News Categories

الصورة المتداولة ليست لحريق أصفهان تعود إلى ولاية تكيرداغ تركيا 2023

الصورة المتداولة لقصف أستهدف جبل نقم قديمة

أضافت محكمة التمييز التي يترأسها فائق زيدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى، بإغلاق قضية محمد الحلبوسي، ملفًا جديدًا إلى سجل طويل من تدخلات بارزة في قضايا حساسة سياسيًّا وتشريعيًا تصب كلّها لـ صالح النظام، بما في ذلك قضايا اغتيالات وتصفيات، فضلاً عن ملفات الفساد الكبرى. محكمة التمييز تعتبر أعلى هيئة قضائية في الطعون على الأحكام الجزائية والمدنية، بموجب قانون التنظيم القضائي رقم 45 لسنة 2017، وهي سلطة استغلت لتغيير مصير قضايا مصيرية تتعلق بكبار المسؤولين وقادة النظام في العراق. ويوثق صحيح العراق في هذا التقرير قائمة بأبرز القضايا التي تلاعبت بها محكمة التمييز على المستوى السياسي والاجتماعي والأمني منذ صعود فائق زيدان: صفقة براءة الحلبوسي احتفل زعيم حزب تقدم محمد الحلبوسي، الأحد 28 نيسان أبريل، بإغلاق قضية التزوير التي أطاحت به من منصبه، وقضية التعاقد مع شركة ضغط أميركية تدعى ، والتي يعمل فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إذ رفضت محكمة التمييز طعنًا في أحكام البراءة من الادعاء العام. وكانت المحكمة الاتحادية العليا قررت في 14 تشرين الثاني نوفمبر 2023، إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وإنهاء عضوية النائب ليث مصطفى حمود الدليمي، على خلفية اتهام بالتزوير.1 كما اتهم الحلبوسي بـ التطبيع في قضية تناولت تعاقد حزبه مع شركة ضغط لوبي أميركية، كان رئيس الوزراء الإسرائيلي مسؤولاً فيها، ليرد الحلبوسي بالكشف عن 284 جهة عراقية، شملت مسؤولين وأحزابًا بارزة، من بينهم المالكي والحشد وحكومة إقليم كردستان العراق، وكلها تعاقدت مع شركات علاقات عامة وتحسين سمعة في الولايات المتحدة الأميركية، تُعرف بـ شركات الضغط، والتي تتولى ترتيب علاقات السياسيين العراقيين مع مسؤولين وصُنّاع قرار ورأي داخل أميركا2، وهي قضايا كان صحيح العراق قد أعد تقريراً مفصلاً حولها تضمن كشفًا عن قيمة المبالغ التي صرفت على هذه العقود.3 وعلى الرغم من الوثائق المثبتة في قضية التزوير، حصل الحلبوسي بعد نزاع طويل مع المحكمة الاتحادية على قرار بالبراءة من محكمة جنايات مكافحة الفساد التي يديرها القاضي المثير للجدل ضياء جعفر، ثم رفضت ذات المحكمة طعنًا من الادعاء العام بصفتها التمييزية، لتعلن إغلاق الملف.4 وجاء رفض الطعن في حالة نادرة، إذ كان من المفترض أن تفتح القضية من جديد، وهو ما دعا الادعاء العام إلى الطعن مجددًا وهذه المرة أمام محكمة التمييز الاتحادية، لـ عدم القناعة بما ورد في حكم محكمة جنايات مكافحة الفساد عن قضية الحلبوسي. محكمة التمييز التي يرأسها فائق زيدان رئيس مجلس القضاء، قررت بدورها رد الطعن أيضًا لتغلق القضية نهائيًا في صفقة سياسية جديدة تسمح لرئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي بالترشح إلى الانتخابات المقبلة، قبل نحو 6 أشهر فقط من موعدها المقرر، على حد تعبير مسؤول قانوني مطلع تحدث لـ صحيح العراق. يقول المسؤول، إنّ هذه الصفقة ليست الأولى، وسبق أن