News Categories

قال خلال برنامج مع ملا طلال الذي يعرض في قناة دقيقة 49: الطامة الاكبر منها ما يتداول اليوم موجه حول مؤتمر حيدر حنون من أحد للتغطية والكذا والكذا بما معنى الهيئة المستقلة للنزاهة أصبحت غير مستقلة أصبحت غير تابعة لمجلس النواب. الحقائق تصريح غير دقيق، هيئة النزاهة هيئة مستقلة ولها استقلال مالي وإداري وغير تابعة لمجلس النواب لكنها تخضع لرقابة مجلس النواب، من خلال ديوان الرقابة المالية، أما رئيس الهيئة فهو بدرجة وزير ويخضع لإجراءات المساءلة ذاتها. ويظهر من خلال مراجعة قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع لسنة 2011 المعدل، أنّ تعريف هيئة النزاهة نص على أنّها هيئة مستقلة، وجاء في نصوص القانون ما يلي1: المادة 2: هيئة النزاهة هيئة مستقلة تخضع لرقابة مجلس النواب، لها شخصية معنوية واستقلال مالي وإداري، ويمثلها رئيسها أو من يخوله. المادة 27: تخضع هيئة النزاهة لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي، الذي يرفع تقاريره بشأنها إلى مجلس النواب، ويعلنها إلى وسائل الإعلام والجمهور. المادة 4: يكون رئيس هيئة النزاهة بدرجة وزير ويعين بناءً على اقتراح من مجلس الوزراء وبموافقة مجلس النواب لمدة 5 سنوات. المادة 7: أولاً لمجلس النواب استجواب رئيس الهيئة وفقا لإجراءات استجواب الوزراء المنصوص عليها في الدستور. ثانيًا: يعفى رئيس الهيئة بنفس الإجراءات التي يتم إعفاء الوزير بموجبها. وكان رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون، قد فجر الرأي العام في مؤتمر صحفي غاضب عقده في أربيل تحدث فيه ضغوط ومساومات تعرض لها، إثر فتح ملفات فساد تتعلق بأشخاص متنفذين، كما شكا من الضعف الذي تعانيه الهيئة، واتهم قاضي أول محكمة مكافحة الفساد ضياء جعفر بالتستر على ملفات فساد كبرى من بينها سرقة القرن وغيرها، وإصداره مذكرة قبض بحقه، فيما دعا مجلس النواب إلى استضافته مع القاضي جعفر واتخاذ قرار بإعفائه أو تثبيته في المنصب.2 فيما نفت الوكالة الرسمية نقلاً عن مصدر في هيئة النزاهة إصدار القضاء مذكرة اعتقال بحق رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون، وقالت إنّ ما نقل خلال المؤتمر الصحفي للقاضي حنون فهم بشكل خاطئ، مبينة أنّ القاضي تحدث عن عدم الاكتراث في حال إصدار مذكرة قبض بحقه وأن الدخول إلى السجن أفضل من البقاء وعدم محاسبة الفاسدين.3 بالتزامن باشر عدد من أعضاء مجلس النواب بجمع تواقيع لاستضافة رئيس هيئة النزاهة في البرلمان على خلفية ما تحدث به في المؤتمر الصحفي.4

تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قالت إنّه يوثق إعلان وزير الدفاع الأميركي الأسبق رامسفيلد عن فتوى المرجع علي السيستاني الخاصة بـ عدم قتال القوات الأميركية، أثناء الغزو الأميركي للعراق عام 2003. الحقائق الفيديو مفبرك، إذ يظهر البحث العكسي والتحليل أنّ المقطع يتضمن مشاهد مركبة مع ترجمة غير صحيحة. ويظهر التحليل، أنّ اللقطة الأولى لوزير الدفاع الأميركي الأسبق، دونالد رامسفيلد، تعود إلى 25 آذار مارس 2003، بعد خمسة أيام من دخول القوات البرية الأمريكية إلى الأراضي العراقية، حين تحدث رامسفيلد عن إمكانية القوات الأميركية السيطرة على الوضع داخل العراق، وكيف تتحرك المقاومة العراقية وفدائيو صدام.1 أما المشهد الثاني، فيظهر نائب مدير العمليات في القيادة المركزية الأميركية، فينسنت بروكس، ويعود إلى 2 نيسان أبريل 2003، حين تحدث بروكس خلال مؤتمر صحفي في مركز اعلام التحالف في العاصمة