News Categories

تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخراً، معلومات تفيد بأن عدداً يصل إلى 35 ألف عنصر من قوات سوريا الديمقراطية قسد يخضعون حالياً للتدريب تحت إشراف التحالف الدولي في شمال شرقي سوريا. أجرى فريق بحثاً باستخدام كلمات مفتاحية مرتبطة بالادعاء، وشمل البحث مواقع وزارة الدفاع الأمريكية، التحالف الدولي، والحسابات الرسمية لقوات سوريا الديمقراطية، وتوصل إلى نتائج تخالف الادعاء. نتائج البحث: لم تصدر وزارة الدفاع الأمريكية أو التحالف الدولي أي إعلان رسمي، يتضمن أرقاماً حول عدد قوات قسد الذين يخضعون للتدريب حالياً تحت إشراف التحالف الدولي. لم تنشر حسابات قسد الرسمية أو مكتبها الإعلامي أي معلومات تثبت الادعاء. لم تنشر أي وسائل إعلام محلية أو دولية أي معلومات حديثة تثبت صحة الادعاء. الخلاصة: الادعاء بأن 35 ألفاً من قوات قسد يخضعون حالياً للتدريب تحت إشراف التحالف الدولي، لا يستند إلى مصادر رسمية أو مصادر موثوقة، وبالتالي فهو ادعاء غير صحيح.

نسبت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخراً، ادعاء إلى وكالة روتيرز، مفاده أنها نشرت خبراً حول توجه الحكومة السورية إلى تسمية العملة السورية بالدينار الأموي بدل الليرة، لكن البحث الذي أجراه فريق أظهر خلاف ذلك. خلاصة: الادعاء أن السلطات السورية تتجه لتغيير اسم العملة السورية إلى الدينار الأموي، وإصدار فئات جديدة من الدينار بحيث يقابل كل دولار ثلاث دنانير، ادعاء غير صحيح. الحقيقة هي أن وكالة رويترز نشرت أن سوريا تخطط لطباعة عملة جديدة في الإمارات وألمانيا بدلا من روسيا. الادعاء بأن وكالة رويترز نقلت خبراً حول توجه السلطات السورية إلى تغيير تسمية العملة السورية إلى “الدينار الأموي” ادعاء مضلل.

📍تداولت صفحات وحسابات سورية على فيسبوك، منذ مطلع الشهر الجاري، مقطع فيديو يزعم أنه مصور في أحد مقاصف مدينة دمشق، لكن البحث أظهر خلاف ذلك. 📍ويُظهِرُ المقطع زبائن مطعم يتفاعلون بالرقص على أنغام شعبية تعزفها فنانتان بآلتي الكمان والأورغ. خلاصة: ✅الادعاء بأن الفيديو السابق هو من أحد مقاصف دمشق ادعاء غير صحيح. ✅الفيديو المتداول هو لحفل أو برنامج موسيقي في مطعم لبناني بمنطقة البترون. ✅الفيديو قديم. جرى تداوله خارج سياقه الحقيقي.    

📍تداولت وسائل إعلام وحسابات وصفحات عبر منصات التواصل، أنباءً عن لقاء مرتقب يجمع الرئيس السوري أحمد الشرع والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في السعودية خلال زيارة ترامب التي تشمل أيضاً الإمارات العربية المتحدة وقطر. 📍في هذا السياق نقلت صحيفة القدس العربي، أول أمس، عن مصادر إعلامية بأن لقاءاً خماسياً سيعقد في العاصمة السعودية الرياض، الثلاثاء، سيضم ترامب وبن سلمان والشرع، إلى جانب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والرئيس اللبناني جوزيف عون. وأن المبادرة جاءت باقتراح من بن سلمان، ولاقت موافقة من ترامب. 📍ونشرت صحيفة التايمز البريطانية، أمس، خبراً مشابهاً لما نشرته القدس العربي، حول احتمالية انعقاد لقاء خماسي في السعودية يضم الشرع، مع إشارة إلى أن الرئيس السوري سيضغط من أجل رفع العقوبات الأميركية المفروضة على بلاده وأن ذلك قد يقابله تقديم عدة تنازلات، بما في ذلك إتاحة الفرصة للشركات الأميركية لاستغلال الموارد الطبيعية. 📍في منشور عبر فيسبوك، قال الصحفي السعودي ماجد المالكي: بحسب المصادر؛ اجتماع دونالد ترامب مع الرئيس السوري أحمد الشرع سيكون يوم الأربعاء بعد غد، وليس غدًا كما يُشاع. خلاصة: ✅الادعاء بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيلتقي الرئيس السوري أحمد الشرع خلال زيارته إلى السعودية، اليوم أو غداً، ادعاء مشكوك فيه، ويعتمد على مصادر مجهولة و غير رسمية. 

