فرز الأخبار

قالت عدد من الحسابات والصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي: الفيفا تحذر الاتحاد الكويتي في حال الكويت لم تعطي الجمهور العراقي 4800 تذكرة، ستفرض عقوبة على الاتحاد الكويتي وتنقل جميع مباريات الكويت خارج أرضه. الحقائق الخبر كاذب، إذ لم يصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم أي تحذير للاتحاد الكويتي لكرة القدم، بشأن قضية دخول الجماهير العراقية. وبالعودة إلى الموقع الرسمي لـ والصفحات التابعة للاتحاد الدولي على مواقع التواصل الاجتماعي، لا نجد أي أصل للمعلومات المتداولة عن توجيه إنذار أو تحذير للاتحاد الكويتي لكرة القدم، أو أي توجيه بشأن قضية دخول الجماهير العراقية لحضور المباراة أمام الكويت في العاشر من أيلول سبتمبر.1 كما أنّ المواقع والحسابات الخاصة بالاتحاد الكويتي لكرة القدم، لم تعلن أو تشارك أي معلومات بهذا الشأن، وكذلك لم تنقل قنوات ووسائل إعلام معتمدة الخبر.2 وكان الاتحاد الكويتي لكرة القدم قد أعلن السماح بدخول 200 مشجع عراقي فقط لحضور مباراة الكويت والعراق في تصفيات كأس العالم3، ما أثار استياءً واسعًا بين الجماهير العراقية، قبل أنّ يكشف رئيس الاتحاد الفرعي لكرة القدم في البصرة بدر ناصر، عن اتفاق بين بغداد والكويت لمشاركة 5 آلاف مشجع عراقي من أجل تشجيع المنتخب العراقي في مباراته الثانية ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.4 وأثار قرار دخول جزء قليل من الجماهير العراقية استياء العراقيين، حيث حذر محافظ البصرة، أسعد العيداني، من أن العراق سيتعامل بالمثل في حال عدم موافقة السلطات الكويتية للجمهور العراقي بالعبور إلى الكويت لحضور المباراة المرتقبة للمنتخب الوطني العراقي لكرة القدم أمام نظيره الكويتي.5

قال خلال برنامج من بغداد الذي يعرض على قناة التغيير الدقيقة 35: إحنه الآن كإعلام وكمراقبين لم نطلع على هذه القضية قضية خلية التجسس في مكتب السوداني إلا بعد أن نشرتها الصحافة الأجنبية شوف الموضوع وين واصل أستاذ نجم لو تقرير صحفي عراقي جان اتهموا بالابتزاز. الحقائق التصريح غير دقيق، إذ أنّ قضية شبكة التجسس والابتزاز في مكتب رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني طرحت أول مرة من قبل أطراف برلمانية، كما أنّ التقرير الذي أشار إليه العنبر لم ينشر عبر صحافة أجنبية بل من خلال موقع كردي يكتب باللغة الإنكليزية. وتكشفت قصة شبكة التجسس والابتزاز بعد أنّ أعلن النائب مصطفى سند في 19 آب أغسطس 2024، اعتقال نائب مدير الدائرة الإدارية في مجلس الوزراء محمد جوحي، وعدد من الضباط والموظفين، مبينًا أنّ الشبكة كانت تمارس عدة أعمال غير نظيفة ومنها التنصت على هواتف عدد من النواب والسياسيين وعلى رأسهم رقم هاتفي، كذلك تقوم الشبكة بتوجيه جيوش إلكترونية وصناعة أخبار مزيفة وانتحال صفات لسياسيين ورجال أعمال ومالكي قنوات.1 وفي ذات اليوم، كشفت النائب سروة عبد الواحد أن جوحي ليس المتهم الوحيد بانتحال الصفة، فهناك شخص اسمه جهاد يدَّعي أنه مستشار رئيس مجلس الوزراء والآن يجري التحقيق معه أيضًا بسبب إساءته إلى رئيس الوزراء من خلال استخدام اسمه وتهديده للنساء وإهانتهن، موضحة أن القضية الآن أمام القضاء.2 وبعد تداول التدوينة على نطاق واسع من قبل الوكالات المحلية ووسائل الإعلام، أصدر مكتب السوداني، بيانًا في اليوم التالي 20 آب أغسطس 2024، جاء فيه أنّ رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بتشكيل لجنة تحقيقية بحقّ أحد الموظفين العاملين في مكتب رئيس مجلس الوزراء؛ لتبنيه منشورًا مسيئًا لبعض المسؤولين وعدد من السادة أعضاء مجلس النواب، وإصدار أمر سحب يد لحين إكمال التحقيق.3 وبعد نحو 8 أيام من إعلان اعتقال جوحي، نقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر أمني، معلومات عن اعتقال ضابط سابق في الأمن الوطني يدعى علي مطير بتهمة إدارة جيوش إلكترونية وصناعة أرقام هواتف وهمية تستخدم لأغراض الابتزاز، فضلًا عن تسريب المعلومات والأخبار المزيفة الى وسائل إعلام ضمن خلية جوحي.4 أما التقرير الصحفي الصادر باللغة الأنجليزية عن شبكة التجسس في مكتب السوداني، فصدر بعد 9 أيام من الكشف عن الشبكة، ولم يكن هو المصدر الأول للخبر، إذ نشر موقع تقريرًا، في 28 آب أغسطس، يفيد بتورط الشبكة بالتنصت على رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، نقلاً عن مصادر أمنية5، قبل أنّ يصدر مجلس القضاء الأعلى بيانًا نفى فيه ما ورد ضمن التقرير.6 وموقع ليس موقعًا أجنبيًا، بل موقع عراقي كردي، ناطق باللغة الأنكليزية، ولم يكن أول من تناول ملف شبكة التجسس7. وفي 31 آب أغسطس 2024، أفاد الموقع في تقرير جديد بصدور أوامر اعتقال بحق السكرتير العسكري لرئيس الوزراء الفريق عبد الكريم السوداني، ومدير مكتب السوداني إحسان العوادي، وأحمد إبراهيم السوداني، مدير مكتب رئيس جهاز الاستخبارات الذي يديره السوداني، لتورطهم في شبكة التجسس التي يديرها جوحي.8 لكن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء أصدر بيان نفي عقب تداول هذا التقرير بشكل واسع، وجاء في البيان: تتابع الحكومة، من منطلق التزامها ومسؤولياتها القانونية، الحملات المضللة التي تستهدف إعاقة عملها في مختلف المجالات، ومنها ما جرى تناوله من معلومات غير دقيقة تستبطن الغمز، وبعضها تضمن الاتهام المباشر للحكومة تجاه قضايا تخضع الآن لنظر القضاء، إذ تنتظر السلطة التنفيذية ما سيصدر عنه بهذا الصدد، مع تأكيد الحكومة المستمر على الالتزام بالقانون واحترام قرارات القضاء.9 وتحوم شبهات حول رئيس الوزراء شخصيًا في قضية شبكة التنصت على المسؤولين، إذ يؤكّد النائب مصطفى سند أنّ محمد جوحي المتهم الأبرز في القضية يعتبر الذراع الأيمن لرئيس الوزراء، في إشارة إلى أن عمل جوحي كان بتوجيه رئيس الوزراء، في ظل تساؤلات مفتوحة عن أسباب تقريب جوحي من قبل السوداني ونقله من رئاسة الجمهورية إلى مكتبه ومنحه صلاحيات واسعة من خلال تنصيبه في 3 مواقع رفيعة.10