Arabi Facts Hubis a nonprofit organization dedicated to research mis/disinformation in the Arabic content on the Internet and provide innovative solutions to detect and identify it.
قال وسيم الأغا، عضو اتحاد القوى الوطنية العراقية، في لقاء متلفز على قناة زاكروس دقيقة 46:57: قناة بنما بناها الجيش الأميركي عام 1970.
الحقائق
التصريح غير دقيق، إذ أن الولايات المتحدة اشترت حقوق مشروع قناة بنما عام 1903، واكتملت القناة رسميًا وافتُتحت للملاحة في 15 آب أغسطس 1914، أي قبل 66 عامًا من التاريخ الذي أشار إليه الأغا.
وتظهر الوثائق الرسمية القديمة أنّ الولايات المتحدة تفاوضت عام 1850 مع بريطانيا خلال معاهدة كلايتون بولوير، لكبح جماح التنافس بشأن قناة مقترحة تمر عبر جمهورية نيكاراجوا في أميركا الوسطى، وظهرت محاولات فرنسية لبناء قناة عبر بنما مقاطعة كولومبيا بقيادة مؤسس قناة السويس في مصر، فرديناند ديليسبس، إذ بدأ الفرنسيون الحفر في عام 1880، إلا أن العديد من الأمراض الانتقالية الفتاكة أدت إلى تأجيل أعمال الحفر بعد مقتل 20 ألف مصاب.1
في عام 1901 ألغيت معاهدة كلايتون بولوير، وحلت محلها معاهدة هاي بونسفوت، التي رخصت للولايات المتحدة بناء وإدارة قناتها الخاصة، وصوت مجلس الشيوخ الأميركي في 19 حزيران يونيو 1902 لصالح بناء القناة عبر بنما، واكتمل بناء قناة بنما في عام 1914.2
حقائق إضافية:3
كانت تكلفة البناء حوالي 375 مليون دولار بقيمة ذلك الزمن.
نقلت الولايات المتحدة إدارة القناة إلى بنما عام 1999 بموجب معاهدة.
خضعت القناة لتوسعة كبرى اكتملت عام 2016 لاستيعاب السفن الضخمة الحديثة
وتعتبر قناة بنما ممر مائي اصطناعي يربط المحيط الأطلسي بالمحيط الهادئ، وهي قناة رئيسية للتجارة البحرية الدولية، تملكها وتديرها جمهورية بنما. ويبلغ طول القناة من الشاطئ إلى الشاطئ حوالي 40 ميلًا 65 كم.
ويرتبط الحديث عن القناة بمحاولات الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض السيطرة مجددًا على القناة، في سياق الصراع الاقتصادي مع الصين.4
الادعاء: نسبت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخراً، تصريحاً إلى الرئيس الأمريكي دونالدترامب، مفاده أن الإدارةالأمريكية ستكون حريصة على أن يحصل الأكراد على حقوقهم التاريخية، ولن تسمح بحل قواتسورياالديمقراطية، لأن الإبقاء عليها طلب إسرائيلي بحت.
الحقيقة: لا مصادر موثوقة للادعاء، ولا يدعم البحث وجود خبر مماثل على وسائل الإعلام العربية أو الدولية أو الأمريكية، أو على حسابات الرئيس الأمريكي.
قال خلال برنامج حديث العراق الذي يعرض على قناة الأيام دقيقة 16، إن رئيس مجلس النواب محمود المشهداني لم يحضر لمجلس النواب إلا مرتين، خلال 4 أشهر.
الحقائق
التصريح مضلل، إذ عقد مجلس النواب خلال الأشهر الأربعة الماضية 7 جلسات، حضر رئيس المجلس محمود المشهداني في 5 منها، وتغيب عن اثنين لسفره خارج العراق، وهما الجلسة الأولى من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الرابعة، والجلسة الرابعة من ذات الفصل، وهي آخر جلسات البرلمان.
في آخر جلسات السنة الثالثة من عمره، وبالتحديد الجلسة رقم 16 من الفصل الثاني للسنة الثالثة، التي عقدت بتاريخ 31 كانون الأول أكتوبر، انتخب مجلس النواب محمود المشهداني رئيساً له.1
بعدها عقد مجلس النواب 3 جلسات قبل نهاية فصله التشريعي، وهي الجلسات رقم 17 و18 و19، وشهدت جميعها حضور رئيس البرلمان محمود المشهداني، فيما عقد مجلس النواب في الفصل الجديد من السنة الأخيرة، 4 جلسات، حضر المشهداني اثنين منها، وحسب التالي:
في الجلسة رقم 17 التي عقدت بتاريخ 26 تشرين الثاني نوفمبر 2024، ترأس المشهداني الجلسة، والتي تضمنت التصويت على تمديد الفصل التشريعي شهرًا واحدًا.2
في الجلسة رقم 18 والتي عقدت بتاريخ 2 كانون الأول ديسمبر 2024، ترأس المشهداني الجلسة أيضًا، والتي تضمنت التصويت على القوانين الجدلية الثلاث العفو والأحوال والعقارات، ورفعت لاختلال النصاب بعد نحو ساعتين ونصف على انعقادها.3
في الجلسة رقم 19، والتي عقدت بتاريخ 4 كانون الأول ديسمبر 2024، ترأس المشهداني الجلسة أيضًا، والتي تضمنت استضافة رئيس الوزراء وعدد من الوزراء لمناقشة الوضع في سوريا.4
فشل مجلس النواب في عقد جلسته رقم 20، رغم تحديد جدول الأعمال، وبالتالي انتهى الفصل الأخير من السنة التشريعية الثالثة من عمر البرلمان.5
في السنة الأخيرة من عمر البرلمان، عقدت أولى جلسات الفصل الأول، بتاريخ 13 كانون الثاني يناير 2025، برئاسة النائب الأول محسن المندلاوي ومن ثم النائب الثاني شاخوان عبد الله، وتضمنت الجلسة الموافقة على تمديد عمل مجلس المفوضين للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات لمدة سنتين.6
في الجلسة الثانية من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الرابعة، والتي عقدت بتاريخ 19 كانون الثاني يناير 2025، ترأس محمود المشهداني الجلسة، والتي تضمنت التصويت على قانون جهاز المخابرات.7
في الجلسة الثالثة من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الرابعة، والتي عقدت بتاريخ 21 كانون الثاني 2025، ترأس محمود المشهداني الجلسة، والتي شهدت التصويت على القوانين الجدلية الثلاث العفو والأحوال والعقارات بسلة واحدة.8
آخر جلسات مجلس النواب، كانت يوم 2 شباط فبراير الجاري، وعقدت برئاسة النائب الأول للبرلمان محسن المندلاوي، لسفر المشهداني إلى طهران في زيارة رسمية9، وتضمنت التصويت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية 2023،2024،2025 رقم 13 لسنة 2023 المقدم من اللجنة المالية.10
وأخفق مجلس النواب بعدها في عقد أي جلسة، رغم تحديد جدول الأعمال لأكثر من مرة، وآخرها جلسة يوم الأحد 16 شباط الجاري، وذلك لعدم تحقق النصاب القانوني.11
هل صحيح أن اتفاقاً حدث بين قسد ودمشق حول دمجها بوزارة الدفاع السورية؟
تداول نشطاء إلى جانب وسائل إعلام وحسابات وصفحات على فيسبوك، مؤخراً، أنباءً حول موافقة قوات سوريا الديمقراطية على شروط الحكومة السورية والاندماج مع وزارة الدفاع السورية وإخراج المقاتلين الأجانب من صفوفها، وعودة مؤسسات الدولة إلى شمال وشرق سوريا، لكن جرى تداول هذه الأنباء وتأويلها بأكثر من صيغة، بحيث أوحى بعضها بقرب حدوث اتفاق نهائي بين الطرفين، فيما أكدت بعضها الآخر حدوث اتفاق نهائي بينهما. لكن البحث الذي أجراه فريق أظهر خلاف ذلك.
خلاصة البحث والتدقيق:
الأنباء المتداولة حول أن قوات سوريا الديمقراطية ودمشق توصلتا أو على وشك التوصل إلى اتفاق نهائي حول دمجها بوزارة الدفاع السورية وانسحاب المقاتلين الأجانب من صفوفها وتفعيل المؤسسات الحكومية في شمال وشرق سوريا، غير دقيقة.
الحقيقة هي أن دمج قسد بوزارة الدفاع السورية وانسحاب المقاتلين الأجانب من صفوفها وإعادة تفعيل المؤسسات الحكومية في شمال وشرق سوريا هي من بنود الرؤية المشتركة التي اتفقت عليها قيادات قسد ومجلس سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية من أجل التفاوض مع دمشق في المرحلة المقبلة.