القطرية، الدوحة، وتناول سير العمليات العسكرية في العراق، وآلية الحرب بين القوات الأميركية ومجموعات المقاومة، وعرض صورًا عن العمليات العسكرية والتحركات في المناطق التي تشهد حربًا.2 يشار إلى أن المرجع الديني الأعلى في العراق، علي السيستاني، لم يفت بقتال القوات الأميركية إبان الغزو عام 2003، لكنه حث في بيان صدر في أيلول سبتمبر 2002، أي قبل الغزو الأميركي بأشهر، المسلمين على الوقوف صفًا واحدًا، وبذل كل ما في وسعهم للدفاع عن العراق العزيز وحمايته من مخططات المعتدين.3 وقبل أيام قليلة من انهيار نظام صدام حسين، نقلت وسائل إعلام بيانًا عن مكتب السيستاني، تضمن نفيًا قاطعًا لمعلومات جرى تداولها في ذلك الحين، عن الفتوى المنسوبة إليه والتي قيل أنّها دعت العراقيين إلى عدم مقاومة القوات الغازية أو إعاقة تقدمها.4

قال خلال برنامج من بغداد الذي يعرض على قناة التغيير الدقيقة 35: إحنه الآن كإعلام وكمراقبين لم نطلع على هذه القضية قضية خلية التجسس في مكتب السوداني إلا بعد أن نشرتها الصحافة الأجنبية شوف الموضوع وين واصل أستاذ نجم لو تقرير صحفي عراقي جان اتهموا بالابتزاز. الحقائق التصريح غير دقيق، إذ أنّ قضية شبكة التجسس والابتزاز في مكتب رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني طرحت أول مرة من قبل أطراف برلمانية، كما أنّ التقرير الذي أشار إليه العنبر لم ينشر عبر صحافة أجنبية بل من خلال موقع كردي يكتب باللغة الإنكليزية. وتكشفت قصة شبكة التجسس والابتزاز بعد أنّ أعلن النائب مصطفى سند في 19 آب أغسطس 2024، اعتقال نائب مدير الدائرة الإدارية في مجلس الوزراء محمد جوحي، وعدد من الضباط والموظفين، مبينًا أنّ الشبكة كانت تمارس عدة أعمال غير نظيفة ومنها التنصت على هواتف عدد من النواب والسياسيين وعلى رأسهم رقم هاتفي، كذلك تقوم الشبكة بتوجيه جيوش إلكترونية وصناعة أخبار مزيفة وانتحال صفات لسياسيين ورجال أعمال ومالكي قنوات.1 وفي ذات اليوم، كشفت النائب سروة عبد الواحد أن جوحي ليس المتهم الوحيد بانتحال الصفة، فهناك شخص اسمه جهاد يدَّعي أنه مستشار رئيس مجلس الوزراء والآن يجري التحقيق معه أيضًا بسبب إساءته إلى رئيس الوزراء من خلال استخدام اسمه وتهديده للنساء وإهانتهن، موضحة أن القضية الآن أمام القضاء.2 وبعد تداول التدوينة على نطاق واسع من قبل الوكالات المحلية ووسائل الإعلام، أصدر مكتب السوداني، بيانًا في اليوم التالي 20 آب أغسطس 2024، جاء فيه أنّ رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بتشكيل لجنة تحقيقية بحقّ أحد الموظفين العاملين في مكتب رئيس مجلس الوزراء؛ لتبنيه منشورًا مسيئًا لبعض المسؤولين وعدد من السادة أعضاء مجلس النواب، وإصدار أمر سحب يد لحين إكمال التحقيق.3 وبعد نحو 8 أيام من إعلان اعتقال جوحي، نقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر أمني، معلومات عن اعتقال ضابط سابق في الأمن الوطني يدعى علي مطير بتهمة إدارة جيوش إلكترونية وصناعة أرقام هواتف وهمية تستخدم لأغراض الابتزاز، فضلًا عن تسريب المعلومات والأخبار المزيفة الى وسائل إعلام ضمن خلية جوحي.4 أما التقرير الصحفي الصادر باللغة الأنجليزية عن شبكة التجسس في مكتب السوداني، فصدر بعد 9 أيام من الكشف عن الشبكة، ولم يكن هو المصدر الأول للخبر، إذ نشر موقع تقريرًا، في 28 آب أغسطس، يفيد بتورط الشبكة بالتنصت على رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، نقلاً عن مصادر أمنية5، قبل أنّ يصدر مجلس القضاء الأعلى