News Categories

تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خبراً مفاده أنّ بلدية باريس تعلن تسمية أحد شوارعها باسم البيشمركة. الحقائق الخبر غير دقيق، إذ لم تطلق بلدية باريس اسم البيشمركة على أي من شوارع المدينة. واستندت الصفحات التي نقلت الخبر إلى بيان نشرته إدارة محافظة أربيل، تناول تفاصيل لقاء بين المحافظ أوميد خوشناو مع رئيسة بلدية باريس آن إدالغو، على هامش أعمال المؤتمر الدولي الـ 44 للدول الفرنكفونية المنعقد بمدينة لوزان السويسرية.1 وجاء في البيان، أنّ رئيسة بلدية باريس أعلنت عن عزمها تسمية أحد شوارع العاصمة الفرنسية باسم البيشمركة بأقرب وقت، وذلك احترامًا وتقديرًا لدور وشجاعة قوات بيشمركة كردستان2، أي أن القرار لم يصدر بعد بتسمية أحد شوارع المدينة باسم البيشمركة. وكان محافظ أربيل قد توجه إلى سويسرا، في 22 أيارمايو الجاري، للمشاركة في المؤتمر الدولي الـ 44 للدول الفرانكفونية، الدول المتحدثة باللغة الفرنسية.3 والتقى خوشناو، على هامش هذه المشاركة، بمحافظين ورؤساء البلديات ومسؤولي نواحي البلدان الفرنكوفونية، بمدينة لوزان السويسرية.4

قال أحمد الجبوري النائب تحالف عزم في حديث لبرنامج مع ملا طلال عبر قناة دقيقة 10، في اتهام لرئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي بالسماح بعرقلة الجولة الثانية من انتخابات رئيس البرلمان: هو رئيس جلسة وعنده نظام داخلي يگوله النائب اللي ما يلتزم ويعرقل الجلسات يطلب من مجلس النواب التصويت على إخراج النائب اللي ما يلتزم بالنظام هو هاي ما سواها وكلها انطاها مجال. الحقائق تصريح الجبوري غير صحيح، إذ لم يرد في النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي فقرة تسمح لرئيس الجلسة طلب التصويت على طرد أحد النواب الحاضرين في حال أخل بالنظام. وحدد النظام الداخلي الإجراءات الانضباطية الممكنة بحق النائب المخالف لنظام الجلسة في المادة 138، والتي نصت على: رئيس الجلسة يتخذ بحق العضو الذي أخل بالنظام إحدى الإجراءات الآتية، تذكير العضو بنظام الجلسة وإذا تمادى العضو فللرئيس تنبيهه ويترتب على هذا التنبيه شطب أقواله من المحضر، وكذلك المنع من الكلام بقية الجلسة.1 في المادة 139، سمح النظام الداخلي لرئيس الجلسة بـ اتخاذ الوسائل المناسبة الكفيلة لتنفيذ هذا القرار، في حال لم يمتثل النائب المخالف، كما منحت رئيس الجلسة صلاحية إيقاف الجلسة أو رفعها، وفي هذه الحالة يتم حرمان النائب من الاشتراك في أعمال المجلس إلى ضعف المدة التي يقررها المجلس. أما في المادة 140، فقد سمح النظام الداخلي للعضو الذي حرم من الاشتراك في أعمال المجلس أن يطلب وقف أحكام هذا القرار بأن يُقرَّ كتابةً لرئيس المجلس أنه يأسف لعدم احترامه نظام المجلس ويتلى ذلك في الجلسة ويصدر قرار المجلس في هذه الحالة دون مناقشة.2 وجاء تصريح الجبوري في سياق اتهام بالتقصير والتواطؤ وجهه إلى النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، الذي يتولى رئاسة المجلس بالنيابة لحين انتخاب رئيس بديل لمحمد الحلبوسي، على خلفية الشجار الذي حدث داخل البرلمان أثناء الجولة الثانية من انتخابات رئيس المجلس، والتي رفعها المندلاوي إلى أجل غير مسمى.3

في مداخلات لبرنامج الحق يقال على قناة ، أطلق المحلل السياسي المقرب من التيار الصدري عصام حسين تصريحين غير صحيحين، يتعلق الأول بحصيلة تظاهرات واشتباكات المنطقة الخضراء صيف 2022، والثاني بحجم الأموال المتبقية من مخصصات قانون الأمن الغذائي. الحقائق: قال عصام حسين دقيقة 9:50، توجد دماء صدرية لحد هذه اللحظة لم تدفع دياتها. أكثر من 60 شهيد وأكثر من 900 جريح، في إشارة إلى ضحايا تظاهرات المنطقة الخضراء. التصريح غير صحيح، إذ أن حصيلة ضحايا التيار الصدري خلال احتجاجات المنطقة الخضراء والاشتباكات التي تبعتها في 29 آبأغسطس 2022، لم تتجاوز 600 شخص بين قتيل وجريح.1 وبعد ليلة الاشتباكات، أعلنت وزارة الصحة أنّ مؤسساتها في بغداد استقبلت 125 جريحًا، بينهم 100 من المدنيين، و25 عسكريًا.2 ووقعت الاشتباكات بعد أيام من اقتحام المنطقة الخضراء ومبنى البرلمان وبعض المباني الحكومية من قبل أنصار التيار الصدري، اعتراضًا على مضي الإطار التنسيقي في إجراءات تسمية رئيس وزراء جديد وانتخاب رئيس للجمهورية، بعد 10 أشهر على الانتخابات التشريعية المبكرة في أكتوبر 2021، بعد انسحاب الكتلة الصدرية.3 قال عصام حسين دقيقة 24:26: قانون الأمن الطارئ أمواله المجمدة 14 تريليون دينار. التصريح غير صحيح، إذ أنّ حجم الأموال المتبقية من تخصيصات قانون الأمن الغذائي بلغت 5.8 تريليون دينار فقط، وليس 14 تريليون دينار. وأكّدت وزارة التخطيط في وقت سابق هذا الأسبوع، أنّ حجم الأموال المتبقية من قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية المقيد أمانات لدى المحافظات يبلغ 5 تريليون و824 مليون و403 ألف دينار.4 ويبدو أنّ حسين وقع في اشتباه بين حجم الأموال المتبقية من قانون الأمن الغذائي، وحجم الموازنة الاستثمارية للمحافظات لعام 2024 التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، إذ قال السوداني إنّها بلغت 14 تريليون دينار، أي ما يعادل 11 مليار دولار، مؤكدًا عدم الحاجة إلى تخصيص أموال أكثر للمحافظات.5

قال عدنان الدليمي، القيادي في تحالف الحسم، خلال برنامج حديث العراق الذي يعرض على قناة الأيام دقيقة 12، إنّ عمر حزب تقدم لا يتعدى السنتين ونصف. الحقائق التصريح مضلل، إذ يعود تاريخ تأسيس حزب تقدم إلى عام 2017، أي مضى على تأسيس الحزب أكثر من 7 سنوات، وليس سنتين ونصف. وتظهر إجازة تأسيس حزب تقدم، تسجيل الحزب رسميًا في عام 20171، برئاسة محمد الحلبوسي الذي تبوأ منصب رئيس البرلمان منذ 2018، قبل أن تنهي المحكمة الاتحادية عضويته في تشرين الثانينوفمبر الماضي، لمخالفات قانونية.2 وبقي منصب رئيس البرلمان شاغرًا حتى اللحظة، فيما يؤدي النائب الأول محسن المندلاوي مهام رئيس البرلمان، إثر فشل القوى السياسية في التوصل إلى اتفاق بشأن مرشح لخلافة الحلبوسي، ما عرقل محاولتين لانتخاب البديل.3 ويطالب حزب تقدم بالمنصب وفق العرف السياسي والاستحقاق الانتخابي، باعتباره الحائز على أغلبية مقاعد المكون السني في مجلس النواب4، إذ سبق أنّ نشر تواقيع 47 نائبًا لدعم مرشحه للمنصب محمود المشهداني.5 لكن المشهداني خسر الجولة الأولى من الانتخابات يوم السبت 18 أيارمايو، أمام سالم العيساوي مرشح قوى السيادة والعزم والحسم الوطني، إذ انتهت الجولة الأولى بتقدم العيساوي بـ 158 صوتًا، مقابل 138 صوتًا للمشهداني.6 وقبل عقد الجولة الثانية لحسم المنصب، توقفت الجلسة إثر مشادات واشتباك بالأيدي بين بعض النواب من حزب تقدم، أبرزهم هيبت الحلبوسي، وآخرين من القوى السنية الأخرى، ما تسبب بفوضى انتهت بتدخل أفراد حماية مجلس النواب، قبل أن ترفع الجلسة.7