News Categories

نشرت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي بما في ذلك صفحات قنوات تلفزيونية خبرًا نسبته إلى ما وصفته بـتقارير مختصة، جاء فيه أن النساء أكثر مهارة في قيادة السيارات من الرجال بالتحديد في الشرق الأوسط. حقائق: مثل هذه الادعاءات مضللة لأن المقارنة بين جودة قيادة الرجل والمرأة تحتاج إلى دراسات وإحصائيات وأرقام واضحة لكل دولة في الشرق الأوسط، في حين لا توجد دراسة حديثة تؤكد ما تم تداوله والدراسات التي أجريت اقتصرت على عينات من دول محددة. وأحدث ما أجري في الشرق الأوسط في هذا الصدد، كان استطلاعٌ للرأي أجري عام 2021 في الإمارات. توصلت نتائجه إلى أن الحوادث المرورية التي ترتكبها النساء في الإمارات أقل من الحوادث المرورية التي يتورط فيها الرجال. 1 في المقابل لا توجد دراسات أو استطلاعات رأي أخرى، وإنما تقارير صحفية تنقل عادة عن دراسات أجنبية، العينات التي تشملها عادة ما تكون في إطار دول بعينها. 2 هناك العديد من الدراسات غير العربية التي أجريت للمقارنة بين قيادة المرأة وقيادة الرجل، تختلف إحصائياتها التفصيلية لصالح النساء والرجال. على سبيل المثال أجرت جامعة بوخوم الألمانية دراسة في 2010 وجدت أن النساء أسوأ في ركن السيارات من الرجال. 3 في المقابل وجدت دراسة بريطانية استمرت نحو 10 سنوات من 2005 لـ2015، أن معدل الحوادث المرورية المميتة للذكور يمثل الضعف بالنسبة للحوادث المرورية المميتة للإناث. 3 وبشكل عام وجدت العديد من الدراسات أن الرجال أكثر ارتكابًا للحوادث المرورية من النساء. ويُحاجج البعض بأن ذلك سببه أن نسب الرجال الذين يقودون السيارات أكثر بنحو الضعف من النساء اللواتي يقدن السيارات، الأمر الذي يعتقد البعض أنه يؤثر على منهجية الدراسات التي تعقد مقارنات بهذا الشكل. 4 سبق أن نشر صحيح العراق مادة عن توضح أبرز الفروقات التي وجدتها أبرز الدراسات عن قيادة النساء وقيادة الرجال للسيارات، يمكنك الاطلاع عليها في التعليقات تحت رقم 5

تداول صحفيون ينشطون في شمال وشرق سوريا، وحسابات داعمة للإدارة الذاتية، وقوات سوريا الديمقراطية، على منصتي فيسبوك وإكس تويتر سابقاً، اليوم الخميس، صورة بيانٍ منسوبٍ لـالائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، يتطرق إلى ما وصفه بـالحملة الهمجية التي تشنها مليشيات على العشائر العربية في دير الزور. لكن صحفيين شككوا في صحة البيان، وأبرزوا بياناً آخر للائتلاف، منشور في نفس التاريخ، ويختلف في كثير من تفاصيله عن البيان المزعوم. تحرى فريق الحقيقة، عبر البحث في منصة فيسبوك، والعودة إلى الحسابات الرسمية للائتلاف ليتبين أن الائتلاف نشر بياناً دان فيه ما وصفه بـالتصعيد الخطير من قبل نظام الأسد الإرهابي، وروسيا على مناطق جبل الزاوية وريف حلب الغربي، إضافة إلى تصعيد مماثل من قبل ميليشيا الإرهابية بمساندة نظام الإرهاب روسيا على مناطق في ريفي الباب، ومنبج في محافظة حلب وهذا يختلف من حيث المضمون مع البيان الآخر المزعوم. وأشار البيان المزعوم إلى أن الائتلاف يدعم قبيلة العكيدات، وينتقد موقف شيوخ العشائر الذين منعوا أبنائهم من الانضمام إلى المعركة، ويذكر البيان اسم الشيخ حاجم البشير شيخ قبيلة البكارة. وهو ما لم يرد في البيان  الأصلي على حسابات الائتلاف. يصف البيان المزعوم قوات سوريا الديمقراطية بـعصابات قسد الكردية الانفصالية وهو ما لم يرد في البيان على حسابات الائتلاف. يرد في البيان المزعوم أن الائتلاف يثني على التسهيلات التي قدمها حلفاؤهم الأتراك لفتح الجبهات، وهو ما لم يرد في البيان الأصلي. وأظهر البحث صورة للبيان المزعوم نشرت دون نصه، في حين نشر الائتلاف نص البيان مع صورة له على حساباته. نشر الصحفي محمد محمود بشار، البيان المزعوم، مرفقاً مع منشور، انتقد فيه المجلس الوطني الكردي، لكنه حذفه بعد ساعات من نشره. في النتيجة: ـ البيان الذي تداوله صحفيون، وحسابات وهمية، مزيف، وثمة نسخة أخرى أصلية لبيان الإئتلاف. ـ أظهر البحث أن بعض الصحفيين انتبهوا إلى عدم صحة البيان، لذا قاموا بحذفه بعد نشره . ـ فيما بدا أن حسابات وهمية داعمة لقوات سوريا الديمقراطية، نشرت الصورةالبيان، بشكل متعمد، ما يعد تضليلاً ممنهجاً.

خلال شهر آب أغسطس 2023، دقق فريق صحيح العراق 75 تصريحًا وخبرًا حيث تتضمن الأخبار الفيديوهات والصور المضللة والمفبركة، هذا بالإضافة إلى 13 تقريرًا وتحقيقًا لتوضيح الصورة الكاملة وإزالة اللبس عن القضايا التي أثير لغط حولها. دقق صحيح العراق 21 تصريحًا لسياسيين وإعلاميين وشخصيات عامة، أبرزها: تصريح مضلل لعدي عواد النائب عن كتلة صادقون المنضوية في الإطار التنسيقي، زعم فيه أن مجمع أم القصر لم يكتمل بناؤه ولازال يواجه مشاكل تمنع السكان من الانتقال إليه. :..100071668848643307420401656919 تصريح مضلل للإعلامي عمار فكيكي زعم فيه أن الجندر مصطلح جديد وأن الأمم المتحدة صادقت حديثًا على قانون بشأن الجندر. :..?309260724806220.194980476234246 تصريح غير دقيق لرئيس مجلس الأعمال العراقي الصيني حيدر الربيعي، زعم فيه أن حجم التبادل التجاري بين العراق والصين يصل إلى 30 مليار دولار. :..?307394404992852.194980476234246 تصريح مضلل للنائب البرلماني السابق كاظم الصيادي زعم فيه أن الأموال العراقية بالمصارف الأردنية تبلغ 60 مليار دولار منها 20 مليار ودائع والبقية استثمارات. :..?308337494898543.194980476234246 تصريح مضلل للإعلامي أحمد ملا طلال بشأن حادثة الاعتداء على ضابط شرطة، قال فيه: الضابط الرائد ما شال ايده على المرأة. :..?304845625247730.194980476234246 نشر صحيح العراق 54 تصحيحًا لأخبار وصور وفيديوهات ومنشورات، أبرزها: خبر غير صحيح عن مقاضاة كريستيانو رونالدو للإعلامية الكويتية حليمة بولند. :..100071668848643307269365005356 صورة مضللة انتشرت تحت ادعاء بأنّها لرجل مصاب بسبب أن زوجته عضّت أنفه. :..100071668848643308603638205262 منشور مفبرك على حساب زائف منسوب لنور زهير المتهم الأول في قضية سرقة القرن. :..100071668848643307373734994919 ادعاء مضلل بشأن صورة لحفرة عملاقة في السعودية زُعم أنها تعود لكهف بالعراق. :..100071668848643310820021316957 قام أيضًا فريق صحيح العراق بإعداد ونشر العديد من التقارير والتحقيقات التي أوضحت الصورة الكاملة لأبرز القضايا المثارة في العراق خلال شهر آب أغسطس 2023، منها على سبيل المثال: توضيح عن التحركات العسكرية الأمريكية في العراق والتي وصفت بأنها غزو جديد، فهل هي كذلك فعلًا؟ :.44 تحقيق عن الأسباب وراء حظر أكثر منصات التواصل الاجتماعي استخدامًا في العراق، منصة تليغرام. :..?307829004949392.194980476234246 توضيح بشأن ما حدث في قضية ضابط المرور الذي اعتدت عليه امرأتين. :.4807 تقرير عن الجدل الدائر حول قضية الجندر واستخدام شخصيات عراقية مثل عمار الحكيم للمصطلح، وتوضيح لما إذا كان يعني المثلية بالضرورة أم لا. :.3 توضيح بشأن قضية اختطاف عراقيين في إيران والمواقع والتصريحات المتضاربة لوزارة الخارجية حول القضية. :.47 كان لجمهور صحيح العراق مساهمات في مكافحة التضليل عبر إرسال تساؤلاتهم وما رصدوه من تصريحات وصور وفيديوهات تشككوا في صحتها، مثل: أنت أيضًا يمكنك المساهمة في مكافحة التزييف والتضليل. أرسل لنا أي تصريح أو خبر أو صورة أو فيديو تشك في صحته.

