فرز الأخبار

على مدار الأيام الماضية، وفي ظل ارتفاع شديد في الأسعار، طرحت وزارة التموين كميات من الدجاج المجمد المستورد من البرازيل في منافذ البيع ومجمعاتها الاستهلاكية، بأسعار أقل من نظيرتها المحلية، في محاولة لخفض أسعار الدجاج المحلي، الذي وصل فيه سعر الكيلو إلى نحو 100 جنيه. وبالتزامن مع طرح الدجاج البرازيلي في الأسواق، انتشرت تخوفات عبر السوشال ميديا من مدى سلامة هذا الدجاج، مع تداول تقارير صحفية قديمة حول اتهام الشركة التي تعاقدت معها الحكومة باحتواء منتجاتها على بكتيريا السالمونيلا. في البوست ده، هنجاوب على أهم الأسئلة المُثارة حول استيراد الدواجن البرازيلية:

أثار حصول الفنانة زهراء بن ميم على الجنسية العراقية، جدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي، قارنت خلالها بين إمكانية حدوث ذلك خلال ما يقرب من 4 سنوات فقط، وبين فنانين كبار، ولدوا وعاشوا في العراق منذ عشرات السنين دون الحصول عليها. الكثير من هذه المنشورات مضلل، لأن سبب حصول الفنانة زهراء بن ميم على الجنسية العراقية، استحقاق قانوني، كون أمها عراقية، رغم أن والدها تونسي، بحسب قانون الجنسية العراقية لسنة 2006. وتنص المادة الثالثة من قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006، على إطلاق صفة العراقي على كل من ولد لأب عراقي أو لأم عراقية. أما بخصوص الفنانين المشهورين ممن ينحدرون من جذور فلسطينية كالفنان محمد حسين عبد الرحيم، وزهير رشيذ وجلال كامل، فلم يحصلوا على الجنسية العراقية بسبب نص الفقرة الثانية من المادة السادسة، التي تفيد بأنه لا يجوز منح الجنسية العراقية للفلسطينيين، ضمانا لحق عودتهم إلى وطنهم. وكانت قد نشرت الفنانة التونسية زهراء بن ميم، عبر صفحتها الخاصة على أنستغرام منشورا عبرت فيه عن سعادتها بحصولها على الجنسية العراقية، حيث كتبت ورا أربع سنوات وثلاث شهور بالضبط استلمت البطاقة الموحدة والجنسية العراقية، سنين طويلة كلش ومعاملات صعبة ومعقدة بين البلدين العراق وتونس والحمد لله اخذتها. وأثير الجدل بعد إعلان بن ميم عن حصولها على الجنسية العراقية، حيث كتب العديد من المدونين، ومنهم عمار، نجل الفنان الفلسطيني زهير رشيد، والذي اعترض على حصول بن ميم، على الجنسية العراقية، بينما لم يتمكن هو ووالده من الحصول عليها بعد 78 عاما من الإقامة في العراق بحسب قوله. وسابقًا طالب الفنان الفلسطيني محمد حسين عبد الرحيم، رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، للحصول على الجنسية العراقية ولكن لم يتمكن من الحصول عليها بسبب قانون الجنسية العراقية. يذكر أنه عام 2020، قام مجلس النواب بمناقشة مشروع تعديل قانون الذي يمنح الفلسطيني المقيم عشر سنوات حقوق وواجبات العراقي باستثناء الجنسية والمشاركة السياسية في الانتخابات. وبعدها أي في العام 2021، تمت قراءة ومناقشة مقترح قانون التعديل الأول لقانون إقامة الأجانب، من قبل مجلس النواب. مؤخرا، أعلنت اللجنة القانونية النيابية، عن عزمها تعديل قانون إقامة الأجانب لسد الفراغ التشريعي بعد حل مجلس قيادة الثورة المتعلق بإقامة الفلسطينيين في العراق.

أثار قرار حظر بيع واستيراد وتصنيع المشروبات الكحولية في العراق جدلًا على وسائل التواصل الاجتماعي كان بطله مجلس النواب العراقي بصفته من صوّت على القانون. لكن اللافت أن جدول أعمال مجلس النواب الحالي، لم يشهد عرض مثل هذا القانون، فكيف نشرت جريدة الوقائع العراقية القانون الآن؟ في 20 فبراير شباط 2023، نشر العدد 4708 من جريدة الوقائع العراقية، قانون واردات البلديات رقم 1 لسنة 2023. جاء في المادة 14 من القانون: يُحظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية بأنواعها كافة، على أن يُعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن 10 ملايين دينار ولا تزيد عن 25 مليون دينار. هل صوت البرلمان الحالي على القانون؟ بمراجعة جلسات مجلس النواب في دورته الخامسة، يتضح أنه لم يعرض مثل هكذا قانون خلال الدورة الحالية، ما يعني أن القانون تم التصويت عليه في دورات البرلمان السابقة. وبالفعل تبيّن أن مجلس النواب في الدورة البرلمانية الثالثة 2014 2018، هو من صوّت على القانون. صوّت مجل النواب في 22 أكتوبر تشرين الأول 2016، في جلسته الاعتيادية 24، برئاسة سليم الجبوري، وبحضور 226 نائبًا على قانون واردات البلديات الذي يحظر بيع واستيراد وتصنيع المشروبات الكحولية. لم يُنشر إلا بعد أكثر من 6 سنوات تسبب القانون حينها بجدل واسع، كان سببًا تأخير نشره في جريدة الوقائع الرسمية، أي تأخير تطبيقه. وبعد نشره الآن في جريدة الوقائع، اختلط الأمر لدى المتابعين، ظنًا بأن مجلس النواب الحالي هو الذي صوّت عليه، لكن في الحقيقة تم التصويت على القانون قبل أكثر من 6 سنوات. بهذا يدخل القانون حيّز التنفيذ، رغم الجدل الذي رافق نشره في جريدة الوقائع، من ذلك الإشارة إلى مخاوف البعض من رواج بيع المشروبات الكحولية في السوق السوداء. وحتى اللحظة، لم يصدر أي تعليق أو توضيح رسمي لأسباب تأجيل نشر القانون لأكثر من 6 سنوات.

تحقيق عن تصريحات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن زيادة نخصصات العلاج على نفقة الدولة