تدخل القضاء للتستر على جرائم قادة النظام وزعماء القوى السياسية، أو الإطاحة بخصومهم، ويرى أنّ القضاء تحول إلى شكل من أشكال السلطة الدكتاتورية يمثلها فائق زيدان، تمارس نفوذها وفق مصالح ضمن شبكة الفساد الكبرى المرتبطة بالنظام. ويترأس فائق زيدان محكمة التمييز منذ شباط فبراير 2016، أي منذ أكثر من 9 سنوات5، وفي سجلها الكثير من التدخلات السياسية المثيرة للجدل، نستعرض هنا أبرزها: 1. قضية اغتيال هشام الهاشمي 2020 2023 في 10 آب أغسطس 2023، نقضت محكمة التمييز حكم الإعدام الصادر بحق أحمد حمداوي عويد ضابط المتهم باغتيال الباحث الأمني هشام الهاشمي، معتبرةً أن اللجنة 29 التي تولت التحقيق – والتي شُكِّلت إبان حكومة مصطفى الكاظمي – تفتقر للصلاحية القانونية، على الرغم من الاعترافات الموثقة ووجود سلاح الجريمة. أثار القرار جدلًا واسعًا، خاصةً مع إشارة التحقيقات إلى تورط فصائل مسلحة موالية لإيران، والتي تمثل أحد أبرز أطراف السلطة.6 2. تبرئة عمر نزار بعد عام، قررت محكمة التمييز الاتحادية الإفراج عن الضابط في قوات التدخل السريع عمر نزار ونقض حكم سابق بحقه بالسجن المؤبد عن حادثة مجزرة جسر الزيتون في الناصرية. وأظهرت وثيقة، توجيه محكمة التمييز بإغلاق التحقيق وإلغاء كافة القرارات الصادرة في الدعوى وإلغاء التهمة الموجهة ضد الضابط والإفراج عنه لـ عدم كفاية الأدلة المتحصلة.7 3. ملفات اغتيال الناشطين 2019 2024 كما تدخلت المحكمة في 17 قضية اغتيال واختطاف لناشطين، حيث ألغت في 2022 أحكامًا بالإعدام بحق 3 متهمين بدعوى عدم كفاية الأدلة، وفقًا لتقارير بعثة الأمم المتحدة. ووثقت منظمات حقوقية أن 70 من هذه القرارات صدرت بعد تغيير الحكومة العراقية في 2021، مما يُشير إلى تأثير التحولات السياسية على سير القضايا.8 4 إدانة الناشط أبو كوثر نقضت محكمة التمييز حكم ببراءة المتظاهر والناشط المعروف في ذي قار إحسان أبو كوثر، وطالبت بالتحقيق في ملفه مرة أخرى، وبالتالي اعتقل ثم تلقى حكمًا بالسجن 15 عامًا، وفق أحكام المادة 405 من قانون العقوبات، بناءً على الدعوى التي رفعتها والدة الشخص الذي قتل خلال اقتحام ساحة الحبوبي في تشرين الثاني 2020.9 5. إلغاء أحكام مرتبطة بقضايا فساد ألغت المحكمة في 2022 أحكامًا بالسجن بحق مسؤولين كبار بدعوى عدم اختصاص هيئة النزاهة بالتحقيق، مستندةً إلى قانون إصلاح القضاء رقم 25 لسنة 2021.10 6. تدخل سياسي العفو والأحوال الشخصية في 5 فبراير 2025، أعلن فائق زيدان، أن الأوامر الولائية الصادرة عن المحكمة الاتحادية العليا والتي أوقفت تطبيق قوانين السلة الواحدة المثيرة للجدل تتعارض مع الدستور، خاصةً تلك المتعلقة بإيقاف تنفيذ قوانين الأحوال الشخصية وإعادة العقارات، معتبرًا أنها انتهكت المادة 129 من الدستور التي تشترط نشر القوانين في الجريدة الرسمية قبل الطعن بعدم دستوريتها. جاء هذا القرار بعد أشهر من إلغاء محكمة التمييز حكمًا سابقًا للمحكمة الاتحادية حول تعويضات القضاة المتقاعدين.11 7. نقض حكم الاتحادية لصالح القاضي زيدان كما أصدرت محكمة التمييز الاتحادية في سابقة أولى، قرارًا يقضي بأن أحد قرارات المحكمة الاتحادية، أعلى سلطة قضائية في