News Categories

قال الشيخ ​​مجيد العقابي، رئيس مركز الفكر للحوار والإصلاح، خلال برنامج بالعراقي الذي يعرض على قناة الحرة الدقيقة: 13: إنّ التعديل المقترح لقانون الأحوال الشخصية حدد عمر زواج الفتيات من 15 سنة فما فوق وليس من 9 سنوات المدونة المعدلة من 15 سنة مو من 9 سنوات. الحقائق تصريح العقابي مضلل، إذ أنّ التعديل المقترح لقانون الأحوال الشخصية، لم يحدد سن زواج الفتاة بـ 15 سنة، ونص على اعتماد النصوص الفقهية الشيعية والسنية في تحديد ضوابط الزواج بما فيها سن الزواج. ونص التعديل المقترح لقانون الأحوال الشخصية النافذ رقم 188 لسنة 1959، على ما يلي دون أي تعديل حتى الآن:1 الفقرة أ: للعراقي والعراقية عند إبرام عقد الزواج أن يختار المذهب الشيعي أو السني الذي تطبق عليه أحكامه في جميع مسائل الأحوال الشخصية، ويجوز لمن لم يسبق لهم اختيار تطبيق أحكام مذهب معين عند إبرام عقد الزواج تقديم طلب إلى محكمة الأحوال الشخصية المختصة لتطبيق الأحكام الشرعية للأحوال الشخصية وفق المذهب الذي يختارونه ويجب على المحكمة الاستجابة لطلبهم، وعند حصول الخلاف بين الزوجين بشأن المذهب الذي جرى إبرام عقد الزواج وفقاً لأحكامه، يُعد العقد قد أبرم وفقاً لمذهب الزوج ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك. وإذا اختلف أطراف القضية الواحدة في الأسرة بشأن تحديد مصدر الأحكام الواجب تطبيقها في طلبهم فيعتمد الرأي الشرعي فيها. الفقرة ب: تلتزم المحكمة المختصة بالنسبة للأشخاص الوارد ذكرهم في الفقرة أ أعلاه، عند إصدار قراراتها وفي جميع المسائل الأحوال الشخصية، بتطبيق أحكام مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية. ويلتزم المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي والمجلس العلمي والإفتائي في ديوان الوقف السني بالتنسيق مع مجلس الدولة بوضع مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية وتقديمها إلى مجلس النواب للموافقة عليها خلال 6 ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون. الفقرة ت: يلتزم المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي، والمجلس العلمي والإفتائي في ديوان الوقف السني بالتنسيق مع مجلس الدولة بوضع مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية وتقديمها إلى مجلس النواب للموافقة عليها خلال 6 ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون. ماذا في المدونة؟ الفقرة ث: تقسم مدونة الأحكام الشرعية إلى بابين: الأول ينظم أحكام مسائل الأحوال الشخصية طبقًا للفقه الشيعي الجعفري، والآخر ينظم أحكام مسائل الأحوال الشخصية طبقا للفقه السني، ويعتمد في وضعها على رأي المشهور عند فقهاء كل مذهب في العراق. وفي حال تعذر تحديد الحكم المشهور في الفقه الشيعي الجعفري يعتمد المجلس العلمي رأي المرجع الديني الذي يرجع إليه في التقليد أكثر الشيعة في العراق. وفي حال تعذر تحديد الحكم المشهور في الفقه السني فيؤخد برأي المجلس العلمي الإفتائي. الفقرة ج: ترجع المحاكم وتعتمد بعد نفاذ هذا القانون ولحين إقرار مدونة الأحكام الشرعية، وفي كل ما يرد به نص في تلك المدونة، إلى رأي المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي والمجلس العلمي والإفتائي في ديوان الوقف السني كخبيرين بالأحكام الشرعية ليجيبا وفق المشهور من الفقه الشيعي والسني بحسب المذهب الذي اختاره الشخص لتطبيق أحكامه عليه. وفي حال تعذر تحديد الحكم المشهور في الفقه الشيعي فيرجع إلى رأي المرجع الديني الذي يرجع إليه في التقليد أكثر الشيعة في العراق من فقهاء النجف. وفي حال تعذر تحديد الحكم المشهور في الفقه السني فيؤخذ برأي المجلس العلمي والإفتاني. أي أن التعديل سيبيح زواج من الفتاة التي أتمت 9 سنوات، وذلك بالاستناد إلى الأحكام الفقهية، وهو ما يعارضه المدافعون عن القانون الحالي، باعتباره غير منسجم مع مبادئ حقوق الإنسان وحقوق المرأة. ورغم الاعتراضات الواسعة مضى مجلس النواب، في 4 آب أغسطس الجاري، بالقراءة الأولى لمقترح مشروع قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية.2 وتفرض الفقرة الثانية من التعديل على المحاكم أن تعتمد على مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية، ما يعني تغيير سن الزواج إلى تسع سنوات وفقًا للمذهب الجعفري، وتغيير أحكام الحضانة والنفقة، بل ويمكن إلغاء صلاحية القضاة بما يتعلق بالتفريق، إذ أنّ بعض مراجع الفقه الجعفري لا يمنح القاضي حق التفريق بين الزوجين، بل يمنح هذه الصلاحية للمرجع الأعلى.2 ويواجه التعديل المقترح اعتراضات واسعة من قبل منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان وحقوقيين وشخصيات بارزة، إذ اجتمعت عدد من المنظمات المدنية في تحالف أطلق عليه 188، من أجل الدفاع عن قانون الأحوال الشخصية النافذ، وانطلقوا في تظاهرات واسعة تندد بالتعديل المقترح.3 وسبق لـصحيح العراق أن أعد تقارير مفصلة حول التعديل المقترح والتضليل الذي رافق الجدل حول مسودة القانون، ورصد العديد من التصريحات المضللة حول ذلك.4

قالت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي إنّ المستشار السعودي تركي آل الشيخ اشترى رسميًا منصة نتفلكس تمهيدًا لحذف فيلم حياة الماعز المثير للجدل. الحقائق الخبر مفبرك، إذ أن المعلومات المتداولة عن شراء منصة من قبل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، لا تستند إلى أي مصدر، كما أن الهيئة العامة للترفيه السعودية لم تصدر أي تعليق حول الفيلم الهندي حياة الماعز . ولم نجد في الحسابات الرسمية لآل الشيخ، أو المواقع التابعة لهيئة الترفيه أي أثر لإعلان رسمي عن شراء منصة ، أو تحرك لحذف الهندي منها.1 كما لم تعلن منصة بدورها، بيع المنصة لأي شخصية سعودية، وما تزال أسماء مؤسسي ومطوري المنصة موجودة على الصفحة الرسمية للمنصة.2 وبالمراجعة نجد أيضًا أنّ الهيئة العامة للترفيه السعودية، لم تعلق حول الفيلم الهندي الذي أثار استياءً في الأوساط السعودية، فيما اكتفى مدير الهيئة بإعادة توجيه تغريدة لشاب مصري، عبر حسابه على منصة ، يتحدث عن الفيلم باعتباره مسيئًا لدول الخليج.3 وجاء تداول هذه المعلومات بعد أن نشر الصحفي المصري أسامة جاويش، مقطع فيديو تحدث فيه عن 5 قرارات صدرت من السلطات السعودية حول الفيلم، منها شراء منصة نتفلكس وحجب الفيلم، وطرد العمالة الأجنبية من السعودية، وكذلك إعادة نظام الكفيل، ومنح الجنسية للمثليين في الفيلم4، على الرغم من أنّ جاويش أشار بوضوح في نهاية الفيديو إلى أنّ هذه القرارات لم تصدر بشكل حقيقي بل هي من وحي تعليقات السعوديين المستائين من الفيلم. وقال جاويش في توضيح لاحق عبر حسابه الشخصي على منصة ، أنا لما عملت فيديو 5 قرارات سعودية ردًا على فيلم حياة الماعز، اتكلمت عن قرارات تخيلية من وحي تعليقات بعض السعوديين اللي بيهاجموا الفيلم وقلت أن دي قرارات محصلتش.5 وكان قد فيلم حياة الماعز قد أثار جدلًا واسعًا بسبب قصته التي تتحدث عن رجل هندي يدعىنجيب سافر إلى السعودية من أجل الحصول على عمل، إلا أنه تعرض إلى النصب والإساءة بسبب نظام الكفيل في السعودية، إذ أن الفيلم الذي حقق أرباحًا كبيرة حول العالم، مستوحى من قصة حقيقية وقعت في عام 1991.6

تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو هجوم مسلح يستهدف شخصًا، مع تعليق: لحظة اغتيال مدير المخابرات في الحرس الثوري الإيراني في خاش بلوشستان حسين بيري، فيما قالت صفحات أخرى إنّ الموساد الإسرائيلي، وراء العملية. الحقائق الفيديو مضلل، إذ أنّ الشخص الذي استهدفه الهجوم المسلح ليس مدير المخابرات في الحرس الثوري في مدينة خاش، كما أنّ جهة إيرانية معارضة أعلنت مسؤوليتها عن العملية، وليس الموساد الإسرائيلي. ونشرت وكالة مهر الإيرانية المقربة من الحرس الثوري الإيراني الفيديو المتداول، أمس السبت، وقالت: اغتيل يوم أمس الجمعة نائب رئيس شرطة الأمن في مدينة خاش التابعة لمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق ايران الشهيد حسين بيري، أي أنّ الشخص في الفيديو ليس ضابط مخابرات الحرس الثوري.1 وبحسب قناة العالم الإيرانية، فإن عناصر من جيش العدل اغتالوا ظهر الجمعة نائب رئيس شرطة أمن مدينة خاش، حسين بيري بالقرب من منزله، أثناء عودته من صلاة الجمعة. وقالت القناة إن جيش العدل أعلن مسؤوليته عن تنفيذ عملية الاغتيال.2 ونقل موقع حال واش، المعني بحقوق الإنسان في بلوشستان إيران، بيانًا عن جيش العدل، يتبنى فيه عملية اغتيال نائب رئيس شرطة الأمن في مدينة خاش حسين بيري. وجاء في البيان: نجحت وحدة المعلومات والعمليات التابعة لمنظمة جيش العدل، وبالاستناد لمعلومات دقيقة، من اغتيال حسين بيري بيري كان أحد القادة العسكريين المجرمين الذين غمسوا يديه مرارًا وتكرارًا في دماء شعب بلوشستان المسلم والمظلوم، مشيرًا إلى إطلاق النار عليه صباح الجمعة عندما كان يحمل سلاحًا أمام منزله.3 من هم جيش العدل؟ وجيش العدل، هي حركة سنية مسلحة، تقول إنها تسعى إلى العدالة والمساواة في إيران، ومناهضة للحكومة الإيرانية، وتصنف نفسها على أنها مدافعة عن حقوق السنة في إيران، خاصة في إقليم سيستان وبلوشستان أحد المحافظات الإيرانية على الحدود مع باكستان وأفغانستان. وفي 2009، اعتقلت إيران عبد الملك ريجي، قائد الحركة، التي كانت تعرف حينها بحركة جند الله، وتمت محاكمته وإعدامه عام 2010، لإدانته بعدة تهم منها العمالة للولايات المتحدة، وبريطانيا، وتنفيذ تفجيرات استهدفت عناصر الأمن في إيران. وكانت إيران قد نفذت، مطلع عام 2024، غارات على جماعة جيش العدل في داخل باكستان، الأمر الذي خلق حالة من التوتر بين البلدين، ومخاوف من اندلاع حرب، خاصة بعد مقتل طفلين في الغارات التي نفذتها إيران، بالإضافة إلى إصابة 3 آخرين. ووصف باكستان حينها الغارات الصاروخية بـ غير مقبولة على الإطلاق، فيما هددت بالانتقام بعد انتهاك أجوائها بشكل استفزازي.4 وبعد أيام قليلة من القصف الإيراني، ردت باكستان بقصف مقرات للمعارضة الباكستانية في إيران وقتل 9 أشخاص، وحذرت إسلام آباد جارتها طهران من أي مغامرة، لتنتهي الأزمة بين البلدين ضربة بضربة.5

قال خلال برنامج مع ملا طلال الذي يعرض على قناة دقيقة: 31، إن دولة القانون لم يستخدم موارد الدولة في تأسيس مجالس الإسناد هذا كله من عمل دولة القانون. الحقائق تصريح الموسوي مضلل، إذ استخدم رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي موارد الدولة لتأسيس مجالس الإسناد، وخصص مليارات من الخزينة العامة لتمويل رواتب أعضاء هذه المجالس، فضلاً عن أموال طائلة أنفقها عليها دون سند قانوني. وفي نوفمبر تشرين الثاني 2008، دفعت حكومة نوري المالكي الأولى، رواتب عناصر مجالس الصحوة في الجنوب مجالس الإسناد، عبر عشرات المكاتب، وشملت هذه الرواتب نحو 54 ألف من المنتسبين لهذه المكاتب، ممن كانوا قبلها يتسلمون رواتبهم من الجيش الأميركي2، أي أنّ المالكي استخدم موارد الدولة في إطار تأسيس هذه المجالس. ثم في 20 نوفمبر تشرين الثاني 2012، وافق مجلس الوزراء العراقي، برئاسة نوري المالكي خلال ولايته الثانية، على تخصيص 10 مليارات دينار لتمويل رواتب مجالس الإسناد لستة أشهر خلال العام المذكور، فيما قرر عدم تثبيت المتعاقدين في محافظات البصرة وميسان ونينوى وديالى وبغداد لحين تدقيق حالات التعاقد السابقة والحالية.1 وفي عام 2014، أي في نهاية ولاية المالكي الثانية واجتياح داعش للمحافظات، أعلن مجلس محافظة صلاح الدين، أن رئيس الوزراء نوري المالكي قرر إحالة ملف عمليات صلاح الدين إلى وزارة الأمن الوطني، وأمر بتعيين 5000 منتسب أمني ضمن مجالس الإسناد.3 فيما كشفت اللجنة المالية النيابية عام 2012، أنّ الحكومة برئاسة المالكي صرفت سبعة بلايين دولار خارج إطار قانون الموازنة لعام 2011، وأن صندوق النقد الدولي كشف القضية. ولفتت اللجنة إلى أن الحكومة صرفت مبالغ طائلة على مجالس الإسناد من دون أي غطاء قانوني أو دستوري.4 يشار إلى أن ما يزيد عن 80 زعيمًا وشيخ قبيلة وعشيرة في جنوب العراق انضموا إلى مجالس الإسناد العشائري عام 2008 بعد صولة الفرسان في البصرة، وبدأت هذه المجالس لأول مرة في محافظة الأنبار عام 2005، وعرفت باسم مجالس الصحوة.5 وأحدث تشكيل مجالس الصحوات في المناطق الغربية، ومجالس الإسناد في الوسط والجنوب، أزمة سياسية بين المالكي والأحزاب الكردية أولاً ثم الأحزاب الشيعية لاحقًا، إذ طالب رئيس الجمهورية حينها جلال الطالباني بحل تلك المجالس لمخالفتها الدستور واعتبرها ميليشيات، إلا أنّ المالكي رفض ذلك، وقال في رده على المطالبين بحلها، إنّ الدور الكبير الذي تقوم به مجالس الإسناد من دون أن يكون للدولة أي جهد في تمويلها إلى جانب وجود الغطاء الدستوري لها يجعلنا لا نرى أي مبرر قانوني أو عملي لإلغاء هذه المجالس بعد أن نجحت في تثبيت الأمن والاستقرار ودعمت جهود المصالحة الوطنية، مؤكدًا ضرورة بقاء هذه المجالس.6 وعاد الحديث عن مجالس الإسناد بعد أنّ استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وفدًا من شيوخ العشائر، وهو ما اعتبر محاولة من السوداني لاستنساخ تجربة المالكي عام 2008، وكسب زعماء العشائر لأغراض انتخابية. ولا تملك مجالس الإسناد أي صفة رسمية أو قانونية، كما تؤكّد لجنة العشائر ومنظمات المجتمع المدني في مجلس محافظة بغداد، إذ وأوضح رئيس اللجنة مهند السوداني أنّ ما يسمى بـ مجالس الإسناد هي مجموعات تضم رؤساء عشائر غايتها العمل الاجتماعي والتثقيفي وتهيئة الناس لتقبل التغييرات السياسية الجديدة بروح التسامح ونبذ العنف، مشيرًا إلى أنّ مجالس الإسناد كانت تتبع لجنة المصالحة الوطنية وتم حلها، كما أكّد أنّ بعض الأشخاص والحركات والأحزاب حاولوا استغلال هذا الاسم لصالحهم، لتبدأ بتوزيع المساعدات والترويج لبرامج معينة مع قرب موسم الانتخابات.7 فيما أصدر رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، يوم السبت من الأسبوع الماضي 17 آب أغسطس، بيانًا بلغة متحفظة دعا فيه إلى احترام خصوصية وارتباط مجالس الاسناد التي قام هو بتأسيسها عام 2008، مؤكدًا بقاءه إلى جانبها، والعمل على انتشارها، وتشجيع استيعاب المزيد من الوجوه الكريمة في إطارها.8 وجاء البيان بعد ساعات قليلة من استقبال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وفدًا كبيراً من شيوخ عشائر بني حجيم في المثنى.9

غالب الشابندر ـ كاتب ومفكر ـ قال في لقاء متلفز على قناة الدقيقة 18:38، إنّ زواج الأطفال ليس غريبًا على الاجتماع الإنساني لأن موجود في أوروبا 12 سنة و13 سنة. الحقائق: التصريح غير دقيق، إذ أنّ السن القانوني للزواج في أوروبا يكون بين 16 18 عامًا، ولا تبيح القوانين الأوروبية الزواج في عمر 12 13 عامًا، كما أنّ الارتباط وممارسة العلاقة الجنسية خارج إطار الزواج مسموح من عمر 14 إلى 16 عامًا. الجانب القانوني لسن الزواج في أوروبا: وفقًا للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، الموقعة من قبل كل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي والتي تضمنت الحق في الزواج لمن بلغوا سن الزواج، بحسب القوانين الوطنية المادة 12، وفي التعليق العام رقم 4، أوصت لجنة حقوق الطفل بتحديد السن الأدنى للزواج بموافقة الوالدين أو بدونها عند 18 عامًا، لكل من الفتيات والفتيان، فيما تسمح التشريعات الوطنية للأطفال بالزواج في سن أصغر بموافقة سلطة عامة أو موافقة والديهم، ويتم تحديد السن الأدنى في الغالب عند 16 عامًا.1 كما تؤكّد شعبة الإحصاء في الأمم المتحدة أنّ سن الزواج في دول أوروبا يكون بين 16 و18 عامًا، وفقًا لبياناتها.2 وبحسب لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا ، فإنّ متوسط عمر الزواج للنساء في أوروبا يكون بين 25 و353، فيما تظهر بيانات مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي، إلى أنّ معدلات أعمار الزواج في أوروبا للمدة بين عامي 2002 2019، كانت بين 27 32 عامًا.4 الارتباط خارج منظومة الزواج: أما عن العلاقات خارج إطار الزواج، فإنّ اتفاقية مجلس أوروبا لعام 2007 اتفاقية لانزاروت، بشأن حماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسي، فرضت على دول أوروبا تحديد سن أدنى للموافقة الجنسية والارتباط خارج إطار الزواج. وإثر ذلك، حددت الدول السن الأدنى للممارسة الجنسية، إذ حددت النمسا، بلغاريا، جمهورية التشيك، ألمانيا، الدنمارك، إستونيا، اليونان، فرنسا، كرواتيا، المجر، إيطاليا، بولندا، البرتغال، رومانيا، السويد، سلوفينيا، سلوفاكيا، الحد الأدنى بين 1415 عامًا. بالمقابل، لا تسمح بلجيكا، قبرص، إسبانيا، فنلندا، أيرلندا، ليتوانيا، لوكسمبورج، لاتفيا، هولندا والمملكة المتحدة، بهذه العلاقات إلاّ بعد سن 16 عامًا، فيما تفرض بعض الدول الأوروبية الأخرى ومنها مالطا بلوغ 18.5 وبحسب القانون الجنائي في أوروبا، تعتبر العلاقات الجنسية بالتراضي مع المراهقين مسموحة ابتداءً من عمر 14 عامًا في بعض الولايات القضائية، وتكون بشكل عام مسموحة بين 14 18 عامًا.6 وعادت أزمة تعديل قانون الأحوال الشخصية إلى الواجهة إثر اعتراض الولايات المتحدة الأميركية، بشكل رسمي، على محاولات تعديل القانون، إذ أبدت واشنطن قلقها من أنّ يقوض التعديل حقوق المرأة والطفل في العراق.7 وكان مجلس النواب العراقي، أنجز القراءة الأولى لتعديل قانون الأحوال الشخصية في جلسته التي عقدت في مطلع شهر آب أغسطس الجاري، ولم يتم تحديد موعد للقراءة الثانية والتصويت عليه، فيما قال مقترح التعديل رائد المالكي إنّ اللجنة القانون النيابية على إنضاج القانون ليكون أكثر وضوحًا.8

تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا من خطبة إمام جمعة النجف صدر الدين القبانجي، يقول فيه: تدرون لو فتحت الفرصة إلى دول صين ويابان وغيرها للزيارة شراح يصير؟ الآن ما مسموح لهم العام الماضي جاءت طائرة من الصين نزلت في مطار النجف ما سمحوا لهم زوار زيارة الأربعين ها طارت للبصرة ما سمحوا لهم رجعت للصين سألتهم ليش؟ قالوا: أوامر أميركية. ممنوع يجون يزورون إذا يزورون راح ياخذون ثقافتكم راح تنتشر في العالم صين ويابان وأفريقيا وهكذا. الحقائق الفيديو يعود إلى العام الماضي 2023، وتصريح إمام جمعة حزب المجلس الأعلى الإسلامي في النجف صدر الدين القبانجي مضلل، إذ لا يمنع العراق مواطني أي دولة باستثناء إسرائيل من زيارة البلاد، خاصة خلال موسم زيارة الأربعين، حيث يستقبل العراقيين ملايين الزائرين من مختلف بلدان العالم، وبالتحديد عام 2022 استقبل العراق أكثر من 4 ملايين زائر معظمهم من قارة آسيا. من خلال البحث عن مصدر الفيديو، يتضح أنّ المقطع يعود إلى خطبة الجمعة في الحسينية الفاطمية الكبرى في النجف، بتاريخ 18 آب أغسطس 2023، حين روى إمام الجمعة والقيادي في حزب المجلس الأعلى الإسلامي، صدر الدين القبانجي، حادثة منع طائرة محملة بالزوار الصينيين من الهبوط في مطاري النجف والبصرة وإجبارها على العودة بـ أوامر أميركية، من أجل عدم نشر ثقافة الإمام الحسين، مدعياً أن الحدث وقع العام الماضي أي عام 2022.1 فيما يظهر بالبحث والتدقيق، عدم وجود أصل لحادثة إجبار الطائرة التي تقل صينيين على العودة عام 2022، بل على العكس إذا شارك في إحياء مراسم زيارة أربعين الإمام الحسين عام 2022، أكثر من 21 مليون شخص من جميع أنحاء العالم، بينهم 3 ملايين إيراني، دون أي منع أو تقييد للزائرين الأجانب.2 وبحسب الإحصائية السنوية لزيارة الأربعين عام 2022، فقد استقبل العراق أكثر من 4 ملايين زائر أجنبي، و توزعوا على أكثر من 3 ملايين زائر من قارة آسيا، وأكثر من 5 آلاف من قارة أفريقيا، وأكثر من 55 ألف من قارة اوروبا، ونحو 9 آلاف من أميركا الشمالية، و5 آلاف من أستراليا.3 وحتى خلال أزمة وباء كورونا، لم يمنع العراق وفود الزائرين الأجانب للمشاركة في زيارة الأربعين، لكنه حدد العدد بـ 1500 أجنبي، ثم رفع العدد المسموح عام 2021 إلى 40 ألف أجنبي فقط، بينهم 30 ألف إيراني4، قبل أن يقرر مضاعفة عدد الزوار الأجانب القادمين، لأداء زيارة أربعينية الإمام الحسين، ليكون 80 ألفًا بدلًا من 40 ألفًا، لموسم زيارة الأربعين عام 2021.5 وفي ذروة الأزمة الوباء عام 2020، حيث شهد العالم إغلاق تام وإيقاف الرحلات الجوية والسفر بين بلدان العالم، أصدر العراق أمرًا يمنع دخول أي صيني أو وافد من الصين إلى العراق6، ولم يكن القرار يتعلق بأي مناسبة دينية، ولم تكن له أسباب سياسية، بل كان إجراءً صحيًا فقط.