فرز الأخبار

‏نشر في مجموعة ، على الفيسبوك، منشور حول سبب ضماد يد بنزيمة، وقال مانصه: بنزيما 4 سنوات يلعب باصبع مكسور والسبب لو قام بعملية راح يغيب مدة طويلة عن الفريق ‏ولله العظيم الانتماء وحب الفريق اللي بتلعب وتضحي عشانه بفلوس الدنيا كلها ‏انا فخور أن كريم بنزيما هو قائد فريقي. الحقيقة: ادعاء غير دقيق، فأصبع بنزيمة تعرض للكسر، لكنه أجرى عملية جراحية وأصيب مرة أخرى بيده. وعن سبب عدم معالجته مرة أخرى يرجح مقربون أن بنزيما يتفاءل بالضماد، كما أن الحادث عام 2019 وليس قبل 4 سنوات. تعود القصة إلى كانون الثاني يناير 2019، أي قبل 3 أعوام ونصف، عندما عانى بنزيما من كسر في أصبعه الأصغر، خلال مباراة ريال مدريد أمام ريال بيتيس بالدوري الإسباني. جاءت الإصابة بعد كرة مشتركة بينه وبين مدافع بيتيس، الإسباني مارك بارترا، مما أدى لكسر أصبع بنزيما، ومغادرته للقاء. وعلى الرغم من نجاح الجراحة، سارع اللاعب إلى إعادة تأهيله ليكون متاحا في بداية الموسم المقبل في 20192020. وعند عودته، تلقت يده ضربة أخرى، مما فاقم الموقف، وارتدى بنزيما ضمادة منذ ذلك الحين بسبب عدم قدرته على تخصيص وقت كاف بعد العملية للشفاء. هناك نظرية تقول أن بنزيما لا يرغب الآن بإجراء العملية، لأنه يتفاءل بالضمادة التي أصبح من أفضل لاعبي العالم بعد ارتدائها، مما قد يدفعه لإجراء العملية الضرورية، بعد الاعتزال من لعب كرة القدم. وحسب تصريحات مقربين للاعب، أكدت أن هذه الضمادة كانت بمثابة تميمة حظ وساهمت بتطور أدائه، ما جعله يضعها دائما ويتفاءل بها. وفي 15 أيلول سبتمبر 2021، وخلال مؤتمر صحفي، ذكر بنزيما أجريت لي عملية جراحية مرة واحدة، ثم اضطررت إلى الانتظار شهرين وأردت اللعب، وجرحت نفسي مرة أخرى والآن لا يمكنني التوقف عن اللعب لإجراء جراحة أخرى.

نشرت صفحة السماوة مدينتي على الفيسبوك ما نصه: النزاهة تضبط 60 ألف قناع فائض عن الحاجة في دائرة صحة المثنى بشكوى قدمها النائب باسم خشان، تبلغ قيمة المواد اكثر من 6 مليار دينار. الحقيقة: منشور غير دقيق، حيث كشفت هيئة النزاهة عن هدر 6 مليارات دينار من المال العام في المثنى، لكن لم يشر بيان الهيئة أو النائب باسم خشان من خلال صفحته الشخصية على أن عملية الضبط تمت بناءً على دعوته، حيث غالباً ما ينشر خشان القرارات القضائية الصادرة بناءً على دعوات تقدم بها من خلال صفحته الشخصية في فيسبوك. كما لا يستند الخبر لأي مصدر رسمي. وعن تفاصيل القضية، فقد أعلنت هيئة النزاهة عن قيامها بعمليات ضبط هدرٍ للمال العام وتزوير وأسماء وهميَّة في دائرة صحَّة المثنى وفرع الشركة العامة للتجهيزات الزراعيَّـة في المحافظة. دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي حديثها عن خمس عمليَّات ضبطٍ، نُفِّذَت بناءً على مُذكَّراتٍ قضائيَّةٍ، أفادت بأَّن فريق عمل مكتب تحقيق المثنى الذي انتقل إلى عددٍ من مستشفيات المثنى تمكَّن خلال أربع عمليَّاتٍ مُنفصلةٍ من ضبط 60000 ألف جهاز ماسك سيباب قناع وجه صيني المنشأ فائض عن الحاجة في مُستشفيات الحسين التعليمي والرميثة العام والنسائيَّـة والأطفال والخضر العام في المحافظة. الدائرة أضافت إنَّ قيمة الأجهزة التي تمَّ ضبطها بلغت 6000000000 مليارات دينار، لافتةً إلى أنها لم تُستعْمَلْ وبقيت متروكة في مخازن دائرة الصحَّة؛ الأمر الذي أدَّى إلى حصول هدرٍ في المال العام، لافتة إلى أن الهيئة أعلنت منتصف شباط من العام الحالي عن ضبط 99935 جهاز ماسك بقيمة 6500000000 مليارات دينار في دائرة صحَّة المثنى من أصل 175000 ألف جهاز تفوق الحاجة الفعليَّة إليها، تمَّ تجهيزها من قبل الشركة العامَّة لتسويق الأدوية والمُستلزمات الطبيَّـة كيماديا. وعن الدعاوى التي تقدم بها النائب باسم خشان فيما يخص صحة محافظة المثنى، فأنه اخرها كان، الكشف عن صفقة فساد في دائرة صحة المثنى بقيمة 25 مليار دينار. وقال خشان إن “السعر الاجمالي لصفقة المحارق بلغ ٧٣٧١٠٠٠٠٠٠ سبعة مليارات وثلاثمائة وواحد وسبعين مليون دينار، وبلغ سعر الثلاجات ٦١٨٠٠٠٠٠٠٠ ستة مليارات ومائة وثمانين مليون دينار، وكان سعر أجهزة تنقية الهواء ٢٢٠٠٠٠٠٠٠٠ مليارين ومائتي مليون دينار”. من خلال مراجعة الصفحة الشخصية للنائب باسم خشان يتضح انه لم يتبن بيان هيئة النزاهة على أن عملية الضبط جاءت بناءً على دعوى منه، وهو على غير المعتاد حيث دائما ما ينشر على صفحته القرارات القضائية المتعلقة بالقضايا التي قام برفعها في المحاكم العراقية.

تتداول العديد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خبرا يزعم أن الخارجية الإسرائيلية ترحب بمشروع قانون تجريم التطبيع الذي شرعه البرلمان العراقي. بدأ الخبر بالانتشار منذ 27 آيارمايو، وهناك أكثر من 10 منشورات حول الموضوع، تفاعل معها أكثر من 3 آلاف شخص حتى إعداد هذا التقرير

تصريح أحمد موسى بأن المشروع القومي للصوامع من أول المشاريع التي أقامها الرئيس السيسي تصريح مضلل فالمشروع قد بأ قبل وصوله لحكم مصر في يونيو 2014، بل انتهت الحكومة من تنفيذ 14 صومعة في يونيو 2011، حسبما أعلن وزير التموين الأسبق، جودة عبد الخالق.

تغريدة الإعلامي أحمد منصور عن أن هناك دراسة توقعت انتشار جدري القرود مُضلّلة، والدراسة ليست حقيقية ولكنها سيناريو خيالي افتراضي

نشرت صفحة الخبر البصري تصريحاً نسبته لمدير بلدية البصرة علي الموسوي، فيما يخص رفع التجاوزات، وجاء في نص المنشور: مدير بلدية البصرة: تم إزالة التجاوزات التي تحجب المول بتوصية من صاحب المول السيد وليد كيطان رئيس مجلس محافظة البصرة السابق ومطعم زرزور غير مشمول بعملية إزالة لأن يبعد كثيراً عن المول يتعاملون بانتقائية مع موضوع التجاوزات. الحقيقة: خبر غير صحيح، لأن حملة رفع التجاوزات التي تجري في شارع الوفود بمحافظة البصرة، وبحسب لجنة رفع التجاوزات في المحافظة ومديرية بلدية المحافظة قد شملت كافة المتجاوزين من مطاعم ومعارض أثاث وكافيهات، ولم يقتصر الأمر على التجاوزات القريبة من المول. كما أن المشروع لا يعود إلى نائب رئيس مجلس محافظة البصرة السابق وليد كيطان، فمن خلال البحث فأن مول الخورة يعود إلى مستثمر عراقي يدعى عبد الحسن نور الحلو. بلدية البصرة في وقت سابق، أوضحت، أن حملة رفع التجاوزات في شارع الوفود، تجري وفق قرارات قضائية، وتهدف إلى تخفيف الاختناقات وتوسعة الشارع بإضافة مسارات جديدة للطرق، وما تبقى يكون مساحات خضراء، لإظهار نهر الخورة بحلته الجديدة. وذكر مدير البلدية علي الموسوي، أن تلك التوسعة تتطلب حملة إزالة التجاوزات لغرض زيادة المساحات، واقترحنا أن تكون بالمرحلة الأولى من جسر المطيحة إلى شارع الطيران، وستلحقها مراحل أخرى. ونفت مديرية بلدية البصرة، أن تكون عملية رفع التجاوزات مستهدفة لفئة دون غيرها، موضحة أن ما نشر من قبل بعض الصفحات بخصوص رفع التجاوزات من شارع الوفود يتم بصورة انتقائية، عارٍ عن الصحة. وقال مديرها علي الموسوي، أن عملية رفع التجاوزات تتم بشكل نظامي وحسب توجيهات الوزارة والحكومة المحلية في البصرة نافيا ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي بأن عملية رفع التجاوزات بشارع الوفود جاءت فقط لإزالة التجاوزات التي تحجب مول البصرة وأن هناك مطاعم أو محال غير مشمولة بالإزالة، مؤكدا أن العملية ليست انتقائية لفئة دون الأخرى. من خلال مراجعة الصفحة الرسمية للجنة رفع التجاوزات في البصرة، فأن آخر نشاط قبل يومين 29 ايار 2022، واظهرت الصور رفع التجاوزات بالتعاون مع شعبة بلدية الخورة وقوة امنية من افواج طوارئ البصرة بإزالة الواجهه للمحلات واعطاء مدة 72ساعة لغرض إزالة كافة التجاوزات في شارع الوفود. وفي 12 أيار مايو 2022، أعلنت مديرية بلدية البصرة، عن شمول كافة البنايات الموجودة بشارع الوفود بقرار الإزالة دون استثناء كونها تابعة لها ومتجاوز عليها وهناك البعض لديه عقود إيجار منتهية منذ فترات طويلة. وقال مدير البلدية علي الموسوي إنه لا يوجد أي التزامات قانونية تجاه أي بناية أو محلات في شارع الوفود والكل سيزال وفق توجيه المحافظ كون تلك المساحات داخلة ضمن توسعة الشارع والخطة الموضوعة له. أما بشأن، عائدية مول الخورة، فمن خلال البحث يتضح أن المول يعود إلى مستثمر عراقي يدعى عبد الحسن نور الحلو، وينفذ المشروع من قبل شركة التركية.