البلاد، غير بات، وذلك في ملف دعوى علي بنيان كحيط، قاضي محكمة تحقيق الشرقاط، ضد رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان.12 ومؤخرًا تلقى فائق زيدان اتهامات أميركية بـ تعزيز النفوذ الإيراني في العراق، إذ لوح النائب الجمهوري، مايك والتز، عضو لجنتي القوات المسلحة والشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي بتقديم تعديل على مشروع قانون من شأنه اعتبار مجلس القضاء الأعلى ورئيسه أصول تسيطر عليها إيران، وهو ما رفضته حكومة محمد شياع السوداني واعتبرته محاولة التأثير على السلطة القضائية هو مساس بأهم مقومات كيان الدولة، والذي يقع على عاتقه تحقيق العدالة والمساواة واستقرار البلاد.13

في سياق دعم حراك محموم يخوضه رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لكبح صعود متوقع لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أنكر أحد أعضاء ائتلافه تصريحًا رسميًا صدر عن مفوضية الانتخابات يشير إلى أنّ الوقت المتبقي لم يعد يسمح بتعديل قانون الانتخابات. وجادل علاء الحدادي خلال مقابلة تلفزيونية في حقيقة أنّ المفوضية اشترطت مهلة 10 أشهر قبل الانتخابات في حال تمرير أي تعديل جديد، ردًا على حديث عضو تيار الحكمة كرم الخزعلي، مؤكدًا أنّ المفوضية لم تشترط إجراء التعديل قبل موعد الانتخابات بـ 10 أشهر على الأقل.1 صحيح العراق تحرى موقف المفوضية ويوضح في هذا التقرير الموجز موقفها الرسمي من تعديل قانون الانتخابات، وأبرز ما يدفع المالكي إلى الاستمرار في محاولات التعديل بعد تجربة الانتخابات المحلية: تحديد موعد الانتخابات2 في 9 نيسان الجاري، وخلال جلسة مجلس الوزراء، أعلنت الحكومة عن تحديد يوم 11 تشرين الثاني 2025 موعدًا لإجراء الانتخابات التشريعية. وعززت الحكومة الموعد الذي حددته، باتفاق ائتلاف إدارة الدولة المشكل للحكومة، على نفس الموعد، وهو 11 تشرين الثاني 2025، ووفق القانون الحالي ومن دون تعديل، على رغم اعتراض ائتلاف دولة القانون على الموعد. المدة التي تحتاجها المفوضية في حال عدل القانون في 31 كانون الثاني يناير 2025، أي قبل أن تحدد الحكومة موعد الانتخابات، أكّد رئيس الإدارة الانتخابية القاضي عامر الحسيني3، أنّ تعديل قانون الانتخابات يتطلب أنّ يكون قبل فترة كافية من موعد الانتخابات من أجل المضي بالإجراءات وفق القانون النافذ من خلال ترجمته الى برامج بالإضافة الى إجراء عمليات محاكاة لغرض تلافي أي مشاكل قد تحدث، مبينًا أنّ المفوضية تحتاج تقريباً إلى 10 أشهر على الأقل. كما أكّد أنّ الوقت الذي تحتاجه المفوضية يفضل أن لا يكون أقل من ذلك حتى تتمكن من إكمال إجراء عمليات الصيانة والتطوير والتهيئة الكاملة، بالإضافة الى تسجيل التحالفات والأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات. توضيح خاص بدورها، أكدت المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات جمانة الغلاي، أنّ مجلس المفوضين حصرًا هو من يحدد المدة التي تحتاجها المفوضية لإجراء الانتخابات في حال عدل القانون أو لم يعدل. الغلاي قالت لـصحيح العراق، إنّ رئيس الإدارة الانتخابية حدد المدة التي تحتاجها المفوضية لإجراء الانتخابات بتصريحه