Arabi Facts Hubis a nonprofit organization dedicated to research mis/disinformation in the Arabic content on the Internet and provide innovative solutions to detect and identify it.
الإدعاء
منصة دفاع جوي هندية 400 تُطلق 100 صاروخ خلال 15 ثانية وتُسقط طائرة 16 باكستانية.
تحقق تيقن
الحقيقة أن الفيديو غير حقيقي.
من خلال بحث فريق تيقّن في الفيديو تبيّن أنه تم تداوله بشكل واسع عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي، لكن لم يعثر فريق تيقّن على الفيديو منشورًا عبر أي موقع معروف بمصداقيته أو موثوق.
كما ومن خلال تدقيق فريق تيقّن في الفيديو ظهرت عدة مؤشرات تدل على أن المقطع مولد عبر الذكاء الاصطناعي وليس حقيقيًا، منها:
أولاً: دقة التصوير ووضوح العناصر داخل الفيديو غير منطقي، خاصةً أنه من الطبيعي أن يتبع قوة اطلاق الصواريخ تناثر كبير للغبار أو الأتربة وتحرك العناصر الموجودة على الأرض كالأعشاب الظاهرة في الفيديو نتيجة قوة الاطلاق وهذا ما لم يكن موجودًا في المقطع.
ثانيًا: لحظة خروج الصواريخ من المنصة والاتجاه الذي سارت فيه غير منطقي، حيث اتخذت مسارًا مائلاً منذ لحظة خروجها من المنصة.
ثالثًا: لحظة وقوع الانفجار تُظهِر جليًا أن المقطع غير حقيقي، حيث أن الصاروخ الذي يظن المشاهد للوهلة الأولى أنه اصطدم بالطائرة هو فعليًا مرّ من فوقها وذلك يظهر عند تخفيض سرعة الفيديو.
الخُلاصة: الفيديو غير حقيقي وهو موّلد عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي.
مصادرنا
فريق تيقّن
في خضم التوتر المتصاعد في البحر الأحمر وتزايد الغارات الإسرائيلية على أهداف في اليمن، تداولت حسابات على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يدّعي ناشروه أنه يُظهر لحظة قصف إسرائيلي مباشر استهدف موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف على الساحل الغربي لليمن. ويأتي تداول هذا المقطع بعد ساعات من نشر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، بيانًا تحذيريًا دعا فيه إلى إخلاء تلك الموانئ، ما ساهم في تعزيز رواية التضليل.
:.1921625616861810785
✅ الحقيقة:
الادعاء غير صحيح. الفيديو المتداول لا يُظهر قصفًا إسرائيليًا لموانئ الحديدة أو رأس عيسى أو الصليف، بل يوثق الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مصنع أسمنت باجل في محافظة الحديدة، بتاريخ 5 مايو 2025.
وأدت تلك الغارات إلى اندلاع حرائق واسعة في المصنع، وأسفرت عن استشهاد شخصين وإصابة 35 آخرين من عمال وموظفي المصنع، وفق مصادر محلية وشهود عيان.
زائف
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك 1 و 2 تصريح منسوب إلى وزيرة المالية العراقية طيف سامي، نصّه دون تصرّف: وزيرة المالية لا يوجد جداول الموازنة لعام 25 ولا يوجد علاوات وترفيع ولا اه شهادة. وحصد المنشور أكثر من 500 تفاعل من تعليق ومشاركة في منشور واحد فقط على منصّة فيسبوك.
التحقيق:
بعد التحقيق من قبل فريق الفاحص، تبيّن بعد البحث في مواقع وزارة المالية ووكالة الأنباء العراقية، أن التصريح زائف ولم تدلِ وزيرة المالية طيف ساميبتصريح مماثل، كما لم يتم نقل التصريح من قبل أية وسيلة إعلامية موثوقة أو قناة فضائية محلية.
وبعد فحص الصورة المتداولة للادّعاء، تبيّن أنَّها مفبركة، حيث تم استخدام قالب قديم لقناة الإخبارية العراقية ويمكن ملاحظة ذلك من خلال التغيّرات في الخط والأخطاء اللغوية، وعند البحث في صفحة القناة اتّضح أن القناة لم تنشر أي منشور مشابهاً.
ونصّ الخبر في الصورة الأصلية المنشورة في أيار 2023، على تصريح مفاده دون تصرّف: وزيرة المالية: نبذل جهودا كبيرة من أجل إنصاف جميع شرائح المجتمع. كما نص الخبر المرفق معها على: وزيرة المالية: نعمل على تكييف أوضاع ما تبقى من العقود والأجراء اليوميين بالتنسيق مع دوائرهم.◾️وزيرة المالية: بذلنا جهودا كبيرة في تثبيت أكثر من 237439 من أصحاب قرار 315 في دوائر الدولة. ◾️وزيرة المالية: ثبتنا أكثر من 396894 من أصحاب العقود في دوائر الدولة. ◾️وزيرة المالية: تمكنا من استحداث أكثر من 138 ألف درجة للمفسوخة عقودهم للجهات الأمنية.
وفي هذا السياق وبما يخص العلاوات والترفيعات المتنوعة، لا يوجد أي إعلان رسمي أو خبر جديد يكشف عن عدم وجود العلاوات أو الترفيعات أو إضافة الشهادات لهذا العام، بل نشرت وزارة المالية بشكل واضح في صفحتها الرسمية على منصّة فيسبوك يوم 17 كانون الثاني الماضي، وأشارت إلى أنَّ جميع الحقوق من علاوات وترفيعات مؤمنة.
وقالت الوزارة في بيانها التوضيحي: استناداً إلى إعمام وزارة المالية المرقم 555 لسنة 2025، تود الوزارة التوضيح، أن الإجراءات المتعلقة بإيقاف نقل الخدمات، والترفيعات، واحتساب خدمة العقود، والخدمات الصحفية والمحاماة وغيرها، هي إجراءات تنظيمية تُعتمد سنويًا لتحديد التخصيصات المالية بدقة، إضافةً الى أن نقل الخدمات من جهة الى أخرى يتطلب إجراء مناقلة التخصيصات والتي حالياً لايمكن تطبيقها بسبب عدم توفر جداول موازنة عام 2025، إذ أن هذا الأمر يتيح معرفة التخصيصات المالية لكل جهة لضمان عدم حدوث تجاوزات أو خلل في التوزيع المالي.
وأضافت: إلى جانب ضمان تنظيم الإنفاق الحكومي وتحديد سقوف التخصيصات المالية للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، بما في ذلك إقليم كوردستان، وتؤكد الوزارة على أهمية متابعة التعيينات الجديدة ومعرفة أعداد الموظفين المباشرين وغير المباشرين لتجنب أي نقص في التمويل وضمان صرف الرواتب بشكلٍ صحيح خلال شهر كانون الثاني.
وشدّدت على أنَّ: حقوق الموظفين من علاوات وترفيعات محفوظة بالكامل، وأن احتسابها يتم وفق إعمام الدائرة القانونية المرقم 7497 في 202139، والتي تحتسب من تاريخ الاستحقاق وليس من تاريخ صدور الأمر الوزاري. كما تنوه الوزارة إلى أن إجراءات مباشرة الأوائل والخريجين لعام 2024، التي أطلقها مجلس الخدمة الاتحادي، لم تُستكمل بالكامل، ولا تزال البيانات الخاصة بهم قيد التحديث.
وأشارت إلى أنَّ معظم التخصيصات المالية للدرجات المستحدثة لعام 2024 كانت تُدرج ضمن جداول مقرات الوزارات، لكن المباشرات الفعلية والتوزيع تم على مستوى الدوائر، ولم تُرسل بعد إلى وزارة المالية. لذلك، تعمل الوزارة حاليًا على متابعة الكُلف المالية للموظفين لإدراجها بالصورة الصحيحة ولضمان عدم وجود نقص في التخصيص من جداول تقديرات عام 2025.
روابط التحقق: رابط1 رابط2
خليكفاحص