News Categories

نشرت صفحة تحمل اسم شركة النفط العراقيه على الفيسبوك، إعلانا مطولا عن فتح باب الوظائف، وأن التعيين سيتم فورا لجميع المؤهلات من الجنسين من خلال التسجيل الإلكتروني. الحقيقة: الصفحة مزيفة وتم إنشاؤها حديثًا، كما أنها ليست شركة النفط الوطنية العراقية المعتمدة في وزارة النفط، وأن موقع الشركة موجود على تطبيق الفيسبوك وهو رسمي وتوجد فيه الكثير من نشاطات الشركة ولم تعلن عن أي وظيفة بالمواصفات المذكورة. بعد البحث في إعلان الوظيفة تبين أنه غير آمن ويسرق المعلومات الشخصية للمسجلين فيه، حيث أنه لا يسمح بالتسجيل الا بعد إدخال رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني وكلمة السر، وهكذا يستطيع الدخول إلى حساب الشخص صاحب المعلومات بسهولة. وعندما تقوم بنسخ الرابط في مكان ما، يظهر لك تحذير مفاده هذا خطأ 404، مما يعني أنك نقرت على رابط سيئ أو أدخلت عنوان غير صالح. كما أنه لا توجد أي وظيفة معلنة في الصفحة الرسمية لشركة النفط الوطنية العراقية على الفيسبوك ولا وزارة النفط. يذكر أنه تم تأسيس شركة النفط العراقية في عام 1961، حيث صدر في العراق قانون 80 والذي بموجبهِ صادر العراق 95 ٪ من شركة نفط العراق وأعلن تشكيل شركة النفط الوطنية العراقية في عام 1964.

نشرت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تصريحًا نسبته إلى نائب رئيس الوزراء الأسبق بهاء الأعرجي جاء فيه: من يسيطر على مفاصل التيار الصدري السياسية والإعلامية والثقافية هم البعثيون وفدائيو صدّام، وأُرفق التصريح بقالب قناة دجلة الفضائية الذي تستخدمه عبر حساباتها على مواقع التواصل. الحقيقة: تصريح مفبرك، إذ لم يُدلِ بهاء الأعرجي لأي وسيلة إعلام ولم ينشره عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي. وكان آخر ما نشره عبر حسابيه على تويتر وفيسبوك، تغريدة ومنشور عن حملته الانتخابية، بتاريخ 8 تشرين الأول أكتوبر 2021. ولم ينشر حساباه أية منشورات أو تغريدات منذ ذلك الحين. كما لم تنشر أي من حسابات قناة دجلة الفضائية التصريح المتداول. وكانت آخر مقابلة أجراها الأعرجي مع قناة دجلة في 25 أبريل نيسان الماضي، مع برنامج جمهورية المملكة، ولم يُدلي خلالها بالتصريح المزعوم. جاء انتشار التصريح المفبرك متزامنًا مع استقالة أعضاء التيار الصدري في مجلس النواب يوم أمس الأحد 12 يونيو حزيران الجاري، بعد أن وجه مقتدى الصدر دعوةً لرئيس الكتلة الصدرية، حسن العذاري، لأن يقدم استقالات أعضاء الكتلة الصدرية في مجلس النواب. وتأتي الاستقالة الجماعية لأعضاء مجلس النواب عن التيار الصدري، على خلفية تأخر تشكيل الحكومة بعد مضي ثمانية أشهر على الانتخابات التشريعية. وفي خطاب مقتضب في 16 مايو أيار الماضي، هاجم مقتدى الصدر الإطار التنسيقي للقوى الشيعية في البرلمان، متهمًا إياه بتعطيل تشكيل الحكومة.

مسعود البرزاني يوجه نوابه بتقديم الاستقالة والانسحاب من الحكومة. الحقيقة: خبر مزيف، لأن زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني قد أصدر بيانا أكد فيه احترامه لقرار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر باستقالة الكتلة الصدرية من مجلس النواب، وأنه يتابع التطورات، ولم يشر أي من أعضاء الحزب الديمقراطي الكردستاني الى تقديمه استقالاتهم. وكان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، قد وجه بتقديم استقالات أعضاء الكتلة الصدرية إلى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي. واعتبر الصدر خطوة استقالات كتلته الجماعية بأنها تضحية مني من أجل الشعب والوطن لتخليصهم من المصير المجهول، كما قدم شكره إلى جعفر الصدر الذي كان مرشحنا لرئاسة الوزراء. وتوالت ردود الافعال على قرار الصدر باستقالة الكتلة الصدرية من مجلس النواب والبالغ عدد نوابها 73 نائباً، وتخلل تلك التصريحات تداول صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي منشورات مزيفة تتعلق بمواقف الكتلة. الأمر الذي دعا عرفات كرم، مسؤول الملف العراقي في مقر زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، إن يبين ان موقف حزبه من استقالة نواب الكتلة الصدرية وانسحابهم من التحالف الثلاثي، لم يصدر بعد بشكل رسمي. وكتب كرم تدوينة، جاء فيها بخصوص استقالة نواب التيار الصدري، لا موقفَ رسمياً حتى الآن من الديمقراطي الكوردستاني، فكلُّ ما يُقال ويُشاع ويُنشر غير صحيح. وفي أول موقف رسمي للحزب، قال زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني في تدوينه مقتضبة نحترم قرار سماحة السيد مقتدى الصدر وسنتابع التطورات اللاحقة. ولم يوجه أو يلمح أو يشير الى دعوة نوابه الى الاستقالة من مجلس النواب.

قال في حوار متلفز: بانتخابات عام 2014 نوري المالكي جاب 102 صوت وما سمحوا له بتشكيل حكومة. الحقيقة: ادعاء غير دقيق، فائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي لم يحصل على 102 مقعد نيابي، لأن عدد المقاعد التي حصل عليها الائتلاف عام 2014. وأعلنت مفوضية الانتخابات العراقية في أيار مايو 2014، فوز ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي بـ92 مقعدا من أصل 328 في البرلمان. وفاز الائتلاف بـ30 مقعدا في بغداد وتقدم في تسع محافظات أخرى، لكن دون أن يحصل على الأغلبية. وحسب الأرقام التي أعلنتها مفوضية الانتخابات فإن المالكي حصل شخصيا على أكثر من 721 ألف صوت في العاصمة بغداد، وحصل ائتلافه على ثلاثين مقعدا من أصوات العاصمة.

تداولت حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو ادّعت أنه لحريق بأحد المجمعات التجارية في مدينة كربلاء يوم أمس السبت. الحقيقة: فيديو مضلل، فبعد البحث تبين أن الفيديو قديم يعود إلى أيار مايو عام 2020. نشرت وسائل إعلام محلية مقطع الفيديو نفسه في أيار مايو 2020، وقالت إنه لحريق في مجمع الفهد إخوان في حي رمضان بمحافظة كربلاء العراقية، أدّى إلى سقوط شخصين من المبنى. نجحت فرق الإطفاء في مديرية الدفاع المدني حينها بالسيطرة على حريق مجمع الفهد إخوان للأجهزة الكهربائية والمواد المنزلية ذي الطوابق الثلاثة وسط مدينة كربلاء. تزامن تداول الفيديو مع إخماد حريق آخر بمخزن كهربائيات وسط المدينة، تمكنت فرق الدفاع المدني من إخماد حريق اندلع داخل مخزن للأجهزة الكهربائية المنزلية.

نشر حساب يحمل اسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي غير رسمي على منصة تليغرام خبراً مرفقا بوثيقة وكتب مانصه: على ضوء الكتاب أعلاه، هنالك أنباء عن تعطيل الدوام الرسمي ليوم الثلاثاء القادم. وحملت الوثيقة توقيع النواب يوسف الكلابي وحسن فدعم وفلاح الخفاجي، يطالبون باعتبار يوم 14 حزيران يونيو عطلة رسمية بمناسبة فتوى الجهاد الكفائي. الحقيقة: ادعاء غير صحيح، لأن يوسف الكلابي وحسن فدعم نائبان بالدورة البرلمانية السابقة، والوثيقة المنشورة تعود للعام 2019، كما سبق لمجلس النواب أن أصدر قرارا نيابياً يتضمن توصية مجلس الوزراء باعتبار يوم 13 حزيران يونيو من كل عام مناسبة وطنية، استذكارا لصدور فتوى الجهاد الكفائي وتأسيس الحشد الشعبي. ويأتي تداول الوثائق القديمة الخاصة بالعطل الرسمية بالتزامن مع توقيتها في نفس العام الجاري، وتلقى تلك المنشورات رواجاً لأنها تتزامن مع الامتحانات النهائية لطلبة الجامعات وباقي مراحل الاعدادية والمتوسطة. الأمر الذي قد يساهم بإرباك الطلبة ويتم تداولها بشكل واسع. ومن خلال البحث العكسي عن الوثيقة، يتضح أنه تم قص نص الوثيقة في سبيل إخفاء تاريخ الوثيقة الاصلي، وهو 11 حزيران يونيو 2019. وسبق للعديد من المواقع الإخبارية والصفحات أن نقلت تلك الوثيقة في وقتها. وبعد أن عقدت الجلسة، وتم عرض الطلب النيابي في جلسة مجلس النواب، فقد تم مناقشته واصدر مجلس النواب حينها قراراً نيابياً نص على: توصية مجلس الوزراء باعتبار يوم 13 حزيران يونيو، من كل عام مناسبة وطنية استذكارا لصدور فتوى الجهاد الكفائي وتأسيس الحشد الشعبي لمواجهة تنظيم داعش الارهابي وأن يشرع مجلس الوزراء بإكمال مشروع قانون العطل والمناسبات استنادا الى المادة 12 من الدستور متضمنا الفقرة اولا من هذا القرار. تجدر الاشارة الى ان النائب يوسف الكلابي صاحب الطلب هو نائب في الدورة البرلمانية السابقة الرابعة وهو ليس نائبا في الدورة البرلمانية الحالية.