News Categories

قال في حوار متلفز، د24 إن الكويت قال للعراقيين اطمئنوا فإننا سوف لن تبني ميناء مبارك بمراحله الثالثة والرابعة. الحقيقة: تصريح غير دقيق، لأن الكويت سبق وأن أعلنت بأنها تنفذ الميناء وفقا للاتفاقية المبرمة مع العراق سنة 2012. وقال الناطق باسم الحكومة العراقية السابق علي الدباغ في سنة 2013، إن العراق يطلب من الكويت التراجع عن بناء ميناء مبارك لأنه يضر بالإبحار العراقي، وهذا أمر مرفوض لأنه مخالف لاتفاقيات الإبحار الأممية، دون الحديث عن تطمينات كويتية. كما يؤكد الباحثون والمسؤولين الكويتيون بدء إنشاء ميناء مبارك في العام 2011، ولم تعلن الكويت إيقاف التنفيذ إلا عام 2020 حين قررت تخصيص أموال وتخصيصات الميناء لسد الاحتياجات الخاصة بالطاقة وتحلية المياه، بعد أزمة كورونا وانخفاض أسعار النفط، ولم تكن هناك أية تصريحات رسمية من الكويت بشأن تطمينات أو ضمانات لإيقاف المرحلتين الثالثة والرابعة. ويعد ميناء مبارك من الموانئ الجدلية التي يعترض عليها العراق بسبب عرقلته إبحار السفن التجارية المفترض وصولها الى ميناء الفاو الكبير الجاري إنشاؤه الآن. كما اتهم مختصون الكويت بالتجاوز على الممر الملاحي الوحيد للعراق وهو خور عبدالله، وتهديد مشروع ميناء الفاو العراقي.

هل قدمت هيئة الرأي في وزارة التعليم مقترح فصل الجنسين في الجامعات؟ تداولت عدد من الصفحات والحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي خبرا مفاده أن هيئة الرأي في وزارة التعليم العالي تقترح فصل الذكور عن الإناث في الجامعات على أن يكون فصلهم بعد امتحانات نصف الكورس. الحقيقة: منشور مزيف، لأن هيئة الرأي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لم تقدم مقترحا بفصل الذكور والإناث بعد امتحانات الفصل الأول، ولم يتم نشره في أي وكالة أخبار محلية. بعد البحث عن صحة الخبر، تبين أن المواقع التابعة للوزارة تخلو من وجود هكذا مقترح، كما أن هيئة الرأي في الوزارة بتاريخ 8112022 صوتت على 11 قرار جديد لم يكن من ضمنها فصل الجنسين عن بعضهم. يشار إلى أن خبر فصل الجنسين في الجامعات العراقية تداول بكثرة في الآونة الأخيرة وسبق لفريق صحيح العراق أن قام بتفنيده.

نشرت صفحات وحسابات في مواقع التواصل الاجتماعي خبر مقتل طفل بالقصف الإيراني على مناطق بمحافظة أربيل. الحقيقة: منشور مزيف، لأن الحصيلة النهائية للقصف الإيراني على أربيل هو قتيل واحد و9 مصابين، بحسب وزارة صحة اقليم كردستان. وأعلنت وزارة الصحة ووسائل الإعلام المحلية الكردية هوية القتيل، الذي تبين فيما بعد أنه أحد عناصر البيشمركة قوات كردية عراقية نظامية. وذكرت قناة روداو، أن الضحية الوحيد، اسمه حسين تواني 23 عاما، وينتمي الى البيشمركة. وقال وزير صحة الاقليم سامان برزنجي ان الجرحى الذين وصلوا المستشفيات حالتهم مستقرة، ولكن اثناء القصف قتل شخص واحد فقط. وتبنى الحرس الثوري الإيراني الهجوم الذي طال الاراضي العراقية، كرد على ما وصفه بالمؤامرات التي يقودها المعارضون الكرد الإيرانيون ضد النظام الإيراني. وأظهرت الصور الأولى للحظة القصف التي تعرضت له منطقة كويسنجق التابعة الى أربيل تصاعد اعمدة الدخان من احدى المباني بوسط المساكن بعد تعرضها للقصف.

