Arabi Facts Hubis a nonprofit organization dedicated to research mis/disinformation in the Arabic content on the Internet and provide innovative solutions to detect and identify it.
قال خلال برنامجه استوديو 12 الذي يعرض على قناة الفلوجة: السيد الرئيس محمد الحلبوسي طلع واكف على حيله وكلهم ياجماعة انطيناكم بدال الفرصة فرصتين وثلاثة، وأجلنا الجلسة أكثر من مرة، لكن انتم شنو تريدون؟ شطلعوا يردون؟ يردون امتيازات! وآخر شي كلهم طلعوها وكمل الجلسة.
الحقيقة:
تصريح مضلل، فمن خلال مراجعة جلسة التصويت على قانون الانتخابات يظهر أن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، طلب من النواب المعترضين تقديم مقترحاتهم لعرضها للتصويت، في حين طلب النواب تأجيل الجلسة لعدم تحقيق مطالبهم المتعلقة باعتماد نظام سانت ليغو في القانون، إلا أن الحلبوسي رفض التأجيل، وطلب من أمن البرلمان إخراج النواب المعترضين بالقوة.
في جلسة استمرت أكثر من 4 ساعات، عقد مجلس النواب الأحد الماضي، 26 مارس آذار الجاري، جلسة التصويت على قانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية.
وشهدت الجلسة مشادات كلامية تطورت إلى تدافع بالأيدي قبل أن يتم إخراج النواب المعترضين على قانون الانتخابات إلى خارج قاعة الجلسة من قبل أمن البرلمان بطلب من رئيس المجلس محمد الحلبوسي.
ونشرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، على قناتها في يوتيوب مجريات جلسة تمرير قانون الانتخابات.
ومن خلال مراجعة مجريات الجلسة، في أول 40 دقيقة من الفيديو، والتي أخرج فيها النواب المعترضون من قبل أمن البرلمان خارج القاعة، لم يتم العثور على أي جزء يطلب فيه النواب المعترضين امتيازات من رئيس البرلمان.
وبمراجعة الدقائق من 32 إلى 40 من فيديو الجلسة المنشور من قبل البرلمان، والتي وقف فيها الحلبوسي على منصة المجلس وطلب من النواب المعترضين تقديم اعتراضاتهم.
كان رد أحد النواب الذي كان يناقش الحلبوسي، بإن الكتل السياسية لم تنفذ المطالب التي تقدموا بها، وعندما سأل ما هي المطالب قال عدم اعتماد نظام سانت ليغو في قانون الانتخابات، وطلب النواب المعترضون تأجيل الجلسة.
إلا أن رئيس مجلس النواب، رفض تأجيل الجلسة، وأفاد أنه سبق وأن أجل الجلسة لأكثر من مرة، ومن لديه اعتراض على بعض الفقرات فليقدمها ليتم إدراجها والتصويت عليها من قبل أعضاء مجلس النواب.
هذا ورفض النواب إكمال الجلسة، وسط هتافات كلا كلا سانت ليغو، الأمر الذي دعا الحلبوسي إلى توجيه أمن البرلمان بإخراج النواب المعترضين واستكمال جلسة التصويت على قانون الانتخابات.
أي أنه لم يتم العثور على مايشير إلى أن النواب طالبوا بامتيازات من رئيس البرلمان، بل الاعتراض كان على قانون الانتخابات وبالتحديد على فقرة اعتماد طريقة سانت ليغو في حساب الأصوات وفق القاسم الانتخابي 1.7.
وصوّت البرلمان، فجر الإثنين 27 مارس آذار 2023، على اعتماد القاسم الانتخابي 1.7 في نظام سانت ليغو، خلال تعديل قانون الانتخابات، وهو الأمر الذي اثار جدلاً من قبل ناشطين ونواب مستقلين، الذي يعتبره المعارضون قانوناً فُصِّل على مقاس القوى النافذة في البلاد، حيث يعيد نظام الدائرة الواحدة.
وسانت ليغو طريقة حساب رياضية تُتبع في توزيع أصوات الناخبين بالدول التي تعمل بنظام التمثيل النسبي، وتعتمد على تقسيم أصوات التحالفات على الرقم 1.4 تصاعديًا، وفي هذه الحالة، تحصل التحالفات الصغيرة على فرصة للفوز.
لكن العراق اعتمد سابقًا القاسم الانتخابي بواقع 1.9، وهو ما جعل حظوظ الكيانات السياسية الكبيرة تتصاعد على حساب المرشحين الأفراد المستقلين والمدنيين، وكذلك الكيانات الناشئة والصغيرة.
نشر مدون على حسابه في تويتر، تغريد مرفقة مع مقطع فيديو مفادها اعترافات العبادي بحسب العبادي:
١ إيران تسعى أن يبقى العراق مفكك و خاضع للفساد.
٢ إيران صاحبة النفوذ الاقوى في العراق.
٣ إيران هي من تدعم الإرهابي.
٤ الأحزاب الفاسدة في العراقية تمول من دول الجوار.
٥ إيران تدعم الفصائل المسلحة الموالية لها لكي يبقى الوضع الأمني و السياسي غير مستقر.
٦ إيران لاترغب أن يعود العراق قوياً.
الحقيقة:
التغريدة مضللة، حيث أن بعض النقاط التي ذكرت لم يتحدث بها رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي.
لم يذكر العبادي في اللقاء مع أن إيران هي من تدعم الإرهاب، وأنها تسعى أن يكون العراق خاضعا للفساد.
تداولت صفحات وحسابات عبر فيسبوك مقطع فيديو لمتحدثة باللغة الإنكليزية، زعمت أنها محامية شركة فايزر التي أنتجت إحدى اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، تتحدث أمام القضاء الأمريكي وتطلب إسقاط القضية المرفوعة ضد فايزر، وتعترف أن فايزر خدعت البشر.
الحقيقة:
الفيديو مضلل، فالمتحدثة ليست محامية، بل متخصصة بالطب والصحة، وحديثها في الفيديو المستقطع لم يكن أمام القضاء الأمريكي إنما في مؤتمر صحي بالعاصمة السويدية استوكهولم في كانون الثاني يناير الماضي.
وبالعودة إلى الفيديو الكامل للمتحدثة وهي ساشا لاتيبوفا، تعرف نفسها بأنها مواطنة عادية لم تعمل في مجال الصناعات الدوائية، ولا تحب ذلك، وقالت أردت التحقيق في مزاعم الحكومة الأمريكية بشأن لقاح فايزر، وطبيعة إنتاجه دون الخضوع للضوابط التجريبية المعتمدة مع بقية الأدوية.
وقبيل المقطع المستقطع الذي نشر على نطاق واسع أيضا لدى مدونين عرب، كانت تتحدث عن مساعي الحكومة الأمريكية للإسراع في إنتاج اللقاح من أجل كسب المال والتعاقد مع الدول الاخرى لتصدير اللقاح.
وكتبت ساشا في موقعها الشخصي لا أتفق بأن مالكي البنوك العامة وبعض رؤوس الأموال يتحملون إنتاج اللقاح دون اكتمال التجارب، والذي تسبب في دفعته الأولى بأعراض صحية لدى البعض.
وسبق لساشا أن نشرت العديد من الأبحاث والدراسات الخاصة باللقاحات المنتجة من قبل شركات مختلفة في العالم، وليس شفايزر وحدها، لكنها ركزت على إدانة الحكومة الأمريكية بالضغط على فايزر لإنتاج الدفعة الأولى بسرعة زمنية أكبر مما يتطلبه البروتوكول التجريبي الخاص بتصنيع الأدوية.
قال في اتصال هاتفي بنشرة أخبار قناة العهد، إن 95 من النواب اتفقوا على تعديل القانون بصيغة سانت ليغو بنسبة 1.7.
الحقيقة:
تصريح مضلل، لأن عدد حضور النواب في الجلسة كان أكثر بثلاثة نواب عن نصاب الخمسين زائد واحد.
حضر الجلسة ما مجموعه 171 نائبا، من أصل 328 نائبا، اي ما يعادل نحو 55 من عديد أعضاء مجلس النواب العراقي، وليس 95.
وقد أعلن رئيس المجلس محمد الحلبوسي، عن عدد الحضور الكلي في جلسة التصويت، خلال اعتراض النواب المستقلين على النصاب القانوني لعقد الجلسة، إذ جرى عقدها بعد احتساب عديد الحضور لعدة مرات، كما قام ممثل عن النواب المعترضين بإحصاء عديد النواب الحاضرين، وتبين أنهم 171 نائبا.
وقاطع أكثر من 70 نائبا الجلسة اعتراضا على العودة الى نظام سانت ليغو لانتخابات مجالس المحافظات ومجلس النواب العراقي القادمين، في الجلسة التي عقدت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، واستمرت حتى فجر الإثنين، إذ صوت مجلس النواب فجر الإثنين الماضي، الموافق 20 آذار مارس الماضي، على 7 فقرات من مشروع تعديل قانون مجالس المحافظات.
تداولت صفحات وحسابات عبر فيسبوك، صورة زعمت أنها لاستقبال النائب الشيخ أحمد الفواز بإطلاقات نارية، ما تسبب بإصابة طفل.
الحقيقة:
الصور مضللة، فهي تعود إلى العام 2021، عندما استقرت رصاصة طائشة في رأس طفل.
نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة، الصورة لفريق طبي في مستشفى الديوانية التعليمي، وهو يقوم بإنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر أربع سنوات، قد تعرض لإطلاق ناري، حيث تمكنت الكوادر الصحية في المستشفى من استخراج الرصاصة المستقرة بالفص الخلفي للدماغ، وإيقاف النزف.
كما نشر عدد من أتباع النائب أحمد الفواز لحظة استقبال النائب الذي شهد منزله وقفة لتجمع ناشطين معترضين على تمرير قانون سانت ليغو الانتخابي، إذ يمثل الفواز أحد أعضاء ائتلاف دولة القانون الذي يشكل أحد أركان كتلة الإطار التنسيقي الداعمة للقانون.
قال خلال حوار يعرض على منصة 1 مانصه: نظام الدوائر المتعددة الانتخابي ليش فرض أفضليته؟ لأن الأحزاب التي تترأس الهرم سقطت سقوط وشاهدنا دولة القانون بدل ماكان عنده 71 و80 مقعد قبل الانتخابات الأخيرة، صار عنده 27 و30 مقعد انتخابات 2021، وبالكوة يالله حصل على هذه المقاعد.
الحقيقة:
تصريح مضلل، لأن القانون في انتخابات عام 2018 البرلمانية كان يعتبر المحافظة دائرة واحدة، وبموجب ذلك حصل ائتلاف دولة القانون حينها على 26 مقعداً وليس 80، وفي انتخابات عام 2021 تم تطبيق قانون الدوائر المتعددة لأول مرة، وحصل ائتلاف دولة القانون حينها على 33 مقعداً.
وكانت انتخابات مجلس النواب، قد جرت في 12 أيار مايو 2018 بمشاركة 87 حزبًا وائتلافًا 23 ائتلافًا، و45 حزبًا، و19 قائمة فردية، تنافس فيها 6990 مرشحًا 4979 ذكرًا، 2011 أنثى للتنافس على 329 مقعدًا 320 مقعدًا عامًّا، 9 للأقليات، وفق نظام اعتبر المحافظة دائرة واحدة.
اعتمد العراق في الانتخابات البرلمانية في 12 آيار مايو 2018 قانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013 المعدل على أساس نظام التمثيل النسبي وطريقة سانت ليغو المعدلة 1.7 في توزيع المقاعد.
وحلّ حينها تحالف سائرون الذي يجمع بين التيار الصدري والحزب الشيوعي وتكنوقراط مدنيين؛ في المرتبة الأولى بـ54 مقعدا من أصل 329.
أما تحالف الفتح الذي يتزعمه هادي العامري ويضم فصائل الحشد الشعبي فحلّ ثانيا على مستوى العراق بـ47 مقعدا، بينما حلّ ائتلاف النصر برئاسة العبادي ثالثا بـ42 مقعدا.
وحصل ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي على 26 مقعداً.
أما في انتخابات تشرين الأول أكتوبر 2021، فقد جرت وفق نظام قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم 9 لسنة 2020، وتضمن القانون تقسيم الدوائر الانتخابية المتعددة في المحافظة الواحدة ويكون الترشيح فرديا ضمن الدائرة الانتخابية.
وأفرزت نتائج الانتخابات البرلمانية 2021، تصدر الكتلة الصدرية بـ73 مقعداً، فيما حصل تحالف تقدم على 37 مقعداً، وائتلاف دولة القانون على 33 مقعداً.