News Categories

نشرت صفحة عراق برس على منصة إكس تويتر سابقًا، صورة طفلة إلى جانب رجل بالغ مع تعليق: زواج طفلة بعمر 9 سنوات أول حالة زواج لطفلة بعمر تسع سنوات صدك جذب شديصير بالدنية. الحقائق الصورة مضللة، إذا أنها تعود إلى حفل خطوبة في إيران عام 2019، وجرى تداولها على نطاق واسع ضمن حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أثمرت حينها عن إيقاف زواج بنت قاصر بعمر 9 سنوات من شاب بسن 22 عامًا. ويتضح من البحث العكسي أنّ الصورة توثق مشهدًا من حفل خطوبة طفلة إيرانية بعمر 9 سنوات لشاب بعمر 22 عامًا، عام 2019، في قرية ليكك، التابعة لمقاطعة بهمئي وسط إيران.1 وبدأت قصة الفتاة القاصر، عندما نشر مقطع فيديو من حفل الخطوبة حيث تبدو الفتاة الصغيرة وهي ترتدي فستان زفاف محليًا، بينما تتفاوض العائلتان على المهر، ويظهر أيضًا رجل دين وهو يقرأ شروط عقد الزواج على العروسين، ويطلب من الفتاة أن تنطق بكلمة نعم إذا كانت موافقة على الزواج، والتي ترد بالموافقة بخجل وبصوت منخفض2. وأدى انتشار المقطع إلى إطلاق حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ضد زواج القاصرات إذ طالبوا ناشطون الحكومة الإيرانية بالتحرك لوقف هذه الحالة وسن القوانين لمنع انتشار الظاهرة، ما دفع رئيس محاكم محافظة كوهغلويه حسن نغين تاجي، إلى إعلان إلغاء عقد الزواج بعد التحدث إلى الشاب والفتاة وأسرتيهما، وقال إنه وفق المادة 50 لقانون حماية الأسرة فقد ارتكب الزوج وولي الزوجة ورجل الدين العاقد جريمة جنائية، وسيمثلون أمام مكتب المدعي العام، إذ يحدد القانون الإيراني سن الـ 13 لزواج البنات والـ 15 لزواج الشباب، ويشترط موافقة الأولياء وبقرار من المحكمة.3 ويتزامن الادعاء مع الجدل القائم بشأن تعديل قانون الأحوال الشخصية، حيث عارضت أطراف برلمانية وحقوقية التعديل المقترح باعتباره يسمح بزواج القاصرات، ويشجع على الزواج خارج المحاكم، كما يتضمن تغييرات جوهرية بما يتعلق بحضانة الأطفال وحقوق النساء بعد الطلاق.4

: الادعاء الجمارك الإسرائيلية تضبط نجل الهباش مهرباً عبر معبر الكرامة نشرت صفحات وحسابات اجتماعية عبر موقع  التواصل الاجتماعي فيسبوك، حديثاً، خبرًا نُسب إلى صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، مفاده ضبط أنس الهباش، نجل قاضي قضاة فلسطين محمود الهباش، عبر معبر الكرامة وبحوزته 102 كروز سجائر مُهرب و50 كيلو معسل، خلال محاولته إدخالها إلى الضفة الغربية.   تتبع فريق الرصد العبري في المرصد الفلسطيني  تحقق أصل الخبر المتداول من خلال البحث في صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، ومنصاتها الرقمية في الإعلام الاجتماعي، ومن خلال البحث في المصادر العلنية والإعلامية العبرية، فلم يجد أصلاً للخبر المتداول.  وهو ما أكده لـ تحقق أيضا، المتخصص في الشأن الإسرائيلي محمد أبو علان، إذ نفى ورود خبر ضبط الهباش من قبل الجمارك الإسرائيلية في صحيفة يديعوت، أو في أي من المواقع العبرية الأخرى. وبعد البحث في موقع الجمارك الإسرائيلية لم يجد الفريق أخبارًا صادرة  عنها حول ضبط عمليات تهريب عبر جسر الكرامة مؤخرًا.  يشير المرصد الفلسطيني تحقق إلى  أنها ليست المرة الأولى التي يتم تداولها فيها هذا الادعاء، إذ سَبق وتداوله في سابقاً بتاريخ 19 آب أغسطس 2023، بذات الصيغة المتداولة في الوقت الحالي.   صفحات اجتماعية تعتمد التضليل بانتحال تصريحات ونسبها لمسؤولين فلسطينيين وكان فريق المرصد الفلسطيني تحقق قد أعد تقريراً بتاريخ 28 سبتمبرأيلول 2022 حول صفحات اجتماعية عديدة تختص بنشر المعلومات والأخبار في الشأن الفلسطيني، وتصريحات السياسيين من مختلف الأحزاب الفلسطينية، وتبين أن عددًا منها يتعمد نقل معلومات سياسية مضللة وغير دقيقة للمتابعين، تحديدًا ضد حركتي فتح وحماس وسياسيين من الحركتين، وهو ما يعزز الانقسام في المجتمع الفلسطيني. ورصد التقرير حينها صفحتين، وهما خرابيش التي أوردت خبر نجل الهباش مؤخراً ويتابعها أكثر من 25 ألف شخص، أُنشئت في ٢١ أكتوبر تشرين الأول 2020 باسم “حواديت”، من ثم غُيّر الاسم إلى “خرابيش”، وهو المعتمد حتى الآن، ويدير الصفحة أشخاص من فلسطين، كما تختص صفحة خرابيش بنشر كل ما يتعلق بالشأن الفلسطيني. أما صفحة الحدث الفلسطيني يتابعها أكثر نحو 74 ألف شخص، أُنشئت بتاريخ 11 مايو آيار 2018 باسم “الأرشيف الفلسطيني – ”، وبعد يومين غُيّر اسم الصفحة إلى “الحدث الفلسطيني – ” وهو المعتمد حتى الآن، وهي صفحة إخبارية فلسطينية حسب وصفها. خلاصة التحقق  لم تنشر صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أي خبر يتعلق بضبط نجل قاضي القضاة أنس الهباش بتهمة تهريب السجائر عبر معبر الكرامة. كما لم يظهر هذا الخبر في أي من المواقع العبرية أو موقع الجمارك الإسرائيلية. ومصدر الخبر صفحات اجتماعية تتعمد نشر معلومات سياسية مضللة وغير دقيقة. مصادر التحقق مصادر الادعاء  صحيفة يديعوت أحرونوت تحقق الجمارك الإسرائيلية خرابيش وكالة أبناء العروبة اجتماعيات محافظة نابلس المغربي المغربي مجلة الجمارك الفلسطينية منتدى القوميين العرب شبكات البث الإسرائيلية :

تداولت مواقع إعلامية سورية، وصفحات وحسابات على موقع فيسبوك، مؤخراً، أنباءً عن وجود مقترح جديد لرفع رواتب الموظفين في المؤسسات الحكومية في سوريا إلى أكثر من مليوني ليرة، على أن يتم تطبيقه خلال الفترة المقبلة وفق خطة مدروسة، لكن البحث أظهر خلاف ذلك. أجرى فريق   بحثاً عبر غوغل وفيسبوك وإكس، وأجرى تحليلاً لمضمون الخبر، وتوصل إلى النتائج التالية: أظهر البحث أن العديد من الحسابات والصفحات، نسبت مصدر الخبر إلى موقع هاشتاغ السوري. أظهر البحث أن الموقع الإلكتروني لـ هاشتاغ لم ينشر أي خبر، بينما نشر حسابه على إكس جملة واحدة في 14 آب أغسطس الجاري. أظهر البحث أن حساب فيسبوك باسم هاشتاغ غير مرتبط بموقعه الإلكتروني، نشر الخبر المتداول في 14 آب أغسطس الجاري. أظهر البحث أن موقعاً آخر باسم طيف بوست، نشر خبراً مماثلاً بتفاصيل إضافية في ـ10 آب أغسطس الجاري. من الملاحظ أن الخبر المتداول بجميع صيغه، يستند إلى مصادر اقتصادية مجهولة، كما أنه لا يذكر الجهة أو المؤسسة الحكومية صاحبة المقترح، أو الجهة والمؤسسة المعنية بمناقشته، ومتى وأين تم تقديمه. من الملاحظ أن الخبر المتداول على حساب فيسبوك باسم هاشتاغ، وهو الأكثر تداولاً، يتحدث في عنوان المنشور عن مقترح، ولكنه في المتن يشير إلى دراسة قيد النقاش تتضمن زيادة الرواتب بشكل تدريجي بحيث لا تتأثر الموازنة العامة للدولة. من الملاحظ أن الخبر المتداول على حساب باسم هاشتاغ، يذكر زيادة الرواتب بداية، ولكنه يذكر لاحقاً أن هذه الزيادات في الفترة المقبلة وفق خطة مدروسة وفقاً للمصادر. من الملاحظ أن الفترة المقبلة، عبارة لا تتضمن تحديداً زمنياً دقيقاً لتوقيت ومدة تطبيق المقترح المفترض. في الخبر الذي نشره موقع طيف بوست، وهو الأقدم، نلاحظ أنه  يستند أيضاً لمصادر مجهولة تقول بـ وجود دراسة جديدة تتضمن إمكانية رفع الرواتب لأكثر من مليوني ليرة خلال الفترة المقبلة، ولكن يتحدث عن مقترح جديد لرفع الرواتب مقابل إيقاف الدعم والإعانة للموظف. في خبر طيف بوست، نجد أن الدراسة والمقترح المقدم يتضمن خطة تنفيذ لرفع الرواتب، على مدى ثلاث سنوات بحيث يتم رفع الرواتب والأجور في السنة الأولى بمبلغ 700 ألف وفي الثانية إلى مبلغ مليون و400 ألف وفي الثالثة إلى مليونين و200  لكن بشرط أن لا تترافق الزيادات بتأثيرات سلبية على الموازنة العامة. أظهر البحث أن موقع طيف بوست، استند بشكل متكرر في نشر أخبار اقتصادية حساسة على مصادر مجهولة. لا يدعم البحث وجود أخبار مماثلة على وسائل إعلام متخصصة أو  رسمية. أظهر البحث أن خبيراً اقتصادياً سورياً، يقيم في مناطق الحكومة السورية، قال: إن مصادر تمويل زيادة رواتب القطاع العام في سوريا خلال الـ12 سنة الماضية لم تعد صالحة لتمويل أي زيادة جديدة، ولن يكون هناك أي زيادة لأنها وصلت للسقف الأكثر قسوة. أوضح الخبير في منشور على حسابه في موقع فيسبوك، أن الحكومة كانت تعتمد بشكل رئيسي على رفع أسعار المحروقات والتي وصلت اليوم إلى سعر أعلى من العالمي، بالإضافة إلى الضرائب والرسوم وأسعار الكهرباء والتي أصبحت الأعلى على مستوى العالم ووصلت إلى مرحلة جعلت الصناعيين والتجار يفرون مع رأس المال بالدولار للخارج. أظهر البحث أن شائعات حول زيادة رواتب الموظفين إلى مليون ليرة سورية، انتشرت قبل شهرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لكن مسؤولين حكوميين نفوها لاحقاً. سبق لفريق أن نفى ادعاءات حول احتمالية حدوث انفراجات جنونية في سوريا من بينها زيادة في رواتب الموظفين بنسبة 300 بالمئة. في النتيجة: الادعاء بوجود مقترح لزيادة رواتب الموظفين خلال الفترة المقبلة، ادعاء مشكوك فيه. الادعاء بإمكانية زيادة رواتب العاملين إلى أكثر من مليوني ليرة خلال الفترة المقبلة، دون توضيح المدة الزمنية والتفاصيل التي يفرضها نشر الخبر بشكل مهني، ساهم في تضليل المتلقي.