نشرت صحيفة روناهي، في الخامس من أيارمايو الجاري، تقريراً على موقعها الإلكتروني، تحت عنوان خطاب الإبادة في سوريا الفم يضغط الزناد، وقد أظهرت قراءة المادة أن فكرتها، إضافة إلى العنوان والمقدمة مأخوذة حرفياً من تقرير لمنصة نشرته مطلع الشهر الجاري، بالتعاون مع منصة صوت سوري. خلاصة: إن نشر صحيفة روناهي لتقرير بذات العنوان والمقدمة لتقرير منشور مسبقاً، دون الإشارة إلى مصدر ما اقتبسته حرفياً، يعد انتهاكاً لحقوق الملكية الفكرية وإغفالاً للمصدر ساهم في تضليل المتلقي.

تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإكس، أنباءً تزعم أن النائب العراقي هادي السلامي أعلن عن تعميم مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوري، أحمد الشرع، على الأجهزة الأمنية والمعابر الحدودية، بهدف اعتقاله في حال وصوله إلى بغداد لحضور القمة العربية المقررة في 17 أيارمايو الجاري. تحقق فريق من الادعاء عبر مراجعة الحسابات الرسمية للنائب هادي السلامي، والتصريحات الرسمية من السلطتين العراقية والسورية، والبيانات ذات الصلة بالقمة العربية، إضافة إلى مراجعة القوانين العراقية، فأظهر البحث خلاف الادعاء. نتائج البحث: نشرت قناة العهد ووسائل إعلام عراقية أخرى تصريحاً منسوباً للنائب في البرلمان هادي السلامي، يزعم تعميمه مذكرة اعتقال بحق الشرع، لكن هذه الوسائل لم تذكر متى وأين صرح السلامي. ولم يدعم البحث صدور التصريح عن النائب هادي السلامي بشكل رسمي، كما أن حساباته على منصات التواصل لم تنشر أي شيء يتعلق بالادعاء. سبق أن كتب هادي السلامي منشورات على حساباته في منصات التواصل الاجتماعي، مثل العراق لا يرحب بالإرهابي والجولاني في إشارة إلى أحمد الشرع بأسمائه السابقة، معبراً عن رفضه لزيارته إلى العراق. ومع ذلك، لم تتضمن هذه المنشورات أي إشارة صريحة إلى إصدار أو توزيع مذكرة اعتقال. لم تنشر وسائل الإعلام الرسمية في سوريا أو العراق ولا وكالات أنباء دولية موثوقة، أي تقارير تدعم هذا الادعاء. في فبراير الماضي، انتشرت وثائق على وسائل التواصل الاجتماعي عن مذكرة اعتقال بحق الشرع، لكن مجلس القضاء الأعلى العراقي نفى وجود أي مذكرة اعتقال بحقه. ومع ذلك، كشف البحث أن هناك تهديدات سابقة من ميليشيات عراقية بقيادة قيس الخزعلي، باعتقال أحمد الشرع، إذا زار العراق. وأيضاً نوري المالكي، زعيم ائتلاف دولة القانون والرئيس الأسبق لوزراء العراق، كان قد عارض عقد قمة بغداد واستضافة أحمد الشرع فيها. لكن هذه التهديدات لا تتعلق بهادي السلامي، وإنما تعكس توترات سياسية وأمنية أوسع حول زيارة الشرع المحتملة للعراق. راجع فريق القوانين العراقية ذات الصلة فتبين أن الجهات المخوّلة بإصدار وتعميم مذكرات الاعتقال في العراق هي السلطة القضائية، والنيابة العامة، والجهات التنفيذية، فبعد صدور المذكرة من القضاء، تقوم الجهات التنفيذية مثل وزارة الداخلية، ومديريات الشرطة، ووكالة الاستخبارات، بتنفيذ وتعميم هذه المذكرات على الأجهزة الأمنية والمنافذ الحدودية، بحسب الوثيقة الأساسية الموحدة لجمهورية العراق الصادرة عن وزارة العدل. أما دور نواب البرلمان، فهو تشريعي ورقابي، ولا يشمل إصدار أو تنفيذ أو تعميم مذكرات الاعتقال.  يمكنهم، من خلال صلاحياتهم الرقابية، متابعة أداء الجهات التنفيذية والقضائية، وطلب استجوابات أو تحقيقات برلمانية، لكن دون التدخل المباشر في الإجراءات القضائية أو الأمنية. وأي تدخل من قبل النواب في هذا الشأن يعد تجاوزاً للصلاحيات، وقد يعتبر مخالفاً للدستور  والقوانين النافذة في العراق بحسب النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي. في حين شككت حسابات عراقية عراقية وقالت إن النائب هادي السلامي يحاول الضحك على أبناء الشعب العراقي قبل الانتخابات: عممنا مذكرة اعتقال الرئيس السوري أحمد الشرع على الأجهزة الامنية لاعتقاله حال وصوله بغداد. خلاصة: الادعاء بأن النائب هادي السلامي أعلن عن تعميم مذكرة اعتقال بحق أحمد الشرع مشكوك فيه، لأن التصريح المنسوب لسلامي يفتقد إلى المبادئ الأساسية للخبر الصحفي. بحسب القوانين العراقية لا يحق لنواب البرلمان تعميم مذكرات الاعتقال بحق الأشخاص، ما يعني أنه حتى في حال صحة التصريح المنسوب إلى السلامي، فإن تصريحه يعد تضليلاً للرأي العام العراقي.