فرز الأخبار

قال خلال برنامج حديث العراق الذي يعرض على قناة حديث العراق دقيقة 7: ترامب منذ أن تولى السلطة لليوم لم يشر إلى العراق إشارات سلبية لا في خطابات الرسمية ولا حتى خطابات غير الرسمية. الحقائق التصريح مضلل، إذ وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمرًا تنفيذيًا لإعادة تفعيل سياسة الضغوط القصوى ضد إيران، وجاء في نصه أنّ النظام المالي العراقي يستخدم لـ الالتفاف على العقوبات الأميركية. في 4 شباط فبراير، وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمرًا تنفيذيًا لإعادة تفعيل سياسة الضغوط القصوى ضد إيران4، مستهدفًا تقليص صادراتها النفطية إلى الصفر. وتضمن الأمر التنفيذي 5 توجيهات لوزارة الخزانة من بينها: فرض عقوبات أو اتخاذ إجراءات تنفيذية فورية ضد أي أفراد أو كيانات يثبت انتهاكهم للعقوبات المفروضة على إيران. ونص الأمر، على إطلاق حملة قوية ومتواصلة لضمان تنفيذ العقوبات ومنع وصول النظام الإيراني وميليشياته إلى الموارد المالية، إضافة إلى إعادة النظر في أي تراخيص أو توجيهات سابقة تمنح إيران أو ميليشياتها أي تخفيف اقتصادي أو مالي، وإلغاؤها عند الضرورة. كما نص، على إلغاء أو تعديل الإعفاءات من العقوبات، لا سيما تلك التي تمنح إيران مزايا اقتصادية، مثل الإعفاءات المتعلقة بمشروع ميناء تشابهار، ومنع إيران من استخدام النظام المالي في العراق ودول الخليج للالتفاف على العقوبات الأميركية.1 وفي 5 شباط فبراير الجاري، حذر آدم بوهل، مستشار الرئيس دونالد ترامب العراق من عواقب إذا لم يتم إطلاق سراح المختطفة الروسية من أصول إسرائيلية تسوركوف، فيما اتهم رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بالتواطؤ في الملف.2

هل صحيح أن اتفاقاً حدث بين قسد ودمشق حول دمجها بوزارة الدفاع السورية؟ تداول نشطاء إلى جانب وسائل إعلام وحسابات وصفحات على فيسبوك، مؤخراً، أنباءً حول موافقة قوات سوريا الديمقراطية على شروط الحكومة السورية والاندماج مع وزارة الدفاع السورية وإخراج المقاتلين الأجانب من صفوفها، وعودة مؤسسات الدولة إلى شمال وشرق سوريا، لكن جرى تداول هذه الأنباء وتأويلها بأكثر من صيغة، بحيث أوحى بعضها بقرب حدوث اتفاق نهائي بين الطرفين، فيما أكدت بعضها الآخر حدوث اتفاق نهائي بينهما. لكن البحث الذي أجراه فريق أظهر خلاف ذلك. خلاصة البحث والتدقيق: الأنباء المتداولة حول أن قوات سوريا الديمقراطية ودمشق توصلتا أو على وشك التوصل إلى اتفاق نهائي حول دمجها بوزارة الدفاع السورية وانسحاب المقاتلين الأجانب من صفوفها وتفعيل المؤسسات الحكومية في شمال وشرق سوريا، غير دقيقة. الحقيقة هي أن دمج قسد بوزارة الدفاع السورية وانسحاب المقاتلين الأجانب من صفوفها وإعادة تفعيل المؤسسات الحكومية في شمال وشرق سوريا هي من بنود الرؤية المشتركة التي اتفقت عليها قيادات قسد ومجلس سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية من أجل التفاوض مع دمشق في المرحلة المقبلة.

إعلان وفاة ملك المغرب زائف

الإدعاء أخطر جاسوسة في غزة أردنية قتل بسببها كثير من رموز القيادة الفلسطينية مصادرنا الفيديو الأصلي

