News Categories

تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، تصريحاً نسب الى رئيس الكتلة الصدرية البرلمانية حسن العذاري، ووضع ضمن سياق أخبار قناة الشرقية، جاء فيه: العذاري: كلما أغلقت المنافذ لدعم المنتوج الوطني ارتفعت اصوات التبعية. الحقيقة: ادعاء مضلل، حيث أن التصريح وحسب التصميم والمنشور من خلاله، فإنه كان بتاريخ 18 شباط فبراير 2021، أي قبل أكثر من عام، وفي ذلك الوقت لم يكن العذاري نائباً في البرلمان أو رئيساً للكتلة الصدرية، ولم يدل بأي تصريحات في الفترة المذكورة لأنه لا يمتلك منصباً سياسياً في التيار الصدري او المؤسسات الرسمية. كما أنه خلال الفترة المذكورة للتصريح لم تكن الحدود مغلقة، حيث أصدرت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية قراراً يتضمن استمرار الحركة التجارية في المنافذ. كما ان الصفحة الرسمية للعذاري، بالإضافة الى الصفحات الخاصة بالتيار الصدري، عند مراجعتها يتضح عدم وجود مثل هكذا تصريح للعذاري سواء كان حديثاً أو سابقاً. وبشأن قناة الشرقية، فقد تم استخدام التصميم الخاص بنشر أخبارها، من خلال التلاعب بالصورة ونص التصريح، في محاولة لإعطاء التصريح موثوقية أكبر من خلال إسناده لقناة رسمية. من خلال مراقبة فريق صحيح العراق، للتصريحات والمواقف السياسية والصفحات التابعة للحركات السياسية، يتضح أن هناك جلبة سياسية في تناول قضية فتح المنافذ الحدودية، واستخدامه بالضد من خصوم سياسيين آخرين، في ظل الحراك الجاري لانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة، خصوصاً وأن التصريح المزيف نشر من صفحات وحسابات غير رسمية، في وقت واحد أو أوقات متقاربة. وتسنم حسن العذاري منصبه كرئيساً للكتلة الصدرية في 18 اكتوبر 2021، حيث أعلنت الكتلة الصدرية، حينها، اختيار بيان الكتلة الأكبر، على خلفية إعلان النتائج الكاملة للانتخابات، فيما أكّدت اختيار حسن العذاري رئيسا للكتلة. من خلال البحث العكسي للصفحة الرسمية لقناة الشرقية، يتضح أن القناة لم تقم بنشر هكذا تصريح لرئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري، وعلى ما يبدو أنه تم التلاعب بخبر سابق لقناة الشرقية، وقد تم وضع تصريح مزيف على الفورما الخاصة بالقناة. من خلال مراجعة الصفحات الرسمية لرئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري، والبحث باستخدام الكلمات المفتاحية عن مثل هكذا تصريح، يتضح عدم وجود مثل هكذا تصريح. في 14 شباط 2021، فرضت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، في اجتماعها الذي ترأسه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي جملة إجراءات لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا، ومن بين القرارت كان: السماح بدخول البضائع والحاويات عن طريق المنافذ الحدودية البرية، البحرية، الجوية مع إتخاذ إجراءات تعفير وتعقيم البضائع والحاويات من الخارج. أي أن المنافذ لم تكن مغلقة، حتى يدلي العذاري بتصريح عن إغلاق المنافذ.

قال في حديث لقناة الفلوجة المحكمة الاتحادية تحدثت في وقت سابق بأن هذا القانون قد يكون هو السبب للمشكلة الرئيسية الانسداد السياسي. الحقيقة: ادعاء غير دقيق، لأن المحكمة الاتحادية لم توص أو توجه بتغيير قانون الانتخابات ولم تذكر أن المشكلة الرئيسية هي قانون الانتخابات، بل أوصت مجلس النواب القادم باعتماد العد والفرز اليدوي بدلاً من الإلكتروني. في 27 كانون الأول يناير 2021، وخلال جلستها للنظر بالطعون المقدمة بشأن نتائج الانتخابات، قالت المحكمة الاتحادية، إنها تدعو البرلمان المقبل إلى تعديل قانون الانتخابات واعتماد نظام العد والفرز اليدوي حصرا. وفي ذات اليوم، صادقت المحكمة الاتحادية العليا، على نتائج الانتخابات العراقية التي جرت في العاشر من شهر تشرين الثاني أكتوبر الماضي. وحسمت المحكمة الاتحادية اليوم جدلاً دام قرابة الثلاثة أشهر حول شرعية نتائج الانتخابات ومصداقيتها التي شككت بها العديد من الكتل الخاسرة وأبرزها كتل الإطار التنسيقي الشيعية والتي خرجت جماهيرها بتظاهرات وتحولت الى اعتصام مفتوح استمر لأكثر من شهرين أمام بوابات المنطقة الخضراء.

تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خبرا مفاده أن رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان أصدر توجيهاً لقوى الأمن بإلقاء القبض الفوري على أتباع الصرخي. الحقيقة: منشور مضلل، إذ لم يصدر من مجلس القضاء الأعلى أي توجيه بشأن أنصار المرجع الديني محمود الصرخي، وعند مراجعة الصفحات الرسمية للقضاء الأعلى ومركز الإعلام القضائي، يتضح عدم وجود مثل هكذا توجيه. لكن جهاز الأمن الوطني، وفي بيان له اعتقل أحد الخطباء التابعين للصرخي في بابل قال إن قوة من الجهاز في محافظة بابل بناءً على مذكرة قضائية، ألقت القبض على شخص ينتمي إلى الحركات الدينية المتطرفة يدعو للإساءة إلى الرموز والطقوس الدينية، وكذلك الدعوة إلى هدم المراقد المقدسة. ويأتي تداول الخبر، بعد إثارة خطب دينية ألقاها أئمة جمعة في عدد من المحافظات تابعين للمرجع الديني الشيعي محمود الصرخي، دعوا خلالها إلى هدم المراقد الدينية لمخالفتها الشرع، الأمر الذي دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الى إمهال الصرخي 3 أيام للتبرؤ من الأشخاص الذين دعوا الى هدم المراقد، وتوالت المواقف الغاضبة باستهداف حسينية تابعة لمرجعية الصرخي بعبوة ناسفة في قضاء المسيب، فيما نظم عشرات المواطنين الغاضبين بمنطقة الحمزة تظاهرة أغلقوا خلالها أحد الحسينيات التابعة للصرخي. فيما أعلن جهاز الأمن الوطني عن اعتقال عدد من الخطباء الذين دعوا الى هدم المراقد الدينية. بالعودة الى الموقع الرسمي لمجلس القضاء الاعلى، والذي ينشر عادة مثل هكذا توجيهات واخبار وتوضيحات، فأن لم ينشر اي خبر منذ 9 نيسان 2022. لم يصدر أي موقف من مجلس القضاء الأعلى حول تداعيات خطباء الصرخي، باستثناء بيان جهاز الأمن الوطني، الذي قاله فيه إنه اعتقال شخص ينتمي إلى الحركات الدينية المتطرفة يدعو إلى الإساءة إلى الرموز والطقوس الدينية، وكذلك الدعوة إلى هدم المراقد المقدسة، بناءً على مذكرة قضائية.

تداولت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، صورةً ادّعت أنّها التُقطت عام 1980 لجندي عراقي يشاهد آبار النفط المشتعلة، خلال الحرب العراقية الإيرانية. الحقيقة: ادعاء مضلل، لأن الصورة ليست لجندي عراقي بل لجندي إيراني يشاهد تصاعد الدخان الناجم عن احتراق مصافي النفط في مدينة عبادان الإيرانية، بفعل الحرب العراقية الإيرانية، وتعود إلى 27 أيلول سبتمبر 1980. يتزامن نشر الصورة مع اقتحام محتجين مساء السبت الماضي 9 نيسان أبريل الحالي، منفذ الشلامجة الحدودي مع إيران في مدينة البصرة، في محاولة لفتح المنفذ والسماح بمرور الشاحنات العالقة فيه. جدير بالذكر أن الحرب العراقية الإيرانية قد بدأت بتاريخ 22 أيلول سبتمبر عام 1980، نتيجة خلاف سياسي وحدودي، وانتهت بوقف إطلاق النار عام 1988، تاركة نحو مليوني ضحية من الطرفين، بخسائر قدرها ما يقرب من 400 مليار دولار. يأتي ذلك في ظل خلافات بين فصائل مقرّبة من إيران ورافضة لنتائج الانتخابات النيابية التي جرت في تشرين الأول أكتوبر 2021، حول تشكيل الحكومة، في خلاف مباشر مع توجه التيار الصدري.

تداولت حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لحادثة بكاء عدد من المذيعين العرب، كُتب في داخله أنه للحظة سقوط بغداد بيد القوات الأمريكية في 9 نيسان 2003. الحقيقة: فيديو مفبرك، فبكاء المذيعة السورية عبر قناة أورينت كان بسبب صورة نشرت لجندي تظهر أقدامه فوق بلدة سورية، وهو يلقي براميل متفجرة على المدنيين، فأجهشت المذيعة بالبكاء لهذه الحالة، ويعود الفيديو الذي نشرته القناة إلى العام 2019. كما أن المقطع الآخر لمذيعة قناة العربية التي أجهشت بالبكاء كان في العام 2020 حين نعت زميلتها الإعلامية نجوى قاسم التي توفيت في ذلك الحين. أما مذيع الجزيرة الذي أجهش بالبكاء وهو يذيع خبر سقوط بغداد في يوم 942003 لم يكن لسبب دخول القوات الأمريكية الى العراق، إنما كان بسبب نعيه مراسل الجزيرة طارق أيوب. ويوضح المذيع محمد كريشان، أنه لم يستطع أن يتمالك مشاعره بسبب مقتل طارق أيوب على إثر قصف أمريكي استهدف مكتب الجزيرة وسط بغداد.

قال في لقاء متلفز على قناة التغيير 11:57د: ائتلاف دولة القانون حين غادر السلطة في 2014 كان كيس الطحين بـ10 آلاف أو 12 الف دينار وكان سعر الدولار 118 أو 121 الف دينار وكانت الأسعار جيدة وحتى مبالغ تعويضية تعطى خلال البطاقة التموينية للمواطنين. الحقيقة: ادعاء غير صحيح لأن كيس الطحين عام 2014 لم يكن بسعر 10 أو 12 الف، كما أن المبالغ التي صرفت للمواطنين كانت بدل مفردات الحصة التموينية وتعويضا عن عدم صرف المواد الغذائية شهريًا لذلك قرر مجلس الوزراء آنذاك توزيع مبالغ مالية ولم توزع تلك المبالغ مع المواد الغذائية في البطاقة التموينية، أما فيما يخص ملف القطارات والطائرات فقد اشترى نوري المالكي قطارات من دون وجود سكك حديد وأيضا صرح بأن الطائرات لم تصل الى العراق وأنه استورد طائرات قديمة، لمواجهة تنظيم داعش. عام 2014 حددت وزارة التجارة سعر الطحين الصفر المدعوم المجهز للأفران ومعامل المعجنات بـ 32 ألف دينار للكيس الواحد. وقالت مدير قسم الإعلام والاتصال الحكومي في الوزارة فوزية حميد، إن الوزير خير الله بابكر قد حدد سعر بيع كيس طحين الصفر زنة 50 كيلوغراما من الدرجة الأولى والمنتج في المطاحن المحلية بـ32 الف دينار. عام 2012 قرر مجلس الوزراء التراجع عن قراره إلغاء البطاقة التموينية وتعويضها بمنح مبالغ نقدية شهريا توزع على العراقيين وهو القرار الذي لاقى رفضا شعبيا واسعا، وقال الناطق باسم الحكومة علي الدباغ، إن مجلس الوزراء قرر بجلسة طارئة تخيير العراقيين بين الاستمرار في الاستفادة من بطاقة التموين أو الحصول على مبالغ نقدية شهرية قيمتها 25 ألف دينار قرابة 20 دولارا لكل فرد. عام 2013 قرر مجلس الوزراء في جلسته الرابعة والثلاثين صرف مبلغ مالي لكل فرد عراقي مشمول بنظام البطاقة التموينية بدلا من المواد الغذائية غير المجهزة للاشهر الماضية، مخولا وزارة التجارة لتوزيع المبالغ التعويضية للمواد الغذائية غير الموزعة بين المواطنين للأشهر السابقة لغاية شهر آب 2013 على وفق المحضر المعد من قبل اللجنة المختصة في وزارة التجارة بصرف مبلغ 19 ألفا و250 دينارا حصة الفرد الواحد تعويضا لمادتي الرز لمدة شهرين، والسكر لمدة 7 أشهر وزيت الطعام مدة شهر واحد، واضافة مبلغ خمسة آلاف و750 دينارا للمبلغ أعلاه لتكون حصة كل فرد 25 الف دينار تعويضا للمواد غير المجهزة. أعلنت الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية، أنه سبق وأن قامت بتوزيع مبلغ 17 الف دينار عن بدل الحصة التموينية للمواطنين، إضافة الى النازحين من المناطق التي شهدت عمليات عسكرية. ولفتت إلى أنها وبناء على ذلك، فقد استكملت إجراءاتها الخاصة بتوزيع المبالغ التعويضية عن بدل المواد التموينية غير الموزعة والمتبقية من عام 2014.