مجتمع التحقق العربي هو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
تداولت حسابات وصفحات على منصة إكس مقطع لسفينة تحترق مدعين أنه لقصف سفينة جديدة في خليج عدن واصابتها مباشرة، لكن الحقيقة أن المقطع قديم.
نشرت حسابات على منصة إكس صورة ادعت أنها لجنود إسرائيليين، قتلوا بهجوم حزب الله على إسرائيل يوم أمس، لكن الحقيقة أن الصورة قديمة.
تداولت حسابات وصفحات على موقع فيسبوك، صور تغريدات لحساب على منصة إكس يحمل اسم محمد إسماعيل، سكرتير الحزب الديمقراطي الكردستاني سوريا، تتمحور حول موقف الحزب من الحوار الكردي الكردي، الذي كان يخوضه المجلس الوطني الكردي، وأحزاب الوحدة الوطنية الكردية، لكن البحث أظهر أن الحساب مزور. وتبدي التغريدات المنسوبة لمحمد إسماعيل، مواقف رافضة إزاء محاور عدة، سبق أن كانت مواضيع خلافية بين طرفي الحوار المتعثر منذ عام 2020. كما نشرت بعض هذه الحسابات، تصريحات منسوبة للسياسي على شكل صور غرافيكية مع لوغو قناة محسوبة على المجلس الوطني الكردي. ونقلت وسائل إعلام كردية وسورية وعربية، منذ أيار مايو الفائت، أنباءً حول مساعٍ أمريكية لإعادة تفعيل الحوار، بين المجلس الوطني الكردي، المنضوي ضمن الائتلاف السوري المعارض من جهة، وبين أحزاب الوحدة الوطنية الكردية، الداعمة للإدارة الذاتية من جهة ثانية.  وكانت وسائل إعلام قد نقلت عن مظلوم عبدي، قائد قوات سوريا الديمقراطية، قوله، إنه من المحتمل استئناف الحوار الكرديالكردي خلال آب أغسطس الجاري. أجرى فريق بحثاً عبر غوغل وفيسبوك، وعاد إلى الحسابات الرسمية المعنية، وتوصل إلى النقاط التالية: لا يدعم البحث وجود تغريدات أو تصريحات مماثلة، منشورة في وسائل إعلام مقربة من المجلس الوطني الكردي، أو على حساب محمد اسماعيل، على فيسبوك. لم يعثر فريق على الحساب الذي تداول التغريدات، في قاعدة بيانات الحسابات الموثقة لديه، كما تم التأكد من مصادر من المجلس الكردي، كما تم التأكد من مصادر من المجلس الكردي. أظهر البحث أن التغريدات المتداولة، نشرت تباعاً اليوم الإثنين، على الحساب المزور والذي تم تأسيسه منذ 12 آبأغسطس الجاري. يمتلك اسماعيل، حسابين أساسيين، أحدهما على فيسبوك، والآخر على إكس، ولكنه غير نشط على الأخير. أظهر البحث أن صفحة المجلس الوطني الكردي، نشرت منشوراً تنفي فيه صحة أحد التغريدات المتداولة. أظهر البحث أن غالبية الحسابات التي تداولت التغريدات من الحساب المزور، سبق لها أن نشرت أخباراً مضللة. سبق لفريق   أن كشف مجموعة من الحسابات والصفحات، التي شاركت في حملة مضللة حول موقف المجلس الوطني، إزاء الحوار الكرديالكردي. أظهر البحث أن التصريحات المتداولة المنسوبة للسياسي على شكل صور غرافيكية، تصريحات مفبركة، ويتطابق بعضها مع التغريدات المنشورة في الحساب المزور على منصة إكس. في النتيجة: الحساب المنسوب لسكرتير الحزب الديمقراطي الكردستانيسوريا، مزور. التغريدات المنشورة في هذا الحساب حول الحوار الكرديالكردي، مفبركة.
