News Categories

: الادعاء الجمهورية العربية السورية تُلغي قرار الفيزا للفلسطينيين، والسماح لهم بدخول أراضيها بإبراز وثيقة أو جواز السفر، ودون أية شروط. تداولت صفحات اجتماعية وإخبارية ومستخدمون عبر منصات التواصل الاجتماعي خبرًا حول إلغاء الجمهورية العربية السورية قرار الفيزا للفلسطينيين، والسماح لهم بدخول أراضيها بإبراز وثيقة أو جواز السفر، ودون أية شروط. تتبع المرصد الفلسطيني تحقق حقيقة الخبر المتداول بالبحث في المصادر الرسمية السورية، وتبين أن الادعاء خاطئ، إذ لم تُعفِ سوريا حملة الجواز الفلسطيني  التابع للسلطة الفلسطينية من تأشيرة دخول أراضيها. الإعفاء للفلسطينيين حملة الوثائق العربية  قال سفير دولة فلسطين في دمشق سمير الرفاعي في تصريحاتٍ لإذاعة صوت فلسطين صباح اليوم الأربعاء، إن جواز السفر الفلسطيني التابع للسلطة الفلسطينية غير معفىً من تأشيرة الدخول أو الموافقة الأمنية المُسبقة، مبينًا أن الإعفاء يشمل الفلسطينيين من حملة الوثائق اللبنانية، مشيرًا إلى أن القرار جاء بعد شهر من فرض الجهات المعنية والمختصة ضريبة قيمتها 70 دولارًا على الفلسطيني القادم من لبنان، قبل أن يُتراجع عنه، ليُسمح للفلسطينيين من حملة الوثائق اللبنانية أو جواز السفر الأردني المؤقت الدخول إلى الأراضي السورية دون تأشيرة أو موافقة أمنية مُسبقة، مضيفًا أن القرار جاء بهدف التخفيف عن الفلسطينيين في الدُول المذكورة. وبيّن الرفاعي، أن جواز السلطة الفلسطينية ما يزال بحاجة إلى تأشيرة أو موافقة مسبقة، غير أن شروط الإعفاء تنطبق على الجواز الفلسطيني للذين لديهم إقامة في دول الخليج. هو ما أكده الأمين العام للقيادة الفلسطينية لحزب البعث الاشتراكي محمد قيس، في بيان صحفي نشره عبر الصفحة الرسمية للحزب، عبر فيه عن شكره للحكومة السورية على إثر القرار. خلاصة التحقق الخلاصة: لم يُعفَ الجواز الفلسطيني التابع للسلطة الفلسطينية من تأشيرة الدخول إلى سوريا، وإنما شمل الإعفاء الفلسطينيين من حملة الوثيقة اللبنانية والجواز الأردني المؤقت وحملة الجواز الفلسطيني الذين لديهم إقامة في دول الخليج. مصادر التحقق مصادر الادعاء  الأمين العام للقيادة الفلسطينية لحزب البعث الاشتراكي محمد قيس. تصريحات سفير دولة فلسطين في دمشق سمير الرفاعي لإذاعة صوت فلسطين. مدينة إذنا قريوت قريوت أون لاين قوات الصاعقة قطاع حمص مارد فلسطين  جمعية الصداقة الإيرانية العراقية  فتحإعلام إقليم ليبيا اجتماعات محافظة نابلس مصادر مؤرشفة: المصدر الأول  :

في ظل الجدل الكبير الذي أثاره الظهور الإعلامي للمتهم الأبرز في قضية سرقة القرن نور زهير، تداولت صفحات وحسابات معلومات متضاربة عن المكان الذي عقد فيه اللقاء التلفزيوني، إذ قالت بعضها إنّ المكان هو قصر يملكه نور زهير في مدينة دبي.1 صحيح العراق أجرى تدقيقًا معمقًا للمشاهد واستطاع تحديد موقع عقد اللقاء بدقة في إحدى فلل نخلة دبي، وينشر في هذا التوضيح معلومات مفصلة عن المكان، مع تفاصيل عن القضية. اختار المتهم نور زهير فيلا فخمة ضمن فندق بمدينة دبي، للظهور التلفزيوني، في محاولة لإظهار الثراء الفاحش، إذ تتميز الفيلا بممر معزول عن الفندق، وتضم منتجعًا وحوض سباحة خاص مع أثاث مصمم يدويًا.2 ويثبت هذا بالبحث العكسي وتدقيق ملامح المكان وتفاصيل الديكور والأثاث، وشكل الحديقة الخارجية والممر الذي يظهر في بداية