News Categories

قال في حوار متلفز، إن المحكمة الاتحادية فسرت الكتلة الأكبر أكثر من تفسير. الحقيقة: ✅ ادعاء غير صحيح، إذ أن قرار المحكمة الاتحادية الصادر في العام 2010 كان ينص على شكل الكتلة الأكبر، وهو ذات الأمر الذي كررته في العام 2019 بعد أن جرى الاستفسار عن الكتلة الأكبر التي لم تعلن في حكومة 2018، ولم يسبق أن تم تفسير آخر للكتلة الأكبر من قبل المحكمة الاتحادية. ✅ أعلنت المحكمة الاتحادية في 22122019، القرار الآتي: توصلت المحكمة بعد المداولة والتدقيق وبعد الرجوع الى اوليات تفسيرها لحكم المادة 76 من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 وذلك بموجب قرارها الصادر بتأريخ 2532010 بالعدد 25 اتحادية 2010 والذي اكدته بموجب قرارها الصادر بتأريخ 1182014 بالعدد 45 ت. ق 2014 ومضمونهما ان تعبير الكتلة النيابية الاكثر عدداً الواردة في المادة 76 من الدستور تعني اما الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة او الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من قائمتين او اكثر من القوائم الانتخابية ودخلت مجلس النواب واصبحت مقاعدها بعد دخولها المجلس وحلف أعضاؤها اليمين الدستورية في الجلسة الأولى الأكثر عدداً من بقية الكتل. ✅ في انتخابات 2018 أعلنت المحكمة الاتحادية، أن لا تغيير بتفسير الكتلة الأكبر الواردة في المادة 76 من الدستور. ✅ التفسير الأول للمحكمة الاتحادية بشكل الكتلة الأكبر كان قد صدر في انتخابات العام 2010. وهو ذات التفسير الصادر في 2018.

قال لقناة دجلة، إن المالكي لديه 27 مقعدا أي تحت الثلاثين الحقيقة: ✅ادعاء غير دقيق، لأن دولة القانون حلت بالمرتبة الثالثة في عدد المقاعد بعد التيار الصدري وتقدم ومقاعدها تصل إلى الثلاثين، وبالأخص بعد العد والفرز اليدوي الذي أجرته المفوضية. ✅بعد إعلان النتائج الرسمية الأولية للانتخابات البرلمانية المبكرة، حصلت كتلة دولة القانون، برئاسة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، على 34 مقعداً. ✅وبعد إجراءات العد والفرز اليدوي الذي أجرته المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فإن عدد مقاعد دولة القانون ارتفع الى 38 مقعداً، إلا أن النتائج النهائية للانتخابات المبكرة التي أعلنتها المفوضية، فإن ائتلاف دولة القانون حصل على 33 مقعداً في النهاية.

قال في حوار متلفز، إن دولة القانون حصلت في العام 2014 على 118 مقعدا. الحقيقة: ✅ ادعاء غير دقيق، لأن دولة القانون حصلت بحسب إعلان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على 92 مقعدا في انتخابات 2014 وليس 118. ✅ كان عريبي يستعرض أرقام انتخابات سابقة ليربطها بعدم إقصاء التيار الصدري في حين كانت الكتل الشيعية الأخرى تحصل على مقاعد أكثر منه، على خلاف ما حصل مع الإطار التنسيقي الآن. ✅ ائتلاف دولة القانون أعلن حصوله على 95 مقعدا في انتخابات 2014. ✅ مفوضية الانتخابات اعلنت حصول دولة القانون بزعامة المالكي على 92 مقعدا في انتخابات 2014. ✅ النتائج الولية اظهرت حصول دولة القانون على 93 مقعدا.

قال في حوار متلفز، إن الإطار التنسيقي يمثل ما نسبته 90 من المكون الشيعي. الحقيقة ✅ ادعاء غير صحيح، لأن الإطار التنسيقي لا يمثل هذه النسبة الكبيرة من المكون الشيعي، إذا افترضنا أن الإطار التنسيقي حسب ادعائه لديه 88 نائبا، فهناك التيار الصدري لديه 73 مقعدا، والكيانات المنبثقة عن حراك تشرين أيضا لديها امتداد 9 مقاعد، وإشراقة كانون 5 مقاعد، والكتلة الشعبية 4 مقاعد وجميعهم خارج الإطار التنسيقي، إذ يكون مجموعهم 93 مقعدا من المكون الشيعي هم خارج الإطار التنسيقي. بمعنى أن نسبة الإطار التنسيقي حسب الأرقام التي يطرحها صاحب الادعاء تمثل نسبة أقل من 45 من مقاعد الشيعة. ✅ تكشف النتائج النهائية لانتخابات 21 الارقام الاتية وفقا لمفوضية الانتخابات: ✅ الكتلة الصدرية٧٣ دولة القانون٣٣ الفتح١٧ امتداد٩ اشراقة كانون٦ تصميم٥ قوى الدولة٤ العقد الوطني٤ المستقلون الفائزون من المكون الشيعي والكيانات الأخرى الفائزة٢٨

قال في لقاء مع قناة الفلوجة حسب المادة 45 من قانون الانتخابات لا يجوز تسليم قائمة الكتلة الأكبر للرئيس الأكبر سناً، ولا الى رئيس مجلس النواب المنتخب، بل إن من يسلم الكتلة الأكبر هو رئيس الجمهورية، لأنه هو من يكلف الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة. الحقيقة: ✅ ادعاء غير صحيح، لأن المادة 45 من قانون الانتخابات لسنة 2020، لا تتعلق بالكتلة الأكبر، بل تتحدث عن انتقال النواب بين الكتل والأحزاب قبل تشكيل الحكومة، ولم تتطرق إطلاقاً الى الكتلة الأكبر. ✅ تنص المادة 45 من قانون الانتخابات رقم 9 لسنة 2020، على أن لا يحق لأي نائب أو حزب أو كتلة مسجلة ضمن قائمة مفتوحة فائزة بالانتخابات الانتقال الى ائتلاف أو حزب أو كتلة أو قائمة أخرى إلا بعد تشكيل الحكومة بعد الانتخابات مباشرة ، دون أن يخل ذلك بحق القوائم المفتوحة أو المنفردة المسجلة قبل إجراء الانتخابات من الائتلاف مع قوائم أخرى بعد إجراء الانتخابات. ✅ أما الدستور العراقي لسنة 2005، فقد نص في: المادة 54 يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد بمرسوم جمهوري خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات العامة، وتعقد الجلسة برئاسة اكبر الاعضاء سناً لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه، ولايجوز التمديد لاكثر من المدة المـذكورة آنفاً . المادة 55 ينتخب مجلس النواب في اول جلسة له رئيساً، ثم نائباً أول ونائباً ثانياً بالاغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس بالانتخاب السري المباشر . ولم يتطرق الدستور العراقي الى آلية تسليم قائمة الكتلة الأكبر. فسّرت المحكمة الاتحادية العليا بقرارها الصادر بالعدد 25اتحادية2010 يوم 25 مارسآذار 2010 قائلة إنّ تعبير الكتلة النيابية الأكثر عدداً يعني: إمّا الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة، دخلت الانتخابات باسم ورقم معينين وحازت على العدد الأكثر من المقاعد، وإما الكتلة التي تجمعت من قائمتين أو أكثر من القوائم الانتخابية التي دخلت الانتخابات بأسماء وأرقام مختلفة، ثمّ تكتلت في كتلة واحدة ذات كيان واحد في مجلس النواب، أيهما أكثر عددا، فيتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح الكتلة النيابية التي أصبحت مقاعدها النيابية في الجلسة الأولى لمجلس النواب أكثر عددا من الكتلة أو الكتل الأخرى، بتشكيل مجلس الوزراء استنادا إلى أحكام المادة 76 من الدستور. اي ان الكتلة الاكبر هي من تسجل داخل مجلس النواب بانها الاكثر عدداً في جلسة مجلس النواب الأولى.

دستورية جلسة مجلس النواب وتسمية الكتلة الأكبر الحقيقة: ✅ طلب رئيس السن محمود المشهداني في أول جلسة للبرلمان الجديد فتح باب الترشيح لرئاسة مجلس النواب بدورته الخامسة تسمية الكتلة الأكبر، وهو أمر مختلف على صلاحياته وفقا للنظام الداخلي للبرلمان والدستور، ما تسبب بفوضى أدت للتدافع والضرب كما أشيع. ✅ ينص النظام الداخلي لمجلس النواب المادة 5 على مهمة وحيدة لرئيس السن وهي فتح باب الترشيح والاقتراع السري المباشر للرئيس ونائبيه وليس تسمية الكتلة الأكبر. ✅ تنص المادة 76 من الدستور على تكليف رئيس الجمهورية المنتخب مرشح الكتلة الأكبر برئاسة الوزراء، وحسب الدستور فإن رئيس الجمهورية ينتخب خلال شهر من انتخاب هيئة الرئاسة البرلمانية، أي أن تسمية الكتلة الأكبر تتم بعد انتخاب هيئة الرئاسة البرلمانية، وليس في الجلسة الأولى التي يرأسها رئيس السن مؤقتا. ✅ ظهر محمود المشهداني بعد تعرضه لوعكة صحية ونقله الى مستشفى ابن سينا في مقطع فيديو يشرح ما جرى، وقال بأنه تعرض الى الضرب وهو الآن بصحة جيدة وهو ما يزال رئيس السن وسيعاود افتتاح الجلسة. ✅ تضاربت الأنباء بشأن تعرضه للضرب من عدمه، وقال النائب عن الديموقراطي الكردستاني شيروان الدوبراني إن المشهداني كان كتب طلبا لترشحه لتولي الرئاسة، ووفقا للنظام الداخلي يلزم تنحيه عن إدارة الجلسة، كما أنه في اتصال مع رئيس السن البديل قال المشهداني بأنه مرشح. وأضاف أن رئيس السن الثاني عامر الفايز وقع على اعتذاره عن إدارة الجلسة، ووقع ورقته الأمين العام لمجلس النواب والمستشار القانوني للمجلس، وهذا ما اعترض عليه النائب عن دولة القانون بهاء الدين النوري. ✅ وجرت الانتخابات الخاصة بهيئة الرئاسة البرلمانية بحضور 228 نائبا بعد انسحاب نواب عن الإطار التنسيقي والاتحاد الوطني الكردستاني ونواب مستقلين اخرين، فيما أكد الخبير القانوني طارق حرب من جهته، دستورية الجلسة.