News Categories

:ضمن العدد 33 من مجلة الصحافة الصادرة عن معهد الجزيرة للإعلام، مقال للزميل بكر عبد الحق بعنوان الحرب الهجينة المعلومات سلاحا في يد الاحتلال، ويتطرق خلالها إلى أشكال تضليل المعلومات التي شابت الحرب على قطاع غزة، وجهود منصات تدقيق المعلومات في التصدي لها. :

: الادعاء عرض عسكري لكتائب القسام في شمال قطاع غزة بعد سبعة أشهر من الحرب. نشرت صفحات وحسابات عبر موقعي فيسبوك و تويتر صورة معقبين عليها بالقول: عرض عسكري لكتائب القسام شمال قطاع غزة، بعد 7 أشهر من الحرب الجارية في غزة. عرض عسكري لكتائب القسام شمال قطاع غزة، بعد 7 أشهر من الحرب الجارية في غزة وقف المرصد الفلسطيني تحقق على حقيقة الصورة المتداولة من خلال البحث في المصادر العلنية باستخدام تقنية البحث العكسي عبر محركي البحث و ، وتبين أنها قديمة تعود لعام   2016 وهي للعرض السنوي لـكتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، وليس لها علاقة بالحرب الجارية في غزة. ونشرت الصورة عبر موقع مشرق نيوز بتاريخ 23 ديسمبر كانون الأول 2016 بالإضافة إلى مجموعة صور من زوايا أخرى، وأوضح الموقع بأن الصور توثق عرضاً عسكرياً لعناصر من كتائب القسام وسط مدينة غزة بمناسبة ذكرى انطلاقة حركة حماس، وهو ما ورد أيضا عبر موقع الإيراني. يشار إلى استمرار الحرب في قطاع غزة لليوم 219 على التوالي، والتي أدت لارتقاء ما يزيد عن 35 ألف شهيد فلسطيني وأكثر من  78 ألف إصابة. خلاصة التحقق الصورة قديمة وليست خلال الحرب الجارية في قطاع غزة، إذ نشرت عبر موقع المشرق نيوز بتاريخ 23 ديسمبر كانون الأول 2016، إلى جانب مجموعة صور أخرى للعرض العسكري لكتائب القسام في ذكرى انطلاقة حركة حماس وسط مدينة غزة. مصادر التحقق مصادر الادعاء  النشر السابق للصور عام 2016 عبر موقع مشرق نيوز. نشر سابق آخر للصور عام 2016 عبر موقع الإيراني. رياض أبو عريض. غزة الآن. قسام. يحيى الأفغاني. مصادر مؤرشفة:  المصدر الأول. :

: الادعاء الجيش المصري يطلق النار على فلسطيني اجتاز الحدود. نشرت صفحات اجتماعية ومستخدمون عبر منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قالوا إنه لشاب فلسطيني مختل عقلياً، وأشاروا إلى أن الجنود المصريين قتلوه بعد انتهاكه السيادة المصرية، وقد جرى تداول الفيديو بالتزامن مع القصف العنيف والمتواصل الذي تشهده مدينة رفح جنوب قطاع غزة. فحص المرصد الفلسطيني تحقق صحة الفيديو المتداول باستخدام أدوات البحث العكسي عبر أداة إنفيد ”، وتبين أن الفيديو صحيح لكنه قديم، وليس خلال الحرب الجارية في قطاع غزة. ونشر المقطع عبر عدد من المواقع الإخبارية منها قناة الجزيرة في 25 ديسمبر كانون أول 2015، وأوضحت القناة حينها أن فلسطينيّاً من ذوي الإعاقة لقي مصرعه برصاص قوات من الجيش المصري قبالة شواطئ مدينة رفح جنوب قطاع غزة، بعد أن حاول تجاوز الحدود البحرية ودخول الشاطئ المصري. ويُدعى الشاب إسحاق خليل حسان من حي الزيتون جنوب مدينة غزة، ويبلغ من العمر 28 عاماً، وفق ما صرح به ابن عم الشاب لقناة الجزيرة حينها، الذي أوضح أنه مضطرب عقلياً، فيما نفت والدة الشاب القتيل، وفق ما نقله موقع العربي 21 عنها، أن ابنها مضطرب عقلياً أو يعاني من اضطرابات نفسية، موضحة أن ما دفعه لاجتياز الحدود هو حاجته لاستكمال علاجه في مصر. وهو ما أكده جندي فلسطيني شاهد على الحدث لقناة الجزيرة حينذاك أن الشاب كان يجلس ومجموعة صيادين عند الجهة الفلسطينية، لكنه بشكل مفاجئ دخل الشريط الحدودي مع مصر مقدار مترين، فلاحقه جندي فلسطيني من قوات أمن الحدود، ثم قام الشاب بخلع ملابسه، وجرى إطلاق النار عليه من قبل جندي مصري. يذكر أن مدينة رفح تشهد قصفًا عنيفًا واشتباكات ضارية بين الفصائل الفلسطينية المسلحة وجيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي بدأ عملية عسكرية شرق المدينة سيطر خلالها على الجانب الفلسطيني من معبر رفح على الحدود مع مصر، وأسفرت عن عدد من الشهداء والإصابات. خلاصة التحقق الفيديو صحيح؛ لكنه قديم ونُشر عبر قناة الجزيرة في 25 ديسمبر كانون أول 2015، ويظهر إطلاق النار من قبل جنود مصريين على الشاب من ذوي الإعاقة إسحاق خليل حسان قبالة شواطئ مدينة رفح جنوب قطاع غزة، بعد أن حاول اجتياز الحدود البحرية ودخول الشاطئ المصري . مصادر التحقق مصادر الادعاء  النشر السابق للفيديو عبر صفحة قناة الجزيرة بتاريخ 25 ديسمبر كانون أول 2015. حر في أرض الحرمين. عمانيون ضد التطبيع. علا شفيع. :

طلب أحد متابعي صحيح العراق التحقق من دقة تصريح متداول لنائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، فيدانت باتل، يقول فيه: ما زلنا نعتقد أن المحكمة الجنائية الدولية لا تمتلك صلاحية قضائية على الوضع الفلسطيني1، وهو ليس أول موقف أميركي بهذا الخصوص، إذ سبقته السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير بالقول، إنّ إدارة بايدن لا تدعم التحقيق الذي تجريه المحكمة الجنائية الدولية بشأن مسؤولين من إسرائيل وحماس. لقد كنا واضحين للغاية بشأن تحقيق المحكمة الجنائية الدولية، نحن لا نؤيده ولا نعتقد أنه من اختصاصها.2 صحيح العراق راجع قانون المحكمة الجنائية الدولية وتاريخ انضمام فلسطين إليها، ويشرح في هذا التوضيح أنّ الموقف الأميركي لا يستند إلى دليل قانون، كما يشير إلى آخر تطورات القضية. الولايات المتحدة وإسرائيل ترفضان تدخل الجنائية الدولية ترفض الإدارة الأميركية أي نشاط للمحكمة الجنائية، أو محاولة إصدار أي قرار بشأن القضية الفلسطينية، وتحاول فرض ذلك من منطلق أنّ القضية ليست من اختصاص المحكمة، خصوصًا مع تصاعد احتمال إصدارها مذكرات توقيف قد تستهدف مسؤولين إسرائيليين، على رأسهم بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، ووزراء في حكومته، إثر ما جرى بعد السابع من أكتوبر.3 فيما يقول مسؤولون إسرائيليون إنّ المحكمة الجنائية الدولية لا تتمتع بأي اختصاص للتعامل مع الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، خاصة وأن المدعي العام لم يتخذ أي قرار بشأن التحقيق الأولي، وأن قيام القضاة بأخذ زمام المبادرة واتخاذ مثل هذه القرارات يضع علامة استفهام كبيرة على قدرة المحكمة الجنائية الدولية على التعامل مع المسائل المتعلقة بإسرائيل بطريقة عادلة.4 انضمام فلسطين إلى الجنائية الدولية لكن هذه المواقف لا تستند إلى أساس قانوني، إذ انضمت فلسطين كعضو إلى المحكمة الجنائية الدولية في الأول من نيسانأبريل 2015، وذلك بعد تقديم فلسطين إعلانًا بموجب مادة قانونية لقبول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بشأن الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية5، ما يعني أنّ للمحكمة حق اتخاذ الإجراءات التي تجدها مناسبة بما يتعلق بالأحداث على الأراضي الفلسطينية المحتلة. ويحق للمحكمة الجنائية الدولية، التي تأسست في 2002، النظر في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم العدوان، عندما تكون الدول الأعضاء غير راغبة أو غير قادرة على فعل ذلك بنفسها، ويمكنها البت في الجرائم التي يرتكبها مواطنو الدول الأعضاء أو التي تقع على أراضي الدول الأعضاء البالغة 123 دولة، من بينها السلطة الفلسطينية منذ 2015، لذا تتمكن المحكمة الدولية من البت في قضاياها، حتى مع كون إسرائيل ليست عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية.6 ولم توقع إسرائيل أو الولايات المتحدة على اتفاقية إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، ودفع مسؤولون من كلا البلدين بأن سلطتها القانونية لا تنسحب على مسؤوليها، فيما أكدت المحكمة في قرار سابق عام 2015 أنها له الولاية القانونية للنظر في أي جرائم ترتكب على الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة وغزة والقدس الشرقية، أيًا كانت جنسية مرتكبها حتى ولو كانت دولة الجنسية ليست عضوا في اتفاقية إنشاء المحكمة.7 الجنائية الدولية تحقق في الوضع الفلسطيني وبدأت المحكمة، إجراءات التحقيق على خلفية ممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال حرب 2014، وما تلاها بما فيها الحرب الدائرة حاليًا في قطاع غزة، ومن المتوقع أن تصدر أوامر اعتقال بحق سياسيين وعسكريين إسرائيليين، فضلاً عن قيادات من حركة حمـ ـاس، على الرغم من محاولات أميركية إسرائيلية لمنع ذلك، منها التلويح بعقوبات ضد المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا التي تناصر القضية، وعقوبات بحق القضاة. 6 كما أثارت القضية تحذيرات من مشرعين أميركيين، اعتبروا أن مثل هذه الأوامر إن صدرت غير شرعية ولا تستند إلى سند قانوني، بل إنها ربما تقود إلى اكتساب المحكمة سلطة غير مسبوقة قد تؤدي مستقبلًا إلى إصدار قرارات مشابهة بشأن سياسيين وعسكريين أميركيين، بحسب تصريح لرئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون.8 بالمقابل، نشر المدعي العام في المحكمة بيانًا الجمعة 3 أيارمايو، عارض فيه التهديدات الموجهة إليه ولفريقه، رافضًا ما تم الحديث به علنًا من التوجه نحو إصدار التشريع ضد المحكمة وموظفيها.9 وتختص المحكمة الجنائية الدولية، بفحص المسؤولية الجنائية الفردية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية. وسبق وأن أصدرت المحكمة أوامر اعتقال بحق الرئيس الروسي الحالي فلاديمير بوتين والرئيس الليبي الراحل معمر القذافي والرئيس السوداني السابق عمر البشير.10