News Categories

تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قالت إنّه يوثق إعلان وزير الدفاع الأميركي الأسبق رامسفيلد عن فتوى المرجع علي السيستاني الخاصة بـ عدم قتال القوات الأميركية، أثناء الغزو الأميركي للعراق عام 2003. الحقائق الفيديو مفبرك، إذ يظهر البحث العكسي والتحليل أنّ المقطع يتضمن مشاهد مركبة مع ترجمة غير صحيحة. ويظهر التحليل، أنّ اللقطة الأولى لوزير الدفاع الأميركي الأسبق، دونالد رامسفيلد، تعود إلى 25 آذار مارس 2003، بعد خمسة أيام من دخول القوات البرية الأمريكية إلى الأراضي العراقية، حين تحدث رامسفيلد عن إمكانية القوات الأميركية السيطرة على الوضع داخل العراق، وكيف تتحرك المقاومة العراقية وفدائيو صدام.1 أما المشهد الثاني، فيظهر نائب مدير العمليات في القيادة المركزية الأميركية، فينسنت بروكس، ويعود إلى 2 نيسان أبريل 2003، حين تحدث بروكس خلال مؤتمر صحفي في مركز اعلام التحالف في العاصمة القطرية، الدوحة، وتناول سير العمليات العسكرية في العراق، وآلية الحرب بين القوات الأميركية ومجموعات المقاومة، وعرض صورًا عن العمليات العسكرية والتحركات في المناطق التي تشهد حربًا.2 يشار إلى أن المرجع الديني الأعلى في العراق، علي السيستاني، لم يفت بقتال القوات الأميركية إبان الغزو عام 2003، لكنه حث في بيان صدر في أيلول سبتمبر 2002، أي قبل الغزو الأميركي بأشهر، المسلمين على الوقوف صفًا واحدًا، وبذل كل ما في وسعهم للدفاع عن العراق العزيز وحمايته من مخططات المعتدين.3 وقبل أيام قليلة من انهيار نظام صدام حسين، نقلت وسائل إعلام بيانًا عن مكتب السيستاني، تضمن نفيًا قاطعًا لمعلومات جرى تداولها في ذلك الحين، عن الفتوى المنسوبة إليه والتي قيل أنّها دعت العراقيين إلى عدم مقاومة القوات الغازية أو إعاقة تقدمها.4

تداولت حسابات وصفحات عامة على موقع فيسبوك، مؤخراً، أنباء عن إقرار الحكومة الألمانية، سحب حق اللجوء من أي لاجئ يزور بلده الأصلي، لكن البحث أظهر خلاف ذلك. أجرى فريق بحثاً عبر غوغل وفيسبوك، وتوصل إلى النقاط التالية: نتائج البحث أظهر البحث  صحفيين تداول الخبر السابق عبر حساباتهم على فيسبوك، كما تداولت حسابات أخرى الخبر بصيغة تقول إن الحكومة الألمانية، قررت سحب حق اللجوء من أي لاجئ يزور بلاده دون سبب قهري. أظهر البحث أن العديد من وسائل الإعلام العربية والألمانية الناطقة بالعربية ذكرت أن أحزاب الائتلاف الحاكم في ألمانيا اتفقت على اتخاذ حزمة تدابير لطمأنة الرأي العام بعد حادثة الطعن في مدينة زولينغن، من بينها إجراءات أمنية وأخرى تتعلق بتشديد قوانين وإجراءات اللجوء والإقامة. أظهر البحث أن من بين التدابير المتفق عليها و المتعلقة باللجوء والإقامة، التي سيتم التصويت عليها تتعلق بـ أولئك الذين يسافرون إلى بلدهم الأصلي من دون أسباب قاهرة، سيفقدون حقهم بالحماية في ألمانيا، ويُستثنى من ذلك اللاجئون الأوكرانيون. أظهر البحث أن وسائل إعلام سورية نقلت عن سياسي ألماني من أصول سورية قوله إن الاتفاق الحكومي على الحزمة الأمنية هو خطوة أولية مهمة، ولكنه ليس قراراً نهائياً قابلاً للتنفيذ فوراً، وهو مجرد موافقة سياسية على المبادئ العامة للإجراءات المقترحة. بحسب المصدر ذاته، التوافق الحكومي على هذه الحزمة  يجب أن يمر عبر البرلمان الألماني البوندستاغ للمناقشة والتعديل، ومن ثم يحال إلى اللجان المختصة لدراسته ومناقشة تفاصيله وإجراء تعديلات عليه، بالإضافة إلى إجراء مراجعة قانونية للتأكد من توافقه مع الدستور الألماني والقوانين الأوروبية، لذا ليس من السهولة إقراره في وقت قصير. أظهر البحث أن سحب حق اللجوء من أي لاجئ يزور بلاده دون سبب قاهر، كان تدبيراً قائماً في ألمانيا سابقاً. خلاصة البحث الادعاء بأن الحكومة الألمانية قررت سحب حق اللجوء من أي لاجئ يزور بلاده، مؤخراً ادعاء خاطئ. حزمة التدابير المشار إليها، تم الاتفاق عليها من جانب الائتلاف الحاكم في ألمانياً، سياسياً، ويحتاج إلى خطوات تشريعية عديدة، وهل هي متوافقة مع الدستور الألماني و القوانين الأوروبية، الأمر الذي يتيح إمكانية تعديلها، كما أنها ليس قابلاً للتنفيذ الفوري كما أوحت المنشورات بذلك. خلفية: مساء الجمعة 23 أبأغسطس الماضي، أقدم شاب سوري يبلغ 26 عاماً، على قتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين  في مركز مدينة زولينغن الألمانية، خلال مهرجان للاحتفال بالذكرى 650 لتأسيس المدينة. وفي اليوم التالي أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم، في حين تسبب الحادث المروع بحزن وذهول في جميع أنحاء ألمانيا، وأشتعل جدل سياسي حول قوانين الأسلحة، وقوانين تخص طالبي اللجوء، وفق موقع دويتشه فيله.

قال خلال برنامج من بغداد الذي يعرض على قناة التغيير الدقيقة 35: إحنه الآن كإعلام وكمراقبين لم نطلع على هذه القضية قضية خلية التجسس في مكتب السوداني إلا بعد أن نشرتها الصحافة الأجنبية شوف الموضوع وين واصل أستاذ نجم لو تقرير صحفي عراقي جان اتهموا بالابتزاز. الحقائق التصريح غير دقيق، إذ أنّ قضية شبكة التجسس والابتزاز في مكتب رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني طرحت أول مرة من قبل أطراف برلمانية، كما أنّ التقرير الذي أشار إليه العنبر لم ينشر عبر صحافة أجنبية بل من خلال موقع كردي يكتب باللغة الإنكليزية. وتكشفت قصة شبكة التجسس والابتزاز بعد أنّ أعلن النائب مصطفى سند في 19 آب أغسطس 2024، اعتقال نائب مدير الدائرة الإدارية في مجلس الوزراء محمد جوحي، وعدد من الضباط والموظفين، مبينًا أنّ الشبكة كانت تمارس عدة أعمال غير نظيفة ومنها التنصت على هواتف عدد من النواب والسياسيين وعلى رأسهم رقم هاتفي، كذلك تقوم الشبكة بتوجيه جيوش إلكترونية وصناعة أخبار مزيفة وانتحال صفات لسياسيين ورجال أعمال ومالكي قنوات.1 وفي ذات اليوم، كشفت النائب سروة عبد الواحد أن جوحي ليس المتهم الوحيد بانتحال الصفة، فهناك شخص اسمه جهاد يدَّعي أنه مستشار رئيس مجلس الوزراء والآن يجري التحقيق معه أيضًا بسبب إساءته إلى رئيس الوزراء من خلال استخدام اسمه وتهديده للنساء وإهانتهن، موضحة أن القضية الآن أمام القضاء.2 وبعد تداول التدوينة على نطاق واسع من قبل الوكالات المحلية ووسائل الإعلام، أصدر مكتب السوداني، بيانًا في اليوم التالي 20 آب أغسطس 2024، جاء فيه أنّ رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بتشكيل لجنة تحقيقية بحقّ أحد الموظفين العاملين في مكتب رئيس مجلس الوزراء؛ لتبنيه منشورًا مسيئًا لبعض المسؤولين وعدد من السادة أعضاء مجلس النواب، وإصدار أمر سحب يد لحين إكمال التحقيق.3 وبعد نحو 8 أيام من إعلان اعتقال جوحي، نقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر أمني، معلومات عن اعتقال ضابط سابق في الأمن الوطني يدعى علي مطير بتهمة إدارة جيوش إلكترونية وصناعة أرقام هواتف وهمية تستخدم لأغراض الابتزاز، فضلًا عن تسريب المعلومات والأخبار المزيفة الى وسائل إعلام ضمن خلية جوحي.4 أما التقرير الصحفي الصادر باللغة الأنجليزية عن شبكة التجسس في مكتب السوداني، فصدر بعد 9 أيام من الكشف عن الشبكة، ولم يكن هو المصدر الأول للخبر، إذ نشر موقع تقريرًا، في 28 آب أغسطس، يفيد بتورط الشبكة بالتنصت على رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، نقلاً عن مصادر أمنية5، قبل أنّ يصدر مجلس القضاء الأعلى بيانًا نفى فيه ما ورد ضمن التقرير.6 وموقع ليس موقعًا أجنبيًا، بل موقع عراقي كردي، ناطق باللغة الأنكليزية، ولم يكن أول من تناول ملف شبكة التجسس7. وفي 31 آب أغسطس 2024، أفاد الموقع في تقرير جديد بصدور أوامر اعتقال بحق السكرتير العسكري لرئيس الوزراء الفريق عبد الكريم السوداني، ومدير مكتب السوداني إحسان العوادي، وأحمد إبراهيم السوداني، مدير مكتب رئيس جهاز الاستخبارات الذي يديره السوداني، لتورطهم في شبكة التجسس التي يديرها جوحي.8 لكن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء أصدر بيان نفي عقب تداول هذا التقرير بشكل واسع، وجاء في البيان: تتابع الحكومة، من منطلق التزامها ومسؤولياتها القانونية، الحملات المضللة التي تستهدف إعاقة عملها في مختلف المجالات، ومنها ما جرى تناوله من معلومات غير دقيقة تستبطن الغمز، وبعضها تضمن الاتهام المباشر للحكومة تجاه قضايا تخضع الآن لنظر القضاء، إذ تنتظر السلطة التنفيذية ما سيصدر عنه بهذا الصدد، مع تأكيد الحكومة المستمر على الالتزام بالقانون واحترام قرارات القضاء.9 وتحوم شبهات حول رئيس الوزراء شخصيًا في قضية شبكة التنصت على المسؤولين، إذ يؤكّد النائب مصطفى سند أنّ محمد جوحي المتهم الأبرز في القضية يعتبر الذراع الأيمن لرئيس الوزراء، في إشارة إلى أن عمل جوحي كان بتوجيه رئيس الوزراء، في ظل تساؤلات مفتوحة عن أسباب تقريب جوحي من قبل السوداني ونقله من رئاسة الجمهورية إلى مكتبه ومنحه صلاحيات واسعة من خلال تنصيبه في 3 مواقع رفيعة.10