Arabi Facts Hubis a nonprofit organization dedicated to research mis/disinformation in the Arabic content on the Internet and provide innovative solutions to detect and identify it.
:
الادعاء
حسابات عبرية وغربية مؤيدون فلسطينيون لحماس يحملون دمية أطفال بلاستيكية يدعون أنها قتلت في غارة جوية! إذا كان في الواقع 6000 طفل قد قتلوا في غزة، فلماذا يحتاجون إلى عرض دمى ألعاب واضحة كأطفال رضع ؟.
نشرت حسابات عبرية وغربية على منصّة توتير سابقاً، مقاطع فيديو تُظهر رجلاً وامرأة يحملان طفلاً وهو بالكفن، مدعين ومشككين أن المقاطع تعود لمؤيدين فلسطينيين لحركة حماس وهم يحملون دمية أطفال بلاستيكية قائلين أنها قتلت في غارة جوية، ومتسائلين بصورة استنكارية عن الحاجة لاستخدام دمى ألعاب إذا كان أكثر من 6000 طفل قد قتلوا في غزة.
تشكك المرصد الفلسطيني تحقق في صحة الادعاء المتداول، ومن خلال البحث في المصادر العلنية، تبين بأن الفيديو صحيح إلا أن الادعاء مضلل، حيث تواصل المرصد مع موثق الفيديو في قطاع غزة الصحفي عطية درويش والذي أكد لـتحقق أن من يظهر في الفيديو ليس دمية كما يدعي الاحتلال وإنما الطفل الفلسطيني محمد هاني محمد الزهار البالغ من العمر 5 شهور، والذي استشهد متأثراً بإصابته جراء قصف استهدف قرية المغراقة جنوبي قطاع غزة ظهر اليوم الجمعة الأول من ديسمبر كانون أول؛ أي في أول أيام استئناف الحرب بعد الهدنة الإنسانية التي استمرّت لمدة أسبوع في قطاع غزة.
من يظهر في الفيديو ليس دمية كما يدعي الاحتلال وإنما الطفل الفلسطيني محمد هاني محمد الزهار البالغ من العمر 5 شهور، والذي استشهد متأثراً بإصابته جراء قصف استهدف قرية المغراقة جنوبي قطاع غزة ظهر اليوم الجمعة الأول من ديسمبر كانون أول؛ أي في أول أيام استئناف الحرب بعد الهدنة الإنسانية التي استمرّت لمدة أسبوع في قطاع غزة.
وأشار درويش إلى أن الفيديو وَثّقه في مستشفى شهداء الأقصى ومن ظهر حاملاً للطفل هما والدة الطفل وجدّه، مؤكداً على أن عائلة الطفل ما تزال بخير حتى اللحظة.
وعليه، يؤكد المرصد الفلسطيني تحقق أن ادعاء الاحتلال وبعض الحسابات الغربية مضلل، ومن يظهر في الفيديو طفل حقيقي وليس دمية، كما وينوه المرصد إلى أنه ومنذ السابع من أكتوبر تشرين الأول الماضي فنّد العديد من الادعاءات الإسرائيلية التي تشكك في صحّة الضحايا الفلسطينين.
يشار إلى ارتقاء ما يزيد عن 6 آلاف طفل فلسطيني منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول الماضي بعد العدوان الذي شنته إسرائيل في قطاع غزة والذي ما زال مستمراً.
خلاصة التحقق
الادعاء مضلل والطفل حقيقي وليس دمية وهو محمد هاني محمد الزهار، استشهد جراء القصف الذي استهدف قرية المغراقة جنوبي مدينة غزة ظهر اليوم الجمعة، وفق ما أكده لـتحقق موثق الفيديو عطية درويش.
مصادر التحقق
مصادر الادعاء
الصحفي عطية درويش موثق الفيديو في قطاع غزة
5
:
تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي صورة ادعت أنها لسفير العراق لدى لندن، جعفر الصدر، في مكتب السفير الإسرائيلي بالولايات المتحدة الأمريكية.
الحقيقة:
الصورة مفبركة، لأنه تم التعديل عليها بإضافة صورة جعفر الصدر، إلى الصورة الأصلية.
بالبحث عن أصل الصورة، تبين أنها نشرت من قبل الحاخام اليهودي الأمريكي شمولي بوتيتش، على حسابيه في إنستغرام ومنصة تويتر سابقًا، وهي تجمعه بسفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة، جلعاد أردان، مع المرشح المستقل لرئاسة الولايات المتحدة، روبيرت كينيدي، في إحاطة خاصة قام بتنظيمها السفير الإسرائيلي داخل مكتبه.1
يشار إلى أن محمد جعفر الصدر هو سفير العراق لدى المملكة المتحدة منذ تشرين الأول أكتوبر 2019، وممثل دائم للعراق لدى المنظمة البحرية الدولية منذ شباط فبراير 2020،2 وتم ترشيحه سابقًا لشغل منصب رئيس وزراء في عام 2022 بدعم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، إلا أنه انسحب من الترشح.3
قال بشير الحجيمي، الناشط السياسي، خلال برنامج جملة مفيدة الذي يعرض على قناة النجباء الفضائية د10: وزارة التجارة سوت أتمتة، واكتشفت وجود 4 مليون عراقي متوفي في 14 محافظة تم إعطاء بياناتهم لمفوضية الانتخابات على أنهم أحياء.
الحقيقة:
التصريح مضلل، لأن قاعدة البيانات التي تعتمدها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مختلفة تماماً عن قاعدة البطاقة الوطنية لدى وزارة التجارة، أما نظام الأتمتة لدى وزارة التجارة فقد طبقته في 5 محافظات صغيرة وليس 14 إضافة إلى جانب الكرخ من بغداد، وأسفر تطبيق النظام عن خروج 650 ألف مواطن من نظام البطاقة التموينية، إما بداعي الوفاة أو السفر أو التكاسل وعدم الاهتمام، كما أنه لا يمكن لأي شخص الانتخاب قبل أن يحضر شخصيًا إلى مراكز المفوضية ويحدث بياناته ويبصم.
تواصل فريق صحيح العراق مع المتحدث باسم وزارة التجارة مثنى جبار، لمعرفة حقيقة الأرقام التي ذكرها الحجيمي، فأكد أن وزارة التجارة شرعت بتطبيق نظام الأتمتة في 5 محافظات صغيرة وهي كربلاء، النجف، دهوك، المثنى، كركوك، إضافة إلى جانب الكرخ من بغداد.
وأشار جبار، إلى أن تطبيق الأتمتة الإلكترونية، كشف عدم استحقاق نحو مليون مواطن للبطاقة التموينية، إما بسبب دخولهم المادية المرتفعة، أو عدم مراجعتهم مراكز البطاقة لاستلام بطاقاتهم وتحديث بياناتهم أو بدواعي السفر أو الوفاة.
ولفت إلى أن قرار مجلس الوزراء بحجب البطاقة عن كل من يبلغ راتبه الشهري 2 مليوني دينار فما فوق، وإلغاء القرار السابق الذي يشمل ذوي راتب المليون ونصف، أعاد نحو 310 آلاف مواطن لاستلام الحصة التموينية، مبينًا أن العدد النهائي في المحافظات المذكورة وجانب الكرخ من بغداد، ممن لم يدخلوا في نظام البطاقة الإلكترونية التموينية هو 650 ألف متخلف عن التسجيل في النظام، وهم بين مسافر أو متوفى أو لم يراجع.
وكان مجلس الوزراء قد قرر في أيار مايو الماضي، حجب البطاقة التموينية عن ممن يتقاضون راتباً يبلغ مليوني دينار فما فوق، بعدما كان الحجب على من يتقاضون راتباً يبلغ أكثر من مليون و500 ألف، الأمر الذي ساهم برفع الحجب عن عدد المشمولين سابقاً.1
وعن علاقة وزارة التجارة بمفوضية الانتخابية، أكد جبار، أن المفوضية لديها قاعدة بيانات خاصة تحدثها بشكل مستمر حسب الأعمار التي يحق لها التصويت، وصحيح أن نواة تلك البيانات هي وزارة التجارة لعام 2006 2007، ولكن بعد كل هذه السنوات يتم تحديث البيانات من قبل مفوضية الانتخابات ولا ترتبط ببيانات وزارة التجارة بأي شكل من الأشكال.
ولمعرفة تفاصيل أكثر عن قاعدة بيانات مفوضية الانتخابات، تواصل فريق صحيح العراق مع رئيس الفريق الإعلامي للمفوضية عماد جميل، وأكد أن عدد الناخبين المشمولين للمشاركة في انتخابات مجالس المحافظات المزمع اجراؤها في 18 كانون الأول ديسمبر 2023 في 15 محافظة، بلغ 23 مليون ناخب، لافتاً إلى أن 16 مليونًا و158 ألف ناخب حدث بيانته لدى المفوضية، وبالتالي فإن هؤلاء المحدثين هم من يحق لهم التصويت في الانتخابات فقط.
وعن مصير العدد المتبقي وهو بحدود 7 مليون مواطن لم يحدث بياناته، قال جميل: إن هؤلاء أما مسافر خارج العراق أو ليس لديه رغبة للمشاركة في الانتخابات.
وأضاف جميل، يستحيل أن يتمكن شخص بالتصويت نيابة عن شخص آخر، لأن أجهزة التصويت تطلب من الناخب بصمة، كما أن عملية تحديث البطاقة قبل الانتخابات تتطلب حضور المواطن شخصيًا إلى مراكز المفوضية وأخذ بصماته وكافة بياناته ويتسلم بطاقته بيده.
وعن علاقة قاعدة بيانات مفوضية الانتخابات بقاعدة البطاقة التموينية لدى وزارة التجارة، أفاد جميل، أن قاعدة بيانات مفوضية الانتخابات مستقلة تماماً عن بيانات التجارة، وقطعنا العلاقة ببيانات التجارة منذ أن تحولت عملية الانتخابات إلى البطاقة البايومترية، لأن هذه البطاقة تتطلب حضور المواطن إلى المفوضية وأخذ بصماته وكافة بياناته، بعيداً عن وزارة التجارة.
ولفت إلى أنه بحدود مليون و800 ألف مواطن من مواليد 2004 و2005، هم كانوا غير مسجلين في سجل الناخبين، والآن بعد بلوغهم السن القانوني للمشاركة في الانتخابات، دخلوا سجل الانتخابات، إلا أن من قام بالمراجعة للتسجيل هو 500 ألف فقط، والبقية لم يراجعوا لاستلام بطاقاتهم وأخذ بصماتهم.
وكان مدير عام دائرة الرقابة التجارية والمالية في الوزارة، رياض الموسوي، قد أفاد في تصريح للوكالة الرسمية، في 17 تشرين الثاني نوفمبر الجاري، بأن الإجراءات كشفت عن عدم استحقاق نحو مليون مواطن للبطاقة التموينية في 4 محافظات.
وأوضح أن أتمتة البطاقة التموينية سيؤدي الى كشف الكثير من الأفراد غير المستحقين لمفردات السلة الغذائية مما سيوفر أموالاً عديدة، وبالتالي تحسين مفردات البطاقة وايصالها للمواطنين المستحقين.2
إلا أن الموقع الرسمي للوزارة، كشف في 20 تشرين الثاني نوفمبر الجاري، عن أن تطبيق أتمتة البطاقة التموينية الإلكترونية في 4 محافظات أفرز عن أكثر من 650 ألف حالة ما بين مسافر ومتوفي تم حجبهم من نظام البطاقة التموينية، إلا أن المتحدث باسم الوزارة أشار إلى أن المشروع طبق في 5 محافظات، وليس 4، إضافة إلى جانب الكرخ من بغداد، ولفت إلى أن الحجب شمل 650 ألفًا وليس فردًا، بين مسافر وغير مكترث ومتوفي.3
وكان رئيس مجلس الوزراء، قد وجه في شباط فبراير الماضي، وزارة التجارة بإنجاز مشروع أتمتة البطاقة التموينية بأسرع مدّة زمنية، من أجل إيقاف الهدر بالمال العام، واعتماد محافظة كربلاء كبيئة تجريبية لتطبيق البرنامج.
وبحسب بيان الحكومة، فإن التطبيق الإلكتروني الجديد جرى إعداده من قبل شركة مختصة، بالتعاون مع وزارة الاتصالات، بهدف تكوين قاعدة بيانات جديدة ومحدثة عبر مقاطعتها مع القاعدة الحالية، بما يمنع التلاعب ويكشف أسماء المتوفين والمقيمين خارج العراق والأسماء الوهمية كافة، وكذلك سيسهم في تحديد المستلم الحقيقي للمفردات والتأكد من استلامه.4
انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً، مزاعم تفيد بمقتل نجل رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني في غزة، وأنه كان يقاتل في صفوف الجيش الإسرائيلي.
واستخدم أصحاب الزعم فيديو لمؤتمر صحفي يتحدث فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حول حربهم الدائرة مع حماس بترجمة مباشرة من قناة العربية.
وأرفقوا مع الفيديو عنواناً مفاده مقتل ابن مسعود البرزاني في غزة وكتب أسفل الفيديو ما يلي: مقتل ابن مسعود البرزاني في غزة حيث كان يقاتل مع الصهاينة ضد المقاومة وتم استهدافه من قبل الأبطال ونتنياهو يعزي مسعود البرزاني بمقتل ابنه.
كما أرفق بالفيديو صورة يظهر فيها مسعود بارزاني إلى جانب شاب يفترض أنه ابنه المقتول، بحسب الزعم.
تحرى فريق حقيقة الأمر فتبين أن الخبر مفبرك، حيث استغل أصحاب الزعم تشابه لقب عائلة أحد قتلى الجيش الإسرائيلي، وألصقوه بعائلة مسعود بارزاني.
وكشف البحث عبر محرك غوغل أن ضابطاً إسرائيلياً برتبة رقيب ويدعى دفير برزاني كان قد لقي مصرعه في مواجهات مع حماس في غزة.
وفي فيديو المؤتمر الصحفي يعبر نتنياهو عن حزنه لمقتل الضابط، ويشير إلى أنه تحدث مع والده وقدم التعازي بمقتله.
وخلال التصريح الذي أدلى به بنيامين نتنياهو في 22 تشرين الثاني 2023، ذكر أن دفير أفيخاي بارزاني، هو ابن رجل أمن إسرائيلي متقاعد.
وأظهر البحث إزاء تشابه اللقب برزاني أنه ليس مرتبطاً بعائلة الزعيم الكردي مسعود بارزاني فقط وإنما يشاركها فيه عائلات كثيرة كانت أو ما تزال تعيش في منطقة بارزان في إقليم كوردستان العراق.
وتفيد مصادر و دراسات مختلفة حول هذه المنطقة أنها كانت تضم نسبة كبيرة من اليهود في السابق قبل هجرتهم إلى فلسطين خلال القرن الماضي، لكن إلى الآن تحتفظ بعض العائلات المنحدرة من بارزان بلقبها ونسبتها إليها.
في النتيجة:
ـ خبر مقتل ابن مسعود بارزاني في غزة مفبرك.
ـ يتحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو في الفيديو عن ضابط إسرائيلي كنيته برزاني ولا علاقة للأمر بعائلة مسعود بارزاني.
ـ الشاب الظاهر في الصورة المرفقة بالفيديو هو آرين مسرور بارزاني أحد أحفاد الزعيم الكردي وليس ابنه كما يفيد الزعم.
ـ يهدف التضليل في هذه الحالة، إلى إثارة الكراهية بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي من الكرد والعرب، وهو ما تظهره النصوص المرفقة مع مقاطع الفيديو أو التعليقات على المنشورات.
قال جاسم الغرابي، المحلل السياسي د5: ثلاثة أسماء لا غيرهم هم مرشحين تقدم لمنصب رئيس البرلمان وهم سالم العيساوي وعبدالكريم عبطان وشعلان الكريم.
الحقيقة:
التصريح غير دقيق، لأن سالم العيساوي، ليس مرشح حزب تقدم، وليس عضواً في تحالف تقدم، بل هو مرشح تحالف السيادة، وهو نائب عن تحالف عزم عندما فاز في الانتخابات، وانضم لتحالف السيادة بزعامة خميس الخنجر.
من خلال مراجعة بيانات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يتضح أن سالم العيساوي فاز عن محافظة الأنبار، كمرشح عن تحالف عزم ولم يدخل كمرشح عن تحالف تقدم.1
بعد الانتخابات تعرض تحالف عزم إلى أزمة، أدت إلى عزل رئيس التحالف خميس الخنجر من رئاسة التحالف، وتكليف مثنى السامرائي بمنصب رئاسة التحالف.2
بعد خروج الخنجر من تحالف عزم، أعلن عن تشكيل تحالف جديد باسم العزم، وانضم معه سالم العيساوي وعدد من نواب تحالفه السابق.3
وفي كانون الثاني يناير 2022، أعلن الخنجر عن تشكيل تحالف جديد برئاسته يحمل عنوان السيادة.4 وشغل النائب سالم العيساوي، منصب رئيس كتلة السيادة النيابية.5
أما علاقة النائب سالم العيساوي بحزب تقدم ورئيسه محمد الحلبوسي فهي علاقة غير ودية، وسبق للنائب السابق مشعان الجبوري أن نشر تسريبات مشادة حصلت في منزل الخنجر بين الحلبوسي والعيساوي، انتهت بمحاولة العيساوي ضرب الحلبوسي، بحسب ماجاء في تدوينة مشعان.6
ومؤخراً أعلن الخنجر عن تحالفه مع الحلبوسي، في تحالف انتخابي، أطلق عليه تحالف القيادة ويضم السيادة وتقدم.7
وعن المرشحين لمنصب رئاسة مجلس النواب، فقد خول تحالف القيادة، كلاً من الخنجر والحلبوسي صلاحية اختيار المرشحين للمنصب.8
وسلم التحالف مؤخراً أسماء عدد من المرشحين لمنصب رئاسة البرلمان إلى الإطار التنسيقي الشيعي، وضمت القائمة بحسب وسائل إعلام محلية 9 كونها لم تعلن بشكل رسمي، كلاً من:
زياد الجنابي – تقدم
عبدالكريم عبطان – تقدم
شعلان الكريم – تقدم
يحيى المحمدي – تقدم
سالم العيساوي – تحالف السيادة
خالد الدراجي – تحالف عزم
محمود المشهداني – تحالف عزم
تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي، منشورًا ادعت أنه للمقرب من زعيم التيار الصدري، صالح محمد العراقي، حول حادثة نقل ضباط من قبل قيادة شرطة محافظة النجف، والمطالبة باعتصام أمام قيادة الشرطة.
الحقيقة:
الصورة مفبركة، لأن المقرب من الصدر، الذي يعرف بـوزير القائد، صالح محمد صالح، لم يقم بنشر هكذا بيان.
بالرجوع إلى المنصات التابعة لصالح محمد العراقي، نجدها خالية من أي منشور يتحدث عن ضباط تم نقلهم، كما أنه لم يدعُ إلى تظاهرات في النجف.1
ولم تنشر أي وكالة إخبارية بياناً أو منشورًا عن الصدر أو المقرب منه بهذا الخصوص.2
يتزامن تداول البيان مع قيام قيادة شرطة محافظة النجف، بنقل 3 من ضباطها إلى محافظات البصرة والأنبار وصلاح الدين، بتهمة إهانة الرتبة الأمنية، على خلفية مداهمة منزل أحد عناصر التيار الصدري البارزين، وعدم اعتقاله، كونه مطلوبًا للقضاء، ومن ثم تقديم اعتذار له بجلسة صلح.3
وسبق أن تداولت وسائل التواصل الاجتماعي، تغريدة مفبركة نسبت إلى الصدر، وقام صحيح العراق، بتكذيبها.4