فرز الأخبار

قال زايد العصاد، ناشط مدني، في لقاء متلفز على قناة الرشيد دقيقة 34:49: شفناها على مستوى قائد عام للقوات المسلحة يقيم دعوى قضائية على محمد نعناع، وما سبق أن سمعت رئيس وزراء يقيم دعوى. الحقائق التصريح غير دقيق، إذ أنّ نوري المالكي كان أول رئيس حكومة يقدم على مقاضاة ناشطين وصحفيين بعد عام 2003. وفي عام 2009، خلال الحكومة الثانية لرئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي، قام محاميه برفع دعوى قضائية ضد مالك موقع الإنترنت كتابات الذي يصدر من ألمانيا، إياد الزاملي، وضد كاتب آخر يكتب تحت الاسم المستعار علي حسين.1 كذلك قامت حكومة المالكي في عام 2014، بإقامة دعوى قضائية ضد قناة العباسية، المعارضة لرئيس الوزراء المالكي، والتي تبث من عمان وعلى إثر الدعوى تم اقتحام القناة وإيقاف بث برامجها وإلقاء القبض على جميع أعضاء الفريق العامل فيها، والبالغ عددهم 13 شخصًا.2 وفي عام 2014، أكد رئيس مرصد الحريات الصحافية العراقي، زياد العجيلي، أنّ المالكي الذي كان يشغل حينها منصب نائب رئيس الجمهورية سبق أن رفع خلال رئاسته الحكومة بين عامي 2006 و2014 عشرات الدعاوى بحق صحافيين وإعلاميين وجهوا انتقادات لسياساته، مبينًا أنّ أغلبية المؤسسات والمعارضين لسياسة المالكي كانوا ضمن قوائم الدعاوى المقامة بمحكمة قضايا النشر والإعلام.3 في ذات الوقت، سجّلت فترة السوداني تراجعًا في التصنيف العالمي للحريات الصحفية، إذ أشار تقرير منظمة مراسلون بلا حدود لعام 2024 3، إلى أنّ العراق احتل المرتبة 169 بين 180 دولة هذا العام، متراجعًا مرتبتين عن 167 التي سجّلها في 2023. وأكّدت المنظمة، أنّ الصحفيين في العراق يواجهون تهديدات من كل حدب وصوب، في ظل ضعف الدولة ومؤسساتها التي تتقاعس عن دورها في حمايتهم، فيما حصل العراق هذا العام على مجموع 25.48 نقطة، فيما كان قد حصل على 32.94 نقطة في 2023. وتقيس المنظمة المؤشرات السياسية، الاقتصادية، التشريعية والاجتماعية لتحديد مرتبة كل دولة في التصنيف.

نَشرت صفحاتٌ على مواقع التواصل الاجتماعي صورة تزعم أنَّ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه السعودية تركي آل الشيخ، قد نشر في حسابه على منصة إكس شعار هيئة الترفيه يظهر بشكل غير ملائم، مع تعليق نصّه: افتخر واتشرف انني من قمت بتأسيس هذه الهيئة.

قال لؤي المختار، المتحدث باسم وزارة البيئة، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية أن بغداد تحتل المرتبة 31 عالميًا وفقًا لتصنيف موقع ، مشيرًا إلى أن نوعية الهواء معتدلة بمؤشر يبلغ 71 درجة. وأضاف أن بغداد تفوقت على مدن مثل جاكرتا، ديترويت. تصريح المتحدث باسم وزارة البيئة مضلل وغير دقيق، إذ وقع في خطأين من خلال المبالغة في تصنيف جودة الهواء في بغداد، والتقليل من تأثير التلوث على العاصمة مقارنة بمدن أخرى، وإغفال حقيقة تصنيف العراق بين أكثر الدول تلوثًا عالميًا. خطأ نوعية الهواء:1 قال لؤي المختار نوعية الهواء معتدلة بمؤشر يبلغ 71 درجة، بالاستناد إلى تصنيف العالمي لجودة الهواء أول أمس الأحد 20 تشرين الأول أكتوبر. التصريح غير دقيق، إذ نجد بالمراجعة أنّ مؤشر نوعية الهواء كان 81، ما يعني أنّ الهواء يحتوي ملوثات قد تشكل خطرًا بسيطًا لبعض الأشخاص الحساسين، مثل المصابين بأمراض تنفسية، لكن ليس لها تأثير كبير على عامة الناس. ويُنصح الأفراد الذين يعانون من مشاكل صحية مثل الربو أو الحساسية بتوخي الحذر عند التعرض المطول لهذا المستوى من الهواء. وبناءً على هذا لا يعتبر مستوى التلوث منخفضًا، إذ يشير هذا الرقم إلى وجود ملوثات الجسيمات الدقيقة في مستوى يتراوح بين 12.1 و35.4 ميكروغراممتر مكعب، وهو ما يفوق المعدل المقبول بأضعاف. 