بيانًا نفى فيه ما ورد ضمن التقرير.6 وموقع ليس موقعًا أجنبيًا، بل موقع عراقي كردي، ناطق باللغة الأنكليزية، ولم يكن أول من تناول ملف شبكة التجسس7. وفي 31 آب أغسطس 2024، أفاد الموقع في تقرير جديد بصدور أوامر اعتقال بحق السكرتير العسكري لرئيس الوزراء الفريق عبد الكريم السوداني، ومدير مكتب السوداني إحسان العوادي، وأحمد إبراهيم السوداني، مدير مكتب رئيس جهاز الاستخبارات الذي يديره السوداني، لتورطهم في شبكة التجسس التي يديرها جوحي.8 لكن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء أصدر بيان نفي عقب تداول هذا التقرير بشكل واسع، وجاء في البيان: تتابع الحكومة، من منطلق التزامها ومسؤولياتها القانونية، الحملات المضللة التي تستهدف إعاقة عملها في مختلف المجالات، ومنها ما جرى تناوله من معلومات غير دقيقة تستبطن الغمز، وبعضها تضمن الاتهام المباشر للحكومة تجاه قضايا تخضع الآن لنظر القضاء، إذ تنتظر السلطة التنفيذية ما سيصدر عنه بهذا الصدد، مع تأكيد الحكومة المستمر على الالتزام بالقانون واحترام قرارات القضاء.9 وتحوم شبهات حول رئيس الوزراء شخصيًا في قضية شبكة التنصت على المسؤولين، إذ يؤكّد النائب مصطفى سند أنّ محمد جوحي المتهم الأبرز في القضية يعتبر الذراع الأيمن لرئيس الوزراء، في إشارة إلى أن عمل جوحي كان بتوجيه رئيس الوزراء، في ظل تساؤلات مفتوحة عن أسباب تقريب جوحي من قبل السوداني ونقله من رئاسة الجمهورية إلى مكتبه ومنحه صلاحيات واسعة من خلال تنصيبه في 3 مواقع رفيعة.10

قال في لقاء متلفز على قناة سامراء 48:42 د اللي اشتركوا بجريمة ساحة الوثبة 14 واحد كلهم انحكموا اعدام. الحقائق التصريح غير دقيق، إذ أن حكم الإعدام صدر بحق 6 أشخاص بعد إدانتهم في قضية ساحة الوثبة عام 2020. في 20 تشرين الأول أكتوبر 2020، أصدرت المحكمة الجنائية المركزية الهيئة الأولى التابعة لرئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة، حكمًا بالإعدام بحق 6 مدانين بجريمة قتل في ساحة الوثبة وهم كلًا من حسين علي، ومحمد عادل، وعبد الرحمن عبد الزهرة، وهند بشار، وأحمد نوري، ومحمد حامد.1 وفي 15 كانون الأول ديسمبر 2019، بعد وقوع الحادثة، أعلنت وزارة الداخلية إلقاء القبض على خمسة متهمين في الحادثة وفقًا لأوامر قضائية صدرت بحقهم وتم فتح تحقيق لمعرفة بقية الجناة.2 وتعود حادثة ساحة الوثبة إلى كانون الأول ديسمبر 2019، فيما اختلفت الروايات حولها، إذ قال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة آنذاك، عبد الكريم خلف، إن المحتجين في بغداد هاجموا فتى يبلغ من العمر 17 عامًا، بعد أن كانوا متجمعين أمام منزله وطلب منهم الابتعاد عن داره، إلا أنهم رفضوا ذلك، فدخل معهم في مشادة كلامية سرعان ما تحولت الى شجار وتراشق بالكلام وتم قتله وعلقت جثته على عمود في الساحة.2 فيما قال بيان صدر باسم المتظاهرين في ساحة التحرير: وفق شهود عيان من المدنيين والقوات الأمنية قام أحد الاشخاص من سكنة منطقة ساحة الوثبة وهو تحت تأثير المخدرات بإطلاق النار على المتظاهرين السلميين وقتل عدد منهم، دون أي تدخل من القوات الأمنية، ما دفع البعض إلى مهاجمة منزله وحدث ما حدث، أمام رفض تام من قبل المتظاهرين السلميين لجميع الأفعال هذه.3 ووقعت الحادثة بعد أشهر من احتجاجات عارمة انطلقت في تشرين الأول أكتوبر 2019، وامتدت إلى معظم محافظات العراق، احتجاجًا على فساد النظام السياسي وسوء الخدمات، وقابلتها السلطات الأمنية بالعنف ما أدى إلى مقتل وإصابة الآلاف.4