News Categories

تداولت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، منشوراً قالت فيه: المرجع الديني الشيعي السيد علي السيستاني يفتي لأبناء الشعب العراقي بالتبرع لأبناء الشعب السوري الشقيق، وبناء على الفتوى تم فتح مراكز في جميع المحافظات العراقية لاستقبال التبرعات والإقبال عليها بشكل كبير، وسوف تصل يومياً مئات الشحنات الغذائية والأدوية إلى سوريا. الحقيقة: خبر غير صحيح، إذ لم يصدر عن مكتب المرجع الديني علي السيستاني أي فتوى جديد تتعلق بالتبرع لضحايا الزلزال، سواء في تركيا أو سوريا. وأصدر المرجع السيستاني بياناً على خلفية الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا ولم يكن فتوى لجواز التبرع، وجاء في نص البيان: المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف إذ تعبّر عن مواساتها وتضامنها مع من فقدوا أعزاءهم في هذه المأساة الكبيرة وتدعو الله تعالى لهم بالصبر والسلوان وللجرحى والمصابين بالشفاء والعافية، فإنها تأمل أن تتضافر جهود الجهات المعنية وعامة أهل الخير في سبيل توفير الاحتياجات الضرورية للمتضررين في أسرع وقت. ومن خلال البحث في الموقع الإلكتروني للمرجع السيستاني، يتضح عدم وجود أي فتوى جديدة تتعلق للتبرع لسوريا وتركيا جراء الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين. وارتفعت حصيلة الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق جنوبي تركيا وشمال غرب سوريا يوم الإثنين الماضي، إلى أكثر من 25 ألف قتيل.

نشرت العديد من الصفحات والحسابات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، صورة لقافلة من شاحنات حوضية، زعمت أنها لجانب من المساعدات العراقية المتجهة إلى سوريا. الحقيقة: صورة مضللة، لأنها تعود إلى العام 2010، وقد التقطت أثناء تفتيش القوات الأمريكية للقوافل الداخلة الى العراق. وخلال البحث العكسي عن الصورة، يظهر أن الصورة التقطت في كانون الثاني يناير 2010، قبل مهمة مرافقة القافلة إلى العراق، من قبل الوحدة الرئيسية في الجيش الأمريكي، التي كانت مكلفة بتفتيش القافلة قبل دخولها العراق. وكان العراق قد أرسل قوافل مساعدات الى النظام السوري، بعد الزلزال الذي ضرب مناطقها الشمالية وخلف خسارة كبيرة وآلاف الضحايا والمهجرين.

‏نشرت قناة العهد الفضائية فيديو غراف بعنوان 100 يوم من إنجازات السوداني تضمنت الكشف عن سرقة القرن. الحقيقة: خبر مضلل، فقد تم الكشف عن السرقة التي تعرف بـسرقة القرن من قبل وزير المالية السابق إحسان عبد الجبار، وجرى اعتقال المتهم الأبرز فيها نور زهير، في ظل حكومة الكاظمي. وفي 15 تشرين الأول أكتوبر من العام الماضي، أعلن وزير المالية الأسبق وكالة إحسان عبد الجبار سرقة أكثر من 2.5 مليار دولار من مصرف الرافدين كانت مودعة بعنوان أمانات ضريبية. وقال عبد الجبار، في مؤتمر صحفي عن اكتشافه سرقة خطيرة من قبل جماعات، وتشكيله لجنة تحقيقية. أعقب ذلك بساعات، صدور أمر من رئيس حكومة تصريف الأعمال آنذاك مصطفى الكاظمي، بتشكيل لجنة تحقيقية للكشف عن المتهمين في السرقة. وفي 18 تشرين الأول أكتوبر، أعلن عبد الجبار إعفاء المدير العام لهيئة الضرائب العامة وملاكات أخرى تابعة لوزارة المالية، لتورطهم في السرقة التي وسمت بسرقة القرن فيما بعد. واستقال عبد الجبار، من منصبه وزيرا للمالية وكالة، عقب الكشف عن سرقة القرن، وقال إنه لم يتعرض لضغوط، وقد كلف الكاظمي في حينها وكيل الوزارة هيام نعمت بإدارة الوزارة لحين تشكيل الحكومة الجديدة. واعتقل وزير الداخلية السابق عثمان الغانمي المتهم الأبرز في السرقة نور زهير أثناء محاولته مغادرة بغداد عبر المطار، في 24 تشرين الأول أكتوبر الماضي. وصادق البرلمان في 27 تشرين الأول أكتوبر من العام الماضي على حكومة محمد شياع السوداني، وتسمية طيف سامي وزيرة للمالية. وبعد شهر على تشكيل الحكومة عقد السوداني، مؤتمرا صحفيا ليعلن استعادة 182 مليار دينار من أصل 3.7 تريليون دينار. وأطلق سراح المتهم الأول بالسرقة نور زهير، بكفالة مالية في نفس اليوم، ليواجه السوداني سيلا من الانتقادات الشعبية.

