فرز الأخبار

قال في حوار مع قناة التغيير د23، إن اكثر من 500 ألف تعيين جديد أضيفوا هذه السنة، والانفاق على الموظفين سيرتفع من 41 ترليون دينار الى 61 أو أكثر. الحقيقة: تصريح مضلل، لأن القرارات التي أصدرها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني كانت تشمل تثبيت نحو 340 ألف شخص وليس 500 ألفا. وينص قرار مجلس الوزراء المتخذ في 27 كانون الأول ديسمبر 2022 على استحداث درجات وظيفية للعديد من المحافظات والمؤسسات الحكومية، وتثبيت المتعاقدين والمحاضرين وغيرهم، وبلغت الاستحداثات الجديدة نحو 340 ألف درجة وظيفية. وتشير إحصاءات عدد من أعضاء في مجلس النواب والخبراء، إلى أن مجموع التوظيف الجديد للسنة 2022 تصل إلى نحو 300 ألف. وقال مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح، إن حجم استيعاب الحكومة للأيدي العاملة التي تدخل السوق سنويا هي نحو 37، وأن حجم الأيدي العاملة التي تدخل السوق سنويا تصل إلى 500 ألف شخص كل عام، ولا يمكن توظيف الجميع في السلك الحكومي. واعتبرت توجيهات السوداني لتوظيف هذا العدد الكبير بأنها أوسع عمليات توظيف في الدولة العراقية منذ العام 2009، وكان جميعهم من المتعاقدين المطالبين بتثبيتهم على الملاك الدائم. وحسب الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2021، يوجد في العراق ثلاثة ملايين و263 ألفا و834 موظفاً، خصصت الموازنة المذكورة لرواتبهم نحو 53 تريليونا و840 مليار دينار، وليس 41 تريليونا. وكان الإنفاق على الموظفين في العام 2020 قد بلغ نحو 42 تريليون وليس العام الماضي. وذهب خبراء الى أن الإنفاق العام على الموظفين يبلغ أكثر من 160 تريليون دينار سنويا في العام 2022.

نشرت حسابات وصفحات عبر فيسبوك، تصريحا نسبته لوزيرة المالية طيف سامي، بأن العراق بحاجة الى طباعة عملة جديدة بأسرع وقت. الحقيقة: منشور غير صحيح، إذ لم يصدر أي تصريح عن طباعة عملة من قبل وزيرة المالية، بل كان آخر تصريح يتعلق بانتهاء أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار قريبا. وظهرت وزيرة المالية طيف سامي، في آخر حوار موسع مع وكالة الأنباء العراقية، أشارت فيه إلى مساع حثيثة لتحقيق أهداف تنموية، معتبرة ارتفاع سعر الصرف أزمة مؤقتة سيجري حلها خلال فترة وجيزة. وبالعودة الى الصفحات والحسابات والمواقع الرسمية للوزيرة ووزارة المالية، والتي تحتوي بيانات تفصيلية عن أهداف الوزارة، والأنشطة اليومية للوزيرة، لا يظهر أي وجود لتصريحات أو بيانات بشأن العملة أو تغييرها. ويلاحظ أيضا، بيانات للوزارة تحذر من أخذ المعلومات من صفحات وحسابات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تحمل اسم الوزيرة بشكل مزيف.

قال في حوار متلفز مع قناة العهد، إن وزير الاقتصاد الأمريكي كان أبلغ رئيس الإقليم أن كردستان باتت تصدر النفط أكثر من ليبيا، التي تصدر 1350000 برميل يوميا. الحقيقة: تصريح غير دقيق، فلا يوجد في الحكومة الأمريكية أي منصب لوزير الاقتصاد، كما أن حجم الصادرات الليبية من النفط بلغت العام الماضي، نحو 700 ألف برميل في اليوم، ولم تتخط المليون، فضلا عن عدم وجود تصريح لأي مسؤول أمريكي بهذا الخصوص. وبالبحث العكسي، لم يظهر أي تصريح صادر عن مسؤول أمريكي يقارن حجم صادرات نفط الإقليم مع النفط الليبي. وتضم حكومة الرئيس جو بايدن 15 وزيرا للزراعة والتجارة والدفاع والتعليم والطاقة والصحة والخدمات البشرية والأمن الداخلي والإسكان والتنمية الحضرية والداخلية والعمل والولاية، شؤون النقل والمحاربين القدامى، والخزانة، والنائب العام، وليس بينهم وزير اقتصاد. وأعلن وزير النفط الليبي منتصف العام الماضي، عن قفزة تاريخية في صادرات النفط الليبية، من 150 الى 700 ألف برميل في اليوم. ويتزامن التصريح مع صدور قرار المحكمة الاتحادية المبني على شكوى لأحد النواب، بهدف إيقاف التحويلات المالية الى إقليم كردستان والبالغة 200 مليار دينار في الشهر، بسبب عدم التزام سلطات الإقليم بتسليم الحد الأدنى من النفط المصدر إلى بغداد.

نشرت قنوات عبر وسائل إعلام محلية ووسائل التواصل الاجتماعي، خبر انخفاض أسعار صرف الدولار في بورصة الكفاح والشورجة إلى 150 ألف دينار مقابل كل 100 دولار، على إثر تبديل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني محافظ البنك المركزي واتخاذ إجراءات جديدة في السوق. الحقيقة: ادعاء مضلل، لأن أسعار الصرف في بورصة الكفاح أغلقت بعد القرار عند 159 ألف دينار للدولار الواحد، وعاودت الارتفاع في اليومين الماضيين عند 161 ألف دينار، بعد أن كانت قد بلغت 163 ألفا، بسبب فتح نافذة لصغار التجار، وليس بسبب استبدال محافظ البنك. وزعمت بعض القنوات أن الدولار، كان قد بلغ 168 ألف دينار، وانخفض انخفاضا تاريخيا إلى 157، في حين لم تسجل البورصة خلال الأيام الماضية، وتحديدا بعد استبدال محافظ البنك المركزي هذا الرقم 168، وأن الانخفاض بلغ 159 وليس 157. وكان السوداني قد اتخذ، الأحد الماضي، قرارات عاجلة لـمعالجة سعر صرف الدولار الأمريكي، إزاء العملة المحلية، وذلك خلال اجتماعه باتحاد الغرف التجارية العراقية لبحث معالجات تقلّب سعر الصرف للعملة الأجنبية. وكان مجلس الوزراء أقر الاثنين الماضي، جملة إجراءات لإيقاف ارتفاع سعر صرف الدولار، أبرزها فتح نافذة جديدة لبيع العملة الأجنبية لصغار التجّار عبر المصرف العراقي للتجارة ، وتمويل البنك المركزي للمصرف بمبلغ إضافي قدره 500 مليون دولار أمريكي. وبدأ انخفاض سعر صرف الدولار منذ مطلع الأسبوع الماضي، بعد أن لامس 170 الف دينار لكل 100 دولار، واختتم الأسبوع الماضي بسعر 164. وجرى تعيين علي محسن العلاق محافظا للبنك بديلا عن مصطفى مخيف، كإجراء حكومي للسيطرة على أسعار صرف الدولار في السوق، نتيجة الإجراءات المفروضة على العراق بفعل تهريب العملة، من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. وتمثل بورصة الشورجة والكفاح أسعار السوق غير الرسمية لصرف الدولار، والتي يضطر التجار لشراء الدولار منها، لعدم تمكنهم من الدخول الى مزاد بيع العملة في البنك المركزي العراقي.

نشر حساب ترند عراقي المتابع من قبل نحو 800 ألف متابع على منصة أنستغرام، تغريدة نسبتها الى المطربة المصرية شيرين عبدالوهاب تنصح فيها النساء أن يكن مثلها. الحقيقة: خبر مضلل، فمن خلال البحث في الحساب الرسمي للمطربة شيرين عبدالوهاب يتضح عدم وجود مثل هكذا تغريدة، حيث جرى التلاعب في تغريدة سابقة وإضافة نص مزيف. التغريدة المنشورة لا تحتوي على تاريخ، وتبين على أنها مثبتة في حساب شيرين على تويتر أي يجب أن تظهر في أعلى الصفحة، في حين أن التغريدة المثبتة في حساب شيرين هي تغريدة تشكر فيها زميلتها المطربة نوال الزغبي في 25 تموز يوليو الماضي. أما آخر تغريدة للمطربة شيرين عبر حسابها على تويتر، فقد كانت بتاريخ 24 تموز يوليو 2022 تشكر فيها الممثلة المصرية منى شلبي. من خلال البحث داخل حساب شيرين باستخدام الكلمات المفتاحية إذا ما كانت هناك تغريدة قديمة مشابهة، يتضح عدم وجود هكذا تغريدة أو تغريدة مشابهة. وعادت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، لطليقها الفنان حسام حبيب رسميًا، بحسب ما أعلنت في برنامج الحكاية، مع الإعلامي عمرو أديب، في تشرين الثاني 2022. وأتى هذا الإعلان بعد نحو 10 أيام على خروجها من المستشفى، وقالت شيرين إن تجديد عقد قرانها على حسام حبيب، تم بحضور المقربين من الزوجين. ومما حرصت شيرين عبد الوهاب على تأكيده أكثر من مرة خلال إطلالتها الإعلامية، إنها ستقفل صفحة حياتها الشخصية أمام الناس، وألمحت لتعرضها مع زوجها لـالسحر، واعتذرت عن كل ما قالته بحق حسام حبيب، وأكدت أنها لاتزال تحبه، فهي لا تستطيع أن تحب، أو تنسى بسهولة، وهو حب حياتها، وأنه طيب جدًا، ولا يتدخل في حياتها، والناس ظالماه بحسب قولها.

قال في حوار متلفز 25:40 د ماكو استقطاع ولا دينار من حصة إقليم كردستان. الحقيقة: تصريح غير دقيق، فالحكومة الاتحادية تقوم باستقطاع حصة الإقليم من الموازنة العامة، بسبب عدم التزام حكومة الإقليم بالاتفاق المبرم مع الحكومة الاتحادية لتسلم مبالغ حصة النفط الذي يصل إلى 250 ألف برميل. بتاريخ 5 نيسان أبريل 2022 قال وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار، إن العراق وضع معايير جديدة لاحتساب حصة إقليم كردستان من الصادرات النفطية التي يتم تسليمها للحكومة الاتحادية. وأكد أن إقليم كردستان بحسب قانون الموازنة لعام 2021، مطلوب منه تسليم مبالغ 250 ألف برميل بسعر سومو إلى الحكومة الاتحادية، وما جرى هو استقطاع ما قيمته 250 ألف برميل يوميا من مستحقات الإقليم وتسوية وزارة المالية تمت على هذا الأساس. عام 2020، وجه رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني رسالة إلى رئيس الحكومة آنذاك مصطفى الكاظمي، يطالبه فيها بالالتزام بالاتفاق المبرم والذي يتضمن إرسال بغداد لمبلغ 320 مليار دينار شهريا للإقليم. وأوضح، أنه تم الاتفاق على هذا المبلغ بعد استقطاع الحكومة الاتحادية جميع واردات الإقليم النفطية وغير النفطية من استحقاقاته الفعلية من الموازنة العامة الاتحادية. كما أن نص المادة 10 ثانياج في قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2019 النافذ باستقطاع مبلغ الضرر الناجم عن امتناع إقليم كردستان من تسليم الكمية المتفق عليها. وتشير مادة 11 ثانياج الى أنه عند عدم قيام حكومة اقليم كردستان بتسديد الإيرادات الاتحادية المستحصلة الى الخزينة العامة الاتحادية أو عدم تنفيذها لأحكام الفقرة أ بتسليم 250000 برميل يوميا، تقوم وزارة المالية الاتحادية بتطبيق أحكام المادة 27خامسا من قانون الادارة المالية رقم 6 لسنة 2019 باستقطاع الحصة المحددة بموجب البندين زولا وثانيا أ من هذه المادة وتجري التسوية الحسابية لاحقا. يتزامن الادعاء مع قرار المحكمة الاتحادية العليا، الذي يقضي بإلغاء جميع القرارات الحكومية المتعلقة بتحويل الأموال إلى إقليم كردستان، حيث أن القرار جاء بعد الدعوى القضائية التي قام برفعها عضو مجلس النواب مصطفى سند. يشار إلى أن قانون الموازنة ألزم إقليم كردستان بدفع 250 ألف برميل يوميا في الأقل من إنتاج حقول النفط في الإقليم إلى الحكومة العراقية لتصديرها مقابل دفع رواتب الموظفين العامين في الإقليم وتسوية المستحقات المتعلقة بين الجانبين بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية.