فرز الأخبار

تداولت حسابات وصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة لطفل يبكي على أنقاض، وزعمت أنها التقطت في صبيحة اليوم الثاني من حادثة الزلزال في الجنوب التركي. الحقيقة: صورة مضللة، لأنها تعود إلى كانون الأول ديسمبر 2020، وخلال مسابقة الصور الإنسانية، لتسليط الضوء على زلزال أزمير في تشرين الأول أكتوبر من العام 2020. ويظهر البحث العكسي مشاركة الصورة في معارض الصور الإلكترونية، في العام 2020، وليست صورة حديثة. وكان زلزال أزمير، قد أحدث خسائر كبيرة في المباني والمنازل، وخلف العشرات من الضحايا بينهم أطفال، وآلاف الجرحى.

تداولت وكالات إعلامية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خبر إصدار المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، حكما بعدم دستورية تمديد عمل برلمان إقليم كردستان. الحقيقة: الخبر مضلل، فبحسب الوكالة الرسمية للأنباء، أجلت المحكمة الاتحادية العليا موعد المرافعة بشأن دستورية تمديد عمل برلمان الإقليم، إلى 15 آذار مارس المقبل. ويأتي القرار بعد دعوى قضائية رفعتها رئيس كتلة الجيل الجديد سروة عبد الواحد لدى المحكمة ضد قرار تمديد عمل برلمان الإقليم بعد انتهاء مدته القانونية. تفاصيل الدعوى: في 9 تشرين الأول أكتوبر 2022، وافق برلمان إقليم كردستان على مشروع قانون مواصلة عمل الدورة الخامسة تمديد عمرها التشريعي حتى نهاية عام 2023، بأغلبية 80 صوتاً من أصل 111. وذكر البرلمان في بيان، أن الهدف من إصداره هو لقطع الطريق على حدوث فراغ قانوني ودستوري ولحماية وحدة الصف الوطني والاستعداد بشكل أكبر لانتخابات الدورة السادسة لبرلمان كردستان، فبحسب قانون انتخابات برلمان كردستان العراق رقم 1 لسنة 1992 المعدل، تنتهي مدة الدورة الخامسة لبرلمان كردستان العراق في يوم 6112022. في 6 تشرين الثاني نوفمبر 2022، وصل عدد المستقيلين من برلمان كردستان إلى 17 نائباً من مجموع 111 نائباً للبرلمان، وذلك بعد أن قدّم 12 نائباً في البرلمان استقالاتهم، احتجاجاً على تمديد ولاية البرلمان لمدة عام آخر، معتبرين قرار التمديد غير شرعي وغير قانوني. في 12 تشرين الأول أكتوبر 2022، رفعت حركة الجيل الجديد، دعوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية، ضد تمديد عمر برلمان كردستان. واستمر برلمان كردستان بعقد جلسته بشكل متقطع في الوقت الذي لازالت فيه دعوى عدم دستورية عمله في المحكمة الاتحادية. وحتى 5 كانون الثاني يناير 2023، لم يعقد برلمان حكومة إقليم كردستان أي اجتماعات منذ ما يقرب من 70 يوما، ولم يعقد سوى 25 جلسة من أصل 100 جلسة مطلوبة قانونا خلال الإثني عشر شهرا الماضية، وفقًا لمنظمة مراقبة برلمانية. وقال معهد باي للتنمية والتعليم، الذي يراقب عمل مجلس النواب، إن العدد الإجمالي للرسائل والبيانات الصادرة عن الرئاسة خلال جلسة الخريف بلغ 48 رسالة تهنئة و24 تعزية و11 تعزية وستة تنديدات وشكر واحد. هذا على الرغم من أن مجلس النواب عقد 15 جلسة فقط ولم يصدر أي قرارات أو مساءلة أعضاء مجلس الوزراء. وفي 31 كانون الثاني يناير 2023، أصدرت المحكمة الاتحادية بيانا جاء فيه أنها قررت تأجيل موعد مرافعة الدعوى الدستورية بالعدد 233 اتحادية 2022 وموحداتها، المقامة من قبل المدعية سروة عبد الواحد قادر وجماعتها على المدعى عليهما كل من رئيس برلمان إقليم كردستان ورئيس إقليم كردستان إضافة لوظيفتيهما، للطعن بعدم دستورية القانون رقم 12 لسنة 2022 قانون استمرار الدورة الخامسة لبرلمان كردستان. وأضاف البيان أن تأجيل موعد المرافعة جاء لعدم حضور وكلاء المدعى عليه رئيس مجلس نواب إقليم كردستان إضافة لوظيفته لسوء الأحوال الجوية، ولغرض استكمال تدقيقات المحكمة لها، تم تحديد يوم 202327 موعدا للمرافعة. تأجيل جديد قررت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء 7 شباط فبراير 2023، تأجيل موعد المرافعة بشأن دستورية تمديد عمل برلمان الإقليم. وذكرت وكالة الأنباء العراقية واع، أن المحكمة الاتحادية برئاسة رئيسها القاضي جاسم محمد عبود قررت تأجيل موعد المرافعة بشأن دستورية تمديد عمل برلمان الإقليم إلى 15 آذار المقبل. الأمر الذي ينفي صحة الأخبار المتداولة بشأن قرار المحكمة بعدم دستورية عمل برلمان كردستان.

تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي خبر قيام وزارة الاتصالات بالعمل على حجب البرنامج الداعم لفتح التطبيقات ومن ضمنها خلال فترة الامتحانات التمهيدية. الحقيقة: خبر غير صحيح، لأن وزارة الاتصالات لم تعلن عن نيتها حجب موقع الـ خلال فترة الامتحانات التمهيدية، حيث أن آخر ما أعلنت عنه هو حجب مواقع التواصل الاجتماعي ومنها الفيسبوك والانستغرام والتليغرام والواتساب. وكانت قد نوهت وزارة الاتصالات حول حجب مواقع التواصل الاجتماعي خلال فترة الامتحانات التمهيدية، بناءً على طلب وزارة التربية. وأكد المتحدث باسم وزارة الاتصالات عمر عبد الرزاق، أن عملية حجب مواقع التواصل الاجتماعي ستنتهي مع انتهاء الامتحانات التمهيدية يوم 13 من الشهر الجاري، حيث تبدأ أوقات الحجب من الساعة الـ4 فجراً لغاية الـ12 ظهراً، باستثناء يوم الجمعة، وأن التنفيذ جاء بناءً على طلب وزارة التربية. يشار إلى أن وزارة التربية، أعلنت عن انطلاق الامتحانات التمهيدية للطلبة الخارجيين وللمراحل الوزارية كافة في عموم العراق.

قال في حوار مع قناة العهد، إن احتياطي العراق في البنك المركزي 70 مليار دولار، وفي البنك الفيدرالي الأمريكي 100 مليار دولار. الحقيقة: تصريح غير دقيق، لأن احتياطي العراق في البنك المركزي العراقي يتراوح بين 94 و100 مليار دولار بحسب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ولا أرقام رسمية عن حجم الأموال العراقية لدى الفيدرالي الأمريكي. وكان محافظ البنك المركزي السابق مصطفى مخيف، أعلن عن وصول الاحتياطي المالي لدى البنك نحو 97 مليار. وكان الاحتياطي المالي قد بلغ 90 مليار دولار في كانون الأول من العام الماضي حسب البنك المركزي. كما توقع صندوق النقد الدولي أن يتخطى الاحتياطي للبنك المركزي العراقي 100 مليار دولار بحلول العام 2024. وبالعودة إلى موقع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، فإنه لا يذكر أية تفاصيل عن الاحتياطي العراقي أو غيره لديه، من الدولار المتأتي من مبيعات النفط في السوق العالمية، ولكنه يذكر في بياناته آلية تحويل الأموال الى العراق لأسباب رقابية، وليس لخزنها من أجل تعزيز احتياطي العراق.

قال في مقدمة برنامجه كشف الحساب: معين الكاظمي قال إن اللجنة المالية البرلمانية سيكون لديها حراك وموقف بشأن رابطة المصارف العراقية الخاصة من أزمة الدولار ودورها بهذه الأزمة. الحقيقة: تصريح مضلل، لأن معين الكاظمي كان قد تحدث بشكل واضح عن دور المصارف الأهلية التي خفضت مستوى وجود الدولار في السوق، ولم يتحدث عن رابطة المصارف. وقال الكاظمي في حديث متلفز، إن اللجنة المالية البرلمانية سيكون لها تحرك وموقف إزاء المصارف الأهلية التي تساهم برفع سعر الصرف في السوق العراقية، لأن ذلك يضر بالناس، ولم يقل منظمة رابطة المصارف الخاصة العراقية. ورابطة المصارف هي منظمة مجتمع مدني تحمل إجازة دائرة المنظمات غير الحكومية، وتأسست بتاريخ 200455 بمشاركة ممثلي المصارف الخاصة التسعة عشر التي كانت عاملة حينذاك، بهدف تعزيز التعاون بين أعضاء المصارف، وتمثيلهم أمام الجهات المعنية. وبموجب القانون، فالمنظمة غير الحكومية هي عبارة عن مجموعة من الأشخاص اكتسبوا الشخصية المعنوية، يسعون لتحقيق أغراض غير ربحية. ويلاحظ أن قناة عراق 24 تقوم بتكرار اتهام رابطة المصارف العراقية في العديد من برامجها وموقعها الإلكتروني ونشراتها الخبرية، دون غيرها من وسائل الإعلام.

تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي خبرًا نسبته لتقرير صحفي، يشير إلى أن العراق من أعلى بلدان الشرق الأوسط استهلاكاً للكحول بمعدل يفوق 9.1 لتر سنويا للفرد الواحد يعني مليون بطل في اليوم. الحقيقة: الخبر مضلل، إذ لم تعلن أي جهة عن تصدر العراق للبلدان العربية في استهلاك الكحول، بل جاء في مراتب غير متقدمة، ففي إحصائية لمنظمة الصحة العالمية للبلدان العربية في استهلاك الكحول، لم يكن العراق في المرتبة الأولى. التقرير الصحفي الذي نشر لم يذكر أي مصدر أو إحصائية اعتمد عليها في تصنيف العراق على أنه متصدر للبلدان العربية في استهلاكه للكحول. وبالعودة إلى بيانات نشرت سابقاً، نجد أن منظمة الصحة العالمية نشرت إحصائية عام 2014، حل فيها العراق بالمرتبة الـ11 في استهلاك الكحول بمعدل 9.1 لتر سنويًا، حيث تصدرت الإحصائية تونس والإمارات العربية المتحدة. في العام 2018، وبحسب منظمة الصحة العالمية، فقد بلغ استهلاك الفرد في العراق 0.4 لتر سنويًا. في حين ذكرت إحصائية أخرى لترتيب الدول العربية حسب استهلاك الكحول من الأدنى إلى الأعلى، حيث احتل العراق المرتبة الثامنة بمعدل 9.1 لتر متوسط استهلاك الأفراد، وجاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى.