فرز الأخبار

بعد التصريح المثير للجدل الذي أطلقه النائب السابق مشعان الجبوري، والذي قال فيه إنه تعرض للتهديد من قبل رئيس المحكمة الاتحادية جاسم العميري، قبل أن يسحب عضويته من البرلمان، بسبب انضمامه للتحالف الثلاثي، ادعت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه تم إسقاط عضوية الجبوري، قبل أن يتم تشكيل التحالف الثلاثي، وربطت صفحات أخرى تصريح الجبوري ضد المحكمة الاتحادية، بموقف الحزب الديمقراطي الكردستاني المنسحب من انتخابات برلمان الإقليم، احتجاجًا على قرارات الاتحادية حول قانون انتخابات برلمان الإقليم. قام “صحيح العراق بمراجعة لقاءات مشعان الجبوري، بعد إنهاء عضويته وجميع تغريداته السابقة، حيث اتضح أنه قدم معلومات مغايرة في وقت سابق عن سبب إسقاط عضويته من البرلمان، كما أن إنهاء العضوية جاء بعد تشكيل التحالف الثلاثي، وليس قبله كما تشيع بعض الحسابات، ورصد أيضًا تصريحات للجبوري خلال الأشهر الثلاثة الماضية تروي نفس القصة حول إنهاء العضوية، إلا أن تصريح يوم أمس، هو الذي حقق انتشارًا على الرغم من أنه ليس لأول مرة كما يقول مشعان الجبوري. صحيح العراق تتبع القصة في تقرير مفصل: تصريح مشعان الأخير: في لقاء متلفز لبرنامج حبر سياسي الذي يعرض على قناة آي نيوز، والذي بثته مساء 19 آذار مارس الجاري، رد مشعان الجبوري، على سؤال حول الشخص الذي قام بتهديده بإسقاط عضويته من مجلس النواب في حال عدم تركه مشروع التحالف الثلاثي الصدر وبارزاني والحلبوسي، فأجاب بأنه رئيس المحكمة الاتحادية جاسم العميري أبلغني بأني فايت في تحالف ضد العراق ويستهدف الدولة العراقية، ويعمل انقلاب على النظام السياسي، وإذا لم تتخل عما تفعل، لدينا ما يسقط عضويتك، وهذه لأول مرة أقولها.1 هل هي المرة الأولى التي يهاجم فيها مشعان الاتحادية؟ لم تكن تصريحات النائب السابق مشعان الجبوري، لأول مرة كما قال في اللقاء ضد رئيس المحكمة الاتحادية جاسم العميري، ففي لقاء له خلال برنامج القرار لكم الذي يعرض على قناة دجلة وبتاريخ 8 كانون الثاني يناير الماضي، أفاد الجبوري دقيقة 42، بتصريحات مشابهة لتصريحه الأخير، قال فيه بأن رئيس المحكمة الاتحادية جاسم العميري أخبرني شخصيًا بأنه أسقط عضويتي لأني خطر على النظام السياسي، وقال لي أنت تريد تدمير النظام السياسي وأنت خطر وتحالفت مع فلان في إشارة إلى التحالف الثلاثي وتريد تمكنهم يسيطرون على الدولة تريدنا نبقى نتفرج عليك؟ حتى المحكمة الاتحادية إجيتوا تحتلوها، واحترمت القرار وسكتت.2 وفي 13 آذار مارس الجاري، أي قبل نحو 7 أيام، جدد الجبوري، ذات التصريح في لقاء مع برنامج في المتناول الذي يعرض على قناة عراق 24، وقال دقيقة 32، إن رئيس المحكمة الاتحادية جاسم العميري، قد أبلغني شخصيًا بأنه تم إسقاط عضويتي ليس بسبب الشهادة، وإنما لخطورتي على العملية السياسية، وكنتم تريدون السيطرة على القضاء، خلال تواجدي في التحالف الثلاثي.3 إسقاط عضوية مشعان الجبوري وكانت المحكمة الاتحادية العليا، قد قررت إسقاط عضوية النائب مشعان الجبوري من الدورة البرلمانية الخامسة، بتاريخ 15 أيار مايو 2022، بناءً على دعوى قدمها النائب السابق قتيبة الجبوري، بتهمة تزوير الشهادة، أي أن إسقاط عضوية الجبوري كان بعد تشكيل التحالف الثلاثي بشهرين.4 متى تم تشكيل التحالف الثلاثي؟ في حين أعلن عن تشكيل تحالف إنقاذ وطن بتاريخ 23 آذار مارس 2022، والذي يضم كلًا من الكتلة الصدرية والديمقراطي الكردستاني، وتحالف السيادة الحلبوسي والخنجر، وأعلن التحالف خلال مؤتمر صحفي، عن ترشيح ريبر أحمد، لرئاسة الجمهورية، ومحمد جعفر محمد باقر الصدر لمنصب رئيس مجلس الوزراء، أي أن التشكيل كان قبل إسقاط عضوية مشعان الجبوري.5 مواقف متناقضة إلا أنه بالعودة إلى مواقف الجبوري السابقة، وفي تعليق له بعد شهرين من إسقاط عضويته، قال إنه نادم على دوره في تشكيل تحالف إنقاذ وطن، عازيًا السبب إلى تعاون أحد قادته التحالف الثلاثي مع المشتكي قتيبة الجبوري لتضليل المحكمة الاتحادية بمستندات تخالف الحقيقة، ‏وأضاف عندما صدقت المحكمة إدعاءاتهم، وقررت إنهاء عضويتي سارعت رئاسة المجلس المكونة منإنقاذ وطن لاستدعاء الاحتياط، ليكون بديلًا عني، لاذ جميع الحلفاء بالصمت!؟.6 وهي رواية مختلفة عما أدلى به الجبوري مؤخرًا حول كواليس إنهاء عضويته من البرلمان، وتهديد رئيس المحكمة الاتحادية. مشعان: قرارات الاتحادية تقليم لأظافر الإقليم في نفس اللقاء مع قناة آي نيوز دقيقة 37، يكرر الجبوري، انتقاد المحكمة الاتحادية، ولكن هذه المرة في سياق قراراتها ضد إقليم كردستان، حيث نبه من خطر قد تأتي به الأيام القادمة، واصفًا قرارات المحكمة ضد الإقليم بأنها تقليم أظافر أكثر من إحقاق حق.7 علاقة الجبوري بالبارزاني لا يخفي الجبوري علاقته الوثيقة مع زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، حيث يطلق عليه لقب رئيسي وقائدي وزعيمي، في لقاء له عام 2021.8 وعلاقة الجبوري ببارزاني ليست حديثة، بل تعود إلى أيام المعارضة بحسب حديثه، وفي لقاء له عام 2015، يقول الجبوري، إنه أول من أطلق صفة رئيس على بارزاني قبل أن يصبح رئيسًا للإقليم، ويعبر عن أمنياته بتحول إقليم كردستان إلى دولة.9 القرار الذي أغضب بارزاني ويرجع الجدل الأخير بين إقليم كردستان والمحكمة الاتحادية، إلى مجموعة قرارات سابقة، آخرها في 21 شباط فبراير الماضي قبل نحو شهر، حيث أعلنت المحكمة الاتحادية العليا،10 عن تقليص عدد مقاعد برلمان إقليم كردستان من 111 مقعدًا إلى 100، بعد أن قضت بعدم دستورية عدد مقاعد الكوتا، ضمن قرارات أخرى بشأن قانون انتخابات إقليم كردستان، تتمثل في: تولي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق مسؤولية إجراء الجولة السادسة من الانتخابات البرلمانية بالإقليم، بدلًا من مفوضية إقليم كردستان للاستفتاء والانتخابات، مع قرارها بتقسيم الإقليم إلى أربع دوائر انتخابية، الأمر الذي دعا حزب بارزاني إلى إعلان مقاطعته الانتخابات القادمة.11

: تنويه تم إعداد التقرير بالتعاون بين المرصد الفلسطيني تحقق والشبكة العربية لمدققي المعلومات . بالكاد كان يستطيع المصور الصحفي معاذ عمارنة من مخيم الدهيشة جنوب شرق بيت لحم، المضي قدماً في حياته. بفعل فقدانه عينه اليسرى قُلبت حياته رأساً على عقب، لكن الاحتلال الإسرائيلي لم يلق بالاً لمعاناته التي كانت رصاصاته سبباً لها، ليتم اعتقاله في 16 أكتوبرتشرين أول 2023، بعد دهم منزله وخلع الباب الرئيس للمنزل فجراً، وتكبيله بطريقة فظة قبل اعتقاله واقتياده إلى معسكر عصيون لمدة ثلاثة أيام في ظروف اعتقال قاسية، ومنه إلى سجن عوفر غرب مدينة رام الله، انتهاء بسجن مجدو داخل الخط الأخضر. معاناة الصحفي عمارنة واحدة من عشرات قصص المعاناة لصحفيينات فلسطينيينات بعد أحداث السابع من أكتوبرتشرين أول 2023، والتي شن في أعقابها الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات شعواء طالت 56 صحفياً وصحفيةً وفق تقارير نقابة الصحفيين الفلسطينيين، الصادرة عنها بتاريخ 30 ينايركانون أول الماضي، حيث تم اعتقالهم في ظروف قاسية دون أدنى اعتبار لحقوقهم الإنسانية التي كفلها القانون الدولي خلال الاحتجاز والاعتقال. تقول ولاء عمارنة زوجة الصحفي معاذ عمارنة إن ظروف اعتقال زوجها كانت قاسية للغاية، إذ تعرض لضرب مبرح على رأسه وكامل جسده، مما أدى إلى كسر نظارته الطبية، وتضيف قائلة: رغم معاناته من فقدان عينه اليسرى عام 2019، رفضت سلطات الاحتلال إعطائه نظارة طبية جديدة، ولم يسمحوا أيضاً بدخول عينه الاصطناعية إلى مكان احتجازه. نادي الأسير الفلسطيني أكد أن الصحفي عمارنة الذي يقضي حكماً بالاعتقال الإدارية لمدة ستة أشهر،  يعاني أيضًا من مرض السكري المزمن، ويحتاج إلى تناول الدواء يوميًا، ناهيك عن تردي حالته الصحية بفعل الظروف المعيشية القاسية التي يعيشها في المعتقل، حيث وجبات الطعام غير كافية وغير صالحة للاستهلاك، والملابس قليلة وغير ملائمة للظروف الجوية، فيما تطالب المنظمات الدولية بإطلاق سراحه فورًا وتحقيق عادل في ظروف اعتقاله ومعاملته في السجن. لا يختلف حال الصحفيين الأسرى في سجون الاحتلال كثيراً عن معاناة الصحفي عمارنة، إذ تروى شيماء جباري زوجة الصحفي محمد الأطرش المعتقل منذ 8 نوفمبرتشرين ثاني 2023، شهادة أخرى تجاه ما يعانيه الصحفيونات الفلسطينيونات من ظروف اعتقال قاسية، وتنقل جباري عن محامية زوجها ظروف الاعتقال القاسية التي يتعرض لها زوجها، حيث تعرض للضرب المبرح خلال اعتقاله أدى إلى خلع في كتفه، وكسر  إصبعه، إلى جانب  فقدانه ما يزيد عن 30 كيلوغراماً من وزنه حتى الآن. وتضيف زوجته: لم أتمكن من التواصل مع زوجي خلال احتجازه من قبل الاحتلال سوى من خلال محاميته الخاصة التي تمكنت من زيارته بعد 75 يوماً من اعتقاله، واطلعت على معاناته بفعل الاعتقال والاحتجاز، فالسجن يفتقد للأكل والشرب وكثير من احتياجات الأسرى، كما أن سلطات الاحتلال تمنع دخول أي شيء من قبل الأهل خصوصاً أن محمد لم يسمح له بتغيير ملابسه التي اعتقل بها إلا بعد 70 يوماً من الاعتقال. لا يختلف واقع الحال أيضاً عن الصحفيات الأسيرات في سجون الاحتلال، ومنهن الأسيرة الصحفية اخلاص صوالحة، التي اعتقلت أثناء مرورها عبر حاجز دير شرف العسكري غربي نابلس، وهي تقبع حالياً في سجون الدامون. وفقاً لشقيقها موفق، فإن ظروف اعتقالها