News Categories

قال الكاتب الصحفي مازن الزيدي المقرب من قوى بالإطار التنسيقي، خلال برنامج جملة مفيدة على قناة النجباء، إنّ قانون العفو العام من عام 2016 ولحد الآن، وحسب إحصاءات وزارة العدل، بلغ عدد المطلق سراحهم أكثر من 9500 سجين من مجموع 13 ألف مشمولين بالقانون. الحقيقة: التصريح مضلل، إذ لم تعلن وزارة العدل عن عدد السجناء المشمولين بالعفو العام في بياناتها الأخيرة، لكنها تعلن باستمرار عن عدد المفرج عنهم كل شهر، وفق قانون العفو العام الصادر عام 2016، حيث بلغ عدد المطلق سراحهم وفق هذا القانون حتى شهر أيار مايو الماضي 9596 سجينًا. في آب أغسطس 2016 صوت مجلس النواب العراقي على قانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016 بعد جدل دام طويلًا، ونشرت جريدة الوقائع العراقية في 26 أيلول سبتمبر 2016 بعددها المرقم 4417 نص القانون ليكون نافذًا. 1 ونص القانون على أن العفو العام يشمل العراقيين المحكومين بالإعدام أو بإحدى العقوبات أو بالتدابير السالبة للحرية، سواء كان الحكم وجاهيًا أم غيابيًا وسواءً اكتسب درجة البتات أو لم يكتسب، ودون الإخلال بالمسؤولية المدنية أو التأديبية أو الانضباطية. وتسري أحكام هذه المادة على المتهمين كافة باستثناء من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون، وأبرز هذه الجائرم هي: جرائم الإرهاب والاتجار بالأسلحة والبشر والخطف وتهريب المسجونين وتجارة المخدرات، بالإضافة إلى جرائم الاغتصاب والاختلاس المالي وتهريب الآثار وتزييف العملة. 1 وبعد مطالبات وجدل بين السياسيين، عاد مجلس النواب في آب أغسطس 2017 بالتصويت على تعديل قانون العفو العام. وأبرز التعديلات التي جرت عليه هي شمول الأشخاص المعتقلين من الذين تجري تسوية بينهم وبين ذوي الحق الشخصي، وشمول من يتم تسديد بذمتهم من أموال للمصلحة العامة عن جرائم الفساد، بالإضافة إلى تعديل فقرة تمنع من أدينوا بالإرهاب بعد تاريخ 10 حزيران يونيو 2014، أي بعد اجتياح داعش للمحافظات العراقية. كما شمل التعديل أيضاً الفقرة الخاصة باسثتناء جرائم الخطف والاغتصاب من إجراءات العفو. 2 ونشرت جريدة الوقائع العراقية نص التعديل في 13 تشرين الثاني نوفمبر 2018 في العدد رقم 44699. 3 وشهريًا تصدر وزارة العدل بيانات بعدد السجناء الذين أطلق سراحهم وفق قانون العفو العام، وآخر بيانات الوزارة في شهر أيار مايو 2023، فقد ذكرت أن عدد من اُطلق سراحهم بقانون العفو العام منذ شهر تشرين الثاني 2016، ولغاية 31 أيار 2023، بلغ 9596 سجينًا، ومجموع من أطلق سراحهم بقرار العفو الخاص منذ شهر كانون الثاني 2020 ولغاية 31 أيار بلغ 1176 سجينًا. 4 هذا ولم يصدر عن وزارة العدل أي إحصاء بعدد السجناء المشمولين بالعفو العام، بل إن الوزارة تعلن إحصاءً بعدد من يُطلق سراحهم فقط، وليس بعدد المشمولين بالعفو العام. يتزامن ذلك مع الحديث عن استمرار الجدل حول إقرار قانون للعفو العام، وسط خلاف بين الأطراف السياسية الفاعلة. 5

تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي صورة لقط في حفرة، وأرفقت بخبر جاء فيه: حدوث حالات موت مفاجئة للقطط الأليفة المستوردة لأسباب مجهولة، بعد تحليل بعضها تبين أنها مصابة بالطاعون، وقد تم تسجيل حالات مشابهة في الموصل. الحقيقة: الصورة مضللة والخبر غير صحيح، فالصورة متداولة منذ سنوات 1 ما ينفي صحة أنها مرتبطة بحدث قريب، كما لا توجد أي أنباء رسمية أو عبر وسائل إعلام موثوقة عن الخبر المزعوم. بفحص المواقع والمنصات التابعة للجهات المعنية، مثل وزارة الصحة ودائرة البيطرة العراقية والمستشفيات البيطرية التعليمية في النجف والموصل، بل ومنظمة الصحة العالمية في العراق؛ نجد خلوها من أي خبر مماثل. كما لم تنشر أي وسيلة إعلامية رسمية أو موثوقة أنباءً مماثلة للواردة في الادعاء. طاعون القطط هو مرض بكتيري، تسبب في بكتيريا اليرسينيا الطاعونية، والتي تنتقل بشكل عن طريق براغيث القوارض أو ملامسة السوائل أو الأنسجة الملوثة أو الرذاذ المعدي 3.

قالت سناء النقاش عضو مجلس نقابة الصحفيين في لقاء مه برنامج لعبة الكراسي الذي يبث عبر قناة الشرقية: توجد محكمة للنشر، والمسؤولين يتوجهون لها لرفع دعوى ضد الصحفي في المحكمة. الحقيقة: التصريح غير دقيق، لأن محكمة الإعلام والنشر لم تعد موجودة في العراق، بعد إلغائها سنة 2017. في نيسان أبريل 2017، ألغى رئيس مجلس القضاء الأعلى الحالي فائق زيدان، محكمة الإعلام والنشر، في البيان المرقم 69، المنشور في جريدة الوقائع العراقية بتاريخ 17 نيسان أبريل 2017. وبموجب هذا القرار تحولت دعاوى النشر والإعلام في العراق إلى دعاوى مشابهة لأي جناية، تتطلب توقيف المشكو منه وأخذ بصماته واحتجازه على ذمة التحقيق، واعترضت عليه منظمات معنية بالدفاع عن حرية الصحافة.1 وأنشئت محكمة النشر والإعلام في العراق بتموز يوليو 2010، بموجب قرار من مجلس القضاء الأعلى، وذلك استنادًا إلى قانون المجلس ذاته، فيما قام رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق مدحت المحمود، بافتتاح محاكم نشر في عدد من المحافظات. 2 وأعلن مجلس القضاء الأعلى رد المحكمة المختصة دعاوى 80 سياسيًا ومسؤولًا ضد صحفي في العام 2015 فقط. 3 وأعلن رئيس محكمة استئناف الرصافة، خلال لقائه نقيب الصحفيين، في آذار مارس 2018 عن انتداب خبراء ومختصين في قضايا النشر والإعلام إلى معظم المحاكم العراقية. 4 وفي أيلول سبتمبر 2022، قرر مجلس القضاء تشكيل محاكم مختصة داخل محاكم الاستئناف للنظر بالدعاوى ضد الصحفيين فقط، بوصفها دعاوى جنائية، وليست جرائم نشر. 5 وينص النظام القضائي على تخصص محاكم الاستئناف بتدقيق الدعاوى المدنية والجزائية التي تكون عقوبتها اقل خمسة سنوات سجن، ويخلو النظام القضائي أيضًا من محكمة الإعلام والنشر. 6

تداولت حسابات وصفحات عبر وسائل التواصل الاجتماعي خبرًا عن إعفاء محافظ النجف ماجد الوائلي، من منصبه، وتنصيب آخر. الحقيقة: الخبر غير صحيح، فالمحافظ ما يزال يمارس مهامه، كما أن قرارات مجلس الوزراء الأخيرة تخلو من إعفاء أي محافظ من منصبه. ويلاحظ أن ماجد الوائلي، يواصل نشاطه في النجف حتى الساعات الاخيرة، في حين أن الادعاء كان بدأ بالانتشار منذ أيام. 1 وبالعودة إلى قرارات مجلس الوزراء الأخيرة، يتضح أنها تخلو من إعفاء المحافظ. 2 يشار إلى أن إعفاء أي محافظ لن يتم دون تصويت أغلبية أعضاء مجالس المحافظات المجمدة حاليًا أو بتصويت مجلس النواب بطلب من مجلس الوزراء، بموجب قانون المحافظات رقم 21 المعدل بمادته الرابعة. 3 وكانت آخر جلسة لمجلس النواب، قد عقدت في 12 حزيران يونيو الحالي، للتصويت على قانون الموازنة المالية الاتحادية، لكنها لم تتضمن التصويت على إقالة محافظ النجف. 4

قال رحيم العبودي، عضو تيار الحكمة المنضوي في الإطار التنسيقي الداعم للحكومة، في تصريح لبرنامج سياسي الأبعاد على قناة العهد الفضائية: اليوم من يقيل المحافظ إذا ماكو مجلس محافظة؟! شوفي الموصل إلا رجّعوا مجلس المحافظة وأقالوا المحافظ القديم وجابوا محافظ. الحقيقة: التصريح غير دقيق، لأن إقالة أي محافظ بعد قرار حل مجالس المحافظات، يتم بطلب مقدم من رئيس الوزراء إلى مجلس النواب للتصويت على قرار الإقالة، ونفس الأمر لو كان قرار تعيين. وهذا ما حدث مع عدد من المحافظين الآخرين، أي أنه يجوز إقالة المحافظين في ظل غياب مجلس المحافظة. أما عودة مجلس محافظة نينوى لعقد جلسة من أجل إقالة المحافظ في عام 2019، فذلك حدث لأن قرار حل مجلس المحافظات لم يكن نافذًا آنذاك. في 28 تشرين الأول أكتوبر 2019 صوت مجلس النواب على التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية، والذي تضمن التصويت على حل مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم.1 وتبقى القرارات غير نافذة إلا بعد نشرها في الجريدة الرسمية الوقائع، ولم ينشر التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية لسنة 2019، إلا في 9 كانون الأول ديسمبر، في العدد 4566 من جريدة الوقائع العراقية. 2 في حين صوت مجلس محافظة نينوى على إقالة المحافظ منصور المرعيد في 19 تشرين الثاني نوفمبر 2019 3 أي قبل أن ينشر قرار حل مجالس المحافظات بالوقائع العراقية. وحينئذ اعترض المرعيد على إقالته واعتبره غير قانوني 4، إلا أن المحكمة ردت الدعوى واعتبرت إقالته قانونية 5. وأثار قرار مجلس النواب بحل مجالس المحافظات جدلًا واسعًا، وردت المحكمة الاتحادية على عدد من الدعاوى التي طعنت بقرار البرلمان بحل مجالس المحافظات، بالقول: إن استمرار عمل مجالس المحافظات بعد انتهاء دورتها الانتخابية مخالف للدستور العراقي، وأنه لايجوز للسلطة التشريعية ان تشرع قانون يتضمن الغاء مجالس المحافظات. وبينت المحكمة أن ما ورد في الفقرة الثالثة من المادة 1 من قانون رقم 27 لسنة 2019 التعديل الثاني لقانون انتخاب مجالس المحافظات والأقضية رقم 12 لسنة 2018؛ لايعني إلغاء وجود مجالس المحافظات كهيئة محلية دستورية، وإنما وقف استمرار عمل تلك المجالس لتجاوزها المدة المحددة لها، وأن ذلك يمثل عودة إلى إرادة الشعب في تجديد انتخابها. 6. أما من يقيل المحافظ في حال غياب مجالس المحافظات، فبحسب الخبير القانوني علي التميمي 7 فإنه يحق لرئيس مجلس الوزراء الطلب من مجلس النواب إقالة أحد المحافظين، وفي حال صوت البرلمان بالأغلبية البسيطة تتم إقالة المحافظ، وذلك وفق المادة 7 من قانون مجالس المحافظات 21 لسنة 2008. 7 وهذا ما حدث في 19 أيار مايو 2022، حيث صوت مجلس النواب، على إقالة محافظ صلاح الدين بالأغلبية المطلقة 8، بطلب من رئيس مجلس الوزراء، وفي 7 شباط فبراير 2023 صوت مجلس النواب على إقالة محافظ الديوانية زهير الشعلان بطلب من رئيس مجلس الوزراء 9.

تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي خبرًا جاء فيه: رسميًا حرمان ملعب الحبيبية من إقامة أي مباراة مستقبلًا. الحقيقة: الخبر غير صحيح، إذ لم يُعلن رسميًا عن منع إقامة مباريات على ملعب الحبيبية أو المدينة الدولي. المواقع والمنصات الرسمية للجهات الرياضية المعنية، ومنها وزارة الشباب والرياضة والاتحاد العراقي لكرة القدم، لم تنشر أي إعلان أو خبر عن منع إقامة مباريات في ملعب الحبيبية أو المدينة الدولي، ولم ينشر عن ذلك الاتحاد الآسيوي أو الدولي لكرة القدم، كما لم تنشر أي وسيلة إعلام رسمية أو محلية موثوقة خبرًا مماثلًا. المواقع والمنصات الرسمية للجهات الرياضية الرسمية والمسؤولين الرياضيين في العراق ومنها وزارة الشباب والرياضة وحساب 1 والاتحاد العراقي لكرة القدم 2، وحساب رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم 3 وحساب وزير الشباب والرياضة 4؛ لم تنشر أي إعلان أو بيان أو خبر عن منع إقامة مباريات في ملعب الحبيبية أو المدينة الدولية. كما لم يعلن، كما سبق وفعل، الاتحاد الأسيوي لكرة القدم 5 أو الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا 6 أي قرار منع إقامة المباريات في العراق أو أي من ملاعبها بما في ذلك ملعب الحبيبية. كما لم تنشر أي وسيلة إعلامية رسمية أو موثوقة خبرًا مماثلًا. يتزامن نشر الخبر مع المباريات التي أقيمت بين المنتخب الوطني العراقي والمنتخب الإيراني في بطولة غرب آسيا تحت 23 سنة لعام 2023، والتي انتهت بفوز العراق على نظيره الإيراني وتتويجه باللقب، وكانت الجماهير قد هتفت خلال المباراة ضد إيران والولايات المتحدة 7. يذكر أن الاتحاد العراقي لكرة القدم أعلن في العام الماضي عن رفع الحظر عن الملاعب العراقية، من قبل الاتحاد الآسيوي والدولي لكرة القدم 8