قال عبد الرحمن الجزائري، ؤ، في لقاء متلفز على قناة دقيقة 28:14: ذكرت لفظة المقدس حول الحشد الشعبي في المتابعة الإدارية للهيئة والمخاطبات الأصولية وبالتعريف يذكر الحشد المقدس. الحقائق التصريح مضلل، إذ أن التشكيلات الإدارية والمالية والقانونية في هيئة الحشد الشعبي والكتب والبيانات الرسمية لا تعتمد مصطلح المقدس في توصيف الحشد الشعبي. وبالرجوع إلى المواقع الرسمية التابعة لهيئة الحشد الشعبي وكذلك كافة مديريات الهيئة وتشكيلاتها، نجد أن المخاطبات الرسمية والبيانات الصادرة من الهيئة تطلق تسمية الحشد الشعبي، وليس الحشد المقدس، كما أن الدائرة الإدارية والمالية التابعة للحشد لم تطلق تسمية المقدس، في نشاطاتها اليومية عبر منصاتها المختلفة.1 كما أنّ مديرية الإعلام في هيئة الحشد الشعبي، لا تطلق مصطلح المقدس في سياق تغطيتها لنشاطات الهيئة ومقاتليها.2 ونجد في آخر بيان نشر على الموقع الرسمي للهيئة، في 14 شباط فبراير الجاري، بمناسبة ذكرى صدور فتوى المرجعية الدينية العليا وتشكيل الحشد الشعبي، إذ تحدث رئيس هيئة الحشد، فالح الفياض، عن فتوى الجهاد الكفائي وعن تضحيات الحشد وكافة صنوف القوات الأمنية من دون أن تذكر تسمية المقدس.3 يأتي الادعاء غير الدقيق في سياق الجدل المرتبط بقانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي والمطالبات بإقراره، بعد أن أكملت الهيئة المشرفة على القانون التعديلات المطلوبة. وسبق أن تمت قراءة القانون مرتين في جلسات سابقة، ومن المقرر أن يناقش في جلسة البرلمان المقبلة.4

قال خلال برنامج حديث العراق الذي يعرض على قناة الأيام دقيقة 16، إن رئيس مجلس النواب محمود المشهداني لم يحضر لمجلس النواب إلا مرتين، خلال 4 أشهر. الحقائق التصريح مضلل، إذ عقد مجلس النواب خلال الأشهر الأربعة الماضية 7 جلسات، حضر رئيس المجلس محمود المشهداني في 5 منها، وتغيب عن اثنين لسفره خارج العراق، وهما الجلسة الأولى من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الرابعة، والجلسة الرابعة من ذات الفصل، وهي آخر جلسات البرلمان. في آخر جلسات السنة الثالثة من عمره، وبالتحديد الجلسة رقم 16 من الفصل الثاني للسنة الثالثة، التي عقدت بتاريخ 31 كانون الأول أكتوبر، انتخب مجلس النواب محمود المشهداني رئيساً له.1 بعدها عقد مجلس النواب 3 جلسات قبل نهاية فصله التشريعي، وهي الجلسات رقم 17 و18 و19، وشهدت جميعها حضور رئيس البرلمان محمود المشهداني، فيما عقد مجلس النواب في الفصل الجديد من السنة الأخيرة، 4 جلسات، حضر المشهداني اثنين منها، وحسب التالي: في الجلسة رقم 17 التي عقدت بتاريخ 26 تشرين الثاني نوفمبر 2024، ترأس المشهداني الجلسة، والتي تضمنت التصويت على تمديد الفصل التشريعي شهرًا واحدًا.2 في الجلسة رقم 18 والتي عقدت بتاريخ 2 كانون الأول ديسمبر 2024، ترأس المشهداني الجلسة أيضًا، والتي تضمنت التصويت على القوانين الجدلية الثلاث العفو والأحوال والعقارات، ورفعت لاختلال النصاب بعد نحو ساعتين ونصف على انعقادها.3 في الجلسة رقم 19، والتي عقدت بتاريخ 4 كانون الأول ديسمبر 2024، ترأس المشهداني الجلسة أيضًا، والتي تضمنت استضافة رئيس الوزراء وعدد من الوزراء لمناقشة الوضع في سوريا.4 فشل مجلس النواب في عقد جلسته رقم 20، رغم تحديد جدول الأعمال، وبالتالي انتهى الفصل الأخير من السنة التشريعية الثالثة من عمر البرلمان.5 في السنة الأخيرة من عمر البرلمان، عقدت أولى جلسات الفصل الأول، بتاريخ 13 كانون الثاني يناير 2025، برئاسة النائب الأول محسن المندلاوي ومن ثم النائب الثاني شاخوان عبد الله، وتضمنت الجلسة الموافقة على تمديد عمل مجلس المفوضين للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات لمدة سنتين.6 في الجلسة الثانية من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الرابعة، والتي عقدت بتاريخ 19 كانون الثاني يناير 2025، ترأس محمود المشهداني الجلسة، والتي تضمنت التصويت على قانون جهاز المخابرات.7 في الجلسة الثالثة من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الرابعة، والتي عقدت بتاريخ 21 كانون الثاني 2025، ترأس محمود المشهداني الجلسة، والتي شهدت التصويت على القوانين الجدلية الثلاث العفو والأحوال والعقارات بسلة واحدة.8 آخر جلسات مجلس النواب، كانت يوم 2 شباط فبراير الجاري، وعقدت برئاسة النائب الأول للبرلمان محسن المندلاوي، لسفر المشهداني إلى طهران في زيارة رسمية9، وتضمنت التصويت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية 2023،2024،2025 رقم 13 لسنة 2023 المقدم من اللجنة المالية.10 وأخفق مجلس النواب بعدها في عقد أي جلسة، رغم تحديد جدول الأعمال لأكثر من مرة، وآخرها جلسة يوم الأحد 16 شباط الجاري، وذلك لعدم تحقق النصاب القانوني.11