News Categories

مطلع هذا العام، بدأت اللجنة العليا لحصر السلاح بيد الدولة خطة جديدة للحد من انتشار الأسلحة تقوم على أساس شرائها من المواطنين، وأطلقت حتى الآن مرحلتين من الخطة تشمل تسجيل الأسلحة وشراء المتوسطة منها، كما أكّدت وزارة الداخلية أمس الأربعاء.1 وتشمل الأسلحة المتوسطة الرشاشات من أنواع بي كيه سي، وآر بي كيه وما هو في حجمها والقنابل اليدوية، أما الخفيفة فهي المسدسات بأنواعها وكذلك البنادق من نوع كلاشنكوف وما يوازيها، وتشمل الثقيلة مدافع الهاون والقاذفات من نوع آر بي جي والتي تطلق عادة عن بعد لمسافات محدودة. في هذا التقرير يراجع صحيح العراق جدوى هذه الخطوات ضمن محاولات السيطرة على السلاح المنفلت بقياس المبالغ المرصودة إلى حجم الأسلحة المنتشرة في العراق، كما يشير إلى تأثيرات هذه الخطوة على سوق السلاح. آلية جمع السلاح خلال آذار مارس الماضي، أعلنت وزارة الداخلية تهيئة 697 مركزًا في 15 محافظة لشراء الأسلحة من الأهالي، في محاولة لضبط السلاح المنفلت، ورصدت 16 مليار دينار لعمليات الشراء، بواقع ملياري دينار للعاصمة بغداد، ومليار دينار لكل واحدة من المحافظات الأخرى، باستثناء إقليم كردستان.2 تزامنت هذه الإجراءات مع إجراء لجنة ثانية لتنظيم حصر وتنظيم السلاح بيد الدولة، وباشرت بإصدار إجازات حيازة للمسجلين، عن طريق استمارة إلكترونية.3 وبعد الانتهاء من عملية الشراء، تخطط الحكومة للتعامل مع الأسلحة غير المسجلة باعتبارها خارجة على القانون، ومصادرتها بعمليات تفتيش، مع عقوبات قاسية للمخالفين تصل إلى السجن المؤبد.5 الداخلية ستشتري نوعان فقط وستسمح وزارة الداخلية بوجود قطعة واحدة من السلاح الخفيف في كل منزل، مع منع حيازة الأسلحة المتوسطة والثقيلة، بعد انتهاء عملية التسجيل6، مع عرض مبالغ تصل إلى ضعف قيمة السلاح لتشجيع المواطنين على بيع أسلحتهم إلى وزارة داخلية.7 فيما حددت الوزارة أسعار الأسلحة المتوسطة التي ستشتريها في المرحلة الراهنة بين 3 5.9 مليون دينار، حسب جودة السلاح، وهي تشمل بنادق بي كي سي وآر بي كي فقط.8 كم بندقية ستشتري الدولة الآن؟ وخصصت الدولة 16 مليار دينار لشراء الأسلحة في هذه المرحلة، وهي تكفي لشراء نحو 5330 قطعة سلاح في أفضل الأحوال، أي باعتماد الحد الأدنى الذي أعلنته الوزارة والبالغ 3 ملايين دينار. أما في حال اعتماد متوسط السعر البالغ 4.5 مليون دينار، فإنّ عدد الأسلحة التي ستشتريها وزارة الداخلية لن يزيد عن 3555 قطعة سلاح فقط. ماذا ستحقق الداخلية؟ ويقدر عدد الأسلحة المتوسطة خارج سلطة الدولة بـ 5 ملايين قطعة على الأقل، وفق ضابط رفيع تحدث لـ صحيح العراق، ما يعني أنّ المبالغ المرصودة لن تكفي إلاّ لشراء نحو 0.1 من الأسلحة المنتشرة في حال دفعت الحد الأدنى البالغ 3 ملايين دينار. وبالقياس إلى متوسط المبلغ المرصود لكل قطعة سلاح 4.5 مليون دينار، فإنّ وزارة الداخلية لن تشتري أكثر من 0.07 من مجموع الأسلحة المنتشرة خارج سلطة الدولة، وهي نسبة لا تذكر على حد تعبير الضابط الذي نتحفظ على كشف هويته. السوق السوداء انتعشت! فضلاً عن ذلك، شهدت سوق الأسلحة السوداء نشاطًا أكبر منذ إعلان وزارة الداخلية نيتها شراء الأسلحة، خاصة بعد أن تعهدت بقيمة مضاعفة مقابلها. ويؤكّد 3 من تجار السلاح، أحدهم يعمل في سوق مريدي، أشهر أسواق الأسحلة غير القانونية في العراق، ارتفاع الطلب على الأسلحة، بعد إطلاق إجراءات وزارة الداخلية وتخصيص الأموال لشرائها من المواطنين. يقول التاجر لـ صحيح العراق، إنّ الطلب تزايد على الأسلحة الخفيفة، خاصة من نوع كلاشنكوف، قبل أن تحدد وزارة الداخلية أنواعًا محددة للشراء في هذه المرحلة، مبينًا أنّ سعر الكلاشنكوف الروسية المستخدمة والقديمة ارتفع من 700 ألف دينار إلى 900 ألف دينار. ويضيف أنّ بيان الداخلية حرك سوق السلاح أكثر من الفترة السابقة، فازداد الطلب بالإضافة إلى دخول أنواع مختلفة من السلاح بهدف تحقيق الأرباح، هو ما ينسجم مع رأي خبراء ومراقبين.9 ماذا عن أسلحة الفصائل؟ وتمثل الجماعات والفصائل المسلحة أخطر مظاهر السلاح المنفلت، لكن هذه الحملة لن تشملها على الإطلاق، وفق ما أكّده الضابط لـ صحيح العراق، مبينًا أنّ السيطرة على أسلحة الفصائل يتطلب إجراءات مغايرة تمامًا، يسبقها اتفاق سياسي لضمان عدم الانجرار إلى صدام أو اقتتال داخلي. ولطالما شهد العراق مواقف تحبس الأنفاس، بسبب سلاح الجماعات المسلحة، كان آخرها ما حدث بعد الانسداد السياسي في 2022، الذي تحول إلى أعمال عنف وصراع مسلح في بغداد بين سرايا السلام التابع للتيار الصدري وفصائل موالية للمرشد الإيراني علي خامنئي10، فضلاً عن الصدامات المستمرة والاغتيالات.11 ولا تقل أسلحة العشائر خطورة، إذ تملك العشائر ترسانة ضخمة من الأسلحة معظمها من تركة الجيش السابق، فيما أسهمت الحرب ضد تنظيم داعـ ـش بتعزيز هذه الترسانة، حين اعتمدت عليها السلطات بشكل كبير في العمليات القتالية ومسك الأرض، كما يشير شيخ عشيرة بني مالك في البصرة، ضرغام عرمش المالكي.12 قانونيًا: وينظم قانون 57 لسنة 2017 حيازة وتجارة الأسلحة، إذ ينص على عقوبات مشددة على كل من هرب أو صنع أو تاجر بالأسلحة أو عتادها من دون إجازة، حيث تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، أما حمل السلاح وحيازته دون إجازة فالعقاب هو الحبس سنة وغرامة لا تزيد عن مليون دينار. 13 ويعد العراق من بين أكثر 25 دولة حيازة للسلاح، كما تشير دراسة أعدها آرون كارب المحاضر في جامعة دومينيون الأميركية، نشرت عام 2018.14 سوق مريدي ويظل سوق مريدي داخل مدينة الصدر الثورة سابقًا، المكان الأشهر لتجارة السلاح، حيث يمكن شراء أي قطعة منه بسهولة15، لكن تجار السوق لا يتعاملون مع الزبائن إلاّ عبر وسطاء موثوقين لضمان تجنب الملاحقة الأمنية والقانونية، كما يوضح تاجر السلاح لـ صحيح العراق.

تداولت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخراً، مقطعاً مصوراً، لوجيه عشائري، يهدد مراسل قناة العربية الحدث في شمال شرقي سوريا، على خلفية إعداده تقريراً حول انتشار ظاهرة تعاطي المخدرات بمدينة الرقة السورية، والذي أثار جدلاً واسعاً. وأورد التقرير شهادات، بعضها لضحايا، تحدثوا عن انتشار ظاهرة تعاطي المخدرات بين الرجال والنساء في المدينة، مع تعرض النساء للعنف والاستغلال الجنسي. وخلال اليومين الماضيين صدرت بيانات استنكار من جانب فعاليات محلية، رأت في التقرير إساءة للمدينة، نسائها وعشائرها، وطالبت بمحاسبة المراسل، وإيقافه عن العمل، وتقديم القناة ومراسلها، اعتذاراً رسمياً لأهالي المدينة. في المقابل، تضامن مع الصحفي، صحفيون وناشطون، واستنكرت جهات دولية صحفية ما يتعرض له من تهديدات. تحرى فريق   حقيقة الأمر، وأجرى بحثاً، وحلل مضمون المقطع المتداول، إضافة إلى تقرير قناة العربية الحدث. فيما يتعلق بكلام الوجيه العشائري تداولت صفحات وحسابات محلية في الرقة، يوم الثلاثاء 11 حزيرانيونيو 2024 مقطعاً مصوراً قصيراً 00:29 ثانية للشيخ هويدي شلاش أحد شيوخ عشيرة العفادلة، يهدد فيه علانية مراسل العربية، في حال دخوله الرقة. بعد ساعات عاد حساب المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية في الرقة، ونشر كلمة للشيخ هويدي مدتها 03:54 دقيقة ظهر فيها مع عدد من وجهاء المدينة، بمضمون مشابه ونبرة أقل حدة، وكرر مطالبته قناة العربية حذف التقرير، والاعتذار، كما طالب المراسل بعدم دخول المدينة، فيما طالب الإدارة الذاتية بمحاسبة الصحفي، ويبدو أن كلا المقطعين صورا في ذات الجلسة. تضمن كلام الشيخ هويدي، تهديداً صريحاً للمراسل، وسط تزايد الاعتراضات حول التقرير.  نشر فيديو الشيخ هويدي على حساب المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية في الرقة، ساهم في استسهال التهديدات ضد الصحفي، خصوصاً أن حساب المجلس فتح الباب أمام نشر بيانات مصورة مختلفة حول القضية. فيما يتعلق بتقرير قناة العربية الحدث نشرت القناة التقرير على حساباتها مع وصف يتعرضن للاستغلال الجنسي والتعنيف تقرير استقصائي لـ خاصالحدث يرصد شهادات مرعبة لتعاطي النساء المخدرات في الرقة السورية سوريا. أورد التقرير خمس شهادات بينها شهادات لرجل وامرأة، تحدثا كضحايا للمخدرات، وتضمنت شهادتهما الحديث عن انتشار التعاطي بين النساء والرجال، وتعرض النساء للعنف، والاستغلال الجنسي. ذكر أحد الضحايا نسباً للمتعاطين في المدينة بلغت 80 بالمئة بين الرجال والنساء، و30 إلى 40 بالمئة من النساء. كما قال مصدر آخر ظهر بهيئة طبيب: لا توجد إحصائيات رسمية، ولكن نسبة 20 أو 30 بالمئة من المجتمع، متورط بهذه الحالة، لكن هذه النسب والأرقام تستند على تقديرات وتوقعات شخصية لمصادر غير متخصصة.  ورد في التقرير تعليق على لسان الصحفي، يقول فيه جحيم في بيوت المدمنات اعتداءات جنسية وعنف جسدي يدفع بهن للتسول في الشوارع وحالات طلاق لا تعد ولا تحصى، لكن دون الاستناد على إحصاءات رسمية أو مصادر متخصصة أو تقارير صحفية حول نسب الطلاق. النتائج: فيديو الشيخ هويدي تهديد لأمن وسلامة الصحفي، لأنه يتضمن عبارات تحريضية، ما يعد ضرباً من خطاب الكراهية، وفق المعايير التي تتبناها منصة . نشر فيديو الشيخ هويدي على صفحة المجلس التنفيذي في الرقة، يجعل المجلس مساهماً في التحريض على الصحفي. عدم تحقق التقرير من نسب تعاطي المخدرات في المدينة، من مصادر رسمية أو غير رسمية متخصصة أفقد التقرير الدقة، وساهم في بروز جانب التعميم، وانتشار معلومات خاطئة.

تداولت صفحات عامة على موقع فيسبوك، مؤخراً، خبراً عن زيارة مفاجئة أجراها رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، مارك ميلي، إلى شمال شرقي سوريا، التقى خلالها قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، لكن البحث أظهر خلاف ذلك. ونسبت هذه الحسابات تصريحاً لميلي يقول إن: قوات سوريا الديمقراطية، مزقت خلافة داعش، ولا ينبغي لأحد أن ينسى ذلك، ولن نسمح لأي أحد أو طرف المساس بأمن واستقرار مناطق شمال وشرق سوريا، تحت أي ذريعة كانت أو تبرير. أجرى فريق بحثاً في الحسابات الرسمية لعملية العزم الصلب، والقيادة الأمريكية المشتركة، كذلك أجرى الفريق بحثاً في محرك غوغل، وتوصل لعدة نقاط: لا يدعم البحث وجود خبر عن وصول رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، مؤخراً، لشمال وشرقي سوريا. اعتمدت الحسابات التي نشرت الخبر على صورتين قديمتين سبق أن نشرتها وسائل إعلام سورية، وحسابات أمريكية رسمية. لم تنقل أيّ وسيلة إعلام ذات موثوقية خبر الزيارة، كذلك لم يصدر أيّ تصريح بالزيارة أو مجرياتها، أو نتائجها عن معرفات أمريكية، أو على وسائل إعلام قوات سوريا الديمقراطية المعتمدة. أظهر البحث أن الجنرال مارك ميلي، غادر منصبه كرئيس لهيئة أركان القوات المسلحة الأمريكية في أيلولسبتمبر الماضي، وخلفه الجنرال تشارلز براون. أظهر البحث أن الجنرال الأمريكي، أجرى زيارة وصفت بـالمفاجئة إلى شمال شرقي سوريا، مطلع آذارمارس 2023. في النتيجة: الادعاء بأن رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة مارك ميلي، زار شمال وشرقي سوريا، خلال الأيام القليلة الماضية مضلل. الصور المرفقة مع الأخبار التي تداولتها الحسابات، صور قديمة، استخدمت بهدف التضليل.