اللقاء حيث يسير نور زهير مع الإعلامي هشام علي قبل الدخول إلى الفيلا.2 وبالتعمق أكثر يظهر أن اللقاء عقد بالتحديد في فيلا داخل الفندق تتسع لـ 8 أشخاص، بمساحة 950 مترًا، تضم 3 أسرة ملكية، وسرير صغير، وتتميز بأثاث مصنوع يدويًا من تصميم فرانشيسكو مولون، ومنطقة منفصلة للمعيشة وتناول الطعام، مع مطبخ كامل، ومنتجع صحي كامل مع حمام تقليدي، وغرفة مساج ومنطقة استرخاء وغرفة علاج للأزواج، مع مسبح خاص على السطح. كما تضم الفيلا مرآب مع ممر منفصل عن الفندق الرئيسي، وغرفة خادمة، وغرفة سائق، وحجرة دُش وحوض استحمام، ونظام رقمي تفاعلي داخل الغرفة، إضافة لعشرات المميزات الأخرى.4 4 وتبدأ أسعار الإقامة في هذه الفيلا من أكثر نحو 700 دولار لليلة الواحدة، وتصل إلى 2000 دولار، إذا تتغير الأسعار بشكل يومي.5 ويقع رافلز النخلة دبي على قمة نخلة جميرا، ويحيط بأحد أفضل الشواطئ التي صنعها الإنسان، ويُعد وجهة حصرية، ويضم الفندق فلل رويال مستقلة تتراوح مساحتها بين 1500 2.065 قدم مربع مع سبا خاص ومرآب، وهي التي استأجرها أحدها نور زهير.6 واللقاء الذي أجرته قناة الشرقية هو الظهور الإعلامي الأول لنور زهير، أحد أبرز المتهمين في قضية سرقة مبالغ الأمانات الضريبية التي عرفت بـ سرقة القرن، إذ ظهر بكامل الأناقة وقد خسر وزنًا بشكل ملحوظ. وحاول زهير خلال اللقاء أنّ يقلل من فدح الجرم، باعتبار أنّ المبالغ المنهوبة لم تسرق بقوة السلاح، بل عبر صكوك رسمية مدققة من هيئة النزاهة، كما أنّها تعود إلى شركات نفطية، وطالب في الوقت ذاته بمحاكمة علنية يكشف فيها كل الأسماء المتورطة في السرقة، داعيا القضاء العراقي إلى عدم التأثر بـ حملات مبرمجة تقوم بها بعض وسائل الإعلام لمحاولة التأثير على جزء من الرأي العام في العراق.7 كيف تمت سرقة القرن؟ وتكشفت واقعة سرقة القرن، لأول مرة في تشرين الأول أكتوبر 2022، عندما أشار تدقيق داخلي أجرته وزارة المالية، إلى أن الهيئة العامة للضرائب دائرة الإيرادات الداخلية العراقية دفعت بشكل احتيالي حوالي 3.7 تريليونات دينار عراقي نحو 2.5 مليار دولار، لخمس شركات. وسددت تلك المدفوعات بواسطة 247 شيكًا، تم صرفها خلال الفترة من 9 أيلول سبتمبر 2021 و11 أغسطس 2022، من فرع في مصرف الرافدين الذي تديره الدولة، والموجود داخل الهيئة العامة للضرائب. وضم الحساب مليارات الدولارات من ودائع الشركات التي كان من المفترض إعادتها إليها بمجرد خصم الضرائب، وكانت الشركات قد قدمت بيانات مالية محدثة. واكتشف السرقة بعد تلقي شكاوى من شركة نفط لم تتمكن من استعادة ودائعها الضريبية، وفقا لمسؤول بارز مطلع على التحقيق.8 وكان القضاء العراقي قد أجل محاكمة نور زهير إلى يوم 27 آب أغسطس الجاري، بعد تعذر حضور المتهم إلى الجلسة، التي كانت مقررة يوم 14 آب أغسطس من نفس الشهر.9 ومن المقرر أن يستكمل القضاء إجراءاته في ملف سرقة القرن، وبحسب قاضي محكمة تحقيق الكرخ القاضي الأول ضياء جعفر، فإنّ قضية سرقة القرن لا تتعلق بالمتهم نور زهير فقط، بل بأطراف كثيرة وقيادات داخل الحكومة السابقة سهلت وخططت للاستيلاء على هذه الأموال، إذ أشار إلى أنّ التحقيقات مستمرة بالقضية، وصدرت أوامر قبض جديدة بحق شخصيتين حكوميتين إحداهما وجه لها الاتهام بشكل واضح. وقال: نحن قريبون جدًا من اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه بعد استكمال الأدلة، مبينًا أنّ الشخص الآخر صدرت بحقه مذكرة قبض يرتبط بجهة حكومية مهمة في الحكومة السابقة واتخذت بحقه الإجراءات القانونية وحاليًا عليه متابعة دولية لاسترداده من إحدى الدول.10 وكان رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون، قد ظهر في مطلع الشهر الجاري، في مؤتمر لهيئة النزاهة، إلى جانب أكداس من الأموال وكشف تفاصيل جديدة عن ملف سرقة القرن واسترداد المتهمين في قضية الأمانات الضريبية واستعادة المزيد من المبالغ المالية. وقال حنون: تم استرداد المتهم قاسم محمد من إقليم كردستان بعد أن كان هاربًا في تركيا وهو يشغل منصب المدير المفوض لشركة الحوت الأحدب، مبينًا أنّ المبالغ المسجلة على المتهم تبلغ 988 مليار دينار وهي ليست أرقاماً نهائية. كما أشار إلى اعتقال متهم آخر وهو محمد فلاح الجنابي المدير المفوض لشركة القانت، وهو متهم بسرقة تريليون و85 مليار دينار عبر 79 صكًا مزورًا، إلى جانب المتهم الثالث بسرقة الأمانات الضريبية وهو موقوف في الإمارات وسوف يتم استرداده قريبًا، بحسب حنون. كما أعلن رئيس هيئة النزاهة، اعتقال عبد المهدي توفيق المتهم بسرقة أكثر من تريليوني دينار، وهو المدير المفوض أيضًا لشركة الحوت الأحدب، لافتًا إلى أنّ المتهم الرابع بسرقة الأمانات الضريبة فهو علاء خلف مران، وهو يقيم في لبنان أو تركيا وكان منسبًا في مكتب رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، وبجعبته 890 مليار دينار. عمليات الاعتقال طالت أيضًا، وفق حنون، شخصين من مزدوجي الجنسية، في عملية نفذتها السلطات الكويتية، وتبلغ الأموال التي بذمتهما 124 مليون دولار، مؤكدًا اتخاذ إجراءات لاسترداد المتهمين، كما أكّد أنّ المبلغ النهائي لسرقة الأمانات الضريبة يفوق ما هو معلن.11

الادعاء: تداول قناة المغاربية لفيديو مفاده أن المترشح عبد المجيد تبون قدم مغالطات تاريخية في أولى خرجاته السياسية للحملة الانتخابية، أين ذكر حادثة دهس مواطن لشرطي في وقت الحراك ولاذ بالفرار. رابط الادعاء: :..701523462163871 الحقيقة: ما بثته القناة المغاربية مضلل والمترشح عبد المجيد تبون عندما تحدث في أول فيديو له  برئاسيات 2024، لم يذكر الحراك ولم يشر إليه نهائيا، ورابط الفيديو المنشور عبر التلفزيون العمومي الجزائري يبرز ذلك. رابط الفيديو الذي تحدث فيه المترشح عبد المجيد تبون: :.38?72 المترشح عبد المجيد تبون قال إن: ولا واحد بقاتله السلطه تع الردع بالنسبه للمناكر اللي كانت توقع شفتوا انتم بنفسكم في بعض الأحيان شاب يدهس شرطي بالسيارة ويلذ بالفرار  وحقيقة الحادثة هي: الشرطي الذي تم دهسه لم يكن وقت الحراك بل في تاريخ 21 مارس سنة 2021 وهو بعد عامين من الحراك الشعبي. وهذا رابط فيديو دهس مواطن للشرطي: :..8898 الحقيقة أن الحراك الشعبي كان بتاريخ 22 فبراير 2019 معناه أن كل ما تم الحديث عنه لا أساس له من الصحة. الرابط الذي يشير إلى تاريخ الحادثة: :...0451217 وبالنسبة لحادثة دهس الشرطي ببلدية حيدرة بالجزائر العاصمة فقد أوقفت مصالح أمن ولاية الجزائر سائق المركبة واستمعت لأقواله ونشرت بيان توضيحي للحداثة. الاستنتاج: هناك بعض الجهات التي تستغل أحداث سابقة من أجل استعمالها بمرحلة الانتخابات الرئاسية من أجل زرع البلبلة والتشكيك وكذا تغيير المسار الإنتخابي. نشر هذا التدقيق في إطار تحالف تدقيق الإنتخابات الجزائرية التونسية