فرز الأخبار

تداولت حسابات على منصة «فيسبوك» مقطع فيديو لأشخاص يحملون أعلامًا سودانية، مع نص مرفق يقول: «مظاهرات أمام قاعة مؤتمر جنيف»، ويظهر فيه أشخاص يحملون لافتات كتب عليها: «شعب واحد، جيش واحد» و«الدعم السريع جهة إرهابية» و«يجب إيقاف دعم الإمارات لمليشيات الدعم السريع»، على أنه مقطع فيديو من العاصمة السويسرية جنيف، عقب انطلاق المفاوضات بشأن الأزمة السودانية، أمس الأربعاء.

تداولت حسابات على منصة «فيسبوك» صورةً إطاريةً لقناة «الجزيرة – السودان» تضمّ تصريحًا منسوبًا إلى القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان يقول فيه إنه من حق بعض الجماعات الإسلامية المشاركة في أيّ مفاوضات تخص البلاد.

تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي صورة شخص بالزي العسكري مع تعليق: مقتل الجنرال الإيراني سلياس ترابي اكبر علي بكمين للثوار في إدلب قبل قليل. الحقائق الصورة مفبركة، إذ تم التعديل عليها وإضافة ملامح وجه مدرب كمال الأجسام العراقي، رياض خلف الصرايفي أبو علي الصرايفي، كما لم يثبت مقتل جنرال إيراني في إدلب. ويظهر بتدقيق الصورة، أنّها مركبة بالكامل، باستخدام إحدى صور لاعب كمال الأجسام والمدرب المعروف بـ أبو علي الصرايفي.1 ولم يشر أي مصدر معتبر إلى مقتل جنرال إيراني في سوريا، كما لم يثبت وجود جنرال بهذا الاسم من الأساس. وسبق أن تداولت وسائل التواصل الاجتماعي ذات الصورة في عام 2022، وزعمت أنّها تعود إلى جنرال إيراني يدعى سردار أكبر جلوغ مرد، قالت إنّه قتل نتيجة الضربات الأميركية الأخيرة على مقرات الحرس الثوري الإيراني في بلدة الميادين شرق دير الزور.2 ويتزامن نشر الصورة المفبركة، مع المواجهات المستمرة بين جيش النظام السوري وفصائل المعارضة السورية، حيث استهدف جيش النظام عددًا من المناطق والأحياء السكنية في مناطق وريف إدلب.3

فيديو ادعت فيه أنه من مرفأ بيروت ويظهر فيه بارجة أمريكية غرضها حماية إسرائيل.

الوثيقة المتداولة التي تحوي توجيهات من محافظ عدن لعمليات المحافظة للقيام بإخلاء منازل تعود لعائلة الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح ومقربين منه، وتسليمها لمندوب العائلة وثيقة مزورة؛ حيث جرى تداولها سابقًا في أبريل 2022، وقد نفت عمليات محافظة عدن صحة الوثيقة حينها، كما ️تواصلت منصة صدق بمسؤول إعلام أمن عدن؛ ونفى صحة خبر إخلاء منازل عائلة صالح.

قال جمعة العطواني نائب رئيس المرصد الوطني للإعلام جمعة العطواني، في تصريح ببرنامج حديث اليوم على قناة الاتجاه: قانون العفو العام لسنة 2016، يشمل المتهمين بالإرهاب. الحقائق: تصريح غير دقيق، حيث استثنى قانون العفو العام لسنة 2016 في المادة الرابعة منه الجريمة الإرهابية التي نشأ عنها قتل أو عاهة مستديمة وجريمة تخريب مؤسسات الدولة وجريمة محاربة القوات المسلحة العراقية وكل جريمة إرهابية ساهم بارتكابها بالمساعدة أو التحريض أو الاتفاق، 1 وحتى بعد تعديل القانون عام 2017 كانت جرائم الإرهاب مستثناه من الشمول بالعفو، لكن حددها بعد شهر حزيران 2014، من أجل عدم شمول عناصر داعش بالعفو. من خلال مراجعة قانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016، نجد أن في المادة 4 منه تستثني 13 جريمة، من الشمول بالعفو، من بينها في الفقرة ثانيًا: الجريمة الارهابية التي نشأ عنها قتل أو عاهة مستديمة، وجريمة تخريب مؤسسات الدولة وجريمة محاربة القوات المسلحة العراقية، وكل جريمة إرهابية ساهم بارتكابها بالمساعدة أو التحريض أو الاتفاق. وفي الفقرة خامسًا تُستثنى من العفو العام جرائم الاتجار بالبشر وكل ما يندرج تحت عنوان السبي حسب ما يصطلح عليه عند الجماعات الإرهابية والتكفيرية. كما جاء في الفقرة سابعًا استثناء مرتكبي هذه الجرائم من العفو العام، وهي: جريمة تهريب المسجونين أو المحبوسين أو المقبوض عليهم و جريمة إيواء المحكومين أو المتهمين بالجرائم المستثناة في هذه المادة، ما لم يكن المحكوم أو المتهم زوجًا أو قريبًا من الدرجة الأولى. 1 هذا بالإضافة إلى جرائم أخرى مستثناة أيضًا من العفو العام واردة في المادة 4. وفي 25 آب أغسطس 2016، صوّت مجلس النواب العراقي على قانون العفو العام، وذلك في الدورة البرلمانية الثالثة خلال الجلسة الاعتيادية 14 برئاسة سليم الجبوري، وبحضور 262 نائبًا 2. وفي 21 آب أغسطس 2017، أجرى مجلس النواب العراقي التعديل الأول لقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016 3، وأجرى مجلس النواب تعديلًا على بعض فقرات المادة الرابعة، تضمن نصّ استثناء جرائم الإرهاب من العفو العام، لكن حددها بمدة، حيث نص التعديل على التالي: الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 المرتكبة بعد 1062014 التي نشأ عنها قتل أو عاهة مستديمة. وعاد قانون العفو العام إلى الواجهة مؤخرًا بسبب ورقة الاتفاق السياسي التي بموجبها تشكلت حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، حيث تضمنت الورقة شروط من قبل ممثلي المكون السني، بإقرار قانون جديد للعفو العام بالإضافة إلى مطالب أخرى تتعلق بالنازحين، مقابل دعم تشكيل الحكومة، الأمر الذي وافق عليه الإطار التنسيقي الذي قاد تشكيل الحكومة وقدم السوداني مرشحًا للمنصب، إلا أنه بعد سنة و10 أشهر من تشكيل الحكومة لم يتم إقرار قانون جديد للعفو العام وتنفيذ شروط ورقة الاتفاق السياسي 4.