للوكالة الرسمية في شهر كانون الثاني يناير، وبالتالي على هذا الأساس حددت الحكومة موعد الانتخابات في 11 تشرين الثاني نوفمبر، مبينة أنّ تحديد المدة هو من صلاحية مجلس المفوضين حصرًا، وأنّ المفوضية تعمل حاليًا وفق القانون النافذ، ولا يوجد تعديل جديد ولم يصوت البرلمان ولم ينشر في الوقائع حتى يتم تحديد مواعيد جديدة. فيما قال عضو الفريق الإعلامي للمفوضية عماد جميل4، إنّ المفوضية جاهزة ومستعدة لإجراء انتخابات مجلس النواب في موعدها المعلن والمحدد من قبل مجلس الوزراء، وتم وضع جدول عمليات وتوقيتات لكافة مراحل العملية الانتخابية، وتم المباشرة بذلك من حيث تحديث السجلات وتسجيل الأحزاب. وأشار جميل، إلى أنّ أي تعديل على قانون الانتخابات الحالي سوف يعرقل عمل المفوضية والاستعدادات، فهي تعمل حاليًا وفق القانون الحالي وأي تعديل على القانون سيغير في جدول العمليات، وربما يؤثر على موعد الانتخابات أيضاً، وهذا أكيد يعتمد على شكل التعديلات التي تريد مجلس النواب القيام بها بحسب المقترحات المقدمة أمامه من قبل بعض النواب والكتل. ماذا يريد المالكي؟ ويأتي حديث عضو ائتلاف المالكي، في سياق محاولة من الأخير لـ سد ثغرات سمحت بصعود 3 محافظين أقوياء؛ أسعد العيداني الذي يدير البصرة منذ 2017، ذات المنفذ البحري الوحيد للعراق، نصيف الخطابي، محافظ كربلاء ذات الأهمية الدينية، ومحمد المياحي، محافظ واسط، والتي تُعد من أهم المدن الحدودية مع إيران. ويسود اعتقاد سياسي، أنّ هؤلاء المحافظين سيدخلون في تحالف انتخابي مع رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، ما قد يمكن الأخير من حصد نحو 50 مقعدًا في الانتخابات المقبلة. وعلى هذا الأساس، بدأ نوري المالكي من أشد المؤيدين لتعديل قانون الانتخابات، وشاركه الرأي حليفه محمود المشهداني، رئيس البرلمان، اللذان دافعا عن قانون هجين يجمع بين سانت ليغو والدوائر المتعددة. فيما تعارض قوى أخرى كبيرة أغلب أطراف الإطار التنسيقي والسُنة والكرد هذه المحاولات لأسباب أبرزها ضيق الوقت، وهو ما أحدث انقسامًا على مستوى الإطار حول السوداني الذي صعد بمثابة رئيس وزراء تسوية حين اختلف زعماء الإطار، أمثال المالكي، وفالح الفياض، وحيدر العبادي، وآخرين، على من سيكون رئيس الحكومة بعد انسحاب مقتدى الصدر في 2022، ثم اتفقوا على اختيار شخص من الخط الثالث. وينحاز كلّ طرف إلى شكل القانون الذي يعتقد أنّه يساهم في تعزيز حظوظه في البقاء على رأس السلطة، دون اعتبار إلى للمطالبات الشعبية، أو حتى تلك التي صدرت عن المرجعية الدينية حول قانون منصف للانتخابات يعيد ثقة المواطنين بالعملية الانتخابية، ولا يتحيز للأحزاب والتيارات السياسية، ويمنح فرصة حقيقية للمشاركة السياسية، كما يعتقد المحلل السياسي مجاشع التميمي في تصريح سابق. ويؤكّد التميمي، أنّ القوى السياسية تعلم أن صياغة التشريع القانوني لا قانون انتخابات تعني نصف الفوز، وهذا ما حصل في عدد من التجارب الانتخابية بعدد من الدول، لذلك تدرك القوى السياسية خطورة المشهد الانتخابي، لذلك تحاول صياغة قانون مختلط أي ما يسمى بالأنظمة الانتخابية بـ القانون المتوازي، وهو ما يبحث عنه المالكي في الوقت الراهن.