بعد وصول قوات عسكرية أمريكية من الفرقة الجبلية العاشرة إلى مناطق في العراق وسوريا، انتشرت العديد من الادعاءات والتصريحات غير الدقيقة، على اعتبار أن هذا الانتشار العسكري الأمريكي التقليدي يُعد تحرك استثنائي، بل وُصف بـالغزو الأمريكي الجديد. رصد صحيح العراق العديد من تلك الادعاءات وقام بالتحقق من صحتها وتفنيدها. وفي هذا الألبوم عدد من المزاعم والادعاءات والتصريحات غير الدقيقة التي صاحبت الانتشار العسكري الأمريكي.

قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية التصديق على الاتفاقية بين العراق والكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله، والتي صوت عليها البرلمان عام 2013؛ أثار ردود أفعال متباينة داخل الأوساط السياسية، بين من اعتبره استعادة لحقوق العراق المائية التي تنازلت عنها حكومة المالكي الثانية، وبين من عبر عن قلقه من مطالبة الكويت بالتعويض من خلال اللجوء إلى القضاء الدولي، كون الاتفاقية جاءت استكمالًا لترسيم الحدود المبني على قرار دولي. وسط هذه المواقف المتباينة، ما هي الاتفاقية تحديدًا؟ وهل يستدعي إلغاؤها فعلًا تدخلًا أمميًا؟ قرار المحكمة الاتحادية المحكمة الاتحادية العليا، وفي جلستها المنعقدة، 4 أيلول سبتمبر الحالي، قررت عدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية بين حكومتي العراق والكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله رقم 42 لسنة 2013. وأصدرت المحكمة قرارها لمخالفة أحكام المادة 6 رابعًا من الدستور العراقي، التي اشترطت تشريعه بـأغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب.1 من صاحب الدعوى التي نظرت فيها المحكمة؟ يأتي قرار إلغاء الاتفاقية بعد أن تقدم النائب المستقل عن محافظة ميسان رائد المالكي 2، ورئيس كتلة حقوق النيابية سعود الساعدي 3، بدعوتين لدى المحكمة الاتحادية بإلغاء الاتفاقية، إلا أن المحكمة وحدت الدعوتين، وأصدرت قرارًا بإلغاء الاتفاقية لمخالفة أحكام المادة 61 رابعًا من دستور جمهورية العراق التي نصت على تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يُسَّن بأغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب، إلا أن كل نائب ينشر عبر مكتبه الإعلامي بأنه صاحب الدعوى دون أن يشير إلى توحيد الدعوتين. كيف تم تمرير الاتفاقية؟ في حكومة نوري المالكي الثانية 2010 2014، وبالتحديد خلال جلسة مجلس الوزراء الرابعة المنعقدة بتاريخ 29 كانون الثاني يناير 2013، قرر المجلس الموافقة على إصدار وثيقة الإجازة اللاحقة بالتفاوض والتوقيع لوزير النقل على مشروع اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله بين العراق والكويت، وذلك بعد طلب تقدمت به وزارة الخارجية للموافقة على مشروع قانون الاتفاقية ومشروع قانون التصديق عليها. 4 مجلس النواب يصوت على الاتفاقية في 8 أيلول سبتمبر 2013، وافق البرلمان العراقي على معاهدة تنظيم الملاحة في قناة خور عبدالله بعد أن كانت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الأمة الكويتي قد وافقت في كانون الأول ديسمبر 2012 على مشروع قانون معاهدة بين حكومة حكومتي العراق والكويت لتنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله.5 على ماذا تنص الاتفاقية؟ أبرز ما جاء في الاتفاقية 6 الموقعة بين العراق والكويت: وضع خطة مشتركة وليست عراقية لضمان سلامة الملاحة في خور عبدالله وديمومتها وتنفيذها. وضع القواعد والإجراءات المتعلقة بالتلوث الناتجة عن الملاحة البحرية والحد منها وفقا للمعايير والاشتراطات الدولية. وضع الأنظمة المتعلقة بالملاحة في خور عبد الله على أساس المساواة في الحقوق وفقًا لأحكام هذه الاتفاقية. الموافقة على أعمال الصيانة للممر الملاحي كالتوسعة والتعميق على أساس المساواة في الحقوق ووفقًا لأحكام هذه الاتفاقية. الرسوم لا تُستوفى إلا مقابل الخدمات، أما الإيرادات الناشئة عن إرشاد السفن أو أية خدمات أخرى وكذلك الخدمات التي يؤديها أي من الطرفين فتستوفى من قبل الطرف الذي يكون قد قام بإرشاد السفن أو قدم الخدمات المذكورة في الاتفاق. الاتفاقية تبقى سارية المفعول لمدة غير محددة ويجوز لكل طرف إنهاؤها بإشعار كتابي من الطرف الآخر لمدة 6 أشهر على أن يتم الانتهاء بموافقة الطرفين، كما يجوز تعديل الاتفاقية باتفاق الطرفين. في حالة حصول اشكالية في التطبيق أو تفسير الاتفاقية فإنه يتم اللجوء الى محكمة البحار. عدم رفع أي علم آخر على السفن التي تحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين غير علم جنسيتها خلال مرورها في المياه الإقليمية للطرف الآخر عند استخدامها القناة، أما السفن الأجنبية فملزَمة برفع علم بلدها فقط، على أن لا تنطبق أحكام هذا الاتفاق على السفن الحربية وخفر السواحل لكلا الطرفين، وأن يعمل كل طرف على منع الصيادين من العمل في جزء الآخر للممر الملاحي. تحديد الممر الملاحي من نقطة التقاء القناة في خور عبدالله بالحدود الدولية ما بين النقطتين الحدوديتين رقم 156 و157 باتجاه الجنوب إلى النقطة 162 ومن ثم إلى بداية مدخل الخور. أول تعليق كويتي وصدر أول تعليق كويتي من النائب عبدالكريم الكندري والذي اعتبر أن إلغاء الاتفاقية ليس له قيمة على المستوى الدولي، قائلًا: قرارات مجلس الأمن حاسمة بهذا الشأن بالنسبة لحدودنا، لكن ذلك سيؤثر على ما تبقى من حدود غير مرسومة وتحديداً ما يتعلق بالعلامة البحرية 162. وأضاف الكندري أن التنصل من الاتفاقية الحدودية التي جاءت نتيجة لقرار مجلس الأمن بعد الغزو يشير لنوايا سيئة من الطرف العراقي يجب أن تواجه بحزم من الحكومة الكويتية ووزارة الخارجية والبرلمان، مطالبًا بأن يكون التعامل مع ما يجري حازمًا جدًا، فإلغاء الاتفاقية تطور خطير على مستوى العلاقات الثنائية لأنه يحمل عدم اعتراف بقرارات مجلس الأمن. 7 أما النائب الكويتي حسن جوهر، فعبر عن استغرابه من عدم صدور بيان رسمي من الحكومة الكويتية أو من وزارة الخارجية لتحديد موقف الدولة بشكل واضح عقب قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق. وقال جوهر إنه تم توجيه سؤال برلماني لوزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله لاستجلاء موقف الوزارة وتوجه الحكومة في المستجدات الطارئة في هذا الموضوع. 