News Categories

قالت في حوار متلفز مع قناة العهد، إن قانون شبكة الإعلام العراقي يمنع توظيف أخوين أو شخصين من عائلة واحدة في الشبكة. الحقيقة: تصريح غير صحيح، فقانون الشبكة لا ينص على حظر توظيف أخوين أو شخصين من عائلة واحدة في الشبكة، بل يحظر القيام باي عمل يتعلق بالإنتاج الإعلامي. وتنص المادة 19 من قانون شبكة الإعلام العراقي لسنة 2016 على حظر أعضاء مجلس الأمناء ورئيس الشبكة وأعضاء لجنة الرقابة المالية وموظفي الشبكة أو أقرباء أي منهم لغاية الدرجة الثانية أو وكيل أو شريك أي منهم في العمل القيام بأي عمل يتعلق بالأمور المالية والإنتاج الإعلامي خاصة، وله تأثير أو علاقة مباشرة أو غير مباشرة بعمل الشبكة. وفي البند ثانيا من المادة ذاتها على أعضاء مجلس الأمناء ورئيس الشبكة وأعضاء لجنة الرقابة المالية وموظفي الشبكة الكشف عن أية علاقة بالأمور المالية أو الإنتاج الإعلامي تخصه أو تخص أحد أقربائه أو وكلائه أو شركائه إلى مجلس الأمناء واتخاذ الإجراء اللازم. وتنص المادة 20 على عدم جواز العاملين في الشبكة الجمع بين وظيفتين أو العمل باية صفة كانت في وسائل الاعلام غير المرتبطة بالشبكة. وكانت هيئة الأمناء تعرضت لاستجواب الأسبوع الماضي، في البرلمان العراقي على خلفية شكوك بخروقات مالية وإدارية وقانونية. سبق ذلك، محاولة هيئة الأمناء إقالة رئيس الشبكة نبيل جاسم، واستبداله بشخص آخر، لكن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني رفض القرار، وأعاد جاسم لمنصبه، ليحيل طلبا إلى مجلس النواب باستبدال أعضاء هيئة الأمناء بعد يومين.

نشر عدد من المدونين عبر حسابات وصفحات لصورة جواز سفر يحمل اسم وصورة قاسم سليماني، الجنرال الإيراني الذي اغتالته الولايات المتحدة الأمريكية مطلع عام 2020، وزعمت أنه جوازه الحقيقي. الحقيقة: صورة مضللة، لأن الجواز كان عبارة عن بطاقة غير رسمية وزعته السلطات الإيرانية كتذكار للجنرال الإيراني للحاضرين في الاحتفاء بذكرى مقتله العام الماضي. ويلاحظ في العبارة المطبوعة أعلى التأشيرات عبارة تخلد سليماني بذكر كلمة شهيد، والترجمة الحرفية للنص الفارسي هو سليماني الشخصية الدولية للمقاومة الاسلامية في العالم. إضافة إلى التاريخ المدرج بخط أصغر تحت العبارة 981013 إمام خامنئي، وهو تاريخ تنصيب سليماني قائدا لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وهو ما يوضح أنها بطاقة. ونشرت هذه البطاقة مواقع إيرانية مصحوبة بشعر يرثي الجنرال. وتأتي هذه المنشورات بعد أن تناقلت قنوات ووكالات محلية خبر ضبط نسخة من جواز سليماني، بحوزة اللواء ضياء الموسوي المدير السابق لمركز العمليات الوطني وأحد ضباط المخابرات الذين عملوا مع مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء السابق، ونشرت الوكالات صورا مختلفة لجواز زعمت انه ضبط بحوزة الموسوي، احد الصور كانت باسمه الصريح والأخرى كانت تحمل اسما مستعارا.

