فرز الأخبار

قال الشيخ ​​مجيد العقابي، رئيس مركز الفكر للحوار والإصلاح، خلال برنامج بالعراقي الذي يعرض على قناة الحرة الدقيقة: 13: إنّ التعديل المقترح لقانون الأحوال الشخصية حدد عمر زواج الفتيات من 15 سنة فما فوق وليس من 9 سنوات المدونة المعدلة من 15 سنة مو من 9 سنوات. الحقائق تصريح العقابي مضلل، إذ أنّ التعديل المقترح لقانون الأحوال الشخصية، لم يحدد سن زواج الفتاة بـ 15 سنة، ونص على اعتماد النصوص الفقهية الشيعية والسنية في تحديد ضوابط الزواج بما فيها سن الزواج. ونص التعديل المقترح لقانون الأحوال الشخصية النافذ رقم 188 لسنة 1959، على ما يلي دون أي تعديل حتى الآن:1 الفقرة أ: للعراقي والعراقية عند إبرام عقد الزواج أن يختار المذهب الشيعي أو السني الذي تطبق عليه أحكامه في جميع مسائل الأحوال الشخصية، ويجوز لمن لم يسبق لهم اختيار تطبيق أحكام مذهب معين عند إبرام عقد الزواج تقديم طلب إلى محكمة الأحوال الشخصية المختصة لتطبيق الأحكام الشرعية للأحوال الشخصية وفق المذهب الذي يختارونه ويجب على المحكمة الاستجابة لطلبهم، وعند حصول الخلاف بين الزوجين بشأن المذهب الذي جرى إبرام عقد الزواج وفقاً لأحكامه، يُعد العقد قد أبرم وفقاً لمذهب الزوج ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك. وإذا اختلف أطراف القضية الواحدة في الأسرة بشأن تحديد مصدر الأحكام الواجب تطبيقها في طلبهم فيعتمد الرأي الشرعي فيها. الفقرة ب: تلتزم المحكمة المختصة بالنسبة للأشخاص الوارد ذكرهم في الفقرة أ أعلاه، عند إصدار قراراتها وفي جميع المسائل الأحوال الشخصية، بتطبيق أحكام مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية. ويلتزم المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي والمجلس العلمي والإفتائي في ديوان الوقف السني بالتنسيق مع مجلس الدولة بوضع مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية وتقديمها إلى مجلس النواب للموافقة عليها خلال 6 ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون. الفقرة ت: يلتزم المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي، والمجلس العلمي والإفتائي في ديوان الوقف السني بالتنسيق مع مجلس الدولة بوضع مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية وتقديمها إلى مجلس النواب للموافقة عليها خلال 6 ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون. ماذا في المدونة؟ الفقرة ث: تقسم مدونة الأحكام الشرعية إلى بابين: الأول ينظم أحكام مسائل الأحوال الشخصية طبقًا للفقه الشيعي الجعفري، والآخر ينظم أحكام مسائل الأحوال الشخصية طبقا للفقه السني، ويعتمد في وضعها على رأي المشهور عند فقهاء كل مذهب في العراق. وفي حال تعذر تحديد الحكم المشهور في الفقه الشيعي الجعفري يعتمد المجلس العلمي رأي المرجع الديني الذي يرجع إليه في التقليد أكثر الشيعة في العراق. وفي حال تعذر تحديد الحكم المشهور في الفقه السني فيؤخد برأي المجلس العلمي الإفتائي. الفقرة ج: ترجع المحاكم وتعتمد بعد نفاذ هذا القانون ولحين إقرار مدونة الأحكام الشرعية، وفي كل ما يرد به نص في تلك المدونة، إلى رأي المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي والمجلس العلمي والإفتائي في ديوان الوقف السني كخبيرين بالأحكام الشرعية ليجيبا وفق المشهور من الفقه الشيعي والسني بحسب المذهب الذي اختاره الشخص لتطبيق أحكامه عليه. وفي حال تعذر تحديد الحكم المشهور في الفقه الشيعي فيرجع إلى رأي المرجع الديني الذي يرجع إليه في التقليد أكثر الشيعة في العراق من فقهاء النجف. وفي حال تعذر تحديد الحكم المشهور في الفقه السني فيؤخذ برأي المجلس العلمي والإفتاني. أي أن التعديل سيبيح زواج من الفتاة التي أتمت 9 سنوات، وذلك بالاستناد إلى الأحكام الفقهية، وهو ما يعارضه المدافعون عن القانون الحالي، باعتباره غير منسجم مع مبادئ حقوق الإنسان وحقوق المرأة. ورغم الاعتراضات الواسعة مضى مجلس النواب، في 4 آب أغسطس الجاري، بالقراءة الأولى لمقترح مشروع قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية.2 وتفرض الفقرة الثانية من التعديل على المحاكم أن تعتمد على مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية، ما يعني تغيير سن الزواج إلى تسع سنوات وفقًا للمذهب الجعفري، وتغيير أحكام الحضانة والنفقة، بل ويمكن إلغاء صلاحية القضاة بما يتعلق بالتفريق، إذ أنّ بعض مراجع الفقه الجعفري لا يمنح القاضي حق التفريق بين الزوجين، بل يمنح هذه الصلاحية للمرجع الأعلى.2 ويواجه التعديل المقترح اعتراضات واسعة من قبل منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان وحقوقيين وشخصيات بارزة، إذ اجتمعت عدد من المنظمات المدنية في تحالف أطلق عليه 188، من أجل الدفاع عن قانون الأحوال الشخصية النافذ، وانطلقوا في تظاهرات واسعة تندد بالتعديل المقترح.3 وسبق لـصحيح العراق أن أعد تقارير مفصلة حول التعديل المقترح والتضليل الذي رافق الجدل حول مسودة القانون، ورصد العديد من التصريحات المضللة حول ذلك.4

تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي صورة لرئيس مجلس النواب المقال محمد الحلبوسي مع تعليق: الرئيس محمد الحلبوسي يصل الى الولايات المتحدة الأمريكية بدعوة رسمية. الحقائق الصورة مضللة، إذ أنّ محمد الحلبوسي لم يسافر إلى الولايات المتحدة الأميركية وفق ما أكّده مسؤول مقرب من الحلبوسي لـ صحيح العراق، فيما تعود الصورة المرفقة إلى رحلة سابقة. ويظهر البحث عن أصل الصورة، أنّها نشرت منذ عام 2019، عندما كان محمد الحلبوسي، رئيسًا لمجلس النواب في دورته الأولى، ثم أعيد نشرها في عام 2021 و2022.1 وعلم صحيح العراق من مسؤول رفيع في مكتب رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، أنّ الأخير لم يسافر إلى الولايات المتحدة الأميركية، مؤكدًا أنّ ما تتداوله الصفحات بهذا الخصوص غير صحيح ولا أصل له. وزار الحلبوسي الولايات المتحدة الأميركية، مرة واحدة، في آيار مايو عام 2019، على رأس وفد من البرلمان العراقي، خلال فترة رئاسته الأولى لمجلس النواب، والتقى وزراء ومسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، فضلاً عن رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي.2 وبعد انتخابه رئيسًا لمجلس النواب لدورة ثانية في عام 2022، تلقى الحلبوسي دعوة من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن لـ زيارة الولايات المتحدة الأميركية في أقرب فرصة ممكنة، وفق بيان رسمي نشره مجلس النواب، لكن الزيارة لم تتحقق3، ثم أقيل الحلبوسي بقرار من المحكمة الاتحادية العليا في تشرين الثاني نوفمبر 2023.4