اليوم، 26 أغسطس 2024 أفريكا شيك والشبكة العربية لمدققي المعلومات من أريج، تعلنان عن تحالف جديد للتحقق من صحة الأخبار والمعلومات حول الانتخابات التونسية والجزائرية 2024 بين شهري آبأغسطس وتشرين الثانينوفمبر 2024. تقدم مبادرة غوغل للأخبار لأفريكا شيك التمويل لإنشاء التحالف كجزء من أهداف غوغل لمجابهة المعلومات الزائفة والمضللة. يبنى هذا التحالف على تجربة تعاون ناجحة بين مبادرة غوغل للأخبار وأفريكا شيك، عبر توفير الأدوات والموارد اللازمة لتدقيق المعلومات المتعلقة بانتخابات جنوب إفريقيا 2024. من المقرر أن تُعقد الانتخابات الرئاسية في الجزائر في 7 أيلولسبتمبر 2024 وفي تونس في 6 تشرين الأولأكتوبر 2024. أربع مؤسسات تدقيق معلومات ستغطي هذه الانتخابات، حيث تغطي تونس تتحرى وتفنيد وبي.ان.تشيك الانتخابات التونسية، بينما تغطي الانتخابات الجزائرية مؤسسة ألجيريا تشيك. سيركز التحالف على: نشر الوعي بأهمية تدقيق المعلومات أثناء الانتخابات، لرفع وعي الجمهور في التمييز بين المعلومات الدقيقة والمعلومات المضللة التي تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي. ما لا يقل عن 60 مقال تدقيق معلومات متعلق بالانتخابات. تنظيم 4 دورات تدريبية لتدقيق المعلومات المتعلقة بالانتخابات ثلاثة منها وجاهية وواحدة عبر الإنترنت، حيث تستهدف هذه الدورات المؤسسات الإعلامية والصحفيينات المستقلينات الذين يغطون الانتخابات في كلا البلدين. كما تتعاون المؤسسات الأربع في تدقيق المعلومات ومشاركة المصادر، والنشر المتبادل للمواد المفيدة للجمهور، تحت إشراف الشبكة العربية لمدققي المعلومات من أريج. ستستغل المؤسسات أيضاً أدوات باللغة العربية التي ستسهل عملية مراقبة الانتخابات وتدقيق الخطابات المباشرة، بالاضافة الى تشات بوت المدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث سيساعد في زيادة إنتاج مواد تدقيق المعلومات، تحت إشراف 14 مدققة معلومات من جميع أنحاء العالم العربي. إنطلاقاً للتحالف، جمعت الشبكة العربية لمدققي المعلومات، مؤسسات تدقيق المعلومات في 24 يوليو 2024، مع فريق الناطق بالفرنسية، الذي عرض خبراته في تدقيق الانتخابات بناءً على تجربتهم في تدقيق الانتخابات الرئاسية في السنغال 2024. وفي الأول من آبأغسطس 2024، أدارت كايلي كليفورد من وكيت ويلكنسون من ، جلسة لمجتمع من مدققيات المعلومات، حول الاستخدام الأمثل لأدوات أثناء تدقيق الانتخابات. :. 1820025452905267266 قال رئيس تحرير الناطقة بالفرنسية فالديز أونانينا إن إنشاء هذا التحالف هو خبر جيد من حيث المساهمة في تعزيز تبادل المعلومات المبنية على الحقائق، خصوصاً على مستوى الأحداث المهمة كالانتخابات، ولكن أيضاً على مستوى عالمي حيث أن انتشار المعلومات المضللة والزائفة يمكن أن يؤدي إلى تقويض ثقة الناخبينات في العمليات الانتخابية، بل قد يؤدي إلى العنف، وخاصة في وقت حساس كالمنافسة الانتخابية. وأضاف أونانينا أن التآزر بين مدققيات المعلومات أثبت بالفعل قيمته في مكافحة المعلومات المضللة والزائفة في السياق الانتخابي. وأضافت مديرة الشبكة العربية لمدققي المعلومات ، سجى مرتضى، أن التحالف سيكون مفيداً في دعم مؤسسات تدقيق المعلومات العربية في مراقبة انتخابات مهمة في شمال إفريقيا في عام 2024 ومتابعة نجاحها. وأكدت أن التعاون المستمر بين وشبكة سيعزز بشكل أكبر تأثير عمل مدققيات المعلومات العرب في أفريقيا.
تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو هجوم مسلح يستهدف شخصًا، مع تعليق: لحظة اغتيال مدير المخابرات في الحرس الثوري الإيراني في خاش بلوشستان حسين بيري، فيما قالت صفحات أخرى إنّ الموساد الإسرائيلي، وراء العملية. الحقائق الفيديو مضلل، إذ أنّ الشخص الذي استهدفه الهجوم المسلح ليس مدير المخابرات في الحرس الثوري في مدينة خاش، كما أنّ جهة إيرانية معارضة أعلنت مسؤوليتها عن العملية، وليس الموساد الإسرائيلي. ونشرت وكالة مهر الإيرانية المقربة من الحرس الثوري الإيراني الفيديو المتداول، أمس السبت، وقالت: اغتيل يوم أمس الجمعة نائب رئيس شرطة الأمن في مدينة خاش التابعة لمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق ايران الشهيد حسين بيري، أي أنّ الشخص في الفيديو ليس ضابط مخابرات الحرس الثوري.1 وبحسب قناة العالم الإيرانية، فإن عناصر من جيش العدل اغتالوا ظهر الجمعة نائب رئيس شرطة أمن مدينة خاش، حسين بيري بالقرب من منزله، أثناء عودته من صلاة الجمعة. وقالت القناة إن جيش العدل أعلن مسؤوليته عن تنفيذ عملية الاغتيال.2 ونقل موقع حال واش، المعني بحقوق الإنسان في بلوشستان إيران، بيانًا عن جيش العدل، يتبنى فيه عملية اغتيال نائب رئيس شرطة الأمن في مدينة خاش حسين بيري. وجاء في البيان: نجحت وحدة المعلومات والعمليات التابعة لمنظمة جيش العدل، وبالاستناد لمعلومات دقيقة، من اغتيال حسين بيري بيري كان أحد القادة العسكريين المجرمين الذين غمسوا يديه مرارًا وتكرارًا في دماء شعب بلوشستان المسلم والمظلوم، مشيرًا إلى إطلاق النار عليه صباح الجمعة عندما كان يحمل سلاحًا أمام منزله.3 من هم جيش العدل؟ وجيش العدل، هي حركة سنية مسلحة، تقول إنها تسعى إلى العدالة والمساواة في إيران، ومناهضة للحكومة الإيرانية، وتصنف نفسها على أنها مدافعة عن حقوق السنة في إيران، خاصة في إقليم سيستان وبلوشستان أحد المحافظات الإيرانية على الحدود مع باكستان وأفغانستان. وفي 2009، اعتقلت إيران عبد الملك ريجي، قائد الحركة، التي كانت تعرف حينها بحركة جند الله، وتمت محاكمته وإعدامه عام 2010، لإدانته بعدة تهم منها العمالة للولايات المتحدة، وبريطانيا، وتنفيذ تفجيرات استهدفت عناصر الأمن في إيران. وكانت إيران قد نفذت، مطلع عام 2024، غارات على جماعة جيش العدل في داخل باكستان، الأمر الذي خلق حالة من التوتر بين البلدين، ومخاوف من اندلاع حرب، خاصة بعد مقتل طفلين في الغارات التي نفذتها إيران، بالإضافة إلى إصابة 3 آخرين. ووصف باكستان حينها الغارات الصاروخية بـ غير مقبولة على الإطلاق، فيما هددت بالانتقام بعد انتهاك أجوائها بشكل استفزازي.4 وبعد أيام قليلة من القصف الإيراني، ردت باكستان بقصف مقرات للمعارضة الباكستانية في إيران وقتل 9 أشخاص، وحذرت إسلام آباد جارتها طهران من أي مغامرة، لتنتهي الأزمة بين البلدين ضربة بضربة.5
غالب الشابندر ـ كاتب ومفكر ـ قال في لقاء متلفز على قناة الدقيقة 18:38، إنّ زواج الأطفال ليس غريبًا على الاجتماع الإنساني لأن موجود في أوروبا 12 سنة و13 سنة. الحقائق: التصريح غير دقيق، إذ أنّ السن القانوني للزواج في أوروبا يكون بين 16 18 عامًا، ولا تبيح القوانين الأوروبية الزواج في عمر 12 13 عامًا، كما أنّ الارتباط وممارسة العلاقة الجنسية خارج إطار الزواج مسموح من عمر 14 إلى 16 عامًا. الجانب القانوني لسن الزواج في أوروبا: وفقًا للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، الموقعة من قبل كل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي والتي تضمنت الحق في الزواج لمن بلغوا سن الزواج، بحسب القوانين الوطنية المادة 12، وفي التعليق العام رقم 4، أوصت لجنة حقوق الطفل بتحديد السن الأدنى للزواج بموافقة الوالدين أو بدونها عند 18 عامًا، لكل من الفتيات والفتيان، فيما تسمح التشريعات الوطنية للأطفال بالزواج في سن أصغر بموافقة سلطة عامة أو موافقة والديهم، ويتم تحديد السن الأدنى في الغالب عند 16 عامًا.1 كما تؤكّد شعبة الإحصاء في الأمم المتحدة أنّ سن الزواج في دول أوروبا يكون بين 16 و18 عامًا، وفقًا لبياناتها.2 وبحسب لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا ، فإنّ متوسط عمر الزواج للنساء في أوروبا يكون بين 25 و353، فيما تظهر بيانات مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي، إلى أنّ معدلات أعمار الزواج في أوروبا للمدة بين عامي 2002 2019، كانت بين 27 32 عامًا.4 الارتباط خارج منظومة الزواج: أما عن العلاقات خارج إطار الزواج، فإنّ اتفاقية مجلس أوروبا لعام 2007 اتفاقية لانزاروت، بشأن حماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسي، فرضت على دول أوروبا تحديد سن أدنى للموافقة الجنسية والارتباط خارج إطار الزواج. وإثر ذلك، حددت الدول السن الأدنى للممارسة الجنسية، إذ حددت النمسا، بلغاريا، جمهورية التشيك، ألمانيا، الدنمارك، إستونيا، اليونان، فرنسا، كرواتيا، المجر، إيطاليا، بولندا، البرتغال، رومانيا، السويد، سلوفينيا، سلوفاكيا، الحد الأدنى بين 1415 عامًا. بالمقابل، لا تسمح بلجيكا، قبرص، إسبانيا، فنلندا، أيرلندا، ليتوانيا، لوكسمبورج، لاتفيا، هولندا والمملكة المتحدة، بهذه العلاقات إلاّ بعد سن 16 عامًا، فيما تفرض بعض الدول الأوروبية الأخرى ومنها مالطا بلوغ 18.5 وبحسب القانون الجنائي في أوروبا، تعتبر العلاقات الجنسية بالتراضي مع المراهقين مسموحة ابتداءً من عمر 14 عامًا في بعض الولايات القضائية، وتكون بشكل عام مسموحة بين 14 18 عامًا.6 وعادت أزمة تعديل قانون الأحوال الشخصية إلى الواجهة إثر اعتراض الولايات المتحدة الأميركية، بشكل رسمي، على محاولات تعديل القانون، إذ أبدت واشنطن قلقها من أنّ يقوض التعديل حقوق المرأة والطفل في العراق.7 وكان مجلس النواب العراقي، أنجز القراءة الأولى لتعديل قانون الأحوال الشخصية في جلسته التي عقدت في مطلع شهر آب أغسطس الجاري، ولم يتم تحديد موعد للقراءة الثانية والتصويت عليه، فيما قال مقترح التعديل رائد المالكي إنّ اللجنة القانون النيابية على إنضاج القانون ليكون أكثر وضوحًا.8