فرز الأخبار

: الادعاء قانون التجارة الالكتروني : غرامة لا تقل عن الف دينار لمن يمارسها دون ترخيص تداولت صفحات اجتماعية في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، معلومات حول إلزامية دفع غرامة لا تقل عن ألف دينار لمن يمارس التجارة الإلكترونية دون ترخيص وفقًا لقانون التجارة الإلكتروني. تتبع فريق المرصد الفلسطيني تحقق صحة المعلومات المتداولة بالبحث في المصادر العلنية، وتبين أن وزارة الاقتصاد الوطني كانت أعلنت عبر موقعها الرسمي أنها أنجزت بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المُسوَّدة الأولى لمشروع قانون التجارة الإلكترونية، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء بعد الانتهاء من النقاش والمشاورات مع كل الشركاء العاملين والمهتمين بالتجارة الإلكترونية. ولم تُعلن الوزارة أي معلومات تتعلق بتطبيق القانون بعد. وبالتواصل مع منسق الإعلام في وزارة الاقتصاد محمود أبو شنب، أكد لـتحقق أن القانون صحيح، وفي بند الملاحظات، ولكن لم يُعلن عنه بشكل رسمي؛ لأنه ما يزال مسوّدة، مضيفًا أنه يجب أن يمر بثلاث مراحل قبل الاعتماد، وهي القراءة الأولى وإعطاء ملاحظات، ومن ثم القراءة الثانية والثالثة، وأشار أبو شنب أنه بعد أن تمر المسوّدة بهذه المراحل سيعلن عن القانون رسميًا. خلاصة التحقق قانون التجارة الإلكترونية لم يُقرّ بشكل رسمي بعد تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء مصادر التحقق مصادر الادعاء  مسودة قانون التجارة الإلكترونية محمود أبو شنب  منسق الإعلام في وزارة الاقتصاد رام الله الإخباري  سيلة الظهر الآن موقع العين  شركات سيئة السمعة :

نشر حساب وهمي ينشط على موقع فيسبوك، ويتابعه آلاف الأشخاص، يوم الجمعة الفائت، منشوراً تطرق فيه إلى ما قال إنه تأريخ شخصية متهماً إيّاها بـلعب دور هام في استمرار الفساد وعلاقاته مع النظام السوري والتركي، وجهات إقليمية أخرى تتعلق بغسيل الأموال وقضايا أخرى سوف يتفاجأ بها. وذكر في منشوره أن عشرات عقود البيع، والاستيلاء، زوّرت بين الأعوام 2015 – 2022 في القامشلي، بلغت قيمتها ملايين الدولارات، وشارك فيها محاميين وقضاة. وأضاف الحساب الذي يتابعه أكثر من ستة آلاف شخص، ويتتبع أخبار مناطق شمال وشرق سوريا بشكل خاص، يتوفر حالياً 100 وثيقة قضائية لقضايا تزوير واستيلاء غير مشروع على عقارات المدنيين في القامشلي وحدها، من بينها 70 عقاراً تعود ملكيتها لمواطنين مغتربين. تحرى فريق حقيقة الأمر عبر محركات البحث فتبين: ـ الحساب الذي ينشر تحت اسم اقتبس مقتطفات بالحرف من تحقيق بعنوان أملاك مسلوبة كيف يستولي نافذون على عقارات المغتربين بالقامشلي؟ نشره موقع الجزيرة مطلع شهر آذارمارس الفائت. ـ تحدث الحساب عنتوفر100 وثيقة قضائية لقضايا التزوير في سياق يوحي وكأنها بحوزته، وبإمكانه نشرها، لكن الرقم الذي أورده والصيغة التي اعتمدها جاءت في تحقيق الجزيرة. في النتيجة: ـ ثمة حسابان بنفس الاسم على موقع فيسبوك وقد نشر الحسابان ذات المحتوى. ـ أغفل الحساب مصدر معلوماته في المنشور الذي تحدث فيه عن ظاهرة الاستيلاء على العقارات في القامشلي. ـ إيحاء الحساب بأنه يمتلك العشرات من الوثائق حول الاستيلاء على العقارات، فيه نوع من التضليل لمتابعيه. ـ استخدام الاسم المستعار في النشاط الإعلامي، يقلل من المصداقية لأن الكشف عن هوية الصحفي، وكذلك العاملين في المؤسسات الإعلامية، من أهم المعايير المهنية التي تضفي المصداقية على نشاطهم، في حين أن إغفال اسم الصحفي أثناء النشر في بعض القضايا الحساسة يخضع لمعايير صارمة، تأتي في مقدمتها توفر وثائق غير قابلة للشك، تثبت الادعاء الرئيسي في المحتوى المنشور.