سيئة، حيث تعمد جنود الاحتلال سكب الماء والثلج البارد عليها. حول حال الصحفيينات الأسرى الأسيرات في سجون الاحتلال الإسرائيلي، يؤكد عضو الأمانة العامة لنقابة الصحفيين ونائب النقيب عمر نزال أن سجون الاحتلال شهدت تحولاً كبيراً منذ أحداث السابع من أكتوبرتشرين أول العام الماضي، حيث انقلب الحال من سيء إلى أسوأ. إذ يشن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير حرباً حقيقية على الأسرى الفلسطينيين، بمن فيهم الأسرى الصحفيون في سجون الاحتلال، مما أدى إلى تدهور أوضاعهم بشكل كبير نتيجة تعريضهم للتجويع والتعطيش وعدم كفاية الماء والطعام المقدم لهم، وحرمانهم من الرعاية الطبية والصحية. وأصبح الاستحمام مقيداً، بمنع دخول الصابون ومعجون الأسنان إلى الأسرى، وحظر كل مقومات النظافة. كما سحب الوزير بن غفير كل مكتسبات الحركة الأسيرة التي استطاعت تحقيقها خلال العقود الماضية تباعاً، في انتهاك فاضح للقانون الدولي، مستغلاً انشغال العالم بالحرب الإسرائيلية على غزة لفرض هذه الإجراءات التعسفية. وفقاً لنادي الأسير الفلسطيني فإن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 49 صحفياً وصحفية منذ أحداث السابع من أكتوبرتشرين أول 2023، بقي منهم 35 صحفياً في سجون الاحتلال، وتم الإفراج عن 15 أسيراً على الأقل بعد قضاء مدد زمنية مختلفة حتى وقت إعداد التقرير. هذا وما يزال 48 صحفياً وصحفية من الضفة الغربية فقط معتقلين في سجون الاحتلال، منهم 15 صحفياً تم اعتقالهم قبل أحداث السابع من أكتوبرتشرين أول الماضي، فيما 21 صحفياً قيد الاعتقال الإداري التعسفي غير القانوني، دون وجود أدلة أو توجيه اتهامات لهم، حتى تاريخ 1132024، ويشمل ذلك الصحفيين المعتقلين إدارياً ما قبل أحداث السابع من أكتوبرتشرين أول 2023. وبحسب نزال، فإن الاعتقال الإداري ورثه الاحتلال الإسرائيلي عن الانتداب البريطاني الذي أقره ضمن قوانين الطوارئ عام 1945م، ويتخذه الاحتلال وسيلة للانتقام من الصحفيين على خلفية عملهم الصحفي وحرية التعبير عن آرائهم. ومن بين هؤلاء الصحفيين، نضال أبو عكر، الذي أمضى في سجون الاحتلال ما مجموعه 18 عاماً، أمضى منها أكثر من 13 عاماً في الاعتقال الإداري بشكل متفرق، وفي إحدى جولات الاعتقال، أمضى فقط 45 يوماً حراً بين الاعتقال السابق واللاحق.  يتضمن التقرير توثيقاً لجميع حالات الاعتقال التي تمت في صفوف الصحفيين الفلسطينيين منذ أحداث السابع من أكتوبرتشرين أول 2023، حتى لحظة إعداد التقرير، مع الإشارة إلى تعرض الزميلين من قطاع غزة نضال الوحيدي وهيثم عبد الواحد إلى الاختفاء القسري منذ اعتقالهما، حيث ترفض السلطات الإسرائيلية، منذ ذلك الحين، الإفصاح عن مكانهما أو عن الدواعي القانونية والأسباب المُبرِّرة لاعتقالهما، وفقاً لتقرير منظمة العفو الدولية. :

تصدر ترند جامعة البصرة والجامعات العراقية وسائل التواصل الاجتماعي اليوم، بعد انتشار مقاطع وصور فاضحة لعميد كلية الحاسوب بإحدى جامعات البصرة مع إحدى الطالبات.1 استدعى ذلك تدخل وزارة التعليم العالي، التي سحبت يده فورًا، حيث سيتم اتخاذ القرار المناسب بعد التحقيق في تفاصيل القضية، بحسب أحمد العبودي، المتحدث باسم الوزارة.2 هذه الفضيحة ليست الأولى من نوعها في الجامعات العراقية، بل تنتشر قصص أخرى داخل الجامعات، حيث يوثق المرصد العراقي لحقوق الإنسان في العام 2022 حالات مماثلة، إحداها قيام طالبة بتقديم شكوى لرئاسة جامعة بغداد، بعد تعرضها للتحرش الجنسي، من قبل أستاذ لمس أجزاء حساسة من جسدها، حيث تم إيقافه عن التدريس لمدة سنة كاملة. ومن بين الحالات التي وثقها المرصد أيضًا، قيام أستاذ في ذات الجامعة، بالاتصال في وقت متأخر بطالبة، طالبًا منها أن تريه أجزاء حساسة من جسدها، وبعد ذلك تحجج بأنه كان يتعاطى دواءً يؤثر على عقله. لكن الكثير من الضحايا يفضلن السكوت عن أفعال كهذه لأسباب تتعلق بالسمعة، كما يؤشر المعهد.3 وقد استنكر الأستاذ الجامعي غالب الدعمي، على صفحته في فيسبوك في 2023 ظاهرة التحرش في الجامعات العراقية قائلاً إن هناك عدة مصاديق لإثبات ذلك، من ضمنها الرسائل التي يرسلها الأستاذ إليهن أو البصمات الصوتية أو التهديد بالويل والثبور لمن لاتستجيب لرغباته أو الاستقواء بالإدارة ومنظومة علاقاته في الجامعة أو الاعتماد على بعض الأساليب القذرة التي لا مجال لذكرها هنا.4 وعلقت منظمة حقوق المرأة العراقية على الصور المنتشرة لعميد كلية الحاسوب في جامعة البصرة، بأنها ليست المرة الأولى لرصد التحرش في هذه الجامعة فالسنة الماضية كانت هناك خروق وابتزازات، تم تهديد كل من يتحدث عنها من قبل الجامعة لإسكاتهم، وطالبت بـبتنظيف الجامعة من سطوة المليشيات والأحزاب السياسية.5 الأمر لا يقتصر على الأساتذة في الجامعات، فحسب بل كل من له مصادر قوة في الجامعة، حيث انتشر مقطع فيديو بصورة واسعة في نيسان أبريل 2023 لفتاة تحدثت بصوت عالٍ كشفت فيه عن متحرش من القوات الأمنية بجامعة بغداد، وتحدثت عن ذلك أمام الجميع،6 حيث نددت منظمة حقوق المرأة العراقية بحالة التحرش.7 كذلك، نقل تحقيق استقصائي، حالات متعددة من بينها تحول حلم طالبة بنيل شهادة الماجستير إلى كابوس، بعد أن طلب المشرف على رسالتها، علاقة سرية معها، وعند رفضها توعدها بتدمير مسيرتها العلمية، وكان يصعب العمل على رسالتها ويهمس لها علاقة أو زواج سري وستنتهي معاناتك.8 ولا توجد إحصائيات رسمية بعدد حالات التحرش داخل الجامعات، لأنها تتم بسرية ولا يتم التعامل معها مثل باقي القضايا، فمعظمها تنتهي بالصلح أو عدم متابعة الشكوى بسبب غياب الأدلة، وأيضًا لأن رئاسات الجامعات لديها وسائلها في معالجة أية شكوى تردها دون الحاجة إلى تدخل وزارة الداخلية، فبوسعها فرض العقوبات الإدارية، وأيضاً يتم التعامل مع تلك الشكاوى بسرية للحفاظ على سمعة المشتكية أو الكلية والجامعة ككل من قبل الجهات المسؤولة.8 وتتفق الناشطة في مجال حقوق المرأة والطفل، إسراء سلمان، مع ما تقدم خلال حديثها عن أسباب تكرار حالات التحرش بالنساء في كافة مفاصل الحياة، بالقول إن العقوبة تقتصر على حبس المتحرش لمدة شهر أو شهرين أو تغريمه، في حال تم اعتقال المتحرش أصلًا، لأن الكثير من الحالات يتم حلها بالتراضي بين العوائل.9