مجتمع التحقق العربيهو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
نشرت حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خبرا مفاده نقل جلسات البرلمان الى محافظة السليمانية للتصويت على محمد السوداني رئيساً للوزراء.
الحقيقة:
خبر مزيف، ولم يتم نشره في الموقع الرسمي لمجلس النواب، ولم تنشره أية وكالة أخبار محلية، في ظل جواز عقد البرلمان لجلساته داخل أية محافظة آخرى.
تنص المادة 21 من نظام البرلمان الداخلي، على انعقاد جلسات البرلمان في بغداد وأماكن أخرى عند الاقتضاء.
يشار إلى أن المشهد السياسي في العراق يشهد انسدادًا حيث دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مجلس القضاء الأعلى ليقوم بحل مجلس النواب في غضون أسبوع، وتكليف رئيس للجمهورية وتحديد موعد لإجراء انتخابات مبكرة مشروطة.
بينما أصر رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، أنه لا حل للبرلمان العراقي ولا تغيير للنظام السياسي في البلاد ولا انتخابات مبكرة إلا بعودة البرلمان العراقي إلى الانعقاد.
يذكر أن شهر تموز الماضي أعلن الاطار التنسيقي، وبشكل رسمي اختيار محمد شياع السوداني مرشحاً لرئاسة الوزراء، إلا أنه يواجه رفضًا قاطعًا من قبل التيار الصدري، مما عرقل جلسات البرلمان للتصويت عليه.
تداولت العديد من الحسابات والصفحات العراقية، مقطع فيديو لسقوط متحدث خليجي أثناء خطابه في إحدى المؤتمرات بمصر، وكتبوا بأنه السفير السعودي أثناء مدحه نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
الحقيقة:
فيديو مضلل، فبعد البحث عن اسم السفير السعودي في القاهرة، تبين أنه أسامة نقلي، وهو مندوبها الدائم في الجامعة العربية، وحسابه الشخصي على تويتر يوضح ذلك، وأن الشخص صاحب الحادثة رجل أعمال سعودي.
وقد نشرت صفحة السفارة السعودية في القاهرة قبل ساعات إحدى أنشطة السفير في القاهرة.
وخرج السفير السعودي في تصريح يوضح هوية الشخص الذي سقط والماثل في المنشورات اعلاه، وقال إنه رجل أعمال سعودي كان مشاركا في المؤتمر العربي الأفريقي
وفي البحث العكسي عن صورة الشخص الذي سقط أثناء المؤتمر، ظهر أنه محمد بن ناصر القحطاني احد اشهر رجال الاعمال السعوديين.
فيديو منتشر بشكل كبير جدًا على السوشيال ميديا والمواقع الإخبارية للحظة وفاة شخص أثناء إلقائه خطابًا في مؤتمر، مع تعليق: لحظة وفاة السفير السعودي محمد القحطاني أثناء إلقاء كلمته بالمؤتمر العربي الإفريقي في القاهرة.
نشرت صفحة على فيسبوك، أنباء عن قبول المحكمة الاتحادية الشهادة الدراسية المقدمة من مشعان الجبوري وقرب قرار بصحة عضويته وعودته الى مجلس النواب.
الحقيقة:
ادعاء غير صحيح، فلم يذكر الجبوري من خلال صفحته الرسمية أية أنباء عن عودته مجدداً للبرلمان، وقانونياً لا يمكن عودة الجبوري، لأن قرارات المحكمة الاتحادية تعتبر باتة وملزمة للجميع.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا، وهي أعلى سلطة قضائية في العراق، في 1852022، إلغاء عضوية مشعان الجبوري في مجلس النواب.
وبحسب وثائق لقرار المحكمة، فإنه يأتي على خلفية دعوى قضائية رفعها النائب السابق قتيبة الجبوري، والذي اتهم فيها مشعان الجبوري بالترويج لحزب البعث واعترافه بأخذ رشوة في أحد اللقاءات التلفزيونية، إضافة الى تزوير شهادته. وقررت المحكمة بحسب الوثائق، إلغاء عضوية مشعان الجبوري من مجلس النواب، بسبب فقدانه أحد شروط الترشيح لعضوية مجلس النواب وهي عدم حصوله على شهادة الإعدادية أو ما يعادلها.
في 8 تموز يوليو 2022، قال النائب المستبعد مشعان الجبوري، إنه تلقت المحكمة الاتحادية عبر وزارة الخارجية من وزارة التربية السورية ما يؤكد ان هناك من تعمد تضليلها حين قدم لها وثيقة باسم شخص آخر وتحمل ذات رقم وثيقتي كدليل على ان وثيقتي مزورة!.
وأضاف، أرسلت ثلاث وثائق تحمل جميعها رقم وثيقتي مبينة ان لكل محافظة تسلسلاتها ومؤكدة أن وثيقتي الدراسية صحيحة.
وعن إمكانية عودته الى مجلس النواب مجدداً عقب حصوله على وثائق رسمية تؤكد صحة ادعائه بشأن شهادة الدراسية، أكد الخبير القانوني جمال الأسدي، أن قرارات المحكمة الاتحادية العليا في العراق باتة وملزمة للسلطات كافة، وأن المحكمة عندما أصدرت قرارها بشأن إنهاء عضوية مشعان الجبوري في البرلمان، اعتمدت على كتب رسمية موثقة، ولا تلتزم بإصدار قرار لصالح الجبوري مرة ثانية.
وأضاف من الناحية القانونية لو كان هذا القرار صادرا من جهة قضائية غير المحكمة الاتحادية، كان بإمكان الجبوري إعادة المحاكمة ومطالبة المحكمة العدول عن قرارها وفق الوثيقة التي حصل عليها مؤخراً.
الصفحة الرسمية للنائب المستبعد مشعان الجبوري على تويتر والتي عادة ما ينشر فيها، لم يتطرق خلال الفترة الاخيرة الى اي انباء عن امكانية عودته لمجلس النواب.