: الادعاء  ترامب يقول أنه سيقود ويغير خريطة المنطقة والشرق الأوسط ويتعرض للصفع تداول مستخدمون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أثناء إلقائه خطابًا، مرفقًا بعبارة تدّعي أن ترامب قال: أنا من يقود وسأغير خريطة المنطقة والشرق الأوسط. ويُسمع في الفيديو صوت شخص يهتف الله أكبر، ثم يظهر وكأن أحد الحضور يقترب من المنصة ويوجه صفة إلى ترامب. تحرى المرصد الفلسطيني تحقق من صحة الادعاء المتداول والفيديو المصاحب له، بالبحث العكسي عنه في المصادر العلنية، باستخدام تقنيات البحث الرقمي، وتبيّن أن الادعاء غير صحيح، وأن الفيديو المتداول مفبرك وتم التلاعب به من خلال إضافة مؤثرات صوتية ومرئية لا وجود لها في الحدث الحقيقي. وتعود الواقعة الأصلية إلى تجمّع انتخابي نظمه ترامب في مدينة فانداليا بولاية أوهايو الأميركية بتاريخ 12 مارسآذار 2016، حيث حاول أحد المتظاهرين التقدم باتجاه المنصة خلال خطاب ترامب، لكن عناصر من الخدمة السرية الأميركية تدخّلوا على الفور ومنعوه من الوصول، ولم يتعرض ترامب حينها للصفع أو لأي اعتداء جسدي، بل قال بعد الحادثة: كنت مستعدًا له، لكن عناصر الأمن قاموا بعملهم. النسخة الأصلية من الخطاب، التي نشرتها شبكة ، تخلو تمامًا من أي حديث عن تغيير خريطة الشرق الأوسط، كما لا تتضمن أي هتافات مثل الله أكبر. وقد تم تركيب العبارات والمؤثرات الصوتية التي تظهر في النسخة المتداولة، ولا تنسجم مع السياق الفعلي أو تفاعل الجمهور الظاهر في الفيديو الأصلي. بالإضافة إلى ذلك، وثقت الحدث تغطيات وسائل إعلام دولية مثل و ، وجميعها أكدت أن الواقعة كانت محدودة، وتم التعامل معها أمنيًا دون وقوع أي احتكاك مباشر مع ترامب. وفي لقاء أجرته شبكة مع المتظاهر توماس ديماسيمو، الذي حاول الصعود إلى المنصة، قال إنه لم يكن ينوي إيذاء ترامب، وإنما أراد التعبير عن رفضه لما وصفه بـخطاب العنصرية وكراهية الأجانب في حملة ترامب الانتخابية آنذاك. وأضاف: أردت أن أريه أنه لا يمكنه ترهيب الناس والاستمرار بذلك دون مواجهة. ويتعارض هذا التصريح تمامًا مع ما ورد في المقطع المفبرك من إيحاء بصفع ترامب أو مواجهته بدوافع دينية. خلاصة التحقق  كشف تدقيق مرصد تحقق أن الفيديو والادعاء المتداولين غير صحيحين، حيث تم التلاعب بالفيديو بإضافة مؤثرات صوتية ومرئية لا وجود لها في الحدث الحقيقي. وتعود الواقعة إلى تجمّع انتخابي نظمه ترامب في 12 مارس 2016 بمدينة فانداليا بولاية أوهايو الأميركية، حيث كان يلقي خطابًا انتخابيًا ضمن حملته الرئاسية. وخلال الخطاب، حاول أحد المتظاهرين الاقتراب من المنصة إلا أن عناصر الخدمة السرية الأمريكية تدخلوا على الفور ومنعوه دون أن يتعرض ترامب لأي اعتداء جسدي. الفيديو المتداول يحتوي على هتافات ومؤثرات أُضيفت لاحقًا، في حين أن المقطع الأصلي لا يتضمن أي حديث عن تغيير خريطة الشرق الأوسط أو هتافات الله أكبر. مصادر التحقق مصادر الادعاء  النشر السابق للفيديو عبر حساب قناة في يوتيوب بتاريخ 16\مارس\آذار عام 2016.  38250287  محبي المخابرات الحربية المصرية.  محبي القوات المسلحه المصرية.    تعبناء يازمن. :

: الادعاء  بيان منسوب لنقابة المحامين يستنكر اعتداء وكيل نيابة على شرطي مرور في رام الله. تداول مستخدمون وصفحات اجتماعية على منصات التواصل الاجتماعي بيانًا منسوبًا إلى نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين، أعلنت فيه النقابة عن بالغ استنكارها لحادثة الاعتداء على اثنين من عناصر الشرطة الفلسطينية في رام الله قبل أيام، وهي حادثة تخللها شتم وتهديد لشرطي مرور أمام الجمهور، في سلوك لا يليق بممثل النيابة العامة. تحرّى المرصد الفلسطيني تحقق صحة البيان من خلال البحث في الصفحة الرسمية لنقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين على فيسبوك، حيث لم يجد أي نشر للبيان.  كما تمّت معاينة البيان المتداول ومقارنته بآخر بيان صادر عن النقابة بتاريخ 25 نيسانأبريل 2025، والذي أعلنت فيه عن بالغ خطورتها من التوقيف التعسفي للمحامي مجدي درويش يوم الخميس 24 نيسانأبريل الجاري، من قبل قاضي محكمة بداية رام الله وإحالته للنيابة العامة موقوفًا، وذلك أثناء مثوله في جلسة قضائية، وما تلا ذلك من إجراءات أمام النيابة العامة بتمديد توقيفه أمام قاضي صلح رام الله. وقد تبيّن أن البيان المتداول مزوّر، إذ إنه مقتبس من البيان الذي نشرته النقابة يوم أمس مع إجراء تعديلات، تمثلت في استبدال اسم المحامي مجدي درويش باسم وكيل النيابة العامة المتهم بحادثة الاعتداء على رجل الشرطة في رام الله، تلاها إضافة الفقرة الأولى مع وجود أخطاء إملائية ملحوظة. وهو ما نفاه أيضاً لـ تحقق نقيب المحامين النظاميين الفلسطينيين فادي عباس صحة البيان، مضيفاً أنه لم يصدر عن النقابة أي شيء بخصوص هذا الموضوع. يأتي تداول البيان بالتزامن مع انتشار فيديو يظهر أحد أبناء المسؤولين في السلطة الفلسطينية، ورفضه الامتثال لأوامر شرطة المرور أثناء قيادته سيارته وسط مدينة رام الله. وبعد تحرير مخالفة له، انفعل وبدأ بالصراخ ورفض خفض صوته، ثم قاوم القوة الأمنية الفلسطينية واعتدى عليها. وقد شاركه في الاعتداء شقيقه، الذي يشغل منصب وكيل النيابة العامة، وفقًا للوثيقة التي سُرّبت عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتي تتضمن إفادة الشرطي الذي تعرض للاعتداء. وأوضح المتحدث باسم الشرطة، العميد لؤي ارزيقات، في بيان صحفي يوم السبت 28 أبريل نيسان 2025 أن الحدث الذي وقع في مدينة رام الله يوم الثلاثاء 22 أبريل نيسان 2025، قد جرى التعامل معه في حينه، فيما انتشرت مقاطع مرتبطة به عبر مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الجمعة الموافق 2542025. وأكد ارزيقات أن الشرطة قامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم تحرير مخالفة مرورية بحق المواطن المخالف، مشيراً إلى أن تبعات الحادث تتم معالجتها ومتابعتها بالتنسيق مع جهات الاختصاص وفق القانون وشدد على أن الشرطة تلتزم بتطبيق القانون بما يكفل حماية حقوق المواطنين وحرياتهم، مع الحفاظ في الوقت ذاته على هيبة وكرامة رجل الأمن. خلاصة التحقق أظهر تدقيق مرصد تحقق أن البيان المنسوب إلى نقابة المحامين، والمتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، مزور، إذ لم تنشره النقابة على صفحتها الرسمية على فيسبوك. وبمقارنته مع آخر بيان نشرته النقابة بتاريخ 25 نيسانإبريل 2025، لوحظ استبدال اسم المحامي مجدي درويش باسم وكيل النيابة العامة المشارك في الاعتداء على رجل الشرطة، تلاه إضافة الفقرة الأولى مع وجود أخطاء إملائية ملحوظة. مصادر التحقق مصادر الادعاء  فادي عباس، نقيب المحامين النظاميين الفلسطينيين.   الصفحة الرسمية لنقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين في موقع فيسبوك  مهند حمد الله  د. تيسير فتوح عبر مجموعة حركة عدالة الاحتماعية العالمية الفلسطينية لتحرير الارض والانسان مجموعة عدالة الاجتماعية لتخرير الارض والاتسان 2003  :