News Categories

الادعاء  ضابط في مخابرات سلطة عباس خلال تأمينه اقتحام قوات الاحتلال للبلدة القديمة في نابلس. نشرت شبكة فلسطين للحوار في حسابها بموقع تويتر، مقطع فيديو لكاميرا مراقبة، يوثق لحظة ترجل قوات خاصة احتلالية من مركبة شحن كانت تقلهم، في بداية العملية العسكرية الاحتلالية داخل البلدة القديمة وسط نابلس، التي حدثت قبل يومين، وأسفرت عن استشهاد الشابين محمد العزيزي وعبد الرحمن صبح، ويظهر في الفيديو أيضا سائق الشاحنة يؤمن خروج الجنود منها، قبل مغادرته المكان، وادعت الشبكة بأنه ضابطُ في جهاز المخابرات ويدعى روحي مرمش. بحث مرصد تحقق في صحة الادعاء، بالحصول على نسخة عالية الجودة للفيديو من كاميرا المراقبة المتواجدة بجوار مسجد الخضرة على أطراف البلدة القديمة في نابلس، وتبين بعد مقارنة الشخص الذي في الفيديو، بالشاب الذي تم الادعاء بأنه من تواجد مع قوات الاحتلال، تبين بأن الادعاء باطل.  وقد استدل المرصد على عدم صحة الادعاء من خلال مقارنة الشخص الذي يظهر في الفيديو، بالشاب روحي مرمش، فالأول لديه شعر كثيف، بخلاف مرمش الذي يملك شعرا أقل كثافة بكثير من الشخص الذي ظهر في الفيديو، كما أن طول السائق يتراوح ما بين 170 175 سم، بينما يبلغ طول الشاب مرمش 190سم، ولديه بنية جسدية أكبر من الذي ظهر في الفيديو. وتوصل الفريق إلى تقدير طول الشخص الذي يظهر في الفيديو عبر التواصل مع سائق شاحنة شبيهة بتلك التي استخدمها جيش الاحتلال في العملية، حيث قال للمرصد إن ارتفاع زاوية الصندوق عن الأرض تبلغ نحو 95سم، وبالتالي فإن ارتفاع الجندي من الأرض حتى أعلى رأسه يصل إلى نحو 175 سم.  كما دقق فريق المرصد في ملامح الشخص الذي ظهر في الفيديو، وقارنها مع صورة الشاب روحي مرمش، وتبين اختلافها كليا، ويقدر سن الشخص الذي ظهر في الفيديو في العقد الرابع من العمر، وكان يحمل سلاحا على جنبه الأيمن.  يذكر أن الشاب روحي مرمش أسير محرر، من مدينة نابلس، قضى في سجون الاحتلال ما مجموعه 14 عاما، حيث سجن في المرة الأول 12 عاما، وأفرج عنه في العام 2015، ثم تم اعتقاله مرة أخرى بعد الافراج عنه بستين يوما واعتقل بالسجن الإداري لمدة عامين، وهو يعمل حاليا ضابطا في جهاز الأمن الوقائي. :..?58 خلاصة التحقق اتهام الشاب روحي مرمش بتأمينه الحماية للقوات الخاصة الاحتلالية في اقتحامها للبلدة القديمة بنابلس، أول أمس، اتهام مضلل، وقد تبين بعد فحص الفيديو الأصلي لكاميرا المراقبة التي وثقت لحظة ترجل القوة الخاصة من الشاحنة التي تقلهم، بأن سائق الشاحنة هو من أمن خروج الجنود، وملامحه تختلف كليا عن الشاب مرمش. مصادر التحقق مصادر الادعاء  كاميرا المراقبة الموجودة في المكان. شبكة فلسطين للحوار 

نشرت صفحات على فيسبوك منشوراً نص على: إصابة منتسبين من شرطة الموانئ بينهم حالة خطرة بهجوم مسلح اثناء عودتهم من الواجب في قضاء الزبير جنوب غرب البصرة. الحقيقة: ادعاء غير صحيح، فلم تنشر أي من الوكالات المحلية أو الجهات الرسمية مثل هكذا خبر، وفي وقت لاحق نفت مديرية شرطة البصرة الخبر المتداول، كما نفى قسم محاربة الشائعات في وزارة الداخلية الخبر ايضاً. وذكرت مديرية شرطة محافظة البصرة في بيان على صفحتها الشخصية في فيسبوك: ننفي ما تداولته صفحات التواصل الاجتماعي الفيس بوك بتعرض منتسبين من شرطة الموانئ بهجوم مسلح اثناء عودتهم من الواجب ،،،، ونود ان ننوه الى إن هذا الخبر عاري الصحة ولا اساس له. ودعت الشرطة المواطنين الكرام الى توخي الدقة في تناقل المعلومات واستسقائها من المصادر الموثوقة حفاظا على حالة الأمن والاستقرار التي تشهدها المحافظة الآمنة بجهود إخوتكم من القوات الأمنية وتعاون المواطنين. وذكر قسم محاربة الشائعات في وزارة الداخلية، ان ماتم تداوله هو خبر عار على الصحة، ولم يسجل في البصرة مثل هكذا حادث. كذلك الوكالات المحلية في محافظة البصرة، من خلال مراجعتها لم تنشر او يسجل مراسليها مثل هكذا حادث.

نشرت عدد من الصفحات على فيسبوك ادعاء نسب إلى وزير الخارجية فؤاد حسين مفاده اللي سوته تركيا حتى الله ميقبلها. الحقيقة: ادعاء غير صحيح، إذ لم يصرح وزير الخارجية فؤاد حسين، بهكذا تصريح، بل طالب تركيا بالاعتذار للشعب العراقي جراء القصف الذي استهدف مدنيين في محافظة دهوك. بعد البحث عن صحة التصريح تبين أنه لا يوجد هكذا تصريح لفؤاد حسين في المواقع الرسمية التابعة لوزارة الخارجية كما لم تنشر أي وكالة أخبار محلية التصريح. وكان قد زار فؤاد حسين، مكان القصف وصرح في وقتها لوسائل الإعلام مطالبًا تركيا بتقديم الاعتذار للشعب العراقي وتعويض عوائل الضحايا والقتلى. يذكر أن مصيف قرية برخ في ناحية دركار التابعة لقضاء زاخو في محافظة دهوك بكردستان العراق تعرض إلى قصف، قتل فيه 9 أشخاص وجرح 31 آخرين، فيما اتهمت الحكومة العراقية القوات التركية بالقصف.

نشرت وكالة المعلومة المرتبطة بكتائب حزب الله خبرا جاء نص عنوانه: الكاظمي يهاجم الحلبوسي بسبب جلسة الاعتداء التركي. الحقيقة: العنوان مضلل، لأنه أطلق مفردة الكاظمي في العنوان من دون توضيح أو تفاصيل، الأمر الذي يجعل ذهن القارئ ينطلق إلى شخص رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، في حين يشير الخبر إلى شخصية سياسية أخرى لا تحظى بشهرة الرئيس، وهو معين الكاظمي. تلجأ بعض الوكالات إلى هكذا أسلوب، لتضليل القارئ، من أجل إدهاشه ولفت نظره، كون الكثير من القراء يكتفون بقراءة العناوين. وإمعانا في التضليل، لم تضع الوكالة سوى صورة الحلبوسي، لأنها لو وضعت صورة معين الكاظمي إلى جانبه لما تحققت الإثارة المبنية على التضليل. وعقد مجلس النواب، يوم أمس السبت، جلسته الأولى من الفصل التشريعي الثاني بحضور 242 نائبا لمناقشة القصف التركي على مصيف برخ، في زاخو بحضور وزيري الخارجية والدفاع وقادة بالجيش. وكان مصيف سياحي في قرية برخ التابعة لقضاء زاخو بمحافظة دهوك، تعرض إلى قصف مدفعي في 20 تموز يوليو الحالي، أصاب وأودى بحياة 31 مدنيا أغلبهم من النساء والأطفال، وسط تأكيدات شهود عيان في المنطقة بأن هذا المصيف يقع عند حدود زاخو وتحيط به نقاط القوات التركية، ولا يشهد أي نشاط إرهابي من قبل أي جماعة.

نشرت صفحات وقنوات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشباب يرقصون بزي بغدادي في تركيا، ‏والصوت الظاهر في الفيديو يقول: هذا ردا على القصف هم يقصفوننا ونحن نرقص لهم. الحقيقة: منشور مضلل، لأن الفيديو يعود لمهرجان أقيم في تركيا قبل يومين من حادثة القصف، ومنشور في يوم 18 تموز يوليو الحالي، في العديد من الصفحات والحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي. القصف الذي استهدف مصيفا في زاخو كان يوم 20 من تموز يوليو الحالي.

نشرت صفحة قناة آي نيوز على الفيسبوك تصريحاً نسبته الى النائب باسم خشان وجاء فيه: خشان: الصوت المسجل للمالكي يعد قرينة والقرائن لا تكفي للإدانة دون وجود دليل. الحقيقة: ادعاء مجتزأ من منشور طويل، وبسبب ذلك أخذ معنى آخر أخرجه من سياقه، كما يقول باسم خشان نفسه في رده على ماجاءت به قناة آي نيوز. وفي رده على التصريح المجتزء، كتب خشان: قرأ النبي ص أفرأيتم اللات والعزى، ومناة الثالثة الأخرى النجم ١٩٢٠، فزعموا إنه قال أيضا، تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى! النبي ص لم يسلم من تقويله ما لم يقل، فلا بأس إذا صار ما نقوله شيء، وما ينسبه الناس إلينا شيئا آخر، سواء كان ذلك عن حسن نية أو قصد سيئ!. واضاف خشان لم أدع ان التسجيل المسرب مزيف على الإطلاق، وبينت رفضي لما جاء فيه، فاتهمت بالدفاع عن المالكي، موضحاً انه بعد ردي على أحد الاصدقاء بشأن مساءلة المالكي نيابيا وقانونيا وقضائيا، اجتزأت اي نيوز عبارة من مقالي ووظفها البعض لتعزيز هذا الاتهام رغم علمهم بأنها مجتزأة وأخرجت من سياقها. ولفت الى ان المعارك الجانبية لا تؤجل الانتصار فحسب، بل تؤدي الى خسارة الحرب غالبا، وقد كنا قاب قوسين أو أدنى من أن نقود المرحلة، ولدينا ما يثبت ذلك، لكن بعضنا اختار أن يغرز خنجره في خاصرة من يقاتل لأجله ولتحقيق مصالح الناس، ليعرقل عمله ويقطع طريقه!. وكان خشان قد رد في منشور على سؤال طرحه أحد المدونين، عما إذا كان بإمكان خشان مساءلة صاحب التسجيلات نيابيا وقانونيا وقضائيا. ورد خشان بالقول: التسجيل الكامل الذي تم نشره، والذي استمعت الى جزء منه يعزز الأدلة على صحة التسريب، لكن صاحبه، السيد نوري المالكي، ليس له منصب حكومي ليتم مساءلته نيابيا، وأما المساءلة القانونية والقضائية فلها قواعدها، والصوت المسجل بهذه الطريقة لا يعد أكثر من قرينة، والقرائن لا تكفي للإدانة ولا للإحالة ما لم تعزز بدليل، كإن يكون إقرار الشخص نفسه، وفي كل الأحوال، القضية معروضة على القضاء، ولن يكون مركزي القانوني فيها سوى مخبر، وهذا هو حكم القانون، وتعدد المخبرين لا يؤثر في نتيجة الدعوى مطلقا!. واضاف ان أصحاب المصلحة المباشرة الذين يحق لهم تقديم الشكوى هم من وردت اسماؤهم في التسجيل في عبارات تتضمن اساءة لهم، ومنهم السيد مقتدى الصدر، وهم أولى منا جميعها بتقديمها. في 22 يوليو 2022، اي بعد نشر التسريب الصوتي الكامل المنسوب لنوري المالكي، نشر خشان مانصه: هذا كل ما كتبت بشأن التسجيل المسرب، بعد نشر الجزء الأول، كتبت ثلاث مقالات فقط عنه، لم يتضمن أي منهم إدعاء بأن التسجيل مزيف، كما لم يتضمن تأكيدا لصحته، لأني لا أملك دليلا على هذه ولا على تلك، واكتفيت بعرض تقنية قد لا يعرفها عامة الناس دون أن أعبر عن رأيي في التسجيل، وهذا ما أكدته في هذه المقالات. ولفت الى انه من يأت بجملة واحدة أو شبه جملة، من جار ومجرور، كتبتها أو قلتها تتضمن حكما بأن التسجيل مزيف فله مني ناقة. وكان مجلس القضاء الأعلى في العراق، قد أعلن الثلاثاء، عن فتح تحقيق بشأن التسجيلات الصوتية المسربة المنسوبة لرئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، في أول تعليق من السلطة القضائية بعد موجة استنكار ومطالبات للتحرك إزاء تسريبات حملت تهديدات باستهداف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وهددت الأمن والاستقرار العام في البلاد. وأقيمت، صباح الأحد الماضي، دعوى قضائية ضد المدون علي فاضل بسبب تسريب تسجيلات صوتية تخص زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، من قبل المحامية زينب جاسم باقر.