قال في حوار متلفز مع قناة العهد، إن حكومة السوداني وقعت بشكل مباشر مع شركتي سيمنز وجنرال إلكتريك، بينما في السابق الحكومات كانت لا تذهب للشركات الام انما تتعاقد مع شركات ثانوية. الحقيقة: تصريح غير دقيق، لأن تعاقدات رؤساء الوزراء السابقين مثل نوري المالكي وحيدر العبادي كانت بشكل مباشر مع الشركات الأم. وبالعودة إلى العقود المبرمة مع الشركتين الألمانية والأمريكية، يلاحظ أن جميع رؤساء الوزراء السابقين نوري المالكي، حيدر العبادي، عادل عبد المهدي، مصطفى الكاظمي تعاقدوا بشكل رسمي مع الشركتين الأم، وبعضهم ظهر في مؤتمر صحفي مشترك مع ممثلين ومدراء الشركاتين. ووقع المالكي بشكل مباشر وفي حفل توقيع رسمي مع مدير شركة جنرال إلكتريك لبناء محطات سعة 7 آلاف ميغاواط، في كانون الأول ديسمبر 2008، وقد نشرت الحكومة العراقية جميع تفاصيل العقد، واستمرت الحكومة العراقية بتسديد أموال العقد على شكل دفعات على مدى ثلاثة أعوام. وفي العام 2016 أبرم رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، عقدا جديدا مع شركة سيمنز الألمانية، بعد تلقيه ضمانات بتشييد البنى التحتية للطاقة الكهربائية في العراق بشكل كامل، وأيضا جرى التوقيع في حفل رسمي معلن في برلين. رئيس الوزراء الأسبق عادل عبد المهدي هو الآخر، زار ألمانيا وحضر حفل مراسيم توقيع العقد الذي يمتد لأربعة أعوام مقابل 14 مليار دولار، وبحضور المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل، في تموز يوليو 2019، وكان التوقيع جرى بين وزير الكهرباء الأسبق، والمدير العام لشركة سيمنز، في مؤتمر صحفي معلن. وفي فترة حكومة مصطفى الكاظمي، أعلنت جنرال إلكتريك، تفاصيل عقد جديد مع الحكومة العراقية، بلغ 1.2 مليار دولار لصيانة وتأهيل المحطات التي أنشأتها سابقا، في العام 2020. ومؤخرا، وقع السوداني، عقدا جديدا مع شركة جنرال إلكتريك

تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي، صورة علقت عليها بأن احد جسور بغداد سيكون بهذا الشكل قريبا ان شاء الله. الحقيقة: الصورة مضللة، وتعود لجسر بانبو في كوريا الجنوبية، وليس لمشروع إنشاء جسر في بغداد، حيث لم يتم الإعلان عن تصميم مشابه له. بعد البحث عن صحة الصورة، تبين أنها تعود إلى جسر بانبو في عاصمة كوريا الجنوبية سيئول فوق نهر هان، حيث يتكون من طابقين، وقد سُجل رقم قياسي عالمي بوجود ما يقارب 10000 فتحة لرش المياه على جانبي الجسر بطول 1140 مترًا. وتوجد فيه 38 مضخة تقوم بضخ 190 طنا من الماء في الدقيقة الواحدة لمسافة 43 مترًا أفقيًا، وذلك باستخدام مياه نهر هان الذي يمر أسفل الجسر المرتفع ب20 مترًا عن سطح النهر. وبالعودة إلى المواقع المعنية بإنشاء الطرق والجسور، تبين أنها تخلو من وجود تصميم مشابه لجسر بانبو، إلا أن وزير الإعمار والإسكان بنكين ريكاني، أعلن عن مشروع حلقي يحتوي على عدد من الجسور والمسارات و تكون طرق الربط من 4 مسارات وطرق خدمية وتقاطعات ومجسرات إلا أنه لا زال بمرحلة المسوحات وإعداد التصاميم الأولية من قبل شركة تصاميم لبنانية. كما تم الإعلان عن مشروع فك الاختناقات المرورية في العاصمة بغداد قامت به وزارة الإعمار والإسكان بالتعاون مع الأمانة العامة ومديرية الطرق والجسور لصيانة جسور العاصمة، تضمن 150 مشروعا، تم العمل ب16 مشروع كحزمة أولية، ولا زال العمل بها قائمًا ومنها جسر البنك المركزي وعدة مجسرات.