8 خبراء القانون يحذرون وتعليقًا على قرار المحكمة الذي بموجبه تعتبر الاتفاقية ملغيّة قانونيًا، ولا يمكن الطعن به أو عدم تنفيذه، توقع خبراء قانونيون لجوء الكويت إلى المحاكم الدولية وحتى مجلس الأمن الدولي، من أجل حسم هذه الاتفاقية التي اعتبرت ملغية من طرف واحد هو العراق. وقال الخبير القانوني سالم حواس الساعدي، إن العراق أصبح الآن غير ملزم بهذه الاتفاقية، ولا يمكن للحكومة العراقية عدم تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية العليا، فهو ملزم لها.9 من جهته، أكد الخبير القانوني علي التميمي، أن الكويت، وبعد إلغاء الاتفاقية من قبل العراق، يمكنها اللجوء إلى محكمة البحار لتقديم أدلتها وكذلك يمكن للعراق اللجوء لهذه المحكمة التي سيكون قرارها نافذا على الطرفين.10 وهو ما اتفق معه الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، الذي توقع مطالبة الكويت العراق بقرابة 6 مليارات دولار أمريكي من ديونها بالإضافة إلى الفوائد في حال قيام بغداد بإلغاء اتفاقية خور عبدالله المبرمة مع الكويت.11 خور عبدالله بين فريقين خور عبدالله، هو ممر مائي يقع في شمال الخليج العربي بين شبه جزيرة الفاو العراقية وبين جزيرتي بوبيان ووربة الكويتيتين، ويمتد إلى داخل الأراضي العراقية، مشكلًا خور الزبير الذي يقع فيه ميناء أم قصر العراقي. ويعد الفريق المدافع عن الاتفاقية بأنها استكمال لترسيم الحدود، بناءً على قرار دولي، إذ تهدف إلى خروج العراق من طائلة البند السابع، وتنظيم الملاحة والمحافظة على البيئة البحرية في خور عبد الله بما يحقق مصلحة كلا البلدين.12 إلا أن المعترضين على الاتفاقية، يرون أن الكويت اشتركت فيما ليس لها، كون خور عبدالله، ملكًا للعراق، كما أنها تتعارض مع أحكام الدستور التي تمنع التنازل عن أي جزء من سيادة العراق، بحسب ما جاء في دعوى النائب رائد المالكي أمام المحكمة الاتحادية.13

تداولت صفحات عامة، وحسابات شخصية سورية معارضة، يوم أمس الثلاثاء، مقطعاً مصوراً يظهر قصفاً براجمات الصواريخ، وأرفقته بتعليق يقول: تمهيد لعمل عسكري منظم سيبدأ غداً للسيطرة على مدينة منبج. تحرى فريق ، الحقيقة بالاعتماد على خدمتي البحث في موقعي غوغل وفيسبوك، ليتبين أن العديد من الحسابات الشخصية، والصفحات العامة تداولت المقطع، مثل الشحيل الآن  ‏٢٥ ألف‏ ‏تسجيلات الإعجاب‏ • ‏٣٤ ألف‏ ‏المتابعون‏. ودير الزور الأن  ‏٣١٨‏ ‏تسجيلات الإعجاب‏ • ‏٢٫٣  ألف‏ ‏المتابعون،‏ وصوت الفرات   ‏٦٫٣ ألف‏ ‏تسجيلات الإعجاب‏ • ‏١١ ألف‏ ‏المتابعون‏، و الإعلام الحر كشف الفساد .دير الزور ‏١٠ ألف‏ ‏تسجيلات الإعجاب‏ • ‏١٧   ألف‏ ‏المتابعون. وأظهر البحث أن المقطع سبق أن نشر على منصة إكس تويتر سابقاً، بتاريخ 8 حزيران يونيو 2015، مرفقاً بعنوان: راجمات صواريخ القوات البرية الملكية السعودية منطلقة لدكّ أهداف ميليشياتالحوثي من على الحد الجنوبي. في صفحة الإعلام الحر كشف الفساد .دير الزور والتي أعادت نشر الفيديو، علق أحد متابعيها بعد ساعتين من نشره، وقال لا يغركم الكذب شوف الفيديو الاصلي من 8 سنين منشور هذا هو. وأرفق مع التعليق الرابط الأصلي للفيديو، فرد عليه أدمن الصفحة: شوف الفيديو اللي قبله وانت تعرف، فعاد وعلق المتابع، وقال: ياعمو مو كلشي نسخ لصق حاج ترعبو الناس. لكن الصفحة أبقت الفيديو ولم ترد عليه. في النتيجة: ـ الفيديو يعود لقوات سعودية ولا علاقة له بمدينة منبج السورية. ـ لا تنفي هذه المادة احتمالية استخدام راجمات الصواريخ في قصف منطقة منبج من قبل فصائل معارضة من أبناء العشائر. ـ نشر مثل هذه الفيديوهات المضللة، هدفه المبالغة. ـ الحسابات التي زعمت أن الفيديو في منبج، سبق أن نشرت مواد أخرى مضللة في تغطيتها المركزة على أحداث دير الزور الأخيرة، ما يرجح أن يكون نشرها لهذا المقطع تضليلاً ممنهجاً.