2. مغالطة مقارنة بغداد بمدن أخرى:2 قال المختار إنّ بغداد تفوقت من حيث جودة الهواء على جاكرتا وديترويت. التصريح مضلل، إذ نجد بمراجعة التصنيفات ليوم الأحد الماضي، أنّ جودة الهواء في المدينتين أعلى بالمقارنة مع بغداد، إذ سجلت جاكرتا درجة 80، فيما سجلت ديترويت 52. العراق من أكثر 10 دول تلوثًا! ويصنف العراق من بين أكثر 10 دول تلوثًا في 2023، حيث جاء في المرتبة السادسة عالميًا بعد بوركينافاسو وطاجيكستان والهند وباكستان وبنغلاديش. وكانت بغداد الأسوأ بين المدن العراقية، وفقًا لموقع ، بمؤشر 126 درجة في بعض الفترات، مما يشير إلى مستوى تلوث مرتفع جدًا يتجاوز إرشادات منظمة الصحة العالمية.3 ويعتمد موقع في تقييمه لجودة الهواء ومؤشرات التلوث على إرشادات منظمة الصحة العالمية ، إذ تحدد هذه الإرشادات مستويات التلوث وفق مراحل تبدأ من جيد إلى غير صحي وخطير.4 يشير مستوى جيد إلى تركيز جسيمات دقيقة 2.5 يتراوح بين 0 و5 ميكروغرامم³، وهو الحد الأدنى المقبول وفقًا للمعايير الصحية. وفي حال تجاوز التلوث 50 ميكروغرامم³، فإن ذلك يعادل 10 أضعاف الإرشادات الموصى بها من منظمة الصحة العالمية، ما يشير إلى تلوث خطير على الصحة. ويُعد استنشاق الجسيمات الدقيقة 2.5 الناتجة عن الهواء الملوث أحد أكبر المخاطر الصحية. تُصنّف هذه الجسيمات حسب حجمها، بدءًا من الدقيقة جدًا التي تدخل بسهولة عبر الأنف وتصل إلى مجرى الدم، مما يؤدي إلى تراكمها وتسبب مشاكل صحية خطيرة، مثل أمراض الجهاز التنفسي والقلب. 5 جودة الهواء في العراق خلال الأعوام الأخيرة: 6 2023: كان التلوث في العراق بين 7 إلى 10 أضعاف الحدود الموصى بها عالميًا، وبلغ مؤشر جودة الهواء 43.8 درجة. 2022: كان الوضع أسوأ، حيث بلغ المؤشر 80.1 درجة، ما يعادل 10 أضعاف الحد المسموح. 2021: سجل العراق 49.7 درجة، وهو أيضًا ما يتجاوز المعايير الدولية بـ 10 أضعاف. متوسط جودة الهواء في العراق في 2023، بلغ متوسط جودة الهواء في العراق 8.8 أضعاف القيمة الإرشادية السنوية لمنظمة الصحة العالمية. وكانت بغداد الأسوأ بين محافظات العراق، حيث بلغ مؤشر التلوث فيها 126 درجة، وهو مستوى خطير على الصحة العامة.7 مؤشر التلوث الشهري في العراق لعام 2023:8 يناير كانون الثاني: 79.5 درجة – 10 أضعاف الحد المسموح. فبراير شباط: 79.5 درجة – 10 أضعاف. مارس آذار: 79.5 درجة – 10 أضعاف أبريل نيسان: 28.6 إلى 32.4 درجة – 5 إلى 7 أضعاف. مايو أيار: 43.8 إلى 48.4 درجة – 7 إلى 10 أضعاف. يونيو حزيران: 28.6 إلى 32.4 درجة – 5 إلى 7 أضعاف. أغسطس آب: 28.6 إلى 32.4 درجة – 5 إلى 7 أضعاف. سبتمبر أيلول: 28.6 إلى 32.4 درجة – 5 إلى 7 أضعاف. أكتوبر تشرين الأول: 43.8 إلى 48.4 درجة – 7 إلى 10 أضعاف. نوفمبر تشرين الثاني: 79.5 درجة – 10 أضعاف. ديسمبر كانون الأول: 52.5 درجة – 10 أضعاف. ما يعني الأشهر التي سجلت أعلى معدلات التلوث كانت أشهر 1، 2، 3، 11 و12، حيث وصل التلوث إلى 10 أضعاف الحد المسموح، مقابل تلوث أقل في أشهر 4، 6، 8 و9، فيما سجل شهرا 5، 6 أقل مستويات التلوث. ويعكس هذا التفاوت تأثير العوامل الموسمية، مثل التغيرات في درجات الحرارة والرياح، إلى جانب الأنشطة الصناعية وحرق الوقود الرديء في أوقات مختلفة من السنة. رائحة الكبريت. وقبل أسابيع، شهد العراق انتشار غيمة من ثنائي أكسيد الكبريت، نتيجة حرق الوقود الرديء المستخدم في محطات الطاقة، إضافة إلى معامل الطوب والأسمنت، وحرق النفايات المكشوفة خارج نطاق سيطرة الحكومة​، ما دفع خبراء البيئة إلى التحذير من مخاطرها الصحية.9 وأصدرت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي تقريرًا عن ارتفاع حالات الاختناق بسبب التلوث، حيث تم إدخال نحو 200 شخص إلى العناية المركزة جراء استنشاق الهواء الملوث بالكبريت​.10 الخلاصة: ادعاءات المتحدث باسم وزارة البيئة شابها التضليل وعدم الدقة، من خلال المبالغة في تصنيف جودة الهواء في بغداد، والتقليل من تأثير التلوث على العاصمة مقارنة بمدن أخرى، وإغفال حقيقة تصنيف العراق بين أكثر الدول تلوثًا عالميًا.

قال نعيم الربيعي مستشار رئيس الجمهورية، ووزير الاتصالات السابق: أي واحد يسرق محفظة إلكترونية مال أي أحد لا يحاسب، لأنها ليست جريمة بالقانون العراقي، في تأكيد على أنّ القانون العراقي يحمي إجراءات الدفع الإلكتروني، مشيرًا إلى ضرورة إقرار قانون جرائم المعلوماتية لسد هذه الثغرة. الحقائق التصريح غير دقيق، إذ تعتبر سرقة الأموال إلكترونيًا جريمة يحاسب عليها القانون العراقي، حتى في ظل عدم وجود نص قانوني صريح بشأنها. ويمنع القانون العراقي1 عدم إصدار حكم بحجة غموض القانون أو فقدان النص أو نقصه، أي أن كل القضاة ملزمين بإيجاد تكييف قانوني لكل قضية. وتنص المادة 30 من قانون المرافعات العراقي رقم 83 لسنة 1969 على: لا يجوز لأية محكمة ان تمتنع عن الحكم بحجة غموض القانون أو فقدان النص أو نقصه وإلاّ عد الحاكم ممتنعًا عن إحقاق الحق، ويعد أيضًا التأخر غير المشروع عن إصدار الحكم امتناعًا عن إحقاق الحق. وتكيف جريمة سرقة الأموال من المحفظات الإلكترونية، حسب الفصل الثاني من قانون العقوبات العراقي اغتصاب السندات والأموال، ويتكون الفصل من المادتين:2 المادة 451: مع عدم الإخلال باية عقوبة أشد ينص عليها القانون يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة من اغتصب بالقوة او الاكراه او التهديد سندا أو محررًا أو توقيعًا أو ختمًا أو بصمة إبهام أو حمل آخر باحدى الوسائل المذكورة على إلغاء شيء من ذلك أو إتلافه أو تعديله أو على التوقيع على بياض. المادة 452: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنين او بالحبس من حمل آخر بطريق التهديد على تسليم نقود أو أشياء اخرى غير ما ذكر في المادة السابقة. وتكون العقوبة مدة لا تزيد على عشر سنين اذا ارتكبت الجريمة بالقوة او الاكراه. فيما يؤكّد الخبير القانوني علي التميمي لـ صحيح العراق، أنّ سرقة الأموال إلكترونيًا يعتبر جريمة حتى مع عدم وجود نص قانوني صريح بشأنها، حيث يذهب القاضي لتكييف الجريمة إلى المادتين 451 و452 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969. وتنص المادة 30 من قانون المرافعات العراقي، بحسب التميمي، على أنّه لا يجوز للقاضي أن يمتنع عن إصدار حكم بحجة عدم وجود نص قانوني، بل يتم تكييف الحادثة حسب المادة القانونية الأقرب. وسبق أنّ ناقش بحث صادر عن كلية القانون في جامعة الإمام، مشكلة سرقة النقود الإلكترونية، وكيف يتعامل معها القانون العراقي، وخلص البحث إلى: 3 إن جريمة سرقة النقود الإلكترونية هي صورة حديثة من صور السرقة، وهي لا تختلف في أحكامها عن جريمة السرقة للمال المنقول إلا من حيث طريقة ارتكابها. إن المشرع العراقي لم ينص على سرقة النقود الإلكترونية، إلاّ أنّ النص المستوعب في أحكام جريمة السرقة في قانون العقوبات جعل تلك الجريمة ضمن صور الجرائم. ليس بالضرورة أن ترتكب جريمة السرقة للنقود الإلكترونية لوحدها دون أن يقترن الفعل الإجرامي بسلوك آخر مجرم، كما لو اقترنت بجريمة تزوير أو احتيال، ذلك أن الجاني قد يلجأ إلى ممارسة التزوير أو الاحتيال لغرض الوصول إلى سرقة النقود الالكترونية، وهذا ما يعد تعدد لحقيقة الجرائم المرتكبة. وسبق أنّ حاول مجلس النواب إقرار قانون الجرائم المعلوماتية، لكن مشروع القانون اصطدم بخلافات واعتراضات بعضها يتعلق بمخاوف من أن يؤدي القانون إلى تقوض حريات التعبير في العراق. ويرفض عدد من النواب، مشروع قانون الجرائم المعلوماتية، باعتبار أنّ المسودة تضمنت مخالفات، كما اعتبروا إدراج القانون ضمن جدول أعمال الجلسات المقبلة سيكون بمثابة انتهاك للنظام الداخلي للبرلمان.4 وعبرن منظمة هيومن رايتس ووتش عن القانون بأنه سيئ الصياغة ويضم عقوبات غاشمة تخرق الحق في إجراءات التقاضي السليمة وتنتهك حرية التعبير.5 كما حذر مرصد الأورمتوسطي لحقوق الإنسان البرلمان العراقي من تمرير القانون، لما يحويه من مصطلحات فضفاضة تقوض حرية التعبير والعمل الصحفي في العراق، بحسب ما جاء في التقرير.6

في سياق حديث طويل عن الخطط والإنجازات، أشار وزير التعليم العالي نعيم العبودي إلى مرتبة متقدمة جدًا حققها العراق ضمن تصنيف التايمز للتعليم العالي، خلال عهده، مؤكدًا أنّ المرتبة هي الأولى على المستوى العربي، كما اتهم بعض المشككين بهذه المعلومات بـ محاولة الانتقاص من إنجازاته. في هذا توضيح يكشف صحيح العراق كيف قدم وزير حركة عصائب أهل الحق نعيم العبودي معلومات مضللة لا تعبر عن الواقع الحقيقي لتصنيف الجامعات العراقية ضمن مؤشر ، كما يكشف كيف انهار التصنيف العالمي للجامعات العراقية بعد مرور عامين من عهد الوزير. حقيقة المركز 37؟ قال العبودي خلال مقابلة تلفزيونية: أول مرة صار العراق مركزه 37 بسبب دخول هذه الجامعات بالتايمز، مشيرًا إلى تصنيف التايمز للتعليم العالي، الذي صدر في شهر أيلول سبتمبر من عام 2023 الماضي 2024. وقبل تدقيق تصريح الوزير لابد من الإشارة إلى معلومات أساسية عن تصنيف التايمز للتعليم العالي ، إذ يعتبر أحد أهم التصنيفات العالمية التي تُقيّم أداء الجامعات في جميع أنحاء العالم، بناءً على معايير شاملة تشمل التدريس، البحث العلمي، التوجه الدولي، التعاون مع الصناعة، وجودة البحث.1 ويُستخدم هذا التصنيف من قبل الطلاب والباحثين والجامعات لفهم مستوى الأداء الأكاديمي والمؤسسي للجامعات على مستوى العالم، ويقوم على 5 محاور رئيسية: التدريس بيئة التعلم – 29.5 يُقيم جودة التعليم من خلال استطلاعات السمعة الأكاديمية، ونسبة الطلاب إلى أعضاء هيئة التدريس، ونسبة الطلاب في الدراسات العليا. بيئة البحث حجم ودخل الأبحاث – 29 يشمل الإنتاجية البحثية ودخل الجامعة من الأبحاث والسمعة البحثية التي يتم قياسها من خلال استطلاعات رأي الخبراء. جودة البحث أثر الاقتباسات والتأثير – 30 يعتمد على تحليل الاقتباسات من الأبحاث المنشورة في مجلات دولية ومدى تأثيرها العلمي. النظرة الدولية تدويل الجامعة – 7.5 يُقيم تنوع هيئة التدريس والطلاب، ومقدار التعاون الدولي في الأبحاث. التعاون مع الصناعة – 4 يشمل الدخل الناتج عن الشراكات مع الصناعة وبراءات الاختراع المسجلة بناءً على أبحاث الجامعة​. وبناءً على هذه المعايير نجد أنّ تصريح وزير التعليم العالي مضلل، إذ أنّ العراق ليس فقط لم يحقق تقدمًا ملحوظًا كما ادعى الوزير، بل إنّ الجامعات تدهورت إلى مراتب متأخرة جدًا بعد عام واحد فقط من تولي العبودي المنصب في تشرين الأول أكتوبر 2022، وكما يلي: التصنيف قبل عهد العصائب: 3 حقق العراق أعلى مرتبة ضمن مؤشر تايمز في تصنيف عام 2023، والذي استند إلى أداء الجامعات العراقية للعام الدراسي الذي سبق تكليف العبودي بمهام وزير التعليم، إذ أنّ التقرير صدر في سبتمبر 2022، أي قبل نحو شهر من منح الثقة لحكومة محمد شياع السوداني. وشمل التصنيف حينها 45 جامعة عراقية، استوفت 8 منها المعايير الكاملة، وجاءت على الرغم من ذلك في تصنيفات متأخرة، إذ صنفت جامعة بابليون في المستوى 601 800، وحلت الجامعة التكنولوجية في المستوى 801 1000، فيما تذيلت الجامعات الأخرى ضمن المستوى الأخير 1500. السنة الأولى للعبودي بداية الانهيار4 بعدها تدهور ترتيب الجامعات العراقية في تصنيف تايمز لعام 2024، على الرغم من ارتفاع عدد الجامعات العراقية المشمولة إلى 62 جامعة، على العكس تمامًا مما جاء في حديث الوزير نعيم العبودي. ويرى العبودي في هذه الزيادة الكمية إنجازًا، في حين يظهر أنّ 49 جامعة وقعت تحت بند ، أي أنها لم تحقق المتطلبات والمعايير الخاصة بالتصنيف، ومنها أنّ تقدم برامج بكالوريوس إلى جانب برامج أخرى، وتنشر على الأقل ألف بحث خلال خمس سنوات، بحد أدنى يبلغ 150 بحثًا سنويًا، وتكون أنشطتها البحثية متنوعة، حيث يتم استبعاد الجامعات التي تتركز أكثر من 80 من أبحاثها في مجال واحد.5 ومن بين الجامعات الـ 13 الأخرى التي استوفت المعايير، سجل العراق أعلى حضور ضمن المستوى 801 1000، بفارق مستوى أقل عن ترتيبه في عام 2023، فيما حلت 10 جامعات في أدنى مستوى 1500. العام الثاني تدهور أكبر! 6 ومع استمرار سياسة وزير التعليم بزيادة عدد الجامعات الداخلة ضمن التصنيف، سجلت الجامعات العراقية تدهورًا أكبر وفق آخر تصنيف، والذي استند إلى مؤشرات الأداء الجامعي للعام الدراسي الماضي. ويشير التصنيف إلى دخول 79 جامعة عراقية، لم تستوف المعايير منها سوى 21، وجاء أفضلها في المستوى 1201 1500، أي المستوى قبل الأخير عالميًا، كما يلي: 7 جامعة السليمانية الجامعة التكنولوجية جامعة صلاح الدين في أربيل جامعة الأنبار جامعة دهوك