قال في لقاء صحفي د١:١٧: نادي الميناء أقدم من ريال مدريد وبرشلونة. الحقيقة: تصريح غير دقيق، لأن الناديين الإسبانيين ريال مدريد وبرشلونة، أقدم بكثير من نادي الميناء الذي تأسس في البصرة عام 1931، أما نادي برشلونة فقد تأسس في آخر سنة من القرن الثامن عشر، أم ريال مدريد فقد تأسس مطلع القرن التاسع عشر. وبحسب منظمة العالمية والمعنية بجمع إحصائيات عن مسابقات كرة القدم، فإن نادي الميناء تأسس في عام 1931. أما نادي ريال مدريد وبحسب موقعه الرسمي فقد تأسس في 6 مارس 1902. أما نادي برشلونة، فقد تأسس عام 1899 من قبل مجموعة من الشباب الأجانب الذين يعيشون في برشلونة، بحسب ما ذكر في الموقع الرسمي للنادي. ومنتصف العام الماضي 2022، هبط نادي الميناء رسميًا من الدوري العراقي الممتاز إلى دوري الدرجة الأولى العراقي بعد تعادله مع النجف في إطار الجولة الخامسة والثلاثين بالمسابقة المحلية. ويواصل النادي مشواره في دوري الدرجة الأولى محاولاً العودة إلى الدرجة الممتازة.

قال صبحي المندلاوي عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، في حوال تلفزيوني: المحكمة الاتحادية غير دستورية لأن هناك مجلس اتحادي وفق الدستور هو من يختار المحكمة، وهذا غير مشكل حتى الآن. الحقيقة: التصريح غير دقيق، فالدستور العراقي الدائم لا ينص على أن مجلس الاتحاد هو الذي يختار أعضاء المحكمة الاتحادية، وإنما ينص على أن أعضاء المحكمة يتم اختيارهم بقانون يسن بأغلبية أعضاء مجلس النواب. تنص المادة 92 من الدستور العراقي على أنه يتم اختيار أعضاء المحكمة وتحديد عملها بقانون يُسنّ بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب. هذا القانون هو القانون رقم 30 لسنة 2005، والذي ينص على أن أعضاء المحكمة الاتحادية يتم تعيينهم من مجلس الرئاسة بناءً على ترشيح مجلس القضاء الأعلى بالتشاور مع المجالس القضائية الإقليمية، وفقًا ما تنص عليه المادة 44 من قانون إدارة الدولية العراقية للمرحلة الانتقالية. المادة 44 من قانون إدارة الدولية العراقية للمرحلة الانتقالية ينص على أنّ مجلس القضاء الأعلى يتشاور مع المجالس القضائية للأقاليم، لترشيح ما بين 18 و27 شخصًا لملء شواغر المحكمة الاتحادية، وبالطريقة نفسها يقوم فيما بعد بترشيح 3 أعضاء لكل شاغر لاحق يحصل بسبب الوفاة أو الاستقالة أو العزل. ويقوم مجلس الرئاسة بتعيين أعضاء هذه المحكمة وتسمية أحدهم رئيسًا لها. إذًا لم يرد في الدستور أو في قانون المحكمة الاتحادية أو في قانون إدارة الدولة العراقية، أن مجلس الاتحاد هو من يختار المحكمة كما صرح المندلاوي.

نشرت صفحات وحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي خبرًا حول صدور حكم قضائي بإعدام والد المدونة العراقية طيبة العلي بتهمة قتل ابنته. الحقيقة: خبر غير صحيح، لم يصدر من القضاء الأعلى أي بيان حول صدور أحكام قضائية بحق والدة طيبة العلي. وبحسب وزارة الداخلية، قتلت المدونة العراقية طيبة العلي على يد والدها، وفقًا للاعترافات الأولية لوالدها والذي سلّم نفسه للجهات الأمنية بعد وقوع الجريمة. لكن لم تصدر حتى الآن أي قرارات أو أحكام قضائية بحق الوالد المتهم بقتل ابنته. وبالعودة إلى ما تنشره الناشطة منار جابر، المقربة من المدونة الراحلة طيبة العلي والمتابعة لتطورات القضية، فلم تنشر أي خبر خاص بصدور حكم إعدام بحق والد طيبة، بينما أكدت أن التحقيقات والإجراءات القانونية لا تزال مستمرة. في 31 يناير كانون الثاني 2023 قالت وزارة الداخلية العراقية إن المدونة طيبة العلي 22 قتلت على يد والدها في محافظة الديوانية جنوبي العراق. أثارت جريمة القتل إدانة واسعة، حتى أدانتها الأمم المتحدة قائلةً إن الجريمة تذكير مؤسف بالعنف والظلم ضد النساء والفتيات في العراق اليوم. لمعرفة القصة الكاملة لطيبة: :..02341745191475