مجتمع التحقق العربي
هو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
فرز الأخبار
قال سيد توكل في برنامج مساء القاهرة على قناة مكملين : مصر اشترت 4 غواصات من ألمانيا الغواصة الواحدة بـ 500 مليون يورو ، اشترينا إحنا 4 بـ 2 مليار يورو، بردو متعرفش إنت هتعمل بهم أيه ؟ إسرائيل بقى أخدت من ألمانيا 3 غواصات نووي بقيمة 1.5 مليار دولار، يعني أخدت الغواصة النووية الواحدة بسعر الغواصة العادية اللى اشتريتها مصر
صرح مهاب مميش إن المشير طنطاوي كان ديما توجيهاته لينا محدش يلمس المصريين وفي موقعة ماسبيرو 2011، كانت حاجة مستفزة جدا جدا والولاد منزلوش إلا لما لقوا القائد بتاعهم بيضرب في الشارع ومع ذلك معملوش أىّ حاجة لكن هذا غير دقيق ووفقا تقرير لجنة تقصي الحقائق حول أحداث ماسبيرو، كانت المظاهرات متجه إلى ماسبيرو سليمة، واللي بدأ يمنع المتظاهرين من الوصول إلى منطقة ماسبيرو بالقوة كانت قوات الجيش، ولم يذكر التقرير أن المتظاهرين بدأوا بالاعتداء على أحد قيادات الجيش
قال جلال دويدار حل المشير حسين طنطاوى الرجل العسكرى الذى تحمل مسئولية إدارة شئون هذا الوطن فى وقت غاية فى الصعوبة والتعقيد وشهدت حقبته اندلاع ثورة ٣٠ يونيو الشعبية التى وضعت نهاية لحكم الجماعة الإرهابية. لكن الكلام غير دقيق لان مظاهرات ٣٠ يونيو لم تكن في حقبة المشير طنطاوي.
تشكيل الحشد الشعبي مخالفة للدستور المادة 9 أولا ، أي أن وجود الحشد غير دستوري
✅ تصريح مضلل تم اقرار قانون هيئة الحشد الشعبي في مجلسالنواب استنادا إلى أحكام البند أولاً من المادة 61، والبند ثالثًا من المادة 73 من الدستور، كما أن المادة التاسعة من الدستور مَنعت تكوين ميليشيات عسكرية خارج إطار القوات المسلحة، في حين يرتبط الحشد بحسب القانون بـالقائد العام للقوات المسلحة.
✅ في 26 تشرين الثاني نوفمبر 2016، وبناءً على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية استنادا إلى أحكام البند أولاً من المادة 61 والبند ثالثًا من المادة 73 من الدستور، صوت مجلس النواب على قانون هيئة الحشد الشعبي.
✅ نصت الفقرة الأولى، من البند الثاني، من المادة الأولى، في قانون هيئة الحشد الشعبي، على يكون الحشد الشعبي تشكيلا عسكريا مستقلا وجزءًا من القوات المسلحة العراقية ويرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة.
✅ وبشأن شرعية تشكيل الحشد الشعبي من قبل مجلس النواب، وفق الدستور العراقي:
ينص البند اولاً من المادة 61 باختصاصات مجلس النواب أولاً : تشريع القوانين الاتحادية، فيما ينص البند ثالثا من المادة 73، بشأن مهام رئيس الجمهورية: يصادق ويصدر القوانين التي يسنها مجلس النواب، وتعد مصادقا عليها بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها.
✅ قالت وحدة الجميلي المستشارة القانونية لرئيس مجلس النواب السابق قبل إقرار قانون هيئة الحشد الشعبي داخل المجلس: إن عملية ربط هيئة الحشد الشعبي بالقائد العام للقوات المسلحة دون التصويت عليها في مجلس النواب ينطوي على مخالفة دستورية. ولكن بعد إقرار المجلس للقانون لم تعد هناك أية مخالفة دستورية.
✅ وعن أن قانون الحشد الشعبي، مخالف للمادة ٩ أولا، من الدستور العراقي، فإن هذه المادة تنص بأن تتكون القوات المسلحة العراقية والأجهزة الأمنية من مكونات الشعب العراقي، بما يراعي توازنها وتماثلها دون تمييزٍ أو إقصاء، وتخضع لقيادة السلطة المدنية، وتدافع عن العراق، ولا تكون أداةً لقمع الشعب العراقي، ولا تتدخل في الشؤون السياسية، ولا دور لها في تداول السلطة. ولا يمثل تشكيل الحشد الشعبي مخالفة لهذه المادة، فالحشد الشعبي يتكون من مختلف مكونات الشعبي، حيث تتوزع ألويته بين حشد شيعي وسني وتركماني ومسيحي وإيزيدي وشبكي.
إن الحكومة العراقية أوفت بجميع التزاماتها الخاصة بإجراء الانتخابات
✅ الحقيقة أن الحكومة لم تفِ بكل التزاماتها الخاصة بإجراء الانتخابات، لعدم قدرتها على حماية المرشحين والناشطين السياسيين، بالإضافة الى عجزها عن إيقاف حملات تشويه الدعايات الانتخابية، فضلا عن عدم إجراء تسهيلات لذوي الاحتياجات الخاصة لضمان وصولهم إلى مراكز الاقتراع باعتبارها جزءًا من التزامات الحكومة التنفيذية في إطار الانتخابات، وبالتالي فإن الحكومة لم تفِ بجميع التزاماتها كما يدعي المتحدث، في محاولة لتسويق منجز حكومي.
✅ تقرير هيومن رايتس ووتش الصادر في 34 صفحة، يوثّق تقاعس السلطات العراقية عن تأمين الحقوق الانتخابية للعراقيين ذوي الإعاقة، غالبا ما يحرم الأشخاص ذوو الإعاقة من حقهم في التصويت بسبب التشريعات التمييزية وعدم مواءمة مراكز الاقتراع مع احتياجاتهم.
✅ على الرغم من تدخل القضاء لايقاف تمزيق الدعايات الانتخابية إلا أن الظاهرة متواصلة في معظم المحافظات ولا سيما الوسط والجنوب.
✅ هناك تراجع بحملات الدعاية لأسباب عديدة واحدة منها تمزيق اللافتات وسط العجز الحكومي بايقافها.
✅ الصراع الحزبي أخذ مساحة أخرى من تشويه الدعايات الانتخابية
✅ نجاة مرشح للانتخابات من محاولة اغتيال في ديالى بتاريخ 14 ايلول 2021
✅ اغتيال مرشح للانتخابات في بغداد نهاية العام 2020.
✅ اغتيال مرشح عن تحالف انتخابي شمالي بغداد في حزيران يونيو 2021
الحزب الديمقراطي الكردستاني لا يؤمن بالقومية
✅ الحقيقة أن هذا الادعاء غير صحيح والسبب أن الحزب الديمقراطي الكردستاني هو حزب قام على أساس قومي، يؤمن بالديمقراطية والليبرالية كنهج سياسي واقتصادي.
✅ نقرأ في أدبيات الحزب، أن له أهدافا على مستوى قومي منها:
توثيق علاقات الأخوة والتضامن والتعاون مع سائر الأحزاب والمنظمات الديمقراطية والسلمية والجاليات الكردية لتحقيق الأهداف القومية المشروعة بالوسائل السلمية، ونشر ثقافة الحوار والتسامح داخل البيت الكردي وتحريم اللجوء إلى القوة.
السعي لتدويل القضية الكردية في إطار المنظمات الدولية والإقليمية سياسياً، واكتساب الحركة التحررية الكردية صفة مراقب في هذه المنظمات للدفاع عن حقوقها القومية والوطنية المشروعة.
إعادة كافة المناطق المستقطعة من اقليم كردستان وفق الآليات الواردة في المادة 140 من دستور العراق الاتحادي، وتثبيت حدود الإقليم على هذا الاساس.
الدفاع عن حقوق جميع الكرد الساكنين في المناطق الأخرى من العراق كجزء غير مجزأ من الأمة الكردية والعمل على تعزيز وإدامة الروابط الاجتماعية والثقافية معهم.
آخر الأخبار