قال إن حكومة الكاظمي ارتكبت خطأ كبيرا بحل مجالس المحافظات، بينما السوداني من المناصرين لعودتها. الحقيقة: ادعاء غير صحيح، لأن مجالس المحافظات تم حلها بتصويت برلماني في عام 2019، وقتها كان رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي وليس مصطفى الكاظمي، وفيما بعد أصدرت المحكمة الاتحادية قرارا بعدم قانونية الغاء مجالس المحافظات. في 28 تشرين الأول أكتوبر 2019، أعلن البرلمان العراقي حل مجالس المحافظات، بالتزامن مع الزخم المتصاعد للحركة الاحتجاجية في البلاد حينها. وصوت المجلس على تخويل المحافظ بإدارة الأمور المالية والإدارية، على أن يتولى مجلس النواب بالإشراف والمراقبة على المحافظين لحين إجراء الانتخابات، في حين، تم تكليف مصطفى الكاظمي، رسميا بتشكيل الحكومة في نيسان أبريل 2020. وأعلن الرئيس العراقي حينها برهم صالح، اعتذار عدنان الزرفي عن مهمة تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وتكليف مصطفى الكاظمي بالمهمة ذاتها بعد تحقق إجماع عليه لهذه المهمة. في 262021، أعلنت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، أن استمرار عمل مجالس المحافظات بعد انتهاء دورتها الانتخابية مخالف للدستور العراقي، مشددة على أن لايجوز للسلطة التشريعية ان تشرع قانون يتضمن الغاء مجالس المحافظات.

نشرت العديد من المنصات الخبرية والحسابات والصفحات عبر السوشيال ميديا خبرا مفاده: اندلاع نزاع عشائري بالسيوف في قضاء أبوالخصيب بالبصرة أدى الى بتر يد شيخ عشيرة. الحقيقة: خبر مزيف، لعدم وجود أي مصادر صحفية للخبر، فضلا عن نفي قيادة شرطة البصرة لهذه المعلومات. وأصدرت قيادة شرطة البصرة بيانا تنفي فيه ما ورد في السوشيال ميديا وبعض المواقع الخبرية، ودعت المواطنين إلى توخي الدقة في تناقل المعلومات، حفاظا على حالة الأمن. وبالعودة الى المواقع الخبرية، فلا وجود لمصادر أمنية أو شهود عيان تناقلت هذا الخبر، وكانت مصادره الوحيدة هي السوشيال ميديا. ويتزامن نشر هذا النوع من الأخبار المزيفة مع تحضيرات البصرة لاستضافة بطولة كأس الخليج 25 بكرة القدم.

قال في حوار متلفز: إن الكويت تطلب العراق 500 مليار دولار وأخذوهن كلهن بالملم. الحقيقة: ادعاء غير صحيح، لأن مبلغ التعويضات المالية التي أقرّتها الأمم المتحدة لصالح الكويت بسبب حرب الخليج، بلغت 52.4 مليار دولار، وليس 500 مليار. في 13 كانون الأول ديسمبر 2021، أعلن البنك المركزي العراقي، طي واحد من أكثر الملفات استنزافاً لاقتصاد العراق، بعد أن تم دفع كافة التعويضات المالية التي أقرّتها الأمم المتحدة لصالح الكويت بسبب حرب الخليج، و البالغة 52.4 مليار دولار. وكان عام 1991 قد شهد تشكيل لجنة من الأمم المتحدة للتعويضات، وفق القرار الأممي رقم 705، ألزمت بغداد على إثره بدفع 52.4 مليار دولار للأفراد والشركات والمنظمات الحكومية وغيرها، ممن تكبدوا خسائر مباشرة ناجمة عن غزو واحتلال الكويت. ويعتمد العراق في 98 بالمئة من إيراداته السنوية على تصدير النفط، وكان ما نسبته 30 من عائدات النفط العراقي يسلم للجنة الأممية على أن يبيع ما قيمته ملياري دولار كل ستة أشهر. وفي عام 1997 وفي إطار النفط مقابل الغذاء سمح مجلس الأمن للعراق برفع مبيعاته لتصبح 5.256 مليار دولار أمريكي تذهب 30 منها إلى الكويت. وكان العراق قد توقف عن تسديد المدفوعات في عام 2014 في أثناء الحرب على تنظيم داعش الذي سيطر على ثلث البلاد، لكنه استأنفها عام 2018 باستقطاع 0.5 من قيمة كل برميل نفط يتم تصديره. وفي عام 2019 ارتفعت نسبة الاستقطاع الى 1.5 لتسدد لصندوق الأمم المتحدة كتعويضات حرب. وفي عام 2020 أصبحت نسبة الاستقطاع 3، شريطة أن ينتهي سداد التعويضات خلال 4 سنوات، بحسب ما نشرت شبكة الاقتصاديين العراقيين. واعتمد مجلس الأمن، 22 شباط فبراير 2022، قرار 2621 بالإجماع، والذي أعلن بموجبه انتهاء ولاية لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالتعويضات عن الأضرار الناجمة عن غزو العراق للكويت في عام 1990، بعد وفاء حكومة العراق بالتزاماتها الدولية بالتعويض عن الخسائر والأضرار التي تم تكبدها كنتيجة مباشرة للغزو غير المشروع للكويت. وفقا للسفير مايكل غافي، فقد تم تقديم 2.7 مليون مطالبة إلى اللجنة للحصول على تعويضات قدرها 352 مليار دولار. وتم منح ما مجموعه 52.4 مليار دولار كتعويض لـ1.5 مليون مطالب، وكانت الدفعة الأخيرة من قبل اللجنة في 13 كانون الثاني يناير 2022.