قالت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي إنّ المستشار السعودي تركي آل الشيخ اشترى رسميًا منصة نتفلكس تمهيدًا لحذف فيلم حياة الماعز المثير للجدل. الحقائق الخبر مفبرك، إذ أن المعلومات المتداولة عن شراء منصة من قبل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، لا تستند إلى أي مصدر، كما أن الهيئة العامة للترفيه السعودية لم تصدر أي تعليق حول الفيلم الهندي حياة الماعز . ولم نجد في الحسابات الرسمية لآل الشيخ، أو المواقع التابعة لهيئة الترفيه أي أثر لإعلان رسمي عن شراء منصة ، أو تحرك لحذف الهندي منها.1 كما لم تعلن منصة بدورها، بيع المنصة لأي شخصية سعودية، وما تزال أسماء مؤسسي ومطوري المنصة موجودة على الصفحة الرسمية للمنصة.2 وبالمراجعة نجد أيضًا أنّ الهيئة العامة للترفيه السعودية، لم تعلق حول الفيلم الهندي الذي أثار استياءً في الأوساط السعودية، فيما اكتفى مدير الهيئة بإعادة توجيه تغريدة لشاب مصري، عبر حسابه على منصة ، يتحدث عن الفيلم باعتباره مسيئًا لدول الخليج.3 وجاء تداول هذه المعلومات بعد أن نشر الصحفي المصري أسامة جاويش، مقطع فيديو تحدث فيه عن 5 قرارات صدرت من السلطات السعودية حول الفيلم، منها شراء منصة نتفلكس وحجب الفيلم، وطرد العمالة الأجنبية من السعودية، وكذلك إعادة نظام الكفيل، ومنح الجنسية للمثليين في الفيلم4، على الرغم من أنّ جاويش أشار بوضوح في نهاية الفيديو إلى أنّ هذه القرارات لم تصدر بشكل حقيقي بل هي من وحي تعليقات السعوديين المستائين من الفيلم. وقال جاويش في توضيح لاحق عبر حسابه الشخصي على منصة ، أنا لما عملت فيديو 5 قرارات سعودية ردًا على فيلم حياة الماعز، اتكلمت عن قرارات تخيلية من وحي تعليقات بعض السعوديين اللي بيهاجموا الفيلم وقلت أن دي قرارات محصلتش.5 وكان قد فيلم حياة الماعز قد أثار جدلًا واسعًا بسبب قصته التي تتحدث عن رجل هندي يدعىنجيب سافر إلى السعودية من أجل الحصول على عمل، إلا أنه تعرض إلى النصب والإساءة بسبب نظام الكفيل في السعودية، إذ أن الفيلم الذي حقق أرباحًا كبيرة حول العالم، مستوحى من قصة حقيقية وقعت في عام 1991.6

تداولت حسابات على منصة «فيسبوك» تصريحًا منسوبًا إلى المبعوث الأمريكي إلى السودان «توم بيرييلو» يقول فيه إن «تحالف متحدون» وهو تحالف تشكل في أعقاب «محادثات جنيف» لإنهاء الحرب في السودان، ويضم الولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا والسعودية والإمارات ومصر، بالإضافة إلى الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومنظمة «إيقاد» قرر فرض حظر للطيران الحربي في مناطق دارفور، لإيصال المساعدات الإنسانية عبر مطارات «زالنجي» و«نيالا» و«الجنينة».

التحذيرات المتداولة من امتلاء سد مأرب، وخطر فيضانه أو انفجاره غير صحصحة، حيث أكد مدير مشروع سد مأرب المهندس أحمد العريقي أن كميات المياه المخزنة في السد لا تزال في الحدود الآمنة، وأن السد لا يزال قادرًا على استيعاب كميات كبيرة من السيول خلال الأيام القادمة، وذلك في ظل استمرار عملية التصريف اليومية منه، والتي ستستمر لخمسة أشهر قادمة عبر قنواته الرئيسية والتحويلية.

تتداول العديد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خبر يزعم: الفنان حسام الرسام يعلن أعتزالة النهائي للغناء معلقاً: جمهوري الحبيب أمسحوا كل مايخصني من هواتفكم فأني أذنبت وعلى ديني تبت.