فرز الأخبار

تداولت حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خبر تشريع مجلس النواب لقانون إيجار المنازل العشوائية، وأن عضو الإطار التنسيقي والقيادي في الحشد الشعبي جبار المعموري، حرم الصلاة في البيوت العشوائية والتجاوزات، وأن الإطار يريد ان يبعد المواطن عن المحرمات. الحقيقة: تصريح مزيف، إذ لم يدل المعموري بأي تصريح حول الموضوع، كما أن مجلس النواب لم يشرع قانونا لإيجار المنازل العشوائية، بل انه باشر بالقراءة الأولى لمشروع قانون يسمى معالجة التجاوزات السكنية، في جلسة أمس، أي أنه لازال مشروع قانون لم يتم تشريعه. من خلال البحث عن آخر تصريحات المعموري، يتضح عدم إدلائه بأي تصريح خلال الـ24 ساعة الماضية، كذلك من خلال البحث في يوتيوب يتضح أنه لم يكن ضيفا بأي برامج سياسية خلال يوم أمس، ولم يتبين أنه أدلى بهكذا تصريح سابقاً أو لاحقاً. وعن الصفحات الرسمية لعضو الاطار التنسيقي جبار المعموري عبر مواقع التواصل الاجتماعي فمن خلال البحث يتضح عدم امتلاكه صفحة معتمدة في فيسبوك او تويتر. وأنهى مجلس النواب القراءة الأولى لمشروع قانون معالجة التجاوزات السكنية والمقدم من لجان الخدمات والإعمار والقانونية والمالية لمعالجة التجاوزات السكنية على أراض مملوكة للدولة أو البلديات ضمن حدود التصاميم الأساسية قبل تاريخ نفاذ هذا القانون وتصحيح الوضع القانوني للمتجاوزين بتأجيرهم الأراضي التي تجاوزوا عليها بإنشاء دور سكنية ولغرض منع التجاوزات على العقارات العائدة للدولة والبلديات، ضمن حدود التصاميم الأساسية للمدن وإزالة التجاوزات التي حصلت عليها وتأسيس صندوق لتمويل مشاريع تطوير تجمعات العمل العشوائي المشمولة بالتطوير. وتعليقاً على قراءة مشروع القانون، عضو لجنة الخدمات في مجلس النواب، مديحة حسن، قالت: إنه تمت قراءة قانون العشوائيات خلال الدورات السابقة، ورئاسة البرلمان أدرجت قراءته خلال جلسة اليوم السبت 8 تشرين الأول أكتوبر 2022، لكن دون عرضه على لجنة الخدمات، مردفة: طلبنا تأجيل القراءة، لكن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي طلب إضافة التعديلات في وقت لاحق. وتزامن تداول الادعاء مع اعتراض نواب سابقين عن التيار الصدري على مشروع القانون المذكور، وذكرت النائب السابقة أنعام الخزاعي في بيان: أين وعود الحكومات السابقة بايجاد احياء سكنية مناسبة لمحدودي الدخل، فهل من المعقول ان يتم تمليك قطع أراضي بأجور رمزية لفئات متنفذة في الحكومات العراقية المتعاقبة ويعاقب الفقراء والأيتام والمساكين بهكذا قانون لم يراعهم ولم يتطرق ى تمليكهم بضعة أمتار في وطنهم.

تداولت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي خبر إطلاق سراح النائب السابق أحمد العلواني من السجن بصفقة سياسية. الحقيقة: خبر مزيف، إذ لم يعلن القضاء العراقي إطلاق سراح النائب السابق أحمد العلواني في صفحاته الرسمية، كما نفى مصدر مطلع لوكالات محلية الأخبار المتداولة حول إطلاق سراح العلواني، مؤكداً أنه لا زال في السجن. وفي 27 كانون الأول ديسمبر 2013، داهمت قوة مشتركة من الجيش وقوات الطوارئ سوات منزل النائب في القائمة العراقية أحمد العلواني في مدينة الرمادي، واشتبكت مع حراسه لأكثر من ساعة، ثم قامت باعتقاله بعد أن قتلت شقيقه علي، وجرحت ابن عمه، إضافة إلى 15 آخرين من حمايته وأفراد أسرته. وفي 23 تشرين الثاني نوفمبر 2014، حكم القضاء العراقي بإعدام النائب السابق أحمد العلواني، بتهمة القيام بأعمال تتعلق بالإرهاب. وحول الأخبار المتداولة عن إطلاق سراح العلواني مؤخراً، نفى مصدر مطلع، لوكالات محلية الأنباء المتداولة عن إطلاق سراح النائب السابق أحمد العلواني المعتقل بتهمة الإرهاب والقتل، ولكن تم نقله منذ مدة ليست بالقصيرة من سجن الناصرية المركزي الحوت جنوبي العراق الى سجن الكاظمية وسط العاصمة بغداد. لم يعلن القضاء العراقي إطلاق سراح العلواني في موقعه الرسمي، ولم يؤكد أي مصدر رسمي صحة الأنباء المتداولة التي استندت جميعها الى مصدر مجهول، كما اقتصر نشرها على صفحات مجهولة على مواقع التواصل الاجتماعي، أغلبها تابعة الى جهات سياسية محددة.

صرح وزير السياحة الأسبق أن حوالي ٥١ مليون سائح زارو تركيا في ٢٠٢١ وأن العائدات في حدود ٥٠ مليار دولار لكن تصريح هشام زعزوع غير دقيق، بلغ عدد السياح الوافدين إلى تركيا في العام 2021 نحو 24.7 مليون سائح، وليس 51 مليونأيضا بلغت عائدات السياحة في العام نفسه 2021 نحو 25 مليار دولار، وليس 50 مليار دولار كما زعم زعزوع.

انتشرت اخبار عن منح وزارة التموين نادي الزمالك علامة تجارية الا أن الخبر مفبرك وغير صحيح