Arabi Facts Hub is a nonprofit organization dedicated to research mis/disinformation in the Arabic content on the Internet and provide innovative solutions to detect and identify it.
ما يزال التحريض ضد أقليات سورية دينية وعرقية مستمراً على مواقع التواصل الاجتماعي. يجري ذلك في ظل غياب أي قوانين أو آليات محاسبة تجرم مثل هذه الدعوات. :.8?
أصدرت وزارة الداخلية بيانًا ينفي تصريحًا نقل على لسان الناطق الرسمي العميد مقداد ميري، يتعلق بقضية المهندس بشير خالد، جاء فيه أنّ منتسبي وزارة الداخلية ليسوا ملائكة ومن الممكن أن تحدث حالات تعذيب، وأكّدت أنّه تم استقطاع جملة من حديث طويل يتكلم فيه الناطق الرسمي عن حقوق الإنسان خلال إحدى اللقاءات الحوارية، وتوعدت بمقاضاة متداولي التصريح. الحقائق بيان وزارة الداخلية مضلل، إذ أنّ التصريح صدر بالفعل على لسان الناطق باسم الوزارة العميد مقداد ميري خلال حديث لبرنامج واجب الصراحة على قناة العراقية الرسمية، وأقر فيه المتحدث أنّ حالات التعذيب يمكن أن تحدث بشكل واضح ومباشر، أي أنّ التصريح لم يحرف ولم ينقل بشكل مضلل. ويظهر بالبحث، أنّ التصريح صدر خلال حوار للعميد ميري مع مقدم برنامج واجب الصراحة الذي يعرض على قناة العراقية الأخبارية، لمدة نحو 10 دقائق، في الحلقة التي بثت يوم الأحد الماضي 6 نيسان أبريل، وتناولت قضية تعرض المهندس بشير خالد إلى اعتداء داخل أحد سجون وزارة الداخلية في بغداد، والذي فارق الحياة في اليوم التالي للقاء. وخلال الحوار، تحدث الناطق باسم وزارة الداخلية عن تفاصيل اعتقال المهندس بعد شجار مع ضابط كبير في الوزارة وابنه، انتهت بتوقيفه ومن ثم الاعتداء عليه داخل السجن من قبل الموقوفين على حد قوله، ونقله إلى المستشفى حيث فارق الحياة هناك. العميد ميري رد أيضًا خلال الحوار، على التهم الموجهة إلى وزارة الداخلية في القضية، ومن بينها أنّ المهندس تعرض للتعذيب بشكل متعمد وفق توصية من اللواء عباس، الطرف الثاني في المشاجرة، إذ قال نصًا: أنا ما أكلك أحنه عايشين في المدينة الفاضلة ومنتسبينا ملائكة، ممكن تحصل حالات التعذيب وصدقني وثق بالله لو أكو حالة تعذيب نسوقه إلى القضاء بكل شفافية ما عدنا مشكلة، شنو مصلحة وزارة الداخلية تخفي الناس اللي يعذبون. وأضاف ميري، نحن في عام واحد العام الماضي اسمحلي حتى ما أنسى الجمل، بس العام الماضي 4 آلاف و60 ضابط ومنتسب طردنا، يعني إذا اكو واحد معذب شنو المشكلة، نشيلة نودي للتوقيف مهما كانت رتبته ونحيله للقضاء ونطبق الإجراءات القانونية بحقه.1 وبعد ساعات من اللقاء، وفي اليوم التالي، فارق المهندس بشير خالد الحياة بعد ثلاثة أيام من الموت السريري جرّاء ما طاله من اعتداء داخل أحد سجن التسفيرات المركزي في بغداد.2 وبينما تقول وزارة الداخلية العراقية إن الوفاة ناجمة عن الضرب المفرط الذي تعرّض له في السجن، يؤكد النائب حسين عرب وجهات برلمانية وحقوقية أنّ التعذيب وقع على يد عناصر الشرطة وضباطها، وكان السبب الرئيس لوفاته. وقال عرب، إن المهندس بشير اقتيد إلى سجن التسفيرات المركزي، وسُلم إلى ضابط برتبة عميد أدخله إلى السجن وأبلغ المجرمين الموجودين هناك بضربه وقتله عمدًا.3 وسبق لوزارة الداخلية أن أعلنت نتائج لجنة التحقيق التي شكّلها الوزير حول حادث المهندس بشير خالد؛ إذ قالت إنّ المهندس بشير كان في حالة هستيرية، وتعرض إلى اعتداء من قِبل الموقوفين داخل سجن الجعيفر بعد يومَيْن من تاريخ إيداعه، طبقًا لما هو مثبت بالكاميرات، ثم عرضت مقطعًا مصورًا قالت إنّه يكشف عن الاعتداء الذي وقع داخل السجن.4 وبعد إعلان وفاة المهندس بشير، وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بتشكيل لجنة تحقيقية عليا للتحقيق.وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان في بيان، إن رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، وجه بتشكيل لجنة تحقيقية عليا برئاسة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة ووكيل جهاز الأمن الوطني وضابط برتبة عليا من جهاز المخابرات الوطني العراقي للتحقيق في جميع ملابسات القضية، وتقديم تقرير مفصل عمّا حدث منذ بداية وقوع الحادث لحين وفاة المواطن بشير، وسيتم إعلان نتائج التحقيق بالحادث أمام الرأي العام حال اكتماله.5 وتتفاعل حادثة المهندس بشير خالد منذ أسبوع، حيث أعادت إلى الأذهان الكثير من الحوادث المماثلة السابقة، وفتحت الباب أمام الكثير من الشهادات عن طرق التعذيب بحق الموقوفين والمتهمين في مراكز الشرطة وغرف التحقيق الرسمية، وسط دعوات إلى فتح تحقيق عاجل ومستقل ومحاسبة جميع المتورطين.6 ماذا نعرف عن المهندس الراحل؟ صحيح العراق كان تواصل مع عدد من أطراف مقربة لجمع معلومات حول هوية وحياة المهندس بشير خالد وأسباب الحادثة، وتوصل إلى أنّ المهندس الراحل تخرج من مدارس المتميزين في بغداد بتفوق، ثم التحق بكلية الهندسة المدنية، وتخرج قبل 6 سنوات فقط، وعمل في مهن حرة، وكان يخطط لدراسة الماجستير والدكتوراه. ولا يعرف المقربون من عائلة المهندس، مقدمات الخلاف مع مسؤول الرواتب في قيادة الشرطة الاتحادية اللواء عباس، لكن أحد أصدقائه قال إنّ بشير ذهب إلى منزل اللواء بعد تحديد موعد بينهما، لكنه منع من الدخول إلى مجمع السكني حيث يسكن اللواء مجمع الأيادي عند تقاطع بسكولاته. المهندس استطاع لاحقًا الدخول إلى المجمع ووصل إلى شقة اللواء، وهناك اندلعت مشاجرة تعرض خلالها للضرب على يد الضابط واثنين من أبنائه، بحسب رواية الشاهد، الذي أوضح لـ صحيح العراق، أنّ اللواء استعان بقوة من الشرطة لـ اعتقال المهندس ونقله إلى مركز شرطة حطين، ثم نقل لاحقًا لـ أسباب غامضة إلى سجن التسفيرات، وتعرض هناك إلى التعذيب الشديد على مدار يومين، قبل أن ينقل وهو في حالة موت سريري إلى المستشفى، ثم يفارق الحياة بعد نحو 10 أيام من الحادثة.
شهدت عدة محافظات عراقية خلال السنوات الأخيرة إصدار قرارات بمنع ارتداء السراويل القصيرة المعروفة بـ البرمودة في الأماكن العامة، لتمتد مساحات الحظر إلى أكثر من 43 من خريطة العراق، وبما يشمل ملايين الأشخاص. وأعلنت قيادة الشرطة في محافظة واسط، أمس الأحد، حظر شورت البرمودة، لتصبح خامس محافظة تحظر ارتداء هذا النوع من الملابس الصيفية في العراق بشكل رسمي منذ عام 2017، كما نوضح في هذا التقرير الموجز: البداية من كربلاء بدأ منع شورت البرمودة من محافظة كربلاء، التي تأتي في المرتبة الثانية عشرة في ترتيب المحافظات العراقية من حيث المساحة بـ 5034 كم²، وبما يُشكل 1.15 من المساحة الإجمالية، ويقطنها أكثر من مليون شخص بحسب تقديرات وزارة التخطيط المتاحة والتي تعود إلى عام 2021، حين قررت السلطات خلال صيف عام 2017 محاسبة سائقي المركبات ممن يرتدون الشورت، باعتباره غير لائق بمحافظة كربلاء التي يفد إليها آلاف الزائرين.1 بعد ذلك، باتت قرارات منع ارتداء البرمودة ظاهرة سنوية تثير الكثير من الجدل والردود الساخرة والاعتراضات مع كلّ صيف في البلاد، وامتدت إلى 4 محافظات هي: كركوك في آيار مايو 2019، أصدرت شرطة محافظة كركوك، عدة قرارات تحت عنوان ضبط السلوك العام، ومنها منع الشباب من ارتداء البرمودة، متوعدة بمحاسبة كلّ من يخالف بارتداء هذا النوع من الملابس الصيفية. تبلغ مساحة كركوك 9679 كم²، أي 2.21 من إجمالي العراق، وتحتل المرتبة الثالثة عشرة من حيث المساحة، ويقطنها أكثر من 1.39 مليون نسمة وفق تقديرات 2021.2 الأنبار في ذروة صيف 2019، شهر آب أغسطس تحديدًا، قررت شرطة محافظة الأنبار اتخاذ قرار مماثل، ثم أطلقت حملة لمطاردة مرتدي البرمودة، بذريعة وصول مناشدات من المواطنين وأهالي وأصحاب العوائل حول وجود ظواهر شاذة تخدش الحياء، كما اتهمت من يرتدون هذا النوع من الملابس بـ التحرش وإطلاق كلمات لا تليق بالمحافظ، ثم اعتقلت أحد الناشطين الذي انتقد القرار. وتحتل الأنبار المرتبة الأولى بين محافظات العراق من حيث المساحة، حيث تغطي 138500 كم²، أي ما يعادل ثلث المساحة الإجمالية تقريبًا، ويسكنها أكثر من 1.5 مليون شخص.3 ديالى خلال صيف 2024، أعلنت شرطة محافظة ديالى حظر البرمودة، وقالت أيضًا إنّ القرار جاء استجابة لمناشدات الكثير من الأسر ودعوات أطلقها إعلاميون وناشطون لحظر ارتداء البرمودة في شارع كورنيش نهر ديالى الذي يجذب آلاف الأسر في أيام العطلة والمناسبات، وتم الاتفاق على حظر ارتداء البرمودة والقرار دخل حيز التنفيذ، مشددة أنّ القرار لا يمس الحرية الشخصية. تبلغ مساحة ديالى 17685 كيلومترًا مربعًا، وتُشكل 4.05 من إجمالي مساحة العراق، ويبلغ عدد سكانها أكثر 1.4 مليون نسمة.4 واسط السلطات في واسط مضت على ذات النهج، واستبقت صيف هذا العام بإعلان قرار حظر شورت البرمودة، ضمن سلسلة إجراءات قالت إنّها تهدف إلى مكافحة ظواهر غير حضارية لا تنسجم مع تقاليد وأعراف مجتمعنا الواسطي. تمتد واسط على مساحة 17153 كيلومترًا مربعًا، بنسبة 3.92 من المساحة الكلية للعراق، ويبلغ عدد سكانها أكثر من 1.2 مليون شخص.5 وأثار قرار شرطة واسط ردود ساخرة وانتقادات واسعة، كما أعاد الجدل حول السند القانون لمثل هذه القرارات، فيما الشرطة أصدرت بيانًا ثانيًا قالت فيه إنّ قرارها جاء استجابةً للمناشدات التي وردت من عدد كبير من السادات والشيوخ والوجهاء والمثقفين في المحافظة، فضلاً عن مطالبات الكثير من عوائلنا الكريمة في واسط، الذين عبّروا عن قلقهم إزاء انتشار مظاهر لا تنسجم مع ما يُعرف عن مجتمعنا من التزام بالقيم الدينية والأعراف الاجتماعية الأصيلة، كما أكّدت أنّ هذا الإجراء يندرج ضمن حرصنا على صون الذوق العام، وتعزيز مظاهر الاحتشام والوقار، بما ينسجم مع هوية مجتمعنا الواسطي وتقاليده الراسخة.6 القانون العراقي لا يحظر البرمودة! ولا يتضمن القانون العراقي أي نص يحظر هذا النوع من الملابس الصيفية، أو يسمح الشرطة بمحاسبة من يرتديه، كما لا ينص على أي مادة تبيح للأجهزة الأمنية اعتقال الناس بسبب ملابسهم أو مظهرهم الخارجي. ويعتبر تحديد الأمور غير اللائقة أو التي تخدش الحياء العام، من صلاحيات القضاة فقط، بحسب المختص في مجال القانون نبيل العبيدي، الذي يؤكّد أنّ ما تقوم به الشرطة من حملات اعتقال بحق من يرتدون البرمودة يعد تجاوزًا على الحريات المدنية التي كفلها الدستور العراقي، وتعديًا على القانون الذي يمنع أي عملية اعتقال أو توقيف دون وجود مذكرة قضائية.7
لا تقتصر التداعيات المحتملة للرسوم الجمركية الأميركية على الاقتصاد العراقي، بالقدر المرتبط بالتبادل التجاري، بوصف الولايات المتحدة الأميركية شريكًا تجاريًا ثانويًا، على حد تعبير المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، بل تؤثر مباشرة على المورد المالي الوحيد للعراق، حيث تراجعت أسعار النفط في الأسواق العالمية، نتيجة الركود المتوقع. هذا انخفاض ليس سوى بداية التأثيرات الحقيقة، إذ يمكن بقراءة أعمق توقع تداعيات أخرى لا تقل خطورة على قطاعات حيوية أساسية في العراق مرتبطة بالنشاط التجاري الذي يعتمد بشكل هائل على الصين، والتي استهدفتها الرسوم الأميركية بشكل مباشر، كما يكشف هذا التحليل الذي أجراه صحيح العراق بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي بعد إدخال بيانات عن حجم الواردات الصينية إلى البلاد: ركود سوق النفط البداية كان العراق من بين قائمة الدول التي شملتها الرسوم الجمركية الأميركية، إذ فرض الرئيس الأميركي ترامب ضرائب بنسبة 39 على البضائع العراقية الصادرة إلى واشنطن. هذه النسبة لن تؤثر بصيغة فعلية ومباشرة على العراق، بالنظر إلى أنّ أكثر من 99 من صادراته للولايات هي من النفط الخام الذي لم يشمله قرار ترامب، لكنها التأثير المتوقع سيكون جراء التعرفة المفروضة على دول مثل الصين والهند، حيث يصدر العراق اليوم 50 من نفطه الخام إلى الصين، لتستخدمه في تشغيل مصانعها. ومع الأخذ بالاعتبار أنّ هذه منتجات هذه المصانع موجهة بالأساس إلى السوق الأميركية، يمكن استشراف حجم الخسائر التي ستتكبدها هذه المصانع، وبالتالي يمكن التنبؤ بانخفاض طلباتها على النفط مقابل ارتفاع العرض، وبالتالي انهيار أسعار النفط.1 هذا التأثير ظهر بالفعل بعد أيام قليلة من القرار الأميركي، بتراجع أسعار النفط في السوق العالمية بفارق نحو 10 دولارات، مع توقعات بركود أشد نتيجة رد الفعل الصيني الذي شمل فرض رسوم بنسبة 34 على البضائع الأميركية، وساهم في تفاقم الفوضى في الأسواق المالية والسلعية، وفي مقدمتها أسواق النفط.2 حجم الصادرات الصينية إلى العراق:3 وارتفعت قيمة الصادرات الصينية المباشرة إلى العراق بنسبة 93 خلال الفترة من 2015 إلى 2024، حيث قفزت من 7.9 مليار دولار في 2015 إلى 15.3 مليار دولار بنهاية 2024، وفق دراسة اقتصادية نشرت العام الماضي. وعلى الرغم من عدم توفر بيانات رسمية لعام 2025، تشير التقديرات إلى استمرار هذا الاتجاه التصاعدي، مع توقع وصول الصادرات إلى نحو 16.5 مليار دولار بحلول نهاية 2025، استنادًا إلى متوسط النمو السنوي البالغ 7.6. وقد شهدت الفترة من 2020 إلى 2024 نموًا تراكميًا بنسبة 58، مدفوعًا بزيادة الطلب على السلع الرأسمالية والاستهلاكية في العراق. ومثلت صادرات الأجهزة الميكانيكية مثل مكيفات الهواء وأنظمة التبريد 20 من إجمالي الصادرات الصينية إلى العراق في 2024، بقيمة 3.7 مليار دولار، بزيادة 162 عن عام 2015. كما ارتفعت صادرات الأجهزة الكهربائية بنسبة 77 خلال نفس الفترة، لتصل إلى 1.9 مليار دولار. فيما سجلت صادرات الحديد والصلب أعلى معدل نمو بنسبة 280، من 131 مليون دولار في 2015 إلى 500 مليون دولار في 2024، مدعومة بطفرة البناء في المدن العراقية. وتضاعفت صادرات الإطارات المطاطية ثلاث مرات تقريبًا، من 151 مليون دولار في 2015 إلى 446 مليون دولار في 2024، نتيجة توسع قطاع النقل العراقي. وأسهمت الزيادة السكانية في العراق، التي تقدر بنحو 2.5 سنويًا، في تعزيز الطلب على السلع الاستهلاكية ومواد البناء. كما ساهمت مشاريع إعادة الإعمار في مدن مثل الموصل والرمادي إلى ارتفاع واردات الحديد والأجهزة الإنشائية بنسبة 30 سنويًا منذ 2020. هذا الارتفاع يعزى أيضًا إلى أنّ 45 من الصادرات الصينية إلى العراق من تحولت من كونها تُشحن عبر دول ثالثة مثل الإمارات وتركيا إلى تصدير مباشر، مما خفض تكاليف الشحن وقلل الوقت اللازم للتوصيل بنسبة 40، وسهلت اتفاقيات المقايضة مع دول خاضعة لعقوبات مثل إيران إعادة تصدير البضائع الصينية، مما عزز حجم التبادل التجاري غير المباشر. كما أدى انتشار المنصات الإلكترونية وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا إلى تغيير تفضيلات المستهلك العراقي، حيث باتت الأجهزة الذكية والأدوات المنزلية المتطورة تشكل 35 من الواردات الاستهلاكية بحلول 2024. تأثير الرسوم الأميركية على صادرات الصين إلى العراق: فرضت إدارة الرئيس دونالد ترامب رسومًا إضافية بنسبة 34 على الواردات الصينية، ليرتفع إجمالي الرسوم المفروضة منذ بداية العام إلى 54، وهو ما يغطي سلعًا بقيمة 500 مليار دولار. ورغم تركيز هذه الإجراءات على السوق الأميركية فإن تداعياتها قد تمتد إلى الأسواق الأخرى منها العراق عبر آليتين رئيسيتين وفقًا لتحليل الذكاء الاصطناعي: ارتفاع تكاليف الإنتاج الصيني: قد تضطر الشركات الصينية إلى رفع أسعار صادراتها بنسبة 5 10 لتعويض الخسائر الناجمة عن تقلص حصتها في السوق الأميركية والتي تمثل 16.4 من إجمالي صادرات الصين. وقد ينعكس هذا على أسعار السلع المصدرة إلى العراق، خاصة في القطاعات ذات الهوامش الضيقة مثل الصلب والأجهزة الكهربائية. إعادة توجيه الفائض الإنتاجي: ومع تراجع الطلب الأميركي قد تزيد الصين من إغراق الأسواق الناشئة بما فيها العراق بسلع مخفضة السعر للحفاظ على حصتها السوقية، وهو ما يمثل مخاطر اقتصادية من جانب آخر، إذ سبق أنّ حذرت تقارير اقتصادية من أن ارتفاع فاتورة الاستيراد بنسبة 10 قد يؤدي إلى عجز في الميزانية العراقية يقدر بنحو 2.1 مليار دولار سنويًا، مما يزيد من استنزاف الاحتياطيات الأجنبية التي انخفضت بالفعل إلى 64 مليار دولار في 2024. التأثيرات المتوقعة بالأرقام: مواد البناء: يشكل الحديد الصيني 60 من واردات العراق من هذه المادة، وقد تؤدي زيادته بنسبة 8 إلى ارتفاع تكلفة مشاريع الإسكان بنحو 120 مليون دولار سنويًا. السلع التكنولوجية: تتأثر الأجهزة الكهربائية بارتفاع تكاليف المكونات الإلكترونية العالمية، مما قد يرفع أسعارها في العراق بنسبة 6 7 بحلول نهاية 2025. النقل: مع اعتماد العراق الكبير على الإطارات الصينية بنسبة 75 من الواردات، قد يؤدي أي ارتفاع في أسعارها إلى زيادة تكلفة تشغيل أساطيل النقل بنسبة 4، استنادًا إلى البيانات المتاحة عن الواردات الصينية إلى العراق. مخاطر التضخم ومن المتوقع أيضًا أنّ يرتفع معدل التضخم في العراق من 4.2 في 2024 إلى 5.8 في 2025 إذا تحققت زيادات الأسعار المتوقعة، مع تأثيرات أكبر على السلع الأساسية مثل مواد البناء والأدوات الطبية. ويقترح الذكاء الاصطناعي جملة من الحلول لمواجهة هذه التداعيات، أبرزها؛ تنويع مصادر الاستيراد، خاصة من الدول المجاورة مثل تركيا ومصر، تشجيع الاستثمار في القطاعات الإنتاجية عبر إعفاءات ضريبية، وتفعيل اتفاقيات التجارة الحرة مع دول آسيوية كبديل للصين. الحكومة استشعرت الخطر وعلى الرغم من تقليل مستشار رئيس الحكومة من أهمية تأثير القرار الأميركي على العراق، إلاّ أن الحكومة بدأت بالفعل خطوات لدراسة تداعيات القرار ومدى الانعكاسات المحتملة على الاقتصاد العالمي وأسعار النفط، ومدى تأثيره المباشر على الواقع الاقتصادي في العراق، إذ عقد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، خلال الأسبوع الماضي اجتماعًا خاصًا4 استعرض بيانات وزارة التجارة، التي أوضحت أن القرار الأميركي المتعلق برفع الرسوم على السلع العراقية لم يكن مرتبطًا بالرسوم الجمركية التي يفرضها العراق على البضائع الأميركية، بل جاء نتيجة الفارق في الميزان التجاري بين البلدين. ووجه السوداني، بحسب بيان رسمي بـ اتخاذ سلسلة إجراءات استراتيجية، ممثلة بتعزيز العلاقات التجارية المباشرة مع الجانب الأميركي، من خلال فتح قنوات للموزعين والوكالات التجارية الأميركية داخل العراق، وتفعيل دور الوكالات التجارية العراقية لضمان تبادل تجاري مباشر بين القطاعات المعنية في البلدين، بالإضافة إلى تطوير التعاون المصرفي والمالي بين العراق والولايات المتحدة، بما يحقق مصالح متبادلة ويساهم في تحسين بيئة الأعمال والاستثمار. وخلص الاجتماع أيضًا إلى توجيه الفريق العراقي المفاوض مع الجانب الأميركي بمراجعة أسس العلاقة التجارية، والعمل على تحسينها بما يكفل بناء شراكات اقتصادية متوازنة قائمة على الاحترام المتبادل للمصالح، فضلاً عن تكليف وزارات الخارجية والمالية والتجارة بفتح حوار مباشر مع نظرائهم الأميركيين في القطاعات التجارية والاقتصادية، إلى جانب متابعة الأسواق المالية وبيوت الخبرة الدولية، ورفع تقارير أسبوعية عن المستجدات.
انتشر، مؤخراً، على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لشخص مجهول الهوية، يدعو فيه إلى قتل جميع العلويين السوريين، بما في ذلك الشرفاء، قبل أن يصفهم بـالخنازير، وقد أظهر تحليل المحتوى أنه يتضمن خطاب كراهية صريح يدعو إلى القتل على أساس طائفي. نتائج البحث والتحليل أظهر البحث أن صاحب الفيديو ظهر في مقطع آخر ، يبدو أنه مُسجل من داخل سيار عسكرية، حيث يتحدث فيه عن صدور قرار بذبح الجميع دون استثناء وأن لا مجال للرحمة أو التسوية وسيتم إلقاء الجثث إلى البحر…وأنه سيتم ذبح جميع أفراد الطائفة العلوية. كما تبين أن ذات الشخص قد ظهر في فيديو ثالث، جرى تداوله خلال شهر آذارمارس الماضي، يدعو فيه من داخل سيارة عسكرية، إلى ذبح العلويين السوريين بمن فيهم الشرفاء من رجال ونساء إضافة إلى صغارهم وكبارهم، قبل أن يضيف أن لا أمان لهم، إلا بنقلهم في باخرة إلى عرض البحر ومن ثم فرمهم ورميهم علفاً للأسماك. لاقت المقاطع الثلاثة انتشاراً وتفاعلاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما تداولها البعض بهدف الإدانة. يستخدم الشخص الظاهر في المقاطع الثلاث، لغة مثيرة وخطاباً ينزع الصفة الإنسانية عن أفراد مكون مجتمعي بأكمله. في ظل تصاعد الاستقطاب على أساس طائفي على وسائل التواصل الاجتماعي، ووقوع مجازر بدوافع طائفية في مناطق سورية عدة، تزداد احتمالية أن يساهم هذا الخطاب في تشكيل خطر حقيقي على حياة وسلامة مدنيين سوريين، ووقع جرائم بدوافع طائفية. لم نتمكن من تحديد مكان وزمان التقاط الفيديوهات الثلاث. خلاصة: –  استناداً إلى ما سبق، يُعد هذا المحتوى مثالاً واضحاً على خطاب الكراهية، الذي ينبغي تجريمه قانونياً. – من المسؤولية أن تدين مختلف الجهات السورية، الرسمية منها، إلى جانب الأطراف السياسية والثقافية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، مثل هذا المحتوى التحريضي.
زائف نَشرت صفحاتٌ على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإكس، خبر يزعم دون تصرّف: عاجل السفارة الامريكية في العراق تدعوا جميع رعاياها مغادرة العراق فوراً. وحصد الادعاء آلاف التفاعلات وأحدث توتراً في الشارع العراقي لارتباطه بالشأنين السياسي والأمني. بعد التحقيق من قبل فريق الفاحص، تبيّن أنَّ الخبر زائف، إذ لم تدعُ السفارة الأمريكية في بغداد رعاياها إلى مغادرته ولم تعلن عن ذلك في أي مواقع تابعة لها، كما لم تنقل أي وسيلة إعلامية عراقية أو دولية خبراً كهذا. جدير بالذكر أنَّ آخر تحذير سفر منشور من قبل الخارجية الأميركية، كان في تشرين الثاني 2024، ونصحت حينها مواطنيها بعدم السفر إلى العراق لأسباب أمنية، ولكنه لم يتضمن أمر إخلاء فوري. وحذّرت الخارجية في ذلك الحين، مواطنيها من السفر إلى العراق، بسبب أخطار تتعلق بما وصفته بـالإرهاب، أو الاختطاف، أو الصراع المسلح، أو الاضطرابات المدنية، أو القدرة المحدودة للحكومة الأميركية على تقديم المساعدة لمواطنيها. وقالت في بيانها يواجه المواطنون الأميركيون في العراق أخطارا عالية، بما في ذلك العنف والاختطاف، إذ تشن الجماعات الإرهابية والمتمردة هجمات منتظمة على قوات الأمن العراقية والمدنيين، وتقع هجمات باستخدام العبوات الناسفة البدائية والنيران غير المباشرة والطائرات بدون طيار في العديد من المناطق، بما في ذلك المدن الكبرى. ويأتي تداول هذا الادعاء، تزامناً مع التوتر بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران، والذي يؤثر بشكل كبير على العراق، للدور الذي يلعبه في المنطقة، والتداخلات المختلفة للعراق مع إيران، إذ تتكرر تهديدات الرئيس الأميركي ترامب للقيادة الإيرانية، وأذرعها في العراق المتمثلة في الفصائل المسلحة وقياداتها، بضرورة قبول قائمة شروط أرسلت إلى إيران، أبرزها وقف برنامجها النووي. روابط التحقق: رابط1 خليكفاحص