Arabi Facts Hub is a nonprofit organization dedicated to research mis/disinformation in the Arabic content on the Internet and provide innovative solutions to detect and identify it.
قال في حوار متلفز على قناة دجلة د36، إن الاتفاقية الأمنية انتهت وألغيت، وصار قرار برلماني، وأيضًا ليس هناك تنفيذ لهذا الاتفاق. الحقيقة: تصريح غير صحيح، لأن الاتفاقية الأمنية التي وقعت بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية في 2008 سارية المفعول بحسب نص الاتفاقية، كما أن قرار مجلس النواب العراقي بإخراج القوات الأمريكية لم يتم تنفيذه، حيث انسحبت القوات القتالية من العراق بعد الحوار الاستراتيجي الذي جرى أثناء زيارة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي لواشنطن والاتفاق على خروج القوات الأمريكية في نهاية عام 2021. تنص اتفاقية الإطار الاستراتيجي لعلاقة صداقة وتعاون بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية التي تم التوقيع عليها في السابع عشر من شهر تشرين الثاني نوفمبر 2008، على أنها تبقى سارية المفعول ما لم يقدم أي من الطرفين إخطارًا خطيًا للطرف الآخر بنيته على إنهاء العمل بهذه الاتفاقية، ويسري مفعول الإنهاء بعد عام واحد من تاريخ مثل هذا الإخطار. عام 2020، زار رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، واشنطن وجرى الحديث حول الاتفاقية الأمنية عبر الحوار الاستراتيجي الذي شمل عدة جوانب منها سياسية وأمنية واقتصادية. في عام 2021، أعيد النقاش بها بين وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، ووزير الخارجية الأمريكي، أنطوني بلينكن، حيث أكدا على أهمية مبادئ اتفاقية الإطار الاستراتيجي وأهمية زيادة التعاون بين البلدين بناءً على الاتفاقية. وأيضًا عام 2022، أكد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط باربرا ليف، أثناء زيارته العراق ولقائه برئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، أهمية التعاون بين البلدين، وفق اتفاقية الإطار الاستراتيجي التي وقعت سابقًا. على خلفية حادثة المطار التي أدت إلى مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، صوت مجلس النواب العراقي، عام 2020، على قرار يلزم الحكومة بإخراج القوات الأمريكية من العراق، حيث عقدت الجلسة بحضور 170 نائبا من تحالف الفتح وسائرون في حين غاب عنها النواب الآخرون. إلا أن خبراء قانونيين، أكدوا أن لا أثر قانونيا لهذا التصويت، لأنه لم يقيد تنفيذه بزمن وترك الأمر للحكومة، ووصفوه بأنه أشبه بمسرحية هزلية من أجل امتصاص الغضب، واستعراض لا أكثر. القوات الأمريكية لم تنسحب إلا بعد الحوار الاستراتيجي الذي حدث بين العراق والولايات المتحدة، بعد زيارة الكاظمي لواشنطن عام 2021، حيث قامت القوات القتالية الأمريكية بالانسحاب والإبقاء على مستشارين ومدربين أمريكيين لمساعدة قوات الأمن العراقية. ويتزامن هذا الادعاء مع زيارة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إلى العراق، حيث أثير في الأوساط السياسية ملف خروج كافة القوات الأمريكية أو زيادة عددهم.
في حديث لبرنامج نصف دائرة على قناة العهد، قال إن احتجاجات تشرين لم تطالب بتغيير قانون الانتخابات. الحقيقة: تصريح غير صحيح، لأن تعديل قانون الانتخابات كان من أبرز المطالب التي رفعت خلال تظاهرات تشرين 2019، وظهر ذلك في بيانات بعض الساحات وكذلك في اللافتات المرفوعة في ساحات الاعتصام. من خلال البحث أظهرت صورة نشرتها وكالة فرانس برس، في 22 كانون الأول ديسمبر 2019، لافتة كتب عليها مجلس النواب، قانون الانتخابات الذي يرضي الشعب يتضمن الانتخاب الفردي والدوائر المتعددة والاعتماد على الكثافة السكانية للدائرة، والفائز 501، ومنع مزدوج الجنسية من الترشيح، غيرذلك مرفوض باسم الشعب. في 5 تشرين الثاني نوفمبر 2019، تضمن بيان صادر عن ساحة التحرير في العراق، مانصه: أن المطالب تتمثل في إقالة حكومة القناصين التي تلطخت أيديها بدماء المتظاهرين وحل البرلمان، إضافة إلى تنظيم انتخابات مبكرة بقانون جديد ومنصف، بإشراف القضاء العراقي والأمم المتحدة، وأخيرا تشكيل مفوضية انتخابات مستقلة غير تابعة للأحزاب والمحاصصة السياسية بسقف زمني محدد. في 4 تشرين الثاني نوفمبر 2019، أصدر متظاهرو ساحة التحرير وسط بغداد، جريدة من 4 صفحات. وطرح المتظاهرون من خلال الصحيفة خارطة طريق للخروج من الأزمة، وتضمنت الخارطة ما نصه: تعديل قانون الانتخابات، ليكون الانتخاب ضمن دوائر متعددة، داخل المحافظة وتطبيق نظام الترشح الفردي، وفوز الحائز على أعلى الأصوات. في 25 كانون الأول ديسمبر 2019، أعلن المتظاهرون في مدينة الناصرية عن رفضهم لإقرار البرلمان العراقي قانون الانتخابات الجديد. وجاب المتظاهرون شوارع الناصرية وذلك في أعقاب تصويت البرلمان العراقي على قانون الانتخابات الجديد. وأظهرت صورة يهتف من خلالها محتجون عراقيون، وهم يحملون لافتات مكتوبا عليها الشعب يريد إسقاط قانون الانتخابات، خلال التظاهرات في ساحة التحرير في وسط بغداد. نقلا عن مصور وكالة أحمد جلال. وفي 1 تشرين الثاني نوفمبر 2020، تجددت التظاهرات، في محافظة الديوانية للمطالبة بتنفيذ مطالب مظاهرات تشرين. ورفع خلال التظاهرات لافتات حملت مانصه: قانون انتخابي عادل مكون من دوائر صغيرة متعددة وليس دوائر متوسطة. وفي 14 كانون الأول ديسمبر 2019، سلط تقرير تلفزيوني الضوء على ندوة تشاورية أسسها المتظاهرون في احد خيام التحرير لمناقشة قانون الانتخابات، اجرى المراسل لقاء مع الحاضرين ال٫ين تحدثوا عن ضرورة تعديل قانون الانتخابات. وطالب متظاهرون في كانون الأول ديسمبر 2019 بحسب تقارير مصورة بتشريع قانون انتخابي عادل. ويطلق على الاحتجاجات التي اندلعت في تشرين الأول أكتوبر 2019 في جميع أنحاء العراق ثورة تشرين أو انتفاضة تشرين، وقد استمرت عدة أشهر واعتصم خلالها مئات الآلاف من المتظاهرين في ساحة التحرير وباقي الساحات مستنكرين تفشي البطالة وانهيار البنى التحتية وانعدام الديموقراطية. وضعف زخم التظاهرات تحت وطأة القمع الذي تسبب في مقتل ما يقرب من 600 شخص وجرح 30 ألفا آخرين، بحسب إحصاءات غير رسمية.
نشر حساب الحرير ينتصر صورة تتضمن تصريحاً منسوباً للرئيس الصيني شي جين بينغ: واشنطن قتلت نفسها بالعراق، بعد إطلاق تهديدات غير مدروسة وان بغداد لن تتأثر بعقوباتها الاتفاقية الاستراتيجية بين العراق والصين سوف تغني بغداد عن العقوبات وسنضاعفها وسينظر العالم كيف سيصبح العراق من أعظم الدول اقتصادياً في المنطقة. الحقيقة: خبر غير صحيح، إذ لم يدل الرئيس الصيني بمثل هكذا تصريح، مؤخراً أو خلال السنوات الأخيرة الماضية، لكن بعض الصفحات تقوم بإعادة نشر ذات التصريح بين فترة وأخرى. من خلال البحث عبر محرك البحث غوغل، يتضح عدم وجود مثل هكذا تصريح للرئيس الصيني سواء في الوكالات العالمية أو الصينية أو حتى العربية. تم تداول التصريح ذاته، عامي 2020 و2021، وتم تفنيده في حينها من قبل صفحات زميلة، لكن رغم ذلك لا تزال بعض الحسابات تتناقل التصريح رغم أنه غير صحيح. وندّد الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال جلسة برلمانية في بكين بحملة غربية تقودها الولايات المتّحدة لـتطويق بلاده واحتوائها وقمعها، بحسب ما نقلت عنه الإثنين السادس من آذار مارس 2013 وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا. وقال شي، إنّ دولاً غربية، بقيادة الولايات المتّحدة، نفّذت سياسة احتواء وتطويق وقمعٍ ضدّ الصين، الأمر الذي أدّى إلى تحدّيات غير مسبوقة لتنمية بلادنا. وعقد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في 9 كانون الأول ديسمبر 2022، جلسة مباحثات مع رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ، وذلك على هامش مشاركته في القمة العربية الصينية للتعاون والتنمية التي استضافتها المملكة العربية السعودية. السوداني وجين بينغ، بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل توطيدها إلى مستوى أعمق من التعاون الاستراتيجي، والشراكة المستديمة في مختلف المجالات، وفقاً لبيان رئاسة الوزراء. وأشار الرئيس الصيني إلى موقع العراق الجغرافي ومكانته الحضارية بما يمكنه من لعب دور مهم في مشاريع التنمية المستدامة وأن يكون جسراً ومنطقة تلاقٍ بين دول المنطقة والعالم. وأعرب عن تطلع بلاده إلى المزيد من التعاون الثنائي في مختلف الصعد، مجدداً دعم بلاده لأمن وسيادة واستقرار العراق. وكشف السفير الصيني لدى العراق، تسوي وي، 14 كانون الأول 2022 عن مجمل الاتفاقيات التي وقعت خلال القمة العربية الصينية، التي احتضنتها العاصمة السعودية الرياض، وشهدت مشاركة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، فيما تطرق إلى جملة اتفاقيات جديدة لإنجاز مشاريع عدة في إقليم كردستان. وأنت برأيك، لماذا تعيد بعض الصفحات نشر الأخبار المزيفة والمضللة رغم تفنيدها في وقت سابق؟
في معرض رده على مقدم البرنامج أحمد الملا طلال، والذي كشف عن أموال مصطفى الكاظمي بحسب وثيقة هيئة النزاهة، وقال في د27، إن تلك الأموال 190 ألف دولار وليست 400000 ألف. الحقيقة: تصريح غير دقيق، لأن هيئة النزاهة بحسب الوثيقة التي تم نشرها، ذكرت وجود مبلغ 400000 الف دولار في حساب رئيس الوزراء السابق، مصطفى الكاظمي. بتاريخ 24 شباط فبراير 2023، قامت هيئة النزاهة بفتح تحقيق مع رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي حول شراء عقار وفتح حساب بالمصرف العراقي للتجارة، حيث أظهرت الوثيقة مقدار المبلغ المالي لدى الكاظمي، ويقدر بحوالي 400000 ألف دولار. ومؤخرا، أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن صدور أوامر القبض وتحرٍ على أربعة مسؤولين سابقين، بينهم وزير المالية السابق ومقربون من رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، لاتهامهم بتسهيل الاستيلاء على أموال الأمانات الضريبية. يشار إلى أنه في السنوات الثلاثة الماضية، أكدت هيئة النزاهة في بيان، إنها تلقت استمارة كشف الذمة المالية الخاصة برئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ليغدو أول المسؤولين المفصحين عن ذممهم المالية من رؤساء السلطات الثلاث.
قال في برنامج مع ملا طلال عبر قناة ، إن المستقلين موافقون على قانون سانت ليغو. الحقيقة: تصريح غير دقيق، إذ لم يعلن أي من المستقلين موقفا من سانت ليغو، فيما عقد العشرات من النواب المستقلين مؤتمرا صحفيا علنيا عبروا فيه عن رفضهم صيغة سانت ليغو. وقال نواب مستقلون في مؤتمرهم الصحفي الذي عقد في المركز الصحفي للبرلمان، إنهم جمعوا أكثر من 70 توقيعا من النواب لسحب مقترح القانون. من جهته، قال النائب المستقل حميد الشبلاوي، إن التواقيع رفعت الى رئاسة مجلس النواب، وان العديد من النواب قاطعوا جلسة مناقشة القانون والقراءة الثانية له. من جانبه، أكد عضو الإطار التنسيقي محمد البلداوي، أن الإطار التنسيقي أجل تاريخ القراءة الأولى والثانية لمشروع قانون الانتخابات لتعاطفه مع اعتراضات النواب المستقلين. ويعتبر النواب المعترضين على نظام سانت ليغو القانون، تكريسا لسلطة الأحزاب التقليدية الحاكمة منذ نحو عقدين. يشار الى أن عدد النواب المستقلين والقوى الناشئة التي تصف نفسها بالمستقلة، يصل إلى نحو 70 نائبا. وشهدت العاصمة بغداد وعدد من المحافظات مسيرات وتظاهرات دعا لها ناشطين ومتظاهرين اعتراضا على مشروع قانون الانتخابات الجديد.
سطوة الأحزاب في البرلمان هي مجرد كلام، والدليل ما حصل في الانتخابات الأخيرة… شفنا وجود أكثر من 50 مستقلاً داخل البرلمان، هل نقول سطوة المستقلين داخل البرلمان؟ الحقيقة: تصريح غير دقيق، فبحسب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يبلغ عدد النواب المستقلين ممن رشحوا خارج الأحزاب والائتلافات، أقل من 50 نائباً. في صفحة نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية 2021، المنشورة على الموقع الرسمي لمفوضية الانتخابات، يظهر أن عدد مقاعد الأفراد المستقلين أي الأشخاص الذين خاضوا الانتخابات دون الانضمام إلى حزب أو تحالف أو ائتلاف مشارك بتشكيل الحكومات السابقة، ويعبر عنهم إعلامياً بـالمستقلين، تبلغ 43 مقعداً في مجلس النواب، من بين 789 مرشحاً مستقلاً خاضوا التنافس الانتخابي، في حين حصلت الائتلافات على 138 مقعداً، بينما حصلت الأحزاب على 148 مقعداً من مجموع 329 مقعدا، وهو العدد الرسمي لمقاعد مجلس النواب العراقي. ويتوزّع النواب المستقلون على تحالف من أجل الشعب، وعدد نوابه 18 نائباً، ويضم حركتي امتداد برئاسة علاء الركابي، والجيل الجديد برئاسة شاسوار عبد الواحد، وهو أكبر تكتل مدني مستقل عن تلك الأحزاب في البرلمان، وقد أعلن في وقت سابق المشاركة في إكمال نصاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، للمضي في الاستحقاقات الدستورية، من دون المشاركة في الحكومة. يتبعه تحالف العراق المستقل الذي يملك 15 نائباً، وتفيد مصادر من داخل هذا التحالف بوجود تباين غير بسيط بين أعضائه، من ناحية الميل لـالتيار الصدري، أو الإطار التنسيقي، وآخرين إلى الذهاب للحياد، وهو ما يجعله الأقل تماسكاً، كما يملك تكتل إشراقة كانون 6 نواب، في حين يتضمّن صوت المستقلين 4 نواب، وتأتي أيضاً الكتلة الشعبية، وقوامها 3 نواب مستقلين.