المواد 5 و6 و14 و16 و17 و20 و39 و50 من الدستور ويمثل انحرافًا كبيرًا في العملية الديمقراطية عن مسارها الصحيح لم تألفه أغلب برلمانات دول العالم ولا يمكن بأي حال اختزال ارادة الشعب المتمثلة بمجلس النواب العراقي بشخصية رئيس البرلمان. 2 للمحكمة الاتحادية العليا الحكم بإنهاء عضوية النائب في مجلس النواب الذي انتهت عضويته بموجب القانون والكشف عن ذلك بموجب قرار حكمها إذا ما خالف التزاماته الدستورية والقانونية استنادًا لأحكام الدستور والقانون، ولا سيما قانون مجلس النواب وتشكيلاته،…الخ. وخلق قرار المحكمة باستبعاد الحلبوسي أزمة سياسية، حيث لا زال مجلس النواب عاجزًا عن اختيار رئيس جديد وسط خلافات الكتل السياسية حول البديل، ففي الوقت الذي يصر فيه تحالف تقدم أن يكون الرئيس من نفس الكتلة تقدم، يرى خصوم الحلبوسي، أن منصب رئيس البرلمان ليس حكرًا على تقدم، وأنه أولى به بعد استبعاد الحلبوسي بقرار قضائي.45