News Categories

قال جاسم الغرابي، الباحث في الشأن السياسي والمقرب من الإطار التنسيقي، خلال برنامج من جهة رابعة على قناة الرابعة: السيد الحاج هادي العامري خرج من مجلس النواب والوزارة منذ 8 سنوات. الحقيقة: التصريح غير دقيق، لأن هادي العامري رئيس تحالف فتح، استقال من مجلس النواب في الأول من حزيران يونيو 2021، أي قبل 3 سنوات، وكان وزيرًا للنقل حتى 2014 أي قبل 9 سنوات. 1 وبحسب بيان لتحالف الفتح، فقرار الاستقالة بسبب انشغال العامري بالكثير من القضايا السياسية والتي وقفت حائلًا أمام حضوره جلسات البرلمان. 2 ولم يشارك العامري في الانتخابات التشريعية في 2021، بينما رشح أعضاء من تحالف فتح، وحصلوا على 30 مقعدًا في مجلس النواب بعد انسحاب التيار الصدري. 3 هادي العامري هو رئيس منظمة بدر المسلحة أحد فصائل الحشد الشعبي، وكان عضو برلمان لثلاث دورات نيابية دورة 2005 و2014 و2018 قبل أن يستقيل في الأخيرة تحديدًا في 2020. فيما تسلم منصب وزير النقل في حكومة نوري المالكي في 2010 وحتى 2014.

قال مكرم القيسي، عضو المجلس الوطني للمعارضة العراقية، خلال برنامج بلا أقنعة على قناة زاكروس: ميزانية الحشد الشعبي مو كانت مليار ونصف دولار. الحقيقة: التصريح غير دقيق، إذ تخطت موازنة الحشد الشعبي الملياري دولار سنويًا، بدءًا من العام 2019 فصاعدًا، متخطيةً بذلك الرقم السابق الذي ذكره المتحدث. من خلال مراجعة بنود الموازنة حسب السنوات يظهر الآتي: عن موازنة الحشد الشعبي عام 2017 وهي السنة الأولى بعد إقرار قانون هيئة الحشد الشعبي ليكون رسمياً مرتبطًا بمكتب القائد العام للقوات المسلحة، بلغت 1،917،406،004 ترليون دينار نحو 1.6 مليار دولار.1 1 في حين بلغت موازنة هيئة الحشد الشعبي للعام 2018، بحسب نص الموازنة 1.682.989.544 ترليون دينار نحو 1.4 مليار دولار.2 2 أما في العام 2019، فقد بلغت موازنة الحشد الشعبي بحسب مشروع قانون الموازنة العام للبلاد، 2.592.744.759 ترليون دينار نحو 2.1 ملياري دولار.3 3 ولم تقر الحكومة عام 2020 موازنة للبلاد، ما يعني البقاء على نفس موازنة العام السابق، ولكنها زادت في العام 2021، لتبلغ 3.294.455.483 ترليون دينار عراقي نحو 2.3 ملياري دولار. 4 4 وفي آخر موازنة مررها البرلمان، وهي موازنة ثلاثية للأعوام 2023 2024 2025، فقد بلغت موازنة الحشد الشعبي لكل عام 3743703290 ترليون دينار عراقي نحو 2.9 مليار دولار. 5 5 وعن سبب الزيادة المستمرة بموازنة الحشد الشعبي؟، فقد كشف تقرير صادر عن اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي في 17 نيسان أبريل 2023 أن عد قوات الحشد الشعبي ازداد بنسبة 95 بالمئة في موازنة عام 2023، وتضاعف تقريبًا عدد عناصرها من 122 ألفًا إلى 238 ألفًا. واعترض رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض على هذه الأرقام في مقابلة مع قناة في 18 نيسان أبريل، حين زعم أن عدد العناصر المخصصة من القوى البشرية ارتفع من 170 ألفًا في عام 2021 إلى 204 آلاف فقط، أي بنسبة 20 في المئة من سنة إلى أخرى، أعلى بأضعاف ارتفاع الأعداد في وزارتي الدفاع التي زادت بنسبة 6 بالمئة، والداخلية بنسبة 3 في المئة، بحسب مركز واشنطن للدراسات.6

تداولت صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي خبرًا عن تكليف اللواء الركن أحمد الأسدي، قائدًا لقيادة عمليات سامراء. الخبر غير صحيح، إذ نفت وزارة الدفاع تكليف قائد جديد لقيادة عمليات سامراء، ولم يصدر عن الوزارة أي وثيقة حول تكليف الأسدي بأي منصب. من خلال مراجعة المنصات الرسمية لوزارة الدفاع يتضح أنها لم تصدر أي بيان أو توجيه بتكليف قائد جديد لعمليات سامراء.1 وفي وقت لاحق أصدرت وزارة الدفاع، بياناً نفت فيه خبر تكليف اللواء الركن احمد الاسدي قائدًا لقيادة عمليات سامراء.2 ويشغل اللواء الركن علي مشجل المالكي منصب قائد عمليات سامراء، وحتى الآن بحسب المواقع الرسمية.3

تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي، صورة لطائرة تعرضت لحادث، ادعت أنها تعود إلى الخطوط الجوية العراقية في تسعينيات القرن الماضي. الحقيقة: الصورة مضللة، لأنها تعود إلى حادث وقع في جمهورية الكونغو عام 2008 وليس له علاقة بالخطوط الجوية العراقية. خلال البحث عن أصل الصورة، تبين أنها تعود إلى حادث وقع لطائرة من طراز بوينغ 727200 في جمهورية الكونغو بمطار بوانت نوار، حيث اصطدمت الطائرة بطائرة أنتونوف 12، وكان على متنها طاقم مكون من 6 أفراد، وأصيب جميع أفراد الطاقم حين تعرضت كلتا الطائرتين لأضرار لا يمكن إصلاحها في 25 كانون الثاني يناير 2008.1 وبالعودة إلى المواقع التابعة للخطوط الجوية العراقية، يظهر عدم تواجد صور أرشيفية حول حوادث وقعت للطائرات التي تعود إليها.2 يذكر أن الخطوط الجوية العراقية تأسست عام 1945 من قبل جمعية الطيران العراقية، وكانت أول رحلة تجارية لها عام 1946 إلى البصرة.3

قال أحمد الجبوري، عضو مجلس النواب، خلال برنامج نفس عميق الذي يعرض على قناة آي نيوز إن المحكمة استندت في قرار إنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي على مخالفة 10 مواد دستورية خالفها الحلبوسي. الحقيقة: التصريح غير دقيق، فقرار المحكمة الاتحادية بإنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، استند على مخالفة 8 مواد دستورية وليس 10. نشر الموقع الرسمي للمحكمة الاتحادية نص قرار إنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وجاء في نص القرار: أن قيام رئيس اي حزب بإجبار المرشحين التابعين له بتقديم طلبات استقالة والاحتفاظ بها واستخدامها متى شاء يخالف المبادئ والقيم الدستورية واحكام المواد 5 و 6 و 14 و 16 و 17 و20 و 39 و 50 من الدستور ويمثل انحرافاً كبيراً في العملية الديمقراطية عن مسارها الصحيح لم تألفه اغلب برلمانات دول العالم ولا يمكن بأي حال اختزال ارادة الشعب المتمثلة بمجلس النواب العراقي بشخصية رئيس البرلمان.1 أي أن قرار المحكمة استند على 8 مواد دستورية وليس 10. وكانت المحكمة الاتحادية العليا، قد قررت إنهاء عضوية الحلبوسي، وعضوية النائب السابق ليث الدليمي، اعتبارًا من تاريخ صدور الحكم في 14112023، وفق قرار بات وملزم لكافة السلطات، بناءً على دعوى رفعها النائب السابق ليث الدليمي، والذي كان قيادياً في حزب الحلبوسي تقدم، طعن فيها بقرار إقالته من مجلس النواب، واتهم الحلبوسي بتزوير ورقة الاستقالة. 2 وعدّ رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، قرار إنهاء عضويته بأنه غير دستوري، وفيه مخالفة واضحة لبنود الدستور، وأنه ليس من صلاحية المحكمة الاتحادية إنهاء عضوية أي نائب، إلا أن المحكمة أكدت بأن قرارها استند على 8 مواد دستورية.3 ورداً على قرار الاتحادية، أصدر حزب تقدم الذي يرأسه الحلبوسي 4 قرارات تضمنت مقاطعة جلسات إدارة الدولة، واستقالة وزراء التخطيط والصناعة والثقافة، واستقالة نواب الحزب من رئاسات اللجان النيابية، بالإضافة إلى مقاطعة جلسات البرلمان من قبل النواب.4 ورفض رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس الاثنين، استقالات وزراء حزب تقدم، وهم كل من وزير التخطيط محمد تميم ووزير الصناعة خالد بتال ووزير الثقافة أحمد فكاك.5 وحددت رئاسة مجلس النواب، جلسة يوم غد الأربعاء، موعداً لانتخاب رئيس جديد لمجلس النواب، خلفاً لمحمد الحلبوسي، ولا يزال الجدل قائماً حول البديل إن كان من حزب الحلبوسي أو من باقي أحزاب المكون السني.6

قال علي فضل الله، المحلل السياسي المقرب من الإطار التنسيقي، في لقاء متلفز على قناة عراق 24 د33: عالم الرياضيات سانت ليغو وضع القانون عام 1932. الحقيقة: التصريح غير دقيق، لأن النظام الانتخابي الذي يسمى سانت ليغو، ابتكره عالم الرياضيات الفرنسي أندريه سانت ليغو عام 1910 وليس 1932. في العام 1910، ابتكر عالم الرياضيات الفرنسي، أندريه سانت ليغو، نظامًا انتخابيًا حمل اسمه سانت ليغو وهو طريقة للتصويت النسبي المعتمد في العراق الآن، وهو تطوير لنظام سابق ابتكره البروفيسور فيكتور دونت، من جامعة غنت في بلجيكا، في العام 1882، ويدعى نظام التناسب الحزبي الذي يستخدم على نطاق واسع في أوروبا اليوم، ويعني تخصيص المقاعد للأحزاب واحدًا تلو الآخر.1 آلية قانون سانت ليغو تعمل بنظام التمثيل النسبي على تقسيم أصوات التحالفات على الرقم 1.4 تصاعديًا، وفي هذه الحالة تحصل التحالفات الصغيرة على فرصة للفوز، وتعتمد هذه الصيغة في توزيع المقاعد على حاصل قسمة عدد الأصوات للقائمة الانتخابية على الأرقام الفردية 1، 3، 5، 7، ويكون عدد هذه الأعداد الفردية وفق عدد المقاعد البرلمانية المخصصة لهذه الدائرة الانتخابية.2 يشار إلى أن القانون اعتمد في العراق أول مرة عام 2014، إلا أن القاسم الانتخابي اعتمد على الرقم 1.9، بدلًا من 1.4 وهو ما جعل حظوظ الكيانات السياسية الكبرى أوفر من المرشحين الأفراد المستقلين والكيانات الناشئة.3 وفي كانون الأول ديسمبر 2019، أقرّ البرلمان العراقي قانوناً جديداً لتنظيم الانتخابات بعد تظاهرات ومطالبات دعت إلى تغيير سياسي جذري، حيث تمت المصادقة عليه من قبل رئيس الجمهورية فيما بعد، واعتمد الدوائر المتعددة، لتحقيق تمثيل شعبي أفضل، بعد أن كان يعتمد دائرة واحدة لكل محافظة، والذي اعتمد في انتخابات 2018.4 يذكر أن البرلمان العراقي صوت في آذار مارس الماضي، على تعديل قانون الانتخابات النيابية، بحضور 218 نائبًا على قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية رقم 12 لسنة 2018، من أجل اعتماده في انتخابات مجالس المحافظات التي ستقام في 18 كانون الأول ديسمبر المقبل.5