قال في لقاء متلفز على قناة دجلة د46 ما قبل حكومة الكاظمي كان قيمة الاستثمارات في الأردن 18 مليار دولار قبل لا تنتهي حقبة الكاظمي السوداء صعدت إلى 60 مليار دولار. الحقيقة: تصريح مضلل، لأن حجم الاستثمارات العراقية في الأردن لم تصل إلى 60 مليار دولار قبل انتهاء فترة تولي رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي منصب رئاسة الوزراء، وبحسب جهات رسمية من الجانب العراقي والأردني، فإن حجم الاستثمارات بلغت ما يقارب 24 مليار دولار. بتاريخ 21 تموز يوليو 2020، أوضح رئيس مجلس الأعمال العراقي ماجد الساعدي، أن حجم الإستثمار العراقي في الأردن إلى أكثر من 16 مليار دولار أمريكي. بتاريخ 12 كانون الثاني يناير 2021، أكد السفير العراقي في عمّان حيدر العذاري، إن حجم الاستثمارات العراقية في الأردن بلغ 18 مليار دولار، توزعت على قطاعات الصناعة والعقارات والمستشفيات، والقطاع المالي والمصرفي. بتاريخ 5 نيسان أبريل 2021، كشف السفير العراقي لدى عمان، حيدر العذاري، عن قيمة الاستثمارات العراقية في الأردن، والتي تقدر بنحو 19 مليار دينار. بتاريخ 21 ايلول سبتمبر 2021، كشف عضو في مجلس النواب الأردني، خالد أبو حسان، عن الاستثمارات العراقية في الأردن والتي تتخطى 13 مليار دينار ما يعادل 18200 مليار دولار إلى جانب التبادل التجاري بين البلدين الذي بلغ 440 مليون دينار ما يعادل 616 مليون دولار. بتاريخ 9 آب أغسطس 2022، بلغ حجم الاستثمارات العراقية 24 مليار دينار أردني، فضلا عن 25 مليار دولار أميركي ودائع أجنبية. بتاريخ 10 آب أغسطس 2022، علق وزير المالية السابق عمر ملحس، على ما أعلنه مجلس الأعمال العراقي عن حجم الاستثمارات العراقية في الأردن، وأكد أن حجم الودائع في النظام المصرفي الأردني بحدود 40 مليار دينار منه حوالي 20 عملة أجنبية. بتاريخ 11 أيلول سبتمبر 2022، أوضح نائب رئيس مجلس الأعمال العراقي في الأردن سعد ناجي، أن حجم الاستثمارات العراقية في الأردن وصل إلى نحو 23.4 مليار دينار، إذ تبلغ مساهمة مجلس الأعمال العراقي فيها ما يقارب 60. بتاريخ 2 تشرين الأول أكتوبر 2022، قال نائب رئيس مجلس الأعمال العراقي في الأردن، سعد ناجي، أن القيمة التقديرية لحجم الاستثمار العراقي بالأردن تصل إلى 23.4 مليار دينار، تتوزع على الأنشطة الاقتصادية المختلفة. وأضاف أن القطاعات الاستثمارية التي يستثمر فيها أصحاب الأعمال العراقيين بالأردن، تتوزع على قطاع الأبنية والأراضي بقيمة 7.3 مليار دينار، والصناعي 4 مليارات دينار، والسياحي 5 مليارات دينار، والبنوك وشركات الصرافة وسوق عمان المالي 3 مليارات دينار. وأكد أنها تتوزع الاستثمارات العراقية بالأردن كذلك على القطاعين التعليمي والصحي بقيمة مليار دينار، وشركات تجارة الترانزيت ومقار الشركات العراقية العاملة بالعراق بحجم أعمال 3 مليار دينار، وودائع الإقامة الثابتة لدى البنوك لغايات منح الإقامة السنوية 100 مليون دينار.

نقلت العديد من الصفحات والحسابات عبر فيسبوك تصريحا لوزير الخارجية التركي: سياسة تركيا القادمة هي البترول العراقي مقابل المياه التركي. الحقيقة: خبر غير صحيح، إذ لم يصرح وزير الخارجية التركي مولود أوغلو بمثل هكذا تصريح في أي من مؤتمراته الصحفية الأخيرة. وبالعودة الى الحسابات والقنوات والمواقع الرسمية لوزارة الخارجية أو الوزير مولود شاويش أوغلو، يلاحظ عدم ذكر أي تصريح يخص المياه أو العراق. يشار إلى أن رئيس الجمهورية العراقي الحالي عبد اللطيف رشيد، كان أعلن في شباط فبراير الماضي، أن تركيا لم تطلب النفط مقابل المياه، ومشكلة المياه جزء كبير منها داخلي وجزء آخر خارجي يتعلق بالمناخ وهو خارج سيطرتنا. كما أن رئيس الجمهورية السابق، برهم صالح، أعلن في لقاء جمعه بوزير الخارجية التركي مولود اوغلو، في تشرين الأول أكتوبر 2018، تركز المحادثات على مسألة الحصص المائية، وقد ابدى وزير الخارجية التركي موقفا ايجابيا من المطالب العراقية. ويعاني العراق من موجة جفاف غير مسبوقة بسبب التغيرات المناخية والسدود التي بنتها ايران وتركيا على الأنهر المارة بالعراق.