فرز الأخبار

تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لفتاة بزي ريفي عراقي في بيئة الأهوار، مع تعليق: بتول محمد اللامي التي تظهر في هذه الصورة بجوار والدها هي امرأة بعمر 34 سنة تسكن في العمارة جنوب العراق أطلقت عليها مجلة ناشيونال جيوغرافيك أسم موناليزا الأهوار في مجلد عددها لصيف عام 2024. الحقائق الصورة مضللة، إذ أنها مولدة بالذكاء الاصطناعي، ونشرت في صفحة مخصصة لنشر محتوى الذكاء الاصطناعي، ولا وجود لفتاة باسم بتول محمد اللامي تشبه الموناليزا في العراق. من خلال التحليل يظهر اسم مكتوبًا على الصورة1، وبالبحث عن الاسم عثرنا على صفحة بنفس الاسم على الفيسبوك، وهي تشير بوضوح في الوصف الخاص بها بأن كل الصور المنشورة مولدة بالذكاء الاصطناعي.2 ومن خلال البحث في الصفحة، عثرنا على الصورة المتداولة إلى جانب صور أخرى نشرت في 27 آب أغسطس الماضي، بعنوان الموناليزا في الأهوار العراقية، في إشارة إلى أن الصورة مولدة بالذكاء الاصطناعي، إلا أن صفحات أخرى أعادت نشر الصورة واختلقت لها قصة مزيفة.3 ومن خلال البحث في متصفح غوغل عن اسم بتول محمد اللامي يتضح عدم وجود أي شخصية معروفة بهذا الاسم سواء من الأهوار، أو شخصية عامة.4

تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قالت إنّه يوثق إعلان وزير الدفاع الأميركي الأسبق رامسفيلد عن فتوى المرجع علي السيستاني الخاصة بـ عدم قتال القوات الأميركية، أثناء الغزو الأميركي للعراق عام 2003. الحقائق الفيديو مفبرك، إذ يظهر البحث العكسي والتحليل أنّ المقطع يتضمن مشاهد مركبة مع ترجمة غير صحيحة. ويظهر التحليل، أنّ اللقطة الأولى لوزير الدفاع الأميركي الأسبق، دونالد رامسفيلد، تعود إلى 25 آذار مارس 2003، بعد خمسة أيام من دخول القوات البرية الأمريكية إلى الأراضي العراقية، حين تحدث رامسفيلد عن إمكانية القوات الأميركية السيطرة على الوضع داخل العراق، وكيف تتحرك المقاومة العراقية وفدائيو صدام.1 أما المشهد الثاني، فيظهر نائب مدير العمليات في القيادة المركزية الأميركية، فينسنت بروكس، ويعود إلى 2 نيسان أبريل 2003، حين تحدث بروكس خلال مؤتمر صحفي في مركز اعلام التحالف في العاصمة القطرية، الدوحة، وتناول سير العمليات العسكرية في العراق، وآلية الحرب بين القوات الأميركية ومجموعات المقاومة، وعرض صورًا عن العمليات العسكرية والتحركات في المناطق التي تشهد حربًا.2 يشار إلى أن المرجع الديني الأعلى في العراق، علي السيستاني، لم يفت بقتال القوات الأميركية إبان الغزو عام 2003، لكنه حث في بيان صدر في أيلول سبتمبر 2002، أي قبل الغزو الأميركي بأشهر، المسلمين على الوقوف صفًا واحدًا، وبذل كل ما في وسعهم للدفاع عن العراق العزيز وحمايته من مخططات المعتدين.3 وقبل أيام قليلة من انهيار نظام صدام حسين، نقلت وسائل إعلام بيانًا عن مكتب السيستاني، تضمن نفيًا قاطعًا لمعلومات جرى تداولها في ذلك الحين، عن الفتوى المنسوبة إليه والتي قيل أنّها دعت العراقيين إلى عدم مقاومة القوات الغازية أو إعاقة تقدمها.4

تداولت حسابات وصفحات عامة على موقع فيسبوك، مؤخراً، أنباء عن إقرار الحكومة الألمانية، سحب حق اللجوء من أي لاجئ يزور بلده الأصلي، لكن البحث أظهر خلاف ذلك. أجرى فريق بحثاً عبر غوغل وفيسبوك، وتوصل إلى النقاط التالية: نتائج البحث أظهر البحث  صحفيين تداول الخبر السابق عبر حساباتهم على فيسبوك، كما تداولت حسابات أخرى الخبر بصيغة تقول إن الحكومة الألمانية، قررت سحب حق اللجوء من أي لاجئ يزور بلاده دون سبب قهري. أظهر البحث أن العديد من وسائل الإعلام العربية والألمانية الناطقة بالعربية ذكرت أن أحزاب الائتلاف الحاكم في ألمانيا اتفقت على اتخاذ حزمة تدابير لطمأنة الرأي العام بعد حادثة الطعن في مدينة زولينغن، من بينها إجراءات أمنية وأخرى تتعلق بتشديد قوانين وإجراءات اللجوء والإقامة. أظهر البحث أن من بين التدابير المتفق عليها و المتعلقة باللجوء والإقامة، التي سيتم التصويت عليها تتعلق بـ أولئك الذين يسافرون إلى بلدهم الأصلي من دون أسباب قاهرة، سيفقدون حقهم بالحماية في ألمانيا، ويُستثنى من ذلك اللاجئون الأوكرانيون. أظهر البحث أن وسائل إعلام سورية نقلت عن سياسي ألماني من أصول سورية قوله إن الاتفاق الحكومي على الحزمة الأمنية هو خطوة أولية مهمة، ولكنه ليس قراراً نهائياً قابلاً للتنفيذ فوراً، وهو مجرد موافقة سياسية على المبادئ العامة للإجراءات المقترحة. بحسب المصدر ذاته، التوافق الحكومي على هذه الحزمة  يجب أن يمر عبر البرلمان الألماني البوندستاغ للمناقشة والتعديل، ومن ثم يحال إلى اللجان المختصة لدراسته ومناقشة تفاصيله وإجراء تعديلات عليه، بالإضافة إلى إجراء مراجعة قانونية للتأكد من توافقه مع الدستور الألماني والقوانين الأوروبية، لذا ليس من السهولة إقراره في وقت قصير. أظهر البحث أن سحب حق اللجوء من أي لاجئ يزور بلاده دون سبب قاهر، كان تدبيراً قائماً في ألمانيا سابقاً. خلاصة البحث الادعاء بأن الحكومة الألمانية قررت سحب حق اللجوء من أي لاجئ يزور بلاده، مؤخراً ادعاء خاطئ. حزمة التدابير المشار إليها، تم الاتفاق عليها من جانب الائتلاف الحاكم في ألمانياً، سياسياً، ويحتاج إلى خطوات تشريعية عديدة، وهل هي متوافقة مع الدستور الألماني و القوانين الأوروبية، الأمر الذي يتيح إمكانية تعديلها، كما أنها ليس قابلاً للتنفيذ الفوري كما أوحت المنشورات بذلك. خلفية: مساء الجمعة 23 أبأغسطس الماضي، أقدم شاب سوري يبلغ 26 عاماً، على قتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين  في مركز مدينة زولينغن الألمانية، خلال مهرجان للاحتفال بالذكرى 650 لتأسيس المدينة. وفي اليوم التالي أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم، في حين تسبب الحادث المروع بحزن وذهول في جميع أنحاء ألمانيا، وأشتعل جدل سياسي حول قوانين الأسلحة، وقوانين تخص طالبي اللجوء، وفق موقع دويتشه فيله.