Arabi Facts Hub is a nonprofit organization dedicated to research mis/disinformation in the Arabic content on the Internet and provide innovative solutions to detect and identify it.
نشرت قناة العهد الفضائية عنوانا لتقرير تلفزيوني يشير إلى توجيه قوات الحشد الشعبي والجيش ضربة جوية مشتركة ضد أوكار داعش. الحقيقة: العنوان مضلل، فالقوة الجوية لوزارة الدفاع هي من نفذت الضربة الجوية وليس للحشد الشعبي دور فيها. وأعلنت خلية الإعلام الحربي مقتل 4 من عناصر داعش بالقصف الجوي الذي نفذته الطائرات المقاتلة 16 التي لا يمتلكها سوى القوة العسكرية العراقية، وذلك في 18 نيسان أبريل الحالي، أي قبل بث العهد تقريرها بثلاثة أيام 1. وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول، في تصريح لموقع العربي الجديد، في كانون الثاني يناير الماضي، إن القوة الجوية العراقية تمتلك حالياً مقاتلات 16 ومقاتلات سوخوي الروسية، ومقاتلات 159 التشيكية 2. والحشد الشعبي لا يمتلك أي طائرات حربية قتالية، إنما طائرات استطلاع، وقد نفذ الحشد استعراضا لكل أسلحته وجنوده في تموز يوليو 2021، ولم يكن بينها طائرات حربية قادرة على توجيه ضربات جوية، انما فقط طائرات استطلاع مسيرة، بحسب صحيفة واشنطن بوست الأمريكية 3. لم ينشر الموقع الرسمي للحشد الشعبي أي تفاصيل عن الضربة الجوية على أوكار داعش 4.
نشرت العديد من الحسابات والصفحات عبر فيسبوك خبرا عن اختيار إلياس مارو القيراني من أهالي سيبا شيخدري قائممقاما لقضاء سنجار. الحقيقة: الخبر غير صحيح، لأن إلياس القاروني، نفى كل الأخبار الواردة بشأن تسنمه منصب قائمقام القضاء. ونشر القاروني بيانا في صفحته الرسمية عبر فيسبوك، منشورا نفى فيه ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الإعلامية فيما يخص تكليفه كقائمقام لقضاء سنجار غير صحيح 1. وكان القائمقام المؤقت للقضاء فهد حامو، قد انسحب من عمله في سنجار، الأسبوع الماضي، ليبقى القضاء من دون قائمقام إداري، بسبب الخلافات السياسية 2. سعت الحكومة العراقية لإيجاد حل لأزمة سنجار، بتعيين محافظ الموصل نجم الجبوري قائمقام مؤقتا لقضاء سنجار، العام الماضي، لكنها تراجعت عن القرار لرفض بعض القوى الإيزيدية والحزب الديمقراطي الكردستاني 3. وفي تشرين الأول أكتوبر 2020 أبرمت الحكومة الاتحادية مع حكومة إقليم كردستان اتفاقا لتسوية وضع قضاء سنجار، وشهد ترحيبا من الأمم المتحدة، لكنه لم ينجز 4.
تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي خبرًا نص على أن هروب رئيس ديوان الوقف السني الأسبق سعد كمبش من السجن بواسطة سيارات مدججة بالأسلحة اقتحمت السجن بعد اسبوعين من صدور حكم بحقه بالحبس المشدد لمدة 4 سنوات بتهم فساد. الحقيقة: الخبر مضلل، إذ لم يتم اقتحام مركز شرطة كرادة مريم من قبل أية مركبات سيارات خلال عملية الهروب، كما أن مقطع الفيديو الذي وثق اللحظة، أظهر أن تلك السيارات متواجدة خلف المركز بانتظاره، كما لم يتضمن البيان الذي تحدث عن التفاصيل أي حديث عن اقتحام للمكان. وأصدر الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول، بيانا أوضح فيه ملابسات الحادث، وذكر أنها جرت بعد زيارة النائب أسماء حميد كمبش إلى مركز الشرطة وقت الإفطار ومغادرتها له، وعند الساعة 22:30 العاشرة والنصف ليلًا، هرب المحكوم بمساعدة ثلاثة أشخاص من خلف المركز والوصول إلى عجلتين كانتا بانتظاره لتأمين هروبه إلى جهة مجهولة 1. وأوضح أيضا خلال لقاء متلفز على قناة دجلة، الحادثة مرة أخرى وذكر ذات التفاصيل 2. بمراجعة مقطع الفيديو الذي نُشر، نجد أن المتهم هرب عن طريق مركبات من نوع سلفادور التي كانت تنتظره خارج مركز الشرطة الذي كان يحتجزه في وقتها 3. يذكر أنه تم إلقاء القبض على سعد كمبش رئيس ديوان الوقف السني، من قبل الفريق الساند على ذمة الهيئة العليا للنزاهة، وبتاريخ 11 من نيسان أبريل الحالي، أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية حكمها بالحبس الشديد لمدة أربع سنوات وفق المادة 331 من قانون العقوبات العراقي 4. وبعد تتبعه وإلقاء القبض عليه في الموصل مساء اليوم، أصيب بالإعياء أثناء مطاردته ووصل المستشفى متوفيًا، بحسب بيان مشترك لوزارتي الداخلية والصحة 5.
نشرت العديد من الصفحات والحسابات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، صورة لوزير الداخلية بالقرب من طائرة النقل العسكرية 130، وزعمت بأنها للحظة توجهه لإلقاء القبض على المدان الهارب من السجن، رئيس ديوان الوقف السني الأسبق، سعد كمبش. الحقيقة: الصورة مضللة، لأنها قديمة وتعود إلى شهر كانون الأول ديسمبر 2022، وتحديدا في مطار الموصل. ونشرت الصفحة الرسمية لمكتب إعلام وزير الداخلية عبر فيسبوك الصورة في 22 من كانون الأول ديسمبر الماضي، للحظة وصول الوزير الى محافظة نينوى، على رأس وفد أمني يضم وكيل الأستخبارات ووكيل شؤون الشرطة وعددا من قادة الوزارة للاطلاع على واقع المحافظة الأمني 1. وخلال البحث، ظهر وجود صور أخرى لذات اللحظة التي تواجد فيها وزير الداخلية بمطار الموصل، إذ نشرت الوكالة العراقية الرسمية واع صورة مشابهة ومن زاوية مغايرة، حيث يظهر فيها نفس الشخوص الذين بصحبته، كما يظهر ارتداؤه لذات الملابس التي ظهرت في منشور الصفحة الرسمية لإعلام وزارة الداخلية، في كانون الأول ديسمبر الماضي أيضا 2. وتناقلت ليلة البارحة العديد من الحسابات والصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام محلية أيضا، خبرا حول قيام وزير الداخلية باعتقال سعد كمبش، الذي هرب من سجن كرادة مريم، أمس الأول الثلاثاء، دون أن يصدر أي بيان رسمي أو تصريح من قبل الوزارة، فيما أوضح الناطق باسم مكتب القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول بيانا لتوضيح عملية هروب كمبش من سجن الكرادة ليلة الأربعاء، دون أن يصدر أي بيان آخر عن إعادة اعتقال كمبش 3.
تداولت صفحات وحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة لوزير الداخلية زعمت أنها لزيارته مركز كرادة مريم بهدف إيداع ضباط ومراتب الشرطة في سجن المركز الذي فر منه رئيس الوقف السني السابق سعد كمبش. الحقيقة: الصورة مضللة، فهي تعود إلى إحدى زيارات وزير الداخلية المفاجئة لمنطقة المحمودية جنوبي بغداد في شهر كانون الأول ديسمبر الماضي. ويكشف البحث عن الصورة، أنها نشرت في 22 تشرين الثاني نوفمبر 2022، أثناء برنامج عمله في متابعة نشاط مراكز الشرطة والقيام بزيارات مفاجئة 1. ويُظهر مقطع فيديو منشور في ذات التاريخ عند الثانية 25، تفاصيل الصورة والشخوص ومظاهرهم، من زاوية حية أخرى، لتوثيق زيارته إلى مركز شرطة مكافحة إجرام المحمودية 2. وشهد مركز شرطة كرادة مريم هروب المدان بتهم التلاعب بالمال العام من قبل هيئة النزاهة سعد كمبش رئيس ديوان الوقف السني السابق، والذي كان قد ألقي القبض عليه في آذار مارس الماضي 3.
قال في حوار مع برنامج مع ملا طلال الذي يبث عبر قناة د52، إن العراق لا يملك قانون استبدال أعضاء مجلس النواب. الحقيقة: تصريح غير صحيح، فالبرلمان شرع قانون استبدال أعضائه في العام 2006، ونشره في جريدة وزارة العدل الوقائع العراقية. وقد نشر قانون استبدال اعضاء مجلس النواب العراقي في الجريدة الرسمية في 11 تموز يوليو 2006 1. وجرى تعديل القانون في 28 آب أغسطس 2007، بعد إضافة فقرة إقالة النائب لتجاوز عدد غياباته، وفقرات أخرى تتعلق بأسباب إقالة النائب، وطريقة استبداله 2. وينص الدستور العراقي الدائم بمادته 49 خامسا، على قيام مجلس النواب بسن قانون يعالج حالات استبدال أعضائه عند الاستقالة أو الإقالة أو الوفاة 3. وسبق أن فسرت المحكمة الاتحادية، أهلية هذا القانون وصلاحياته، على إثر طعن في بعض فقرات القانون، من قبل عدد من النواب 4. وكان أعضاء التيار الصدري وعددهم 73 في برلمان 2021 قد قدموا استقالاتهم في حزيران يونيو من العام الماضي، لتقوم مفوضية الانتخابات باستبدالهم وفق الحائزين على أعلى الأصوات في الدوائر الانتخابية وحلوا ثانيا بعد